مراکز درمانی غیرمجاز؛ چرا پلمب و جریمه نقدی بازدارنده نیست؟
با وجود پلمب و برخوردهای قضایی، فعالیت مجدد برخی مراکز درمانی غیرمجاز همچنان یکی از چالشهای نظام سلامت است؛ مسئلهای که ضرورت بازنگری در ضمانتاجراهای قانونی را برجسته میکند.
در پی برگزاری نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره تبلیغات غیرمجاز در حوزه سلامت و طرح ضرورت اصلاح مقررات مربوط به مداخلات غیرمجاز پزشکی، «سیده فاطمه مولایی»، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر سرویس قضایی پایگاه خبری دادبان عدالت، با «فرهاد رجبی راد» ، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، درباره علل ناکارآمدی مجازاتهای موجود، مسئولیت کیفری اشخاص دخیل در فعالیت مراکز غیرمجاز و ضرورت اصلاح قوانین گفتوگو کرده است.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
سؤال: با وجود امکان پلمب مراکز درمانی غیرمجاز و اعمال مجازاتهای قانونی، چرا همچنان شاهد ادامه فعالیت یا بازگشت این مراکز هستیم؟ مشکل از قانون است یا نحوه اجرای آن؟
فرهاد رجبی راد: برای پاسخ دقیق باید میان ناکارآمدی پلمب و کافی نبودن مجازات قانونی تفکیک قائل شد. بر اساس تجربه بیش از پنج سال رسیدگی به این پروندهها در دادسرای جرایم پزشکی، گردش مالی قابل توجه مداخلات غیرمجاز پزشکی موجب شده برخی افراد، حتی با وجود احتمال پلمب و تحمل خسارات مالی، فعالیت خود را در محل دیگری از سر بگیرند یا با تغییر نام مرکز به فعالیت ادامه دهند.
پیش از تعدیل جزای نقدی در سال ۱۴۰۳، مجازات این جرم، بر اساس مقررات پیشین ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، حداکثر ۱۰ میلیون تومان بود؛ مبلغی که در برابر منافع حاصل از این فعالیتها بازدارندگی کافی نداشت، حتی اگر قانون بهطور کامل اجرا میشد.
در سال ۱۴۰۳، جزای نقدی این جرم افزایش یافت و مطابق مبالغ مورد اشاره، برای مرتبه نخست از ۵۸ تا ۵۸۰ میلیون تومان و برای بیش از مرتبه نخست تا یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شد. با این حال، گردش مالی بالای این فعالیتها همچنان اثربخشی مجازات نقدی را با چالش مواجه میکند. بنابراین، مسئله تنها نحوه اجرای قانون نیست؛ بلکه کفایت مجازات و تناسب آن با منافع حاصل از جرم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سؤال: مسئولیت کیفری صاحب ملک، مدیر مرکز و فردی که مستقیماً اقدام درمانی انجام میدهد، چگونه از یکدیگر تفکیک میشود؟
رجبی راد: در مورد صاحب ملک، صرف مالکیت و اجاره دادن محل برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست. باید علم و آگاهی او از فعالیت غیرمجاز و همچنین شرایط قانونی تحقق مباشرت، مشارکت یا معاونت بررسی شود. در مواردی، مالک اساساً از نوع فعالیت مستأجر اطلاعی ندارد.
درباره مدیر مرکز نیز باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد: نخست، مدیری که مؤسس مرکز غیرمجاز نیز هست و رفتارش از حیث تأسیس مؤسسه غیرمجاز پزشکی، موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، بررسی میشود؛ دوم، مدیری که در مرکز دارای مجوز فعالیت میکند، اما اشخاص فاقد صلاحیت در آنجا مداخله پزشکی دارند. در حالت دوم، مسئولیت مدیر به رفتار و نقش واقعی او و احراز شرایط قانونی مباشرت، مشارکت یا معاونت بستگی دارد.
همچنین عنوان «مدیر مرکز» بهتنهایی تعیینکننده نیست و باید میان مدیر داخلی، مسئول فنی و سایر کارکنان تفکیک کرد. مسئولیت شخصی که مستقیماً و بدون صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله میکند نیز بر اساس رفتار ارتکابی و انطباق آن با عنوان مجرمانه مربوط بررسی میشود.
سؤال: اگر بیمار در یک مرکز غیرمجاز و در نتیجه اقدام فرد فاقد صلاحیت آسیب ببیند، اثبات رابطه میان اقدام درمانی و آسیب چه چالشهایی دارد؟ آیا کارشناسی این پروندهها با پروندههای قصور پزشکی متفاوت است؟
فرهاد رجبی راد: ابتدا باید توجه داشت که غیرمجاز بودن مرکز لزوماً به معنای فاقد صلاحیت بودن درمانگر نیست. در فرضی که آسیب ناشی از اقدام فرد مداخلهگر فاقد صلاحیت باشد، یکی از چالشهای مهم، اثبات این موضوع است که اقدام درمانی توسط چه کسی انجام شده و آسیب چه ارتباطی با آن دارد.
اگر آسیب ناشی از اقدام پزشک باشد، موضوع از حیث تحقق یا عدم تحقق قصور پزشکی بررسی میشود و معمولاً به کارشناسی تخصصی در کمیسیون پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی نیاز دارد.
اما چنانچه احراز شود آسیب در نتیجه اقدام فرد فاقد صلاحیت قانونی ایجاد شده است، موضوع از حیث قصور پزشکی به معنای متعارف آن بررسی نمیشود؛ بلکه تعیین نوع و میزان آسیب و دیه یا ارش مربوط اهمیت دارد. البته احراز رابطه میان رفتار و نتیجه و تعیین میزان آسیب، همچنان نیازمند بررسی متناسب با شرایط پرونده است.
سؤال: با توجه به بازگشت برخی مراکز پس از پلمب، آیا تعطیلی محل بهتنهایی برای مقابله با این پدیده کافی است؟
فرهاد راد: تجربه رسیدگی به این پروندهها نشان میدهد که برخی افراد با وجود پلمب مرکز، در محل دیگری فعالیت میکنند یا با تغییر نام به کار خود ادامه میدهند. این موضوع بیانگر آن است که تعطیلی محل، بهتنهایی لزوماً مانع تکرار رفتار مجرمانه نمیشود.
هنگامی که منافع مالی حاصل از فعالیت غیرمجاز قابل توجه باشد، باید کفایت مجازاتهای قانونی و تناسب آنها با منافع حاصل از جرم نیز بررسی شود. در کنار اجرای صحیح مقررات، پیشبینی ضمانتاجراهای مؤثر و متناسب میتواند در افزایش بازدارندگی نقش داشته باشد.
سؤال: در نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چه گذشت و لایحه پیشنهادی برای تشدید مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی در چه وضعیتی قرار دارد؟
فرهاد رجبی راد: محور اصلی نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تبلیغات غیرمجاز در امور سلامتمحور در رسانهها و فضای مجازی بود. با این حال، بحث به این سمت رفت که بررسی تبلیغات غیرمجاز بدون توجه به مداخلات غیرمجاز پزشکی و تأسیس مراکز فاقد مجوز، کافی نیست؛ ازاینرو، ضرورت اصلاح قوانین و افزایش بازدارندگی مجازاتها مطرح شد.
در این جلسه، موضوع لایحه ارسالی برای اصلاح مقررات مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفت. پس از پیگیری سخنگوی کمیسیون مشخص شد لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار داشته و تا آن زمان اقدامی نسبت به آن انجام نشده بود که با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری لایحه در دستور کار قرار گرفت. این لایحه با هدف تشدید مجازات مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، پیشبینی مجازات حبس تعزیری درجه پنج را دنبال میکند. تصویب آن میتواند ضمانتاجرای شدیدتری برای مقابله با این رفتارها فراهم کند؛ هرچند اثربخشی نهایی آن به تصویب قانون و نحوه اجرای آن نیز وابسته است.
با توجه به ابعاد اجتماعی مداخلات غیرمجاز پزشکی، تعیین تکلیف این لایحه و اصلاح خلأهای قانونی موجود اهمیت ویژهای دارد و میتواند گامی در جهت تقویت حمایت از سلامت عمومی باشد.
ـ از توضیحات تخصصی آقای فرهاد رجبی راد سپاسگزاریم. آنچه از این گفتوگو برمیآید، ضرورت بازنگری در مجازاتهای مداخلات غیرمجاز پزشکی، تفکیک دقیق مسئولیت کیفری اشخاص و تقویت ضمانتاجراهای قانونی برای حمایت مؤثرتر از سلامت عمومی است.
دیدگاهتان را بنویسید