تأملی بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم؛ غلبه سیاست جنایی امنیتمحور بر اصول بنیادین حقوق کیفری
ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم ، مادهای است که در آن قانونگذار با اتخاذ شدیدترین واکنشممکن، یعنی مجازات اعدام و مصادره کلیه اموال، درصدد مقابله با تهدیدات امنیتی برآمده است.
تردیدی وجود ندارد که جاسوسی برای دولتهای متخاصم و همکاری با دشمنان یک کشور میتواند از خطرناکترین رفتارهای مجرمانهتلقی شود. با این حال، پرسش بنیادین آن است که آیا شدت پاسخ کیفری و توسعه قلمرو جرمانگاری، به تنهایی ضامن تأمین امنیتخواهد بود یا آنکه چنین رویکردی ممکن است اصول بنیادین حقوق کیفری را با چالش مواجه سازد؟
نخستین نکته قابل تأمل در ماده ۱، استفاده مکرر قانونگذار از تعابیری نظیر «هرگونه اقدام عملیاتی» و «هرگونه فعالیت اطلاعاتی» است. در ادبیات حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها صرفاً به معنای وجود قانون نیست، بلکه مستلزم شفافیت، صراحتو قابلیت پیشبینی نیز هست. شهروند باید بتواند پیش از ارتکاب رفتار، حدود ممنوعیت قانونی را با دقت تشخیص دهد. به همین دلیلاست که در حقوق کیفری مدرن، استفاده از عبارات کلی، موسع و تفسیربردار همواره مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
در ماده حاضر، قانونگذار به جای تعیین دقیق عناصر مادی جرم، از تعابیری استفاده کرده که قابلیت تفسیر گسترده دارند. واژه«هرگونه» در ذات خود مرزهای مشخصی ایجاد نمیکند و این خطر را به همراه دارد که قلمرو جرمانگاری فراتر از آنچه مقنن در ابتدادر نظر داشته توسعه یابد. چنین وضعیتی میتواند با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تعارض قرار گیرد؛ اصلی که به عنوان یکی ازمهمترین تضمینهای آزادیهای فردی شناخته میشود.
چالش مهمتر در تبصرههای ۳ و ۴ این ماده قابل مشاهده است. قانونگذار در تعریف «اقدام عملیاتی» و «فعالیت اطلاعاتی» از عبارت«بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد» استفاده کرده است. از منظر حقوق کیفری، این عبارت واجد ابهامی بنیادین است؛ زیرا معیارمشخصی برای تشخیص میزان و نوع خطر ارائه نمیدهد. آیا صرف احتمال ضعیف ایجاد خطر کافی است؟ آیا باید خطر قریبالوقوعباشد؟ آیا تحقق واقعی آسیب لازم است یا صرف امکان نظری آن کفایت میکند؟ قانون نسبت به این پرسشها سکوت کرده است.
ابهام مذکور زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم ضمانت اجرای پیشبینی شده در ماده، مجازات اعدام است. هرچه شدتمجازات افزایش یابد، ضرورت شفافیت و قطعیت عناصر جرم نیز بیشتر میشود. در واقع میان شدت واکنش کیفری و ضرورت رعایتاصل قطعیت قانونی رابطهای مستقیم وجود دارد. هنگامی که شدیدترین مجازات ممکن در نظر گرفته میشود، انتظار میرود قانون نیزدقیقترین و محدودترین تعریف را از رفتار مجرمانه ارائه دهد.
از سوی دیگر، تبصره ۴ در تعریف «فعالیت اطلاعاتی» صرفاً به «جمعآوری اطلاعاتی که بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد» اکتفاکرده است. این در حالی است که در بسیاری از نظامهای حقوقی، مفهوم جاسوسی واجد عناصر مضاعفی از جمله ارتباط با دولت یاسازمان خارجی، انتقال یا در اختیار قرار دادن اطلاعات، آگاهی از ماهیت محرمانه اطلاعات و وجود سوءنیت خاص است. در نتیجهمیتوان استدلال کرد که تعریف ارائهشده در این ماده نسبت به مفهوم کلاسیک جاسوسی از گستره بیشتری برخوردار است و مرز میان«جمعآوری اطلاعات» و «جاسوسی» را تا حدودی کمرنگ کرده است.
از منظر سیاست جنایی نیز ماده ۱ بازتابی از غلبه رویکرد امنیتمحور بر فرآیند تقنین کیفری است. در ادبیات جرمشناسی، هرگاهقانونگذار در پاسخ به تهدیدات اجتماعی به سمت افزایش مستمر مجازاتها، توسعه قلمرو جرمانگاری و کاهش انعطاف نظام عدالتکیفری حرکت کند، از آن به عنوان سیاست جنایی سختگیرانه یا الگوی تحمل صفر یاد میشود. ویژگی اصلی این رویکرد، اولویت دادنبه سرکوب کیفری بر سایر ابزارهای پیشگیری است.
در مقابل، بسیاری از جرمشناسان معتقدند که کارآمدی نظام عدالت کیفری بیش از آنکه به شدت مجازات وابسته باشد، به قطعیت کشفجرم، سرعت رسیدگی و اجرای مؤثر قانون بستگی دارد. بر همین اساس، تشدید مجازاتها لزوماً به کاهش تهدیدات امنیتی منجرنمیشود و در برخی موارد صرفاً کارکرد نمادین پیدا میکند؛ یعنی قانونگذار از طریق افزایش مجازات، پیام سیاسی یا اجتماعیخاصی را منتقل میکند، بیآنکه آثار عملی آن به همان میزان چشمگیر باشد.
نکته دیگری که شایسته تأمل است، پیشبینی همزمان دو ضمانت اجرای بسیار سنگین، نکته دیگری که شایسته تأمل است، پیشبینیهمزمان دو ضمانت اجرای بسیار سنگین، یعنی اعدام و مصادره کلیه اموال است. اصل تناسب جرم و مجازات که امروزه یکی از اصولپذیرفتهشده حقوق کیفری محسوب میشود، اقتضا دارد میان شدت رفتار مجرمانه و واکنش کیفری تعادل برقرار باشد. هرچند برخیمصادیق جاسوسی ممکن است خساراتی جبرانناپذیر به امنیت ملی وارد کنند، اما پرسش آن است که آیا تمامی رفتارهای مشمول اینماده، فارغ از میزان تأثیر و نتیجه عملی آنها، مستحق شدیدترین واکنش کیفری هستند؟
در نهایت باید تأکید کرد که نقد ماده ۱ به هیچ وجه به معنای انکار ضرورت مقابله با جاسوسی و تهدیدات امنیتی نیست. امنیت ملی یکیاز ارزشهای بنیادین هر نظام سیاسی است و حمایت کیفری از آن امری ضروری محسوب میشود. با این حال، تجربه حقوق کیفریمعاصر نشان داده است که مشروعیت و کارآمدی قوانین امنیتی زمانی تضمین میشود که میان ضرورتهای امنیتی و اصول بنیادینحقوق کیفری تعادل برقرار گردد. هر اندازه که تهدیدات امنیتی جدی باشند، همان اندازه نیز باید از اصولی چون قانونی بودن جرائم ومجازاتها، تفسیر مضیق قوانین کیفری، تناسب جرم و مجازات، قطعیت قانونی و امنیت حقوقی شهروندان پاسداری شود. قدرت حقوقکیفری نه صرفاً در شدت مجازاتها، بلکه در دقت، شفافیت و عدالت آن نهفته است
دیدگاهتان را بنویسید