اصل منع توسل به زور، مندرج در بند (4) ماده (۲) منشور ملل متحد، از بنیادینترین قواعد آمره Jus( )Cogensحقوق بینالملل و رکن اساسی نظم حقوقی جامعه بینالمللی به شمار میرود. تجاوز نظامی، افزون بر آنکه نقض آشکار این قاعده بنیادین است، به موجب مواد (۱)، (۲) و (3۱) «پیشنویس مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز و ایجاد تعهد آن به جبران کامل خسارات وارده میشود.

قرارداد حفظ محرمانگى اسرار تجارى در روابط تجاری و حرفه‌ای، تبادل اطلاعات محرمانه میان اشخاص امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل، قرارداد عدم افشا (Non-Disclosure Agreement یا NDA) به عنوان ابزاری حقوقی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از افشای غیرمجاز آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قرارداد، دریافت‌کننده اطلاعات را متعهد می‌کند که از افشا یا بهره‌برداری خارج از حدود توافق خودداری کند.

ورشکستگی، از مهمترین نهادهای حقوق تجارت، با هدف ایجاد تعادل میان حمایت از بستانکاران، حفظ امنیت معاملات و انتظامبخشی به روابط اقتصادی اشخاص ناتوان از پرداخت دیون شکل گرفته است. در نظام سنتی حقوق تجارت، دارایی ورشکسته عمدتاً متشکل از اموال مادی، مطالبات و حقوق مالی متعارف تلقی میشد؛ اما گسترش اقتصاد دانشبنیان، توسعه فناوری و افزایش نقش داراییهای نامشهود در ارزش اقتصادی بنگاههای تجاری، مفهوم دارایی را دگرگون ساخته است. امروزه در بسیاری از شرکتهای تجاری، بهویژه شرکتهای دانشبنیان، داروسازی، فناوری اطلاعات و صنایع خلاق، بخش اعظم ارزش اقتصادی شرکت نه در تجهیزات، ساختمان یا سرمایههای فیزیکی، بلکه در اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، دانش فنی، فناوریهای ثبتشده و سایر حقوق مالکیت صنعتی متجلی است.

در هفته قوه قضائیه رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی با حضور معاون محترم اول قوه قضائیه انجام شد . این اقدام را می‌توان اجرای یکی از تکالیف مقرر در ماده ۱۱۳قانون برنامه هفتم توسعه ودر مسیر تحقق حکمرانی داده‌محور در نظام قضایی دانست. تردیدی نیست که حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی نهادها و شفافیت عملکرد صاحبان مشاغل عمومی، از الزامات حکمرانی مطلوب و از مؤلفه‌های تقویت اعتماد عمومی است. از این منظر، با ملحوظ نگه داشتن برخی ایرادات ،اصل ایجاد چنین سامانه‌ای را می توان اقدامی رو به جلو ارزیابی کرد.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم را می‌توان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های گسترش حقوق کیفری امنیتی در نظام تقنینی ایران دانست. این ماده با توسعه قلمرو جرم‌انگاری به حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، درصدد پاسخ‌گویی کیفری به پدیده‌هایی است که قانون‌گذار آنها را در زمره تهدیدات امنیت ملی ارزیابی کرده است. با این حال، بررسی این ماده از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، ابهامات و چالش‌های قابل توجهی را آشکار می‌سازد.

تصویب قوانین کیفری در حوزه امنیت ملی همواره در نقطه تلاقی دو ارزش بنیادین قرار دارد؛ از یک سو ضرورت صیانت از موجودیت و امنیت کشور و از سوی دیگر لزوم حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان. ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم را می‌توان نمونه‌ای شاخص از این تعارض دانست.

شعباتی مالامال از پرونده، قضاتی خسته از فشار کارِ بی امان و کارمندانی که زیر بار حجم مکاتبات اداری کابوسی است که در این چند سال نظام قضایی ما در مال دست و پنجه نرم کردن با آن است همان کابوسی که  مجالی برای پاسخگویی دقیق ندارند اما مشکل از کجاست؟ کمبود وکیل ؟ مگر در چند سال اخیر جامعه حقوقی شاهد ورود وکلای عدیده به این حرفه خطیر نبوده؟ پس این معضل اساسی از کجا نشأت می گیرد؟ 

در ادبیات حقوق عمومی، «اعتراض» مفهومی ریشه‌دار و مشروع است؛ ابزاری مدنی برای بیان مطالبات، نقد سیاست‌ها و اعلام نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود. اطلاق عنوان «اغتشاش» به هر کنش اعتراضی، نه تنها فاقد دقت حقوقی است، بلکه موجب مخدوش شدن مرز میان حق اعتراض و رفتار مجرمانه می‌شود؛ مرزی که حفظ آن، وظیفه حاکمیت قانون است.