علی مجلسی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

ترور هدفمند فرامرزی و دگردیسی مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل معاصر؛ از تفسیر مضیق منشور تا ظهور استثنائات نوین

علی مجلسی در گفتگو با دادبان عدالت اظهار کرد: اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوقبین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحولبنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقیدر روابط بین‌المللی بود.

با وجود این، تحولات امنیتی دو دهه اخیر، به‌ویژه گسترش تهدیدات فراملی، ظهور بازیگران غیردولتی مسلح و توسعه فناوری‌های نظامی،موجب شده است که یکی از مهم‌ترین استثنائات این اصل، یعنی «دفاع مشروع»، با تفاسیر جدید و گاه مناقشه‌برانگیز مواجه شود. ترور هدفمند فرامرزی را باید در قلب این مناقشه قرار داد.

وی افزود: امروزه پرسش اساسی آن نیست که آیا دولت‌ها حق دفاع از خود را دارند یا خیر؛ بلکه مسئله آن است که مرزهای این حق تاکجا امتداد می‌یابد و آیا می‌توان عملیات‌های مرگبار علیه اشخاص معین در قلمرو دولت‌های دیگر را ذیل مفهوم دفاع مشروع توجیه کرد؟

دفاع مشروع در پرتو رویه قضایی بین‌المللی

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد دفاع مشروع را در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت شناخته است. با این حال، منشورتعریف دقیقی از مفهوم حمله مسلحانه ارائه نمی‌دهد و همین سکوت، زمینه‌ساز شکل‌گیری تفاسیر متفاوت شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده» نقش تعیین‌کننده‌ای در تبییناین مفهوم ایفا کرد. دیوان تصریح نمود که هر استفاده از زور لزوماً به سطح «حمله مسلحانه» نمی‌رسد و تنها شدیدترین اشکالاستفاده از زور می‌توانند مبنای اعمال دفاع مشروع باشند.

این حقوقدان در عین حال تاکید کرد: این تفسیر مضیق، با فلسفه کلی منشور سازگار بود؛ زیرا استثنائات اصل منع توسل به زور رامحدود نگه می‌داشت. با این حال، تحولات پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ موجب شد بسیاری از دولت‌ها درصدد بازتعریف این چارچوببرآیند.

یازدهم سپتامبر و آغاز عصر جدید دفاع مشروع

حملات ۱۱ سپتامبر نقطه عطفی در تحول مفهوم دفاع مشروع به شمار می‌آید. برای نخستین بار، تهدیدی در مقیاس یک حمله مسلحانهگسترده از سوی یک بازیگر غیردولتی تحقق یافت.

قطعنامه‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ شورای امنیت، بدون انتساب مستقیم حملات به یک دولت مشخص، حق دفاع مشروع را مورد شناسایی قراردادند. بسیاری از دولت‌ها این رویکرد را نشانه پذیرش ضمنی امکان اعمال دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی دانستند.

در نتیجه، یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های سنتی ماده ۵۱، یعنی ضرورت انتساب حمله به یک دولت، با چالش مواجه شد.

دکترین «ناتوان یا نامایل» و بحران مشروعیت

یکی از مهم‌ترین مبانی نظری عملیات‌های ترور هدفمند فرامرزی، دکترین «Unable or Unwilling» است. مطابق این نظریه، چنانچهدولت محل استقرار تهدید، توانایی یا اراده مقابله با آن را نداشته باشد، دولت قربانی می‌تواند مستقیماً در قلمرو آن کشور اقدام کند.

طرفداران این نظریه معتقدند که قواعد حقوق بین‌الملل نباید به پناهگاهی برای گروه‌های مسلح فراملی تبدیل شوند. از دیدگاه آنان، عدمامکان واکنش به چنین تهدیداتی عملاً حق دفاع مشروع را بی‌اثر می‌سازد.

با وجود این، مخالفان استدلال می‌کنند که دکترین مزبور فاقد پشتوانه کافی در حقوق بین‌الملل عرفی است. نه متن منشور، نه رویه مستمرو عمومی دولت‌ها و نه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، هنوز چنین قاعده‌ای را به‌صراحت تأیید نکرده‌اند.

به همین دلیل، برخی نویسندگان این نظریه را بیش از آنکه یک قاعده حقوقی بدانند، بازتابی از نیازهای راهبردی قدرت‌های نظامی تلقیمی‌کنند.

ترور هدفمند؛ دفاع مشروع یا مجازات بدون دادرسی؟

یکی دیگر از ابعاد کمتر مورد توجه ترور هدفمند، تعارض احتمالی آن با حقوق بین‌الملل حقوق بشر است.

اگر عملیات مزبور خارج از وضعیت مخاصمه مسلحانه صورت گیرد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سلب عمدی حیات بدون طی فرایندقضایی، با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حق حیات سازگار است؟

در این حوزه، مرز میان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در حالی که حقوق مخاصماتمسلحانه در شرایط خاص، هدف قرار دادن رزمندگان را مجاز می‌داند، حقوق بشر اصل را بر حمایت از حیات انسان و لزوم رعایتتشریفات قانونی قرار داده است.

ازاین‌رو، مشروعیت ترور هدفمند صرفاً به قواعد توسل به زور محدود نمی‌شود، بلکه باید در پرتو رژیم‌های حقوقی موازی نیز ارزیابیگردد.

فرسایش تدریجی اصل منع توسل به زور

نگرانی اصلی بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی آن است که توسعه مستمر استثنائات دفاع مشروع، به تدریج جایگاه هنجاری اصل منعتوسل به زور را تضعیف کند.

در نظام حقوقی بین‌المللی، ارزش یک قاعده تنها به وجود آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان محدود بودن استثنائات آن نیز بستگی دارد. هرچه دامنه استثنائات گسترده‌تر شود، اقتدار قاعده اصلی کاهش می‌یابد.

خطر اصلی آن است که مفهوم دفاع مشروع از یک استثنای محدود به مجوزی انعطاف‌پذیر برای استفاده یکجانبه از زور تبدیل شود. درچنین شرایطی، نظام امنیت جمعی پیش‌بینی‌شده در منشور، به تدریج جای خود را به منطق تشخیص یکجانبه تهدید توسط دولت‌هاخواهد داد.

نتیجه‌گیری

ترور هدفمند فرامرزی یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل معاصر است؛ زیرا در نقطه تلاقی سه حوزه بنیادین قرار دارد: حقوقتوسل به زور، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر.

هرچند تحولات امنیتی جدید ضرورت بازاندیشی در برخی مفاهیم سنتی را آشکار ساخته است، اما توسعه بی‌ضابطه مفهوم دفاعمشروع می‌تواند به تضعیف یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حقوقی قرن بیستم، یعنی اصل منع توسل به زور، منجر شود.

به نظر می‌رسد آینده این بحث نه در پذیرش مطلق و نه در رد مطلق ترور هدفمند، بلکه در تدوین معیارهای شفاف و عینی برای اعمالدفاع مشروع نهفته است؛ معیارهایی که بتوانند میان ضرورت‌های امنیتی دولت‌ها و الزامات حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی تعادلبرقرار کنند.