عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: با وجود تصویب قانون تسهیل و افزایش چشمگیر ورودی‌های حرفه وکالت، هدف اصلی طراحان در دوره یازدهم مجلس که بهبود استفاده مردم از خدمات حقوقی بود، هنوز به شکل ملموسی محقق نشده است.

ورشکستگی، از مهمترین نهادهای حقوق تجارت، با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از بستانکاران، حفظ امنیت معاملات و انتظامبخشی به روابط اقتصادی اشخاص ناتوان از پرداخت دیون شکل گرفته است. در نظام سنتی حقوق تجارت، دارایی ورشکسته عمدتاً متشکل از اموال مادی، مطالبات و حقوق مالی متعارف تلقی میشد؛ اما گسترش اقتصاد دانشبنیان، توسعه فناوری و افزایش نقش داراییهای نامشهود در ارزش اقتصادی بنگاههای تجاری، مفهوم دارایی را دگرگون ساخته است. امروزه در بسیاری از شرکتهای تجاری، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، داروسازی، فناوری اطلاعات و صنایع خلاق، بخش اعظم ارزش اقتصادی شرکت نه در تجهیزات، ساختمان یا سرمایههای فیزیکی، بلکه در اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، دانش فنی، فناوریهای ثبتشده و سایر حقوق مالکیت صنعتی متجلی است.

تقربی گفت: فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: اقدامات را با اقدامات فرزندان کشورمان مقایسه کنید. فرزندان کشور ما در عملیات خود تنها پایگاه‌های نظامی را مورد هدف و حمله قرار دادند و تاکنون حتی یک نفر غیرنظامی و زیرساخت‌های آنها را مورد حمله قرار ندادند

شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی از اصلی‌ترین ارکان این سازمان بین‌المللی است که مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد. این نهاد به عنوان ابزار اصلی جامعه بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات علیه صلح، تجاوزهای نظامی، و نقض جدی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود.

به موجب ماده 92منشور ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، رکن قضایی سازمان ملل متحد محسوب می شود. صلاحیت این سازمان مستند به مواد 94 و 96 منشور،  رسیدگی ترافعی به اختلاف میان دولت های عضو و ارائه نظریه مشورتی به سازمان ملل و ارکان اصلی سازمان ملل(و سایر سازمان ها با تجویز مجمع عمومی) در مسائل حقوقی است.

لک علی آبادی گفت: وکلا نیز همواره در تلاش هستند تا از حق ضایعه شده مردمی که امکان دفاع از خود ندارند، دفاع کنند. از این سو به وکالت به عنوان شغلی که صرفا هدفش کسب درآمد است، نباید نگاه کنیم.

حجت‌الاسلام نقدعلی گفت: اینکه نهاد صادر‌کننده این پروانه ‌ها کانون‌های وکلا باشند یا نهاد جدید‌التأسیسی تحت عنوان کانون وکلای اداری باید در بررسی جزئیات طرح مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرد.