با وجود ورودیهای زیاد به حرفه وکالت اهداف قانون تسهیل محقق نشد
شعباتی مالامال از پرونده، قضاتی خسته از فشار کارِ بی امان و کارمندانی که زیر بار حجم مکاتبات اداری کابوسی است که در این چند سال نظام قضایی ما در مال دست و پنجه نرم کردن با آن است همان کابوسی که مجالی برای پاسخگویی دقیق ندارند اما مشکل از کجاست؟ کمبود وکیل ؟ مگر در چند سال اخیر جامعه حقوقی شاهد ورود وکلای عدیده به این حرفه خطیر نبوده؟ پس این معضل اساسی از کجا نشأت می گیرد؟
آنچه روشن و عیان است ریشه اصلی نارضایتی عمومی از دستگاه قضا، نه در کمبود وکیل، بلکه در ناترازی فاحش میان «تعداد پروندههای ورودی» و «تعداد قضات و کارمندان» می باشد.زمانی که یک قاضی ناچار باشد در یک روز کاری به بیش از ۱۰ یا ۱۵ پرونده پیچیده رسیدگی کرده و به چندین پرونده دیگر در منزل رسیدگی کند، عملاً فرصتِ تدقیق در جزئیات، مطالعه عمیق لوایح و تامل در ادله طرفین از او سلب میشود. نتیجه این وضعیت، کاهش ناخواسته «اتقان آراء» و افزایش احتمال خطا است؛ خطایی که هزینه آن را مردم با جان و مال خود میپردازند.
از آن گذشته ، عدالت صرفاً در انشای رای نیست، بلکه بخش عمده ای از روند کار یک پرونده به بخش اجرایی یا همان کادر اداری طی میشود و مسلما کمبود شدید کارمندان اداری در شعب بالاخص واحد های اجرای احکام، باعث شده است که سادهترین دستورات قضایی ماهها در نوبت بمانند بعلاوه باید گفت این حجم از فشار کاری، منجر به فرسودگی شغلی، بداخلاقیهای ناخواسته و در نهایت کاهش بهرهوری کادر قضایی شده است که دود آن مستقیماً به چشم مراجعین میرود.
در این میان، سیاستگذار با یک فرار رو به جلو، بهجای حل مشکل ساختاری دادگاهها، به افزایش بیرویه و فلهای تعداد وکلا روی آورده است. باید پرسید وقتی ظرفیت پذیرشِ دادگاهها تکمیل است، تزریق هزاران وکیل جدید چه دردی را دوا میکند؟
این تورمِ وکیل نه تنها کمکی به مردم نکرده، بلکه آسیبهای زیر را به همراه داشته است:
کاهش سطح علمی: ورود آسان به حرفه وکالت، انگیزه مطالعه عمیق را از بین برده و ما را با نسلی از وکلا روبرو میکند که به دلیل ضعف دانش، به ابزارهای غیرقابل اعتمادی مثل هوش مصنوعی (که هنوز با قوانین ایران بیگانه است) متوسل میشوند.
ظهور رقابتهای ناسالم: زمانی که پرونده کم و وکیل بیش از حد باشد، زمینه برای بروز تخلفات مالی و رفتارهای غیرحرفهای فراهم میشود و وکلای جوان و بی تجربه که بدنبال شهرت و ثروت آنی هستند در چنین دامی خواهند افتاد که این امر ، خود در اجرای عدالت تاثیر بسزایی دارد.
افزایش بار محاکم: وکلای فاقد آموزش کافی ( بدلیل کمبود وقت و تعداد بالای کارآموزان ) ، گاه با طرح دعاوی واهی یا اشتباه، حجم کار قضات را دوچندان کرده و در اجرای درست عدالت خلل وارد می کنند.
حال راهکار چیست؟
بهتر است اگر هدف قانونگذار محترم «دسترسی مردم به عدالت» است، باید به جای اشباع بازار وکالت، بودجه و توان خود را صرف امور زیر کنند:
استخدام گسترده قضات جوان و کارآزموده برای کاهش سهمیه پروندههای هر شعبه.
تقویت کادر اداری و رفاهی دادگستری جهت افزایش انگیزه و سرعت عمل.
توسعه نهاد وکالت معاضدتی: بهجای صدور پروانههای بیشمار، مکانیزمی طراحی شود که وکلای متخصص با حمایت دولت، پروندههای افراد بیبضاعت را پیش ببرند.
وووو
و در پایان
افزایش تعداد وکیل در حالی که قاضی و کارمند کافی برای رسیدگی وجود ندارد، مانند آن است که برای بیمارستانی که تنها یک اتاق عمل و یک جراح دارد، صدها پرستار استخدام کنیم. این کار نه تنها بیمار را درمان نمیکند، بلکه تنها به ازدحام و آشفتگی در سالن انتظار میافزاید. عدالت، نیازمند «دقت» است و نباید اجازه داد دقت، قربانیِ «تراکم» بشود.
سیده فاطمه مولایی
وکیل پایه یک دادگستری
دیدگاهتان را بنویسید