یادداشت/ حمیدرضا محمدی

ابهام قانونی در نحوه تعیین میزان جزای نقدی برای اشخاص حقوقی

گروه باشگاه وکلای وکلای جوان_حمیدرضا محمدی وکیل پایه یک دادگستری؛ با در نظر گرفتن اهمیت روزآمد بودن قانون، پدیده های نوینی در سال ۱۳۹۲ خورشیدی در قانون مجازات اسلامی به قانون اضافه شدند که شاید یکی از این پدیده های نوین عبارتست از تعیین شروطی برای اضافه کردن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به قانون. تا پیش از این نوین سازی، اشخاص حقوقی به دلیل رویکرد سنتی نظام حقوقی نوشته ایران مسئولیتی کیفری را به معنای امروزی خود نداشته اند و امروزه مواد ۱۴۳ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی شروطی را برای مسئول دانستن اشخاص حقوقی وضع کرده اند.

اما مقنن وقت در اقداماتی عجولانه برخی مواد مربوط به این پدیده را با نقصان های فاحشی به تصویب رساند که این امر در این نوشته مورد انتقاد قرار گرفته است. از این مواد ناقص عبارتست از ماده ۲۱ همان قانون که میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی را اقلا دو برابر و اکثرا چهار برابر جزای نقدی قانونی برای اشحاص حقیقی دانسته است. محل چالش همین جاست که میزان جزای نقدی قانونی و نه قضایی مبنای تعیین مجازات با مضرب دو الی چهار مبنای تعیین کیفر دانسته شده است.

این در حالی است که هر چند در برخی موارد، میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقیقی عدد واحدی را دارا هستند و به اصطلاح جزای نقدی دارای اقل و اکثر نمیباشد، اما در غالب موارد جزای نقدی قانونی برای اشخاص حقیقی دارای اقل و اکثر میباشد.

با این فرض و با سکوت مقنن مشخص نیست که مضرب ۲ تا ۴ باید ضرب در چه میزانی از جزای نقدی باشد، به عنوان مثال مجازات بزهی ۶ تا ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی است، حال اگر شخص حقوقی الف که جزای نقدی نقدی شخص حقوقی را به ۲ تا ۴ برابر جزای نقدی قانونی برای شخصی دانسته است، چه عددی باید به عنوان میزان جزای نقدی قانونی برای شخص حقیقی ملاک قرار گیرد؟ ۶ میلیون یا ۲۴ میلیون؟ این پاسخ که این موضوع توسط قاضی صادر کننده نیز قابل تعیین است پاسخ صحیحی بنظر نمیرسد چرا که قاضی صادرکننده و نظر او مبنای مجازات قانونی نیست بلکه مجازات تعیینی توسط قاضی مجازاتی قانونی است.

با این اوصاف منطقی ترین راه، ضرب کردن اعداد مبنا (۲تا ۴) در حداکثر و حداقل) مجازات قانونی بنظر میرسد که البته بر خلاف اصل برائت و در تضاد با این اصل عالی است. در ادامه به بررسی سایر ایرادات قانونی مواد مربوط به مسئولیت اشخاص حقوقی پرداخته خواهد شد.