نهاد‌های زیر مجموعه مقام رهبری مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان صدا و سیما با مجوز رهبری می‌توانند مورد قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گیرند و رئیس قوه قضاییه از هرگونه نظارت مجلس مصون است، بنابراین صلاحیت قانونگذاری و نظارت مجلس عام است، اما مطلق نیست.

فتح بازار‌های صادراتی تنها نیازمند سطح مناسب تولید و کیفیت بالا نیست و بازاریابی نیز می‌خواهد. در عرف جهان و در نمونه کشور‌های موفق، شرکت‌هایی مجزا از تولیدکنندگان وجود دارند که کار بازاریابی بین‌المللی و دیگر جنبه‌های فروش را بر عهده‌دارند. شرکت‌های مدیریت صادرات به شکل انحصاری عملیات تشخیص و گسترش بازار شرکت‌ها به‌ویژه صادرکنندگان و تولیدکنندگان کوچک و متوسط را برعهده می‌گیرند.

دو دلیل باعث شده است که اقبال کشور‌ها به ساخت نیروگاه هسته‌ای بیشتر شود. دلیل اول را جنگ اوکراین نشان داد. وابستگی به سوخت‌های فسیلی صادراتی کشور‌های خاص می‌تواند امنیت انرژی هر کشوری را به خطر اندازد؛ بنابراین رهایی از این وابستگی الزامی است و یکی از راه‌کار‌های آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز تولید برق هسته‌ای است؛ اما دلیل دوم، تغییرات اقلیم است. اقلیم‌شناسان بر این باورند که دنیا برای رسیدن به هدف ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد گرمایش جهانی، بایستی مصرف سوخت‌های فسیلی را به‌صورت فوری کاهش دهد.

نحوه دریافت کارت بازرگانی شامل ۴ مرحله،احراز هویت متقاضی، احراز صلاحیت عمومی، احراز صلاحیت تخصصی و عضویت در اتاق بازرگانی،می باشد.

در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.

تقاضای تأمین منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانت­‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.

به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.

به‌موجب بند (چ) ماده ۲۲ قانون بانک مرکزی ج. ا. ا. آرای هیئت انتظامی تجدیدنظر بانک مرکزی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، انحصاراً در شعبه قضائی ویژه‌ای که در دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود، قابل تجدیدنظرخواهی است.