در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه قضائیه انجام شد . این اقدام را می‌توان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳قانون برنامه هفتم توسعه ودر مسیر تحقق حکمرانی داده‌محور در نظام قضایی دانست. تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهادها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفه‌های تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات ،اصل ایجاد چنین سامانه‌ای را می توان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم را می‌توان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های گسترش حقوق کیفری امنیتی در نظام تقنینی ایران دانست. این ماده با توسعه قلمرو جرم‌انگاری به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، درصدد پاسخ‌گویی کیفری به پدیده‌هایی است که قانون‌گذار آنها را در زمره تهدیدات امنیت ملی ارزیابی کرده است. با این حال، بررسی این ماده از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، ابهامات و چالش‌های قابل توجهی را آشکار می‌سازد.

تبلیغات در جامعه وکلای دادگستری، از دیرباز امری خلاف شأن حرفه و در مواردی مذموم تلقی شده است؛ چرا که وکالت، فراتر از یک کسب‌وکار تجاری، حرفه‌ای متکی بر دانش، تجربه و شرافت انسانی است. بر این اساس، انتظار می‌رود که موکلان نه بر پایه هیاهوی تبلیغاتی یا شیوه‌های جلب مشتری، بلکه بر اساس اعتبار علمی و شخصیت حرفه‌ای وکیل به او مراجعه کنند.