در چندین سال اخیر، حوادث تروریستی متعددی در ایران رخ داده است، حسب داده های مراجع غیر رسمی تاکنون بیش از دویست نفر در این حملات تروریستی به شهادت رسیده اند. اما مقنن در سال های اخیر سکوت خاصی را در خصوص جرائم تروریستی پیشه کرده است.

با توجه به اهمیت حقوقی و اقتصادی قراردادها در چارچوب حقوق مدنی ایران، اجرای صحیح، دقیق و مطابق با مقررات حاکم یک ضرورت بنیادین محسوب می شود، ارتکاب به نقض برخی از این مقررات می تواند منجر به ابطال قراردادها شود.

ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.

نهاد‌های زیر مجموعه مقام رهبری مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان صدا و سیما با مجوز رهبری می‌توانند مورد قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و رئیس قوه قضاییه از هرگونه نظارت مجلس مصون است، بنابراین صلاحیت قانونگذاری و نظارت مجلس عام است، اما مطلق نیست.

فتح بازار‌های صادراتی تنها نیازمند سطح مناسب تولید و کیفیت بالا نیست و بازاریابی نیز می‌خواهد. در عرف جهان و در نمونه کشور‌های موفق، شرکت‌هایی مجزا از تولیدکنندگان وجود دارند که کار بازاریابی بین‌المللی و دیگر جنبه‌های فروش را بر عهده‌دارند. شرکت‌های مدیریت صادرات به شکل انحصاری عملیات تشخیص و گسترش بازار شرکت‌ها به‌ویژه صادرکنندگان و تولیدکنندگان کوچک و متوسط را برعهده می‌گیرند.

دو دلیل باعث شده است که اقبال کشور‌ها به ساخت نیروگاه هسته‌ای بیشتر شود. دلیل اول را جنگ اوکراین نشان داد. وابستگی به سوخت‌های فسیلی صادراتی کشور‌های خاص می‌تواند امنیت انرژی هر کشوری را به خطر اندازد؛ بنابراین رهایی از این وابستگی الزامی است و یکی از راه‌کار‌های آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز تولید برق هسته‌ای است؛ اما دلیل دوم، تغییرات اقلیم است. اقلیم‌شناسان بر این باورند که دنیا برای رسیدن به هدف ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد گرمایش جهانی، بایستی مصرف سوخت‌های فسیلی را به‌صورت فوری کاهش دهد.

نحوه دریافت کارت بازرگانی شامل ۴ مرحله،احراز هویت متقاضی، احراز صلاحیت عمومی، احراز صلاحیت تخصصی و عضویت در اتاق بازرگانی،می باشد.

در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.