یادداشت/ حسین سرلکیان

پول الکترونیک و جایگاه آن در دعاوی حقوقی ایران

گروه باشگاه حقوق‌دانان جوان_حسین سرلکیان وکیل پایه یک دادگستری؛ پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از طرف دولت یا بخش خصوصی است که به صورت الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است. پول الکترونیکی می‌تواند جایگزین پول نقد یا کارت‌های پرداخت باشد و مزایایی مانند سرعت، کم هزینه بودن، امنیت و راحتی دارد.

محل ذخیره سازی پول الکترونیکی می‌تواند متفاوت باشد. برخی از پول‌های الکترونیکی بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشهٔ کارت یا حافظه‌کامپیوتر ذخیره می‌شوند¹. این نوع پول الکترونیکی به عنوان پول الکترونیکی خارج از شبکه (offline) شناخته می‌شود و برای انجام تراکنش‌های کوچک و بدون نیاز به اتصال به اینترنت مناسب است. مثالی از این نوع پول الکترونیکی کارت‌های هدیه یا کارت‌های اعتباری مسافرتی هستند.

برخی از پول‌های الکترونیکی بر روی فضای ابری (Cloud) ذخیره می‌شوند و شما می‌‌توانید از هر دستگاه و در هر مکانی که هستید، از آن‌ها استفاده کنید. این نوع پول الکترونیکی به عنوان پول الکترونیکی درون شبکه (online) شناخته می‌شود و برای انجام تراکنش‌های بزرگتر و با نیاز به اتصال به اینترنت مناسب است.مثالی از این نوع پول الکترونیکی ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین یا اتریوم هستند.

پول الکترونیک نوع جدیدی از ابزارهای پرداخت است که اخیرا در معاملات افراد مورد استفاده قرار میگیرد.این پول علاوه بر این که جایگزین مناسبی برای پرداخت‌ها می‌باشد ،مزیت‌های بسیاری را نیز داراست. اما با این باوجود در عصر حاضر معاملات و مبادلات روزانه همچنان به دوصورت فیزیکی و الکترونیکی صورت می‌‌گیرد.پول الکترونیک زاییده توافق و قرارداد است که در ابتدا و انتهای چرخه حیات خود با پول قانونی یا فیزیکی مبادله می‌شود.همین امر باعث اعتماد دارنده به این نوع پول شده و از آن به عنوان جایگزین موثری برای پول‌های فیزیکی و ملموس یاد می‌کنند.

حال با این موضوع رو به رو می‌شویم که آیا پول الکترونیک مانند پول‌های فیزیک که عوض معامله قرار می‌گیرند مال به معنای حقوقی به شمار می‌ایند؟؟ در طول زمان، اسکناس از نظر حقوقی ماهیت استقلالی یافته و بدون اینکه با طلا پشتیبانی شود، به تنهایی دارای ارزش است.

جایگاه حقوقی پول آن است که باید نقش وسیلۀ مبادله را ایفا نماید. این بدان معناست که واحدهای الکترونیکی مبادله شده در کیف پول الکترونیکی دارنده آن و تاجری که از این طریق وجه به او منتقل میشود، قابلیت ذخیره به عنوان معیار ارزش و قابلیت تبدیل به وجه رایج (اعم از سکه، اسکناس یا اسناد پولی بانکی) را داراست؛ به همین سبب، پول الکترونیکی را میتوان به عنوان نوعی پول در مفهوم پول قابل تبدیل و شبیه پول فیزیکی تلقی نماییم. در این تعبیر، سند الکترونیکی حاوی ارزش پولی میتواند به عنوان سند و ابزار پولی تعبیر شود؛ زیرا در این فرض مالیت طلب در خود سند تجسم و عینیت یافته است.

در فرض مال بودن، یا مال منقول مادی هستند و یا مال غیرمادی: حالت اول، مخالف فرض ماست و واحدهای پول الکترونیکی، نمیتوانند بهعنوان مال منقول مادی طبقهبندی شوند؛ زیرا صورت مادی و فیزیکی ندارند. در غیرمادی و غیرملموس بودن آنها هم تردیدی نیست و تردید تنها در مال بودن آنهاست. در حال حاضر که ناشران پولهای الکترونیکی مؤسسات مالی و بانکهای تجاری هستند و پول الکترونیکی از لحاظ اقتصادی و قانونی موقعیتی همانند پول قانونی (اسکناس و سکه) کسب ننموده است،از آن جهت که واحدهای پولی الکترونیکی، وجود خارجی ندارند، لذا نمیتوان آنها را در زمره (اموال) محسوب داشت و لذا برای مثال قائل به حق عینی و مالکیت قابل بازداشت در مورد آن بود. این واحدها از جمله داراییهای غیرملموس محسوب گردیده و جزء حقوق شخصی و دینی به شمار میآیند که تنها منجر به رابطهای در قالب حق و تکلیف میان داین و مدیون میشوند. از آن جهت که پول الکترونیکی درزمره اموال غیرمادی است، لذا دعوی مربوط به آن نیز دینی محسوب میشود. با توضیحات فوق میتوان دریافت که پول الکترونیکی، به خودی خود منجر به ایفای کامل تعهد حقوقی نمیشود؛ بنابراین دارنده پول الکترونیکی این حق را داراست که از صادرکننده (ناشر) آن بخواهد که آن را به پول رایج یا اسناد قابل انتقال و بهادار بانکی تبدیل نماید.در آخر موارد مذکور باعث انتخاب دقیق مرجع صالح به رسیدگی دعاوی مربوط ‌می‌باشد که از حیث موقعیت مکانی طرفین دعوا بسیار مهم می‌باشد.

انتهای پیام/