ورشکستگی، از مهمترین نهادهای حقوق تجارت، با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از بستانکاران، حفظ امنیت معاملات و انتظامبخشی به روابط اقتصادی اشخاص ناتوان از پرداخت دیون شکل گرفته است. در نظام سنتی حقوق تجارت، دارایی ورشکسته عمدتاً متشکل از اموال مادی، مطالبات و حقوق مالی متعارف تلقی میشد؛ اما گسترش اقتصاد دانشبنیان، توسعه فناوری و افزایش نقش داراییهای نامشهود در ارزش اقتصادی بنگاههای تجاری، مفهوم دارایی را دگرگون ساخته است. امروزه در بسیاری از شرکتهای تجاری، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، داروسازی، فناوری اطلاعات و صنایع خلاق، بخش اعظم ارزش اقتصادی شرکت نه در تجهیزات، ساختمان یا سرمایههای فیزیکی، بلکه در اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، دانش فنی، فناوریهای ثبتشده و سایر حقوق مالکیت صنعتی متجلی است.

در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه قضائیه انجام شد . این اقدام را می‌توان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳قانون برنامه هفتم توسعه ودر مسیر تحقق حکمرانی داده‌محور در نظام قضایی دانست. تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهادها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفه‌های تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات ،اصل ایجاد چنین سامانه‌ای را می توان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم را می‌توان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های گسترش حقوق کیفری امنیتی در نظام تقنینی ایران دانست. این ماده با توسعه قلمرو جرم‌انگاری به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، درصدد پاسخ‌گویی کیفری به پدیده‌هایی است که قانون‌گذار آنها را در زمره تهدیدات امنیت ملی ارزیابی کرده است. با این حال، بررسی این ماده از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، ابهامات و چالش‌های قابل توجهی را آشکار می‌سازد.