یادداشت/ محمد میانکار

ضرورت‌های قانونی جهش تولید با مشارکت مردم

گروه باشگاه پژوهشگران جوان_دکتر محمد میانکار کارشناس حقوق مالی و اقتصادی؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۴۰۳ را همچنان با درایت بر محور اقتصادی قرار داده اند و بر تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم  تاکید فرموده اند؛ ایشان در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳ شعار سال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند و فرمودند باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند؛ این فرمایشات رهبری در بند ۸ اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته و‌ دولت موظف است موجبات مشارکت عامه مردم در تعیین سرونوشت اقتصادی خود را فراهم آورد و می توان گفت با مشارکت مردم و توسعه اقتصادی، کشور سعادتمند و انقلاب اسلامی می تواند با استفاده از ظرفیت های اقتصادی، اهداف خود را محقق کند.

تحلیل اقتصادی حقوق و قوانین می تواند موجب کارآیی اقتصادی قواعد حقوقی شود فلذا باید ظرفیت های قانونی و معضلات قانونی کشور را برای تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم را مورد ارزیابی قرار داد و تبیین کرد و مردم را از ظرفیت های قانونی برای مشارکت در جهش تولید اگاه کرد تا بتوانند از حمایت های قانونی بهره مند شوند؛ جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مترقی و هوشمند و قوانین بسیاری خوبی در حوزه اقتصادی دارد اما متاسفانه کاملا تبیین و اجرا نشده است و کشور با معضلات امروز مواجه شده است رهبر انقلاب در خصوص قانون اساسی می فرمایند : « منشور رسمی و قانونىِ انقلاب و کشور عبارت است از قانون اساسی ما. همه چیزهایی که برای اداره امور ملت لازم است، به شکل متین و مستحکمی در این منشور وجود دارد» .۱۳۸۱/۰۹/۰۱ و «در قانون اساسى ترتیبى داده شده است که حضور و اراده و راى و خواست مردم را با جهتگیرى اسلامى، در همه‌ى ارکان نظام، ظهور و بروز مى‌دهد».۱۳۸۰/۱۰/۱۹

جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری و قانون گذاری نگاه ویژه‌ای به حوزه اقتصادی دارد و در لایحه برنامه هفتم توسعه به مردمی کردن اقتصاد توجه شده است و ماده ۵ این لایحه اعلام می دارد دولت موظف است از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه های میانی، گروه های جهادی، سازمانهای مردم نهاد در حوزه های اقتصادی با رعایت قانون استفاده کند که بسیار ارزشمند است و در صورت تصویب شورای نگهبان می تواند اثرات خوبی در اقتصاد کشور داشته باشد و از مهم ترین سیاست ها و قوانین اقتصادی ایران نیز می توان به سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ اشاره کرد که اشاره به خصوصی سازی اقتصاد ایران و ساماندهی شرکت های دولتی دارد اما متاسفانه این سیاست به درستی اجرا نشده است و مورد اعتراض رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است و این قانون نیاز به اصلاح دارد؛ اصل خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد مورد اجماع مسئولین جمهوری اسلامی ایران است اما اینکه کارخانه ها و شرکت های دولتی به سودجویان و مافیای قدرت واگذار شود و کارگران مظلوم از کار محروم و اقتصاد ضعیف شود این پیمودن یک مسیر اشتباه است که باید اصلاح شود ؛ در کشور قوانین حمایتی ارزشمندی هم وجود دارد همچون قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون تامین مالی تولید و قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون جهش تولید مسکن، قوانین حوزه بورس و سایر قوانینی که در حمایت از جهش تولید با مشارکت وجود دارد و بنابراین با اجرای کامل و صحیح قوانین موثری که در کشور هست و در صورت نیاز با اصلاح قوانین و نظارت دقیق دستگاه نظارتی و ارتقای دانش حقوقی مردم می توان با همت جهادی و انقلابی موجبات تحقق بیانات رهبری، جهش تولید با مشارکت مردم و توسعه اقتصاد کشور را فراهم آورد.

انتهای پیام/