سیدالشهدای خدمت وصفی شایسته برای آیت الله رئیسی
گروه باشگاه وکلای جوان-دکتر زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه؛ جرایم بانکی یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی می باشند. اگرچه در قوانین و مقررات عبارت «جرم بانکی» به چشم نمیخورد اما این جرایم که با تبادلات پولی و مالی همراهند واجد اهمیت بسیار بوده و در حوزه های متعددی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند و منشأ اثرند. علیرغم اختلاف نظر در تشخیص مصادیق و گستره جرایم بانکی باید گفت به تعبیری منظور از جرایم بانکی از جهتی کلیّه جرایمی است که در قلمرو عملیات بانکی به مفهوم خاص خود، قابل ارتکاب است و اگرچه مواردی مانند تأسیس بانک بدون أخذ مجوّز فعّالیّت از بانک مرکزی به عنوان رایج ترین و اولین مصداق جرم بانکی به ذهن متبادر میشود؛ اما جرم بانکی محدود به این مورد نیست و گستره وسیع تری دارد.
منظور از عملیّات بانکی وفق مقررات واسطه گری میان عرضه کنندگان، متقاضیان وجوه و اعتبار و ارائه خدمات بانکی همچون گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه های بانکی است و عملیّات بانکی به سه دسته کلی تجهیز منابع یا قبول سپرده اشخاص، تخصیص منابع یا اعطای وام و تسهیلات و ارائه خدمات بانکی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه های بانکی تقسیم میشود که تشخیص آن نیز با شورای پول و اعتبار است. بدین ترتیب مصادیق جرایم بانکی عبارت از سه دسته است. نخست جرایم در حوزه تأسیس بانک و اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی مانند تأسیس غیرمجاز بانک، اشتغال غیرمجاز به عملیّات بانکی ، عدم رعایت مقرّرات پولی بانکی کشور علی رغم اخذ مجوز از بانک مرکزی یا استفاده غیرمجاز از نام بانک توسط مؤسّسات مالی و اعتباری که هرسه در بند ب مادّه ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور ذکر گردیده است. همچنین ادامه فعّالیّت غیرمجاز بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی علی رغم اعلام قبلی بانک مرکزی موضوع تبصره چهار مادّه ۱ قانون تشکیل بازار غیر متشکل پولی و ادامه ی تصدی گری مدیران متخلّف و سلب صلاحیت شده در امور بانکی را می توان عملیّات غیرمجاز شبه بانکی، عملیّات بانکی خارج از شبکه بانکی یا عملیّات بانکی غیرمتشکل نامید.
گروه دوم جرایم ارتکابی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع پولی است. وفق قوانین و ضوابط موجود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات بانکی منوط به اعتبار سنجی صحیح مشتری، تعیین درجه اعتباری آن ها یا به تعبیری رعایت بهداشت اعتباری است. فلذا جرایم خیانت در امانت، اختلاس، اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی ، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع ، ربا و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به عنوان مهم ترین جرم بانکی در این گروه قرار دارند. گروه سوم جرایم ارتکابی در حوزه خدمات بانکی است. ارائه خدمات بانکی علاوه بر واسطه گری مشتمل بر ارائه خدمات ارزی، صدور و قبول انواع چک های بانکی، صدور چکهای رمزدار بین بانکی، وصول چکها و بروات مشتریان به عهده سایر بانکها، صدور انواع کارتهای الکترونیکی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت نامه های بانکی و. است که ابزارهای پرداخت بین المللی، به ویژه اعتبار اسنادی محمل ارتکاب انواع تقلب و وقوع جرایم بانکی میگردد و بخش مهمی از جرایم بانکی مرتبط به اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی و نقض ضوابط و مقررات بانکی در اخذ این اسناد است. پرونده کلان فساد سه هزار میلیاردی مربوط به گروه مه آفرید خسروی که به عنوان یکی از مهم ترین جرایم بانکی در سالیان اخیر مطرح شده نیز جرمی است که در بستر تقلب اعتبار اسنادی رخ داده بود و نهایتاً منجر به اعدام مه آفرید خسروی گردید اما به جهت خلأ قانونگذاری کلیه اعتبارات اسنادی که تقلب و جعلی بودن آن محرز شده بود به موجب احکام حقوقی شعب متعدد دادگاه وصول گردید و بانک شاکی علیرغم موفقیت در پرونده کیفری محکوم به پرداخت گردید که این موضوع ناشی از ناکارامدی قوانین کیفری است و اینکه متأسفانه ماده ای در خصوص تصریح به تقلب به عنوان اصل استقلال در قوانین وجود ندارد و این خلأ قانونگذاری است که دست آویز مجرمین اقتصادی گردیده و بی تردید نیازمند اصلاحات قانونی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید