توقیف حقوق مالکیت صنعتی شرکتهای تجاری در فرآیند ورشکستگی؛ مطالعهای تحلیلی در پرتو قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ و مقررات حقوق تجارت ایران
در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشهای حقوق تجارت آن است که آیا این دسته از داراییهای نامشهود نیز همانند سایر اموال، در فرآیند ورشکستگی قابل توقیف، اداره و انتقال هستند یا خیر. اهمیت این پرسش زمانی دوچندان میشود که قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، با نگاهی نوین، قابلیت انتقال، بهرهبرداری اقتصادی و حتی توثیق برخی از حقوق مالکیت صنعتی را به رسمیت شناخته است؛ در حالی که مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، همچنان عمدتاً بر مبنای اقتصاد سنتی و داراییهای مادی تنظیم شده و
نسبت به وضعیت حقوق مالکیت صنعتی سکوت اختیار کردهاند.
این سکوت تقنینی، در عمل ابهامات متعددی را برای مدیران تصفیه، دادگاهها، بستانکاران و صاحبان حقوق مالکیت صنعتی ایجاد کرده است. برای مثال، مشخص نیست که آیا مدیر تصفیه مکلف به تمدید ثبت اختراع یا علامت تجاری است، آیا قراردادهای انتقال فناوری و اعطای اجازه بهرهبرداری پس از صدور حکم ورشکستگی استمرار مییابند، حدود اختیارات مدیر تصفیه در بهرهبرداری از داراییهای فکری چیست و آیا حقوق اشخاص ثالثی که پیش از ورشکستگی بر پایه قراردادهای معتبر، حقوقی نسبت به این داراییها تحصیل کردهاند، در برابر آثار ورشکستگی مصون
خواهد بود یا خیر.
این یادداشت با بهرهگیری از روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، مقررات حقوق تجارت ایران، اسناد بینالمللی و تجربه نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان و ایالات متحده، در پی تبیین جایگاه حقوق مالکیت صنعتی در فرآیند ورشکستگی است. فرضیه اصلی آن است که حقوق مالکیت صنعتی، به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی، قابلیت انتقال و امکان بهرهبرداری تجاری، بخشی از دارایی شرکت ورشکسته محسوب میشوند و در نتیجه، اصل بر قابلیت توقیف، اداره و انتقال آنهاست؛ مگر آنکه قانون استثنایی مقرر کرده باشد. بر همین مبنا، سکوت قانون تجارت نباید به منزله خروج این حقوق از قلمرو دارایی ورشکسته تفسیر شود،
بلکه باید با تفسیر هماهنگ مقررات قانون تجارت و قانون حمایت از مالکیت صنعتی، جایگاه این حقوق در فرآیند تصفیه تبیین گردد.
۲ـ مبانی شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به عنوان دارایی شرکت ورشکسته
پذیرش قابلیت توقیف حقوق مالکیت صنعتی، پیش از آنکه مسئلهای اجرایی باشد، مستلزم تبیین ماهیت حقوقی این دسته از حقوق است. پاسخ به این پرسش که آیا اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی، در زمره دارایی شرکت ورشکسته قرار میگیرند، مستقیماً به تلقی نظام حقوقی از مفهوم »مال« و »دارایی« وابسته است. هر اندازه مفهوم دارایی محدود به اموال مادی تفسیر شود، دامنه شمول مقررات ورشکستگی نیز محدود خواهد بود؛ اما اگر معیار اصلی، ارزش اقتصادی و قابلیت حضور در چرخه معاملات باشد، حقوق مالکیت
صنعتی نیز همانند سایر حقوق مالی در قلمرو دارایی ورشکسته قرار خواهند گرفت.
در حقوق ایران، اگرچه قانون تجارت تعریف جامعی از دارایی ارائه نکرده است، لیکن از مجموع قواعد حقوق مدنی، مقررات اجرای احکام، اصول حاکم بر ورشکستگی و به ویژه قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ میتوان چنین استنباط کرد که ملاک اصلی، ارزش اقتصادی حق است، نه ماهیت مادی یا غیرمادی آن. قانون اخیر با پذیرش انتقال، انتقال قهری، اعطای اجازه بهرهبرداری و شناسایی آثار مالی حقوق مالکیت صنعتی، این حقوق را در زمره اموال غیرمادی قرار داده و بدین ترتیب، وصف مالی آنها را به رسمیت شناخته است.
اصل مسئولیت عمومی دارایی مدیون نیز این برداشت را تقویت میکند. مطابق این اصل، تمامی داراییهای مالی شخص، وثیقه عمومی بستانکاران محسوب میشوند و تنها در مواردی که قانون به طور صریح مالی را از توقیف مستثنا کرده باشد، امکان خروج آن از فرآیند اجرای احکام یا ورشکستگی وجود دارد. از آنحا که قانونگذار هیچ حکمی مبنی بر استثنای حقوق مالکیت صنعتی مقرر نکرده است، سکوت قانون را نمیتوان به معنای عدم قابلیت توقیف این حقوق تلقی کرد؛ بلکه اصل، قابلیت توقیف تمامی حقوق مالی قابل انتقال است.
این نتیجه با فلسفه قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ نیز هماهنگ است. قانونگذار با پذیرش امکان انتقال و بهرهبرداری اقتصادی از اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی، در واقع این حقوق را وارد چرخه مبادلات اقتصادی کرده است. بدیهی است هر حقی که بتواند موضوع نقل و انتقال، سرمایهگذاری، توثیق یا اعطای مجوز بهرهبرداری قرار گیرد، واجد ارزش مالی بوده و در صورت ورشکستگی دارنده آن، بخشی از دارایی قابل اداره و تصفیه خواهد بود.
با این حال، باید میان حقوق معنوی و حقوق مالی ناشی از مالکیت صنعتی تفکیک قائل شد. حقوق معنوی، مانند حق انتساب اختراع به مخترع یا حق شناسایی پدیدآورنده، ارتباط مستقیم با شخصیت صاحب حق داشته و اصولاً غیرقابل انتقال و غیرقابل توقیف هستند؛ اما حقوق مالی ناشی از همان اختراع یا علامت تجاری، شامل بهرهبرداری انحصاری، انتقال، دریافت حق امتیاز و سایر منافع اقتصادی، ماهیتی مستقل داشته و وارد دارایی شرکت میشوند.
بنابراین، فرآیند ورشکستگی صرفاً ناظر بر حقوق مالی است و هیچ تأثیری بر حقوق معنوی پدیدآورنده ندارد.
این تحلیل با تحولات حقوق تجارت معاصر نیز همسو است. در اقتصاد دانشبنیان، دارایی شرکت صرفاً به اموال مادی محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از سرمایههای اقتصادی را در بر میگیرد که بخش قابل توجهی از آنها ماهیت نامشهود دارند. ارزش بازار بسیاری از شرکتهای بزرگ، بیش از آنکه ناشی از داراییهای فیزیکی باشد، حاصل فناوری، شهرت تجاری، اختراعات و سایر حقوق مالکیت صنعتی است. در نتیجه، محروم ساختن این داراییها از شمول مقررات ورشکستگی، نه تنها با واقعیت اقتصادی امروز ناسازگار است، بلکه به کاهش امکان استیفای حقوق بستانکاران نیز منجر خواهد شد.
از منظر حقوق تطبیقی نیز، نظامهای حقوقی فرانسه، آلمان و ایالات متحده، معیار ورود دارایی به توده ورشکستگی را »ارزش اقتصادی« میدانند و میان اموال مادی و حقوق مالی غیرمادی تفاوتی قائل نیستند. همین رویکرد در اسناد بینالمللی، به ویژه موافقتنامه TRIPS و اسناد سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO(، نیز مشاهده میشود که حقوق مالکیت صنعتی را سرمایهای اقتصادی و قابل بهرهبرداری تجاری معرفی میکنند.
بر این اساس، میتوان نتیجه گرفت که قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، هرچند به طور مستقیم درباره ورشکستگی حکمی مقرر نکرده است، اما با شناسایی ماهیت اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی، مبنای حقوقی لازم برای ورود این حقوق به دارایی شرکت ورشکسته را فراهم ساخته است. ازاینرو، سکوت قانون تجارت باید در پرتو این تحول تقنینی تفسیر شود و حقوق مالکیت صنعتی، همانند سایر داراییهای مالی، مشمول قواعد مربوط به توقیف، اداره و انتقال در فرآیند ورشکستگی تلقی گردد.
۳ـ قابلیت توقیف، اداره و انتقال حقوق مالکیت صنعتی در فرآیند ورشکستگی
پذیرش حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از دارایی شرکت ورشکسته، تنها نخستین گام در تحلیل حقوقی این موضوع است؛ زیرا پس از شناسایی این حقوق به عنوان دارایی، مهمترین پرسش به نحوه اداره، توقیف، بهرهبرداری و انتقال آنها در فرآیند ورشکستگی مربوط میشود. برخلاف اموال مادی که نگهداری و فروش آنها تابع قواعد نسبتاً روشنی است، داراییهای فکری ماهیتی پویا دارند و ارزش اقتصادی آنها به استمرار حمایت قانونی، بهرهبرداری تجاری و مدیریت صحیح وابسته است. از این رو، اداره این حقوق مستلزم رویکردی متفاوت از اموال سنتی است.
اصل بر آن است که با صدور حکم ورشکستگی، کلیه حقوق مالی متعلق به شرکت، تحت اداره مدیر تصفیه قرار گیرد. از آنحا که حقوق مالکیت صنعتی نیز دارای ارزش اقتصادی و قابلیت انتقال هستند، در حدود قانون از همین قاعده تبعیت میکنند. البته باید میان انتقال اختیار اداره و انتقال مالکیت تفکیک نمود. صدور حکم ورشکستگی به خودی خود موجب انتقال مالکیت اختراع، علامت تجاری یا طرح صنعتی به مدیر تصفیه نمیشود، بلکه صرفاً اختیار اداره و انحام اقدامات لازم برای حفظ و بهرهبرداری از این حقوق را در حدود قانون به وی واگذار میکند. انتقال مالکیت به اشخاص ثالث، مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت انتقال در مرجع صلاحیتدار خواهد بود.
در این میان، مهمترین وظیفه مدیر تصفیه، حفظ ارزش اقتصادی داراییهای فکری است. برخلاف بسیاری از اموال مادی که حتی در صورت عدم استفاده نیز ارزش خود را تا حدود زیادی حفظ میکنند، ارزش حقوق مالکیت صنعتی ممکن است در اثر بیتوجهی، عدم تمدید ثبت، عدم دفاع در برابر دعاوی ابطال یا توقف بهرهبرداری، به سرعت کاهش یابد یا به طور کامل از بین برود. بنابراین، مدیر تصفیه نمیتواند نقش منفعل داشته باشد، بلکه مکلف است تمامی اقداماتی را که برای حفظ اعتبار و ارزش اقتصادی این حقوق ضروری است، انحام دهد.
این تکلیف شامل تمدید ثبت حقوق صنعتی در مهلتهای قانونی، دفاع از اعتبار حقوق ثبتشده در مراجع اداری و قضایی، اقامه دعوا علیه ناقضان حقوق، حفظ قراردادهای سودمند انتقال فناوری، مدیریت قراردادهای اعطای اجازه بهرهبرداری و در صورت اقتضا، انتقال این حقوق به اشخاص واجد صلاحیت است. هرگونه اهمال در انحام این اقدامات، ممکن است موجب ورود خسارت به توده دارایی ورشکستگی و در نهایت تضییع حقوق بستانکاران شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم، وضعیت قراردادهای اعطای اجازه بهرهبرداری از حقوق مالکیت صنعتی است. این قراردادها، به ویژه در شرکتهای فناوریمحور، یکی از مهمترین منابع درآمدی شرکت محسوب میشوند و در بسیاری از موارد، ارزش اقتصادی آنها از فروش مستقیم اختراع یا علامت تجاری بیشتر است. از این رو، خاتمه خودکار این قراردادها صرفاً به دلیل صدور حکم ورشکستگی، با فلسفه حمایت از حقوق بستانکاران نیز سازگار نیست. هرگاه استمرار قرارداد موجب حفظ یا افزایش ارزش دارایی باشد، مدیر تصفیه باید اصل را بر بقای آن قرار دهد، مگر آنکه
ادامه قرارداد به طور آشکار با منافع مجموعه غرما تعارض داشته باشد.
همچنین، در فرآیند انتقال حقوق مالکیت صنعتی باید میان منافع بستانکاران و حقوق اشخاص ثالث تعادل برقرار شود. اشخاصی که پیش از صدور حکم ورشکستگی، بر پایه قراردادهای صحیح و با حسن نیت، حقوقی نسبت به اختراع، علامت تجاری یا سایر داراییهای فکری تحصیل کردهاند، نباید صرفاً به دلیل ورشکستگی یکی از طرفین، از حقوق مکتسبه خود محروم شوند. احترام به این حقوق، افزون بر انطباق با اصول کلی قراردادها، نقش مهمی در حفظ امنیت سرمایهگذاری و ثبات بازار فناوری دارد.
مطالعه حقوق تطبیقی نیز مؤید همین رویکرد است. در حقوق فرانسه و آلمان، مدیر تصفیه علاوه بر اختیار فروش دارایی، مسئول حفظ ارزش اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی نیز شناخته میشود و در حقوق ایالات متحده، رویه قضایی به ویژه پس از رأی مشهور Mission Product Holdings v. Tempnology میان رد قرارداد و زوال حقوق مکتسبه تفکیک قائل شده است. این رویکرد بیانگر آن است که هدف حقوق ورشکستگی، صرفاً تبدیل سریع دارایی به وجه نقد نیست، بلکه حفظ حداکثری ارزش اقتصادی آن در جهت حمایت از مجموعه ذینفعان است.
در حقوق ایران نیز هرچند قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در این زمینه مقررات اختصاصی پیشبینی نکردهاند، اما با تفسیر هماهنگ این قوانین در پرتو قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳، میتوان مدیر تصفیه را مکلف به اداره فعال داراییهای فکری دانست. چنین تفسیری، افزون بر انطباق با تحولات حقوق تجارت معاصر، موجب افزایش کارایی فرآیند ورشکستگی، حمایت مؤثرتر از حقوق بستانکاران و حفظ سرمایههای فکری شرکتهای تجاری خواهد شد.
۴ـ تحلیل تطبیقی و ارزیابی انتقادی نظام حقوقی ایران
بررسی حقوق تطبیقی نشان میدهد که نظامهای حقوقی پیشرو، به موازات تحول مفهوم دارایی در اقتصاد دانشبنیان، رویکرد خود را نسبت به حقوق مالکیت صنعتی در فرآیند ورشکستگی نیز دگرگون ساختهاند. اگر در گذشته محور اصلی مقررات ورشکستگی، فروش سریع اموال و تقسیم حاصل آن میان بستانکاران بود، امروزه هدف اصلی، حفظ ارزش اقتصادی بنگاه و مدیریت کارآمد داراییهای آن، به ویژه داراییهای نامشهود است. در نتیجه، حقوق مالکیت صنعتی دیگر اموالی استثنایی تلقی نمیشوند، بلکه یکی از مهمترین اجزای دارایی شرکت به شمار
میآیند.
در حقوق فرانسه، این تحول در پرتو هماهنگی میان Code de commerce و Code de la propriété intellectuelle تحقق یافته است. رویه قضایی و دکترین حقوقی این کشور، اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و سایر حقوق مالکیت صنعتی را بخشی از سرمایه اقتصادی بنگاه دانسته و مدیر تصفیه را مکلف میدانند که تا حد امکان از کاهش ارزش این داراییها جلوگیری کند. به همین دلیل، انتقال یکپارچه بنگاه اقتصادی، در بسیاری از موارد بر فروش منفرد داراییهای فکری ترجیح داده میشود؛ زیرا تجربه عملی نشان داده است که ارزش علامت تجاری، فناوری و شهرت تجاری در کنار یکدیگر حفظ میشود و تجزیه آنها معمولاً موجب کاهش قابل توجه ارزش
اقتصادی خواهد شد.
حقوق آلمان نیز با پذیرش مفهوم گسترده »توده دارایی ورشکستگی«، تمامی حقوق دارای ارزش اقتصادی را مشمول فرآیند اعسار میداند. در این نظام، مدیر اعسار افزون بر نگهداری دارایی، مسئول اداره اقتصادی آن نیز محسوب میشود و اختیار دارد نسبت به تمدید حقوق مالکیت صنعتی، حفظ قراردادهای سودمند، مدیریت دعاوی مربوط به این حقوق و انتقال آنها اقدام کند. ویژگی ممتاز حقوق آلمان آن است که تصمیمات مدیر اعسار بر پایه ارزیابی اقتصادی
اتخاذ میشود و هدف اصلی، افزایش ارزش قابل تقسیم میان بستانکاران است، نه صرفاً تسریع در فرآیند تصفیه.
در ایالات متحده نیز مقررات قانون ورشکستگی و رویه قضایی، به ویژه پس از رأی مهم Mission Product Holdings v. Tempnology، بر حمایت از ارزش اقتصادی داراییهای فکری و حفظ حقوق مکتسبه اشخاص ثالث تأکید دارند. دیوان عالی آمریکا با تفکیک میان »رد قرارداد« و »زوال حقوق ناشی از قرارداد«، امنیت سرمایهگذاری در حوزه فناوری را تقویت کرد و نشان داد که ورشکستگی نباید وسیلهای برای از بین بردن حقوقی باشد که پیش از آن به صورت قانونی ایجاد شدهاند. این رویکرد، بیانگر غلبه تحلیل اقتصادی بر نگرش صرفاً شکلی نسبت به ورشکستگی است.
مطالعه این نظامها نشان میدهد که اگرچه از حیث ساختار حقوقی تفاوتهای قابل توجهی میان آنها وجود دارد، اما همگی بر چند اصل مشترک استوارند: شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از دارایی ورشکسته، حفظ ارزش اقتصادی این حقوق، استمرار قراردادهای سودمند انتقال فناوری، حمایت از حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و استفاده از روشهای تخصصی در ارزشگذاری داراییهای نامشهود. این اصول، امروزه به هسته مشترک حقوق ورشکستگی در اقتصاد دانشبنیان تبدیل شدهاند.
در مقابل، بررسی مقررات حقوق ایران نشان میدهد که اگرچه قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ گام مهمی در شناسایی ارزش اقتصادی حقوق مالکیت صنعتی برداشته است، اما مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هنوز با این تحول هماهنگ نشدهاند. مهمترین خلأ موجود، فقدان مقررات صریح درباره وضعیت حقوق مالکیت صنعتی در فرآیند ورشکستگی، حدود اختیارات مدیر تصفیه، شیوه ارزشگذاری این حقوق و وضعیت قراردادهای انتقال فناوری و اعطای اجازه بهرهبرداری است.
به باور نگارنده، این سکوت تقنینی نباید به معنای خروج حقوق مالکیت صنعتی از قلمرو دارایی ورشکسته تلقی شود؛ زیرا چنین برداشتی نه با اصول کلی حقوق خصوصی، نه با فلسفه قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ و نه با تحولات حقوق تطبیقی سازگار است. راهکار صحیح، تفسیر هماهنگ قوانین موجود و در گام بعد، اصلاح قانون تجارت با هدف شناسایی صریح داراییهای نامشهود و تعیین مقررات اختصاصی برای اداره آنها در فرآیند ورشکستگی است.
از این منظر، مهمترین اصلاحات مورد نیاز عبارتاند از: تعریف قانونی داراییهای نامشهود در مقررات ورشکستگی، توسعه اختیارات مدیر تصفیه در حفظ و بهرهبرداری از حقوق مالکیت صنعتی، پیشبینی ضوابط تخصصی ارزشگذاری این حقوق، تعیین تکلیف قراردادهای انتقال فناوری و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت. تحقق این اصلاحات، ضمن افزایش کارایی فرآیند ورشکستگی، موجب تقویت امنیت سرمایهگذاری، حمایت از نوآوری و هماهنگی بیشتر حقوق تجارت ایران با اقتضائات اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد شد.
۵ـ نتیجهگیری
تحولات بنیادین اقتصاد جهانی نشان میدهد که دارایی شرکتهای تجاری دیگر به اموال مادی محدود نیست و بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی بنگاههای تجاری در قالب حقوق مالکیت صنعتی، از جمله اختراعات، علائم تجاری، طرحهای صنعتی و سایر داراییهای نامشهود متبلور شده است. در چنین شرایطی، استمرار نگرش سنتی به نهاد ورشکستگی، که صرفاً بر اموال مادی استوار است، نه با واقعیتهای اقتصاد دانشبنیان سازگار است و نه میتواند هدف اصلی حقوق ورشکستگی، یعنی حمایت عادلانه از بستانکاران و حفظ ارزش اقتصادی دارایی، را محقق سازد.
تحلیل مقررات حقوق ایران در پرتو قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ نشان میدهد که اگرچه این قانون، با شناسایی قابلیت انتقال، بهرهبرداری اقتصادی و آثار مالی حقوق مالکیت صنعتی، تحول مهمی در نظام مالکیت فکری ایران ایجاد کرده است، اما مقررات قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی هنوز متناسب با این تحول اصلاح نشدهاند. با وجود این، سکوت قانون تجارت را نمیتوان به معنای خروج حقوق مالکیت صنعتی از قلمرو دارایی ورشکسته تفسیر کرد؛ بلکه با تفسیر هماهنگ مقررات موجود، این حقوق را باید در زمره داراییهای مالی قابل
توقیف، اداره و انتقال دانست.
مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، آلمان و ایالات متحده نیز مؤید آن است که گرایش غالب نظامهای حقوقی معاصر، شناسایی داراییهای فکری به عنوان بخشی از سرمایه اقتصادی شرکت، توسعه اختیارات مدیر تصفیه در حفظ و بهرهبرداری از این حقوق، استمرار قراردادهای سودمند انتقال فناوری و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت است. این رویکردها، بیانگر گذار حقوق ورشکستگی از نگرش مبتنی بر تصفیه صرف به سوی مدیریت اقتصادی داراییهای شرکت است؛ تحولی که با نیازهای اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری کاملاً هماهنگ است.
بر همین اساس، به نظر میرسد اصلاح آینده قانون تجارت ایران باید بر محور شناسایی صریح حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از دارایی ورشکسته، تعیین حدود اختیارات مدیر تصفیه در اداره این حقوق، پیشبینی ضوابط ارزشگذاری داراییهای نامشهود، حمایت از قراردادهای انتقال فناوری و ایجاد هماهنگی میان قانون تجارت و قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ استوار باشد. تحقق این اصلاحات، افزون بر افزایش کارایی فرآیند ورشکستگی و حمایت مؤثرتر از حقوق بستانکاران، امنیت حقوقی سرمایهگذاری، توسعه انتقال فناوری و تقویت اقتصاد دانشبنیان را نیز به دنبال خواهد داشت.
در نهایت، یافته اصلی این یادداشت آن است که حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی امروز، دیگر صرفاً حقوقی انحصاری یا امتیازاتی اداری نیستند، بلکه سرمایههای اقتصادی شرکتهای تجاری محسوب میشوند و باید در فرآیند ورشکستگی نیز بر همین مبنا مورد شناسایی، اداره و حمایت قرار گیرند. ازاینرو، آینده حقوق تجارت ایران در گرو پذیرش این تحول مفهومی و بازنگری در مقررات ورشکستگی بر پایه واقعیتهای اقتصاد نوین و اقتضائات قانون حمایت از مالکیت صنعتی ۱۴۰۳ خواهد بود
دیدگاهتان را بنویسید