×
جدیدترین خبرها

وکیل پایه یک دادگستری

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی
یادداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی

با بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 مقرره ای در خصوص محرمانه بودن مشاهده نمی شود. البته منشأ این امر را باید در قانون نمونه داوری آنسیترال جست وجو کرد.
  • ۳ بهمن
  • ۰
  • پول الکترونیک و جایگاه آن در دعاوی حقوقی ایران
    یادداشت/ حسین سرلکیان

    پول الکترونیک و جایگاه آن در دعاوی حقوقی ایران

    پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از طرف دولت یا بخش خصوصی است که به صورت الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
  • ۲۰ دی
  • ۰
  • رد اصلاحات قضایی رژیم کاتالیزور سراشیبی «بی بی»
    یادداشت/ فرشید فرحناکیان

    رد اصلاحات قضایی رژیم کاتالیزور سراشیبی «بی بی»

    یقیناً لغو قانون اصلاحات قضایی از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در مقام موتور پیشران و کاتالیزور پوست‌اندازی سیاسی در این رژیم و برکناری بنیامین نتانیاهو از ساختار سیاسی برای همیشه عمل خواهد کرد.
  • ۱۹ دی
  • ۰
  • رهنمودهای حقوقی جهت ارزیابی صحت قرارداد
    یادداشت/ آمنه سخنگو

    رهنمودهای حقوقی جهت ارزیابی صحت قرارداد

    با توجه به اهمیت حقوقی و اقتصادی قراردادها در چارچوب حقوق مدنی ایران، اجرای صحیح، دقیق و مطابق با مقررات حاکم یک ضرورت بنیادین محسوب می شود، ارتکاب به نقض برخی از این مقررات می تواند منجر به ابطال قراردادها شود.
  • ۱۰ دی
  • ۰
  • جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر
    یادداشت/ زینب ریاضت

    جرم انگاری افتراقی خشونت علیه زنان با نگاهی به تحولات قانونی اخیر

    ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.
  • ۹ دی
  • ۰
  • لزوم اعمال نظریه فرض تقصیر بر عملکرد مدیران
    یادداشت/ امیر ملایی بالستانی

    لزوم اعمال نظریه فرض تقصیر بر عملکرد مدیران

    در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.
  • ۲۷ آذر
  • ۰
  • فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود
    یادداشت/ فاطمه تاج آبادی

    فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود

    به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.
  • ۲۳ آذر
  • ۰
  • اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم
    یادداشت/ زینب ریاضت

    اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم

    وفق ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
  • ۱۸ آذر
  • ۰