محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پروندههای قضایی میشود
گروه باشگاه وکلای جوان_حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری؛ در چندین سال اخیر، حوادث تروریستی متعددی در ایران رخ داده است، حادثه حمله به مجلس شورای اسلامی، حملات انجام شده به مسجد شاه چراغ، حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و اخیرا حادثه تروریستی کرمان که همگی منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان مظلوم شده اند تنها چندی از حملات تروریستی انجام شده در خاک جمهوری اسلامی ایران هستند، حسب داده های مراجع غیر رسمی تاکنون بیش از دویست نفر در این حملات تروریستی به شهادت رسیده اند. اما مقنن در سال های اخیر سکوت خاصی را در خصوص جرائم تروریستی پیشه کرده است به نحوی که در ادبیات قانونی نظام حقوقی ایران سخنی از تروریسم نیامده و عمدتا اتهامات اشخاصی که در حملات تروریستی فعالیت می‌نمایند عبارتست از افساد فی الارض و محاربه. اما وظیفه قانون گذار صرفا تعیین عنصر مادی جرائم و به نوعی جرم انگاری نیست بلکه اهمیت اظهارنظر شکلی بر مبنای قانون امری بسیار مهم و لازم الاجراست چرا که اساسا بهترین قوانین با آئین اجرای ناصحیح، متونی سختگیرانه اما فلج بیش نیستند. آنطور که معروض داشته شد قانونگذار در خصوص جرائم تروریستی هیچ اظهارنظری نداشته است و صرفا در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به برخی مصادیق آن اشاره نموده است، اما در قوانین دیگر نظیر قانون مجازات اسلامی، همان قانونی که سخن از تقسیم بندی جرائم به جرائمی نظیر جرائم منافی عفت، جرائم علیه امنیت ملی، جرائم اقتصادی و … نمود، هیچ حکم افتراقی را در خصوص جرائم تروریستی و تعریف آن نداشته است.
برای بهتر متوجه شدن مضمون این یادداشت صحیح‌تر این است که ابتدائا به مفهوم تروریسم اشاره شود، نخستین موضوع این است که اساسا ترور که لغت مصطلحی برای حذف شخصیت‌های معروف است، ذاتا وصف تروریستی ندارد و این غلط مصطلح، هم معنای قتل است. شاید اولین سند بین‌المللی تروریسم را به این شرح تعریف نموده است: همه اقدامات مجرمانه علیه یک کشور که با هدف ساختن رعب در اذعان اشخاص معین یا دسته ای از افراد و یا کل جامعه (کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو). البته لازم به ذکر است که اساسا بنا به دلایلی که ذکر آن ها در این مطلب نمیگنجد، اسناد بین المللی به دنبال تعیین معنای تروریسم نبوده اند و میل جامعه جهانی به عرفی بودن معنای تروریسم است و نه مکتوب بودن چرا که قانون مکتوب همواره یک قدم از مجرم عقب تر است.
لازم به ذکر است که با اطلاق عبارت همه اقدامات مجرمانه علیه یک کشور مشکلات زیر به منصه ظهور مینشیند.
اول-اطلاق عبارت همه اقدامات مجرمانه امر صحیحی نبوده است مگر آن که ترجمه انجام شده صحیحا صورت نپذیرفته باشد و اقدامات (جنایتکارانه)سنگین تر از خلاف و جنحه سابق در نظام حقوقی ایران را شامل باشد، به عنوان مثال سرقت موبایل عموم مردم اساسا فاقد امکان این است که وصف تروریستی را دارا باشد.
ثانیا-تروریسم همواره علیه یک دولت نیست، بلکه بسیاری از اقدامات تروریستی میتوانند علیه شهروندان خاصی از یک دولت باشند، به عنوان مثال حملات تروریستی به پناهندگان در برخی از کشورها میتواند مصداق این باشد که بزه دیده تبعه کشور محل وقوع جرم نیست و از سویی دیگر، اساسا بزهکار نیز این عملیات مجرمانه را در دید خود برای صلاح کشور و حتی رژیم سیاسی حاکم بر کشور خود مرتکب شده است؛ اساسا جرائم تروریستی به سه حالت در علم بزه دیده شناسی بررسی میشوند:
حالت اول-جرائم علیه دولت: جرائمی نظیر ترور مقامات سیاسی.
حالت دوم-جرائم ملت علیه ملت: جرائمی نظیر حملات رعب آور قشر اکثریت به اقلیت دینی، فکری و …
حالت سوم-جرائم یک دولت علیه دولت دیگر و این تعریف از این جهت تعریفی ناقص است.
لازم به ذکر است که تروریسم همواره دارای کشته نیست و جرائم خشونت باری نظیر تهدید مسلحانه، تهدید به قتل حتی به صورت لفظی و … میتوانند دارای وصف تروریستی باشند.
علی ای حال میتوان تعریف دیگری از تروریسم بیان کرد که عبارتست از: کلیه جرائم خشونت بار و آمیخته با جنایت یا قصد آن با هدف ارعاب قشر خاصی از جامعه به نحوی که این قشر
خاص دارای وصف عمومی در جامعه باشد،نظیر معیاری که در محاربه برای ارعاب اندیشیده شده است.
در تعریف مذکور خشونت داشتن و انگیزه ارعاب به ترتیب در عناصر مادی و معنوی جرم وجود دارند. در قوانین فعلی ایران، بسیاری از جرائم میتوانند مشمول عنوان تروریستی باشند بی آن که مصداقی از محاربه باشند، به عنوان مثال قتل و یا تهدید به قتل یک مسیحی در منزل به قصد ترساندن مسیحیان ساکن در اطراف محل وقوع قتل یا تهدید به قتل، قطعا بزهی خشن و همینطور با انگیزه ارعابی است اما اگر که در خفا صورت گیرد، مصداقی از محاربه نیست و در هر دو حالت در زمره جرائم عمومی قرار میگیرد، اما همین جرم عمومی دارای جنبه ارعابی عمومی است و مصداقی از تروریسم پس اساسا نباید با وجود عنوانی به نام محاربه و یا حتی افساد فی الارض، قانون را بی نیاز از توجه به عنوان نگاری مستقل در خصوص تقسیم بندی جرائم دانست.
اما فایده تقسیم بندی جرائم خشونت بار به تروریستی و غیر تروریستی چیست؟
اولا-اساسا خبر یک قتل ساده آن میزان از آسیبی را به آماج خودجامعه وارد نمیکند که خبر یک حمله و یا تهدید تروریستی جامعه را متشنج میکند، اشخاص با خبردار شدن از وقوع یک قتل عمدی غیرتروریستی در خیابان احساس خطر نمیکنند اما با شایع شدن تروریسم در یک کشور، اشخاص حتی از حضور درفرودگاه های کشور نیز احساس راحتی نخواهند داشت پس تقسیم بندی جرائم خشن به تروریستی و غیر تروریستی در وهله اول، نوع و میزان آسیب به اذهان عمومی را تعیین میکند و تکلیف دستگاه عدالت کیفری را در مواجهه با بزهکار
مشخص میکند، نظیر آن چه قانونگذار در جرائم سیاسی و مطبوعاتی انجام داد، تعیین وصف برای بزه و تعیین نحوه برخورد با متهم،تدابیری نظیر لزوم وجود هیئت منصفه، در مرحله رسیدگی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان به محکوم و … .
ثانیا-ماجرا به همین امر ختم نمی شود، بلکه با تقسیم بندی جرائم به تروریستی و غیرتروریستی، ضوابط دقیق تری توسط قانون چه برای محاکم و چه برای دستگاه های غیر قضائی قابل تعیین است که این تعیین میتواند منجر به پیشرفت قدرت و سرعت مبارزه با تروریسم شود، به عنوان مثال با تعیین وصف تروریستی برای جرائم حائز این وصف، اولا-تدابیری که به امید اصلاح مرتکبین جرائم عمومی برای آنان اندیشیده شده است (نهادهای ارفاقی) قانونا قابل سلب هستند. همانطور که در برخی جرائم تعلیق اجرای مجازات ممنوع اعلام شده است و یا تخفیف صرفا تا یک درجه مجاز پیش بینی شده است. ثانیا-با این امر ساز و کارهای راحت تری برای انجام تحقیقات مقدماتی قابل انجام است، به عنوان مثال در صورتی که جرائم به جرائم تروریستی و غیرتروریستی تقسیم بندی شوند، ارتباطات مخابراتی متهم به نحو راحت تری قابلیت بررسی و کنترل دارد و میتوان برای ارتقای آرامش جامعه، اخبار مربوط به نحوه رسیدگی به اتهامات متهمین تروریستی حتی متهمینی که تنها اقدام به تهدید یک شخص خاص با سالح و در خفا و به قصد ایجاد ارعاب نموده اند را ، با مبنای راحت تری منتشر نمود. همچنین با تعیین کمیسیون های مشترک ضد تروریسم، اطلاعات ضابطان درخصوص حملات تروریستی به نحو سهل تری قابلیت تبادل در نهادهای مربوطه را داراست.
ثالثا-با تعیین ضوابط دقیق تروریسم و حمالت تروریستی، قدرت ضابطان در برخورد و پیشگیری از این حمالت به نحو شدیدی قابل افزایش است، به عنوان مثال دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۱ قانونی را تحت عنوان “قانون میهن پرستان ایالات متحده: حفاظت از زندگی و آزادی” به تصویب رساند که در آن اختیارات ضابطین دادگستری این کشور در کشف جرائمی نظیر حمل سلاح های کشتار دسته جمعی و شیمیایی و … به حد بسیار بالایی رسید و اموری نظیر شنود ارتباطات مخابراتی شهروندان همچو سابق امری سختگیرانه نبود؛ البته این قانون انتقادات زیادی را به خود دید که آن ها اعم هستند از این که این قانون میتواند سببی برای قانونی شدن سرکوب مخالفین سیاست های دولت، دخالت در آزادی های شهروندان و … شود و اساسا نظر نگارنده نیز بر این است که به هیچ قیمتی نباید حق بر آزادی شهروندان و حق بر حریم خصوصی آنان را نقض کرد.
چرا که اگر قاضی و ضابط از اختیارات گسترده علیه حقوق اشخاص بهره مند شوند و اختیارات آنان با القاب درشت توجیه شود، این قانون بیش از آن که مورد استفاده برای مبارزه با تروریسم قرار گیرد، توجیهی است برای نقض حریم خصوصی. اما به هر حال تعیین احکام اختصاصی برای جرائم تروریستی، تعیین محاکم اختصاصی و همینطور شعب تحقیق تخصصی، ممنوعیت ورود مقام تعقیب به تحقیقات در جرائم تروریستی، تعیین ملاحظاتی نظیر مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی کیفری، تعیین کارگروه های تخصصی تر و استفاده همه جانبه از شهروندان برای پیشگیری اولیه، ثانویه و وضعی از تروریسم همگی جزو احکامی هستند که با صریح عنوان تروریسم در قوانین، قابلیت اجرا به نحو شهروندان را دارا هستند.
در این راستا توصیه میشود که اقدامات مقنن به این شرح باشند.
با توجه به وصف عمومی اغلب جرائم تروریستی، مقام تحقیق(صرفا بازپرس) میتواند دارای این اجازه باشد که پیش از ختم تحقیقات، طی قراری مبنی بر “قرار تعیین وصف تروریستی برای اتهام” اظهارنظر کند که بر مبنای آن به اموری نظیر دستور مستقیم ممنوع الخروجی به پلیس گذرنامه تا اظهارنظر فوری دادستانی کل کشور ممکن باشد. توجه شود که پلیس گذرنامه نسبت به انجام دستورات مقامات تحقیق دادسرا مبنی بر ممنوع الخروجی اشخاص تکلیفی را دارا نیست و اکیدا وفق دستور العمل معاون اول وقت قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ مقامات دادسرا و سایر ضابطان حق مکاتبه مستقیم با مراجع امنیتی در خصوص ممنوع الخروجی اشخاص را ندارند. (رجوع شود به ماده ۶ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه درباره ابالغ قرارهای ممنوعیت خروج از کشور) و این امر تنها پس از تائید دادستانی کل کشور به پلیس گذرنامه قابل ابلاغ است.
با توجه به لزوم مبارزه سریع و قوی با تروریسم، تعیین شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب (صرفا بازپرسی به علت ضرورت استقلال مقام تحقیق کننده از مقام تعقیب کننده به جهت حفظ حقوق متهم)به صورت کشیک مستقل از سایر جرائم با الزام به حضور قاضی کشیک در محلی تعیین شده ضروری بنظر میرسد، همچنین شاید صحیح تر باشد که در جرائمی که دارای جنبه تروریستی میباشند، دادگاه کیفری یک به علت وجد جنبه عمومی(و نه اختصاصی)به عنوان محکمه اصلی رسیدگی کننده صالحیت یابد. همچنین محدودیت هایی نظیر محدودیت یک ماهه و دو ماهه بازداشت موقت در جرائم عمومی، این قابلیت را دارند که در جرائم تروریستی اقلا به میزان دو برابر قابل تعدیل باشند.
همچنین این امکان وجود دارد که در این جرائم، کلیه کسانی که از وقوع جرم به صورت قطعی و یا با ظن قوی در آینده مطلع باشند را قانونا ملزم به ارائه گزارش به نهادی تحت عنوان سازمان ملی مبارزه با تروریسم کرد و گزارش دهنده را در صورت عدم صحت گزارش، در صورت مغرضانه نبودن گزارش از تعقیب کیفری معاف دانست و بالعکس، مستنکف از حکم مقرر را با مجازاتی قانونی مواجه نمود(با در نظر گرفتن این مورد که بار اثبات مغرضانه بودن گزارش و یا ظن قوی به ارتکاب جرم تروریستی با متهم نیست).
همچنین نظارت بیشتر بر نحوه ورود و خروج اتباع خارجی و ایجاد رویه ای سختگیرانه تر برای اشخاصی که از کشورهای در معرض خطر تروریسم وارد خاک جمهوری اسلامی ایران میشوند نیز امری ضروری است که به موجب این قانون قابل انجام است.
اما نکته آخر، ترسناک بودن عبارت تروریسم به معنای مجوزی برای ذبح مقررات قانونی جهت حفظ حقوق شهروندان و مسافران و ساکنین این خاک نیست.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید