با وجود ورودیهای زیاد به حرفه وکالت اهداف قانون تسهیل محقق نشد
دکتر عای صدریخانلو، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی به تشریح انواع خسارت در حقوق ایران و تفاوتهای آنها پرداخته و بر ضرورت تعیین دقیق نوع خسارت در دادخواستها تأکید کرده است.
در نظام حقوقی ایران، خسارتها به طور کلی در چهار دسته اصلی قابل تقسیم هستند. شناخت تفاوتهای این انواع خسارت، بهویژه هنگام تنظیم دادخواست و طرح دعوا، از بروز ایرادات شکلی و ماهوی جلوگیری میکند.
۱:خسارت قراردادی
خسارت قراردادی زمانی مطرح میشود که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند یا در اجرای آن تأخیر داشته باشد. این نوع خسارت به دو شکل قابل پیشبینی است:
نخست، مواردی که اصل جبران خسارت در قرارداد پیشبینی شده اما میزان آن تعیین نشده است. در این حالت، میزان خسارت معمولاً از طریق کارشناسی مشخص میشود.
دوم، مواردی که طرفین مبلغ معینی را برای تخلف از انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین میکنند که در اصطلاح حقوقی «وجه التزام» نامیده میشود. این موضوع در ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.
اصل بر این است که خسارت قراردادی جایگزین تعهد انجامنشده محسوب میشود؛ مگر آنکه طرفین در قرارداد ترتیب دیگری مقرر کرده باشند.
۲:خسارت قانونی
خسارت قانونی ناشی از مسئولیتهایی است که قانون برای اشخاص در نظر گرفته است و عمدتاً شامل مواردی مانند تلف مال، تسبیب و مسئولیت مدنی میشود. در این موارد، حتی بدون وجود رابطه قراردادی نیز امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
۳:خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
این نوع خسارت تنها در صورت احراز شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است. از جمله مهمترین شرایط آن، مطالبه دین از سوی طلبکار و تمکن مالی بدهکار است.
۴:خسارت تأخیر تأدیه
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه جز در مواردی که قانون بهطور خاص تجویز کرده باشد، ممنوع است.
مهمترین مصادیق این موارد خاص، چک و مهریه نقدی هستند. در این دو مورد، بدهکار مکلف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و برخلاف مقررات ماده ۵۲۲، نیازی به اثبات مطالبه طلبکار یا تمکن مالی بدهکار وجود ندارد.
ضرورت تعیین نوع خسارت در دادخواست
یکی از نکات مهم در طرح دعوا، تعیین دقیق نوع خسارت مورد مطالبه است. خواهان باید نوع خسارت را بهصورت مشخص در ستون خواسته یا متن دادخواست درج کند؛ در غیر این صورت، خواسته مبهم و نامعین تلقی شده و ممکن است با اخطار رفع نقص مواجه شود.
در برخی دادخواستها، خواهان بهطور کلی عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» را مطرح میکند؛ در حالی که این شیوه صحیح نیست. خسارت تأخیر تأدیه در معنای خاص قانونی با خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتهای اساسی دارد.
برای نمونه، در دعاوی مربوط به چک و مهریه، اثبات تمکن مالی بدهکار شرط مطالبه خسارت نیست؛ اما در مطالبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲، تمکن مدیون از شرایط ضروری محسوب میشود.
یک نکته مهم
در مواردی که قانونگذار برای پرداخت بدهی مهلت قانونی تعیین کرده باشد، تأخیر ناشی از استفاده از این مهلت، مشمول خسارت موضوع ماده ۵۲۲ نخواهد بود.
برای مثال، قانون منع توقیف اموال شهرداریها برای پرداخت محکومبه مهلتی ۱۸ ماهه در نظر گرفته است. بنابراین تأخیر در پرداخت طی این مدت، تأخیر غیرمجاز تلقی نمیشود و موجب تعلق خسارت موضوع ماده ۵۲۲ نخواهد شد.
همچنین چنانچه اعسار محکومعلیه به موجب حکم قطعی دادگاه پذیرفته شود، از تاریخ قطعیت حکم اعسار، خسارت موضوع ماده ۵۲۲ نسبت به محکومبه قابل مطالبه نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید