محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی میشود
به گزارش گروه دادبان عدالت به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات کانون‌های وکلا با حضور دکتر علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبز‌وار در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیته تحقیق وتفحص مجلس ودکتر بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر علی صدری خانلو و دکتر وحید قاسمی عهد نواب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مهران عبدی سخنگو و حمیدرضا محمدی رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
ماده ۱۷۸ کاری غلط و به ضرر نظام بود
در ابتدای نشست نیز دکتر عنابستانی با بیان اینکه درآمدهای زیاد در حوزه وکالت مختص به تعداد محدودی از وکلا است، گفت: ایجاد ماده ۱۸۷و ورود عده‌ای وکیل در نهادی به غیر از کانون وکلا یک کار غلط و به ضرر نظام بود. اما اگر در آن مقطع که برنامه سوم توسعه در حال تصویب بود کانون‌های وکلا همراهی میکردند و در پذیرش وکیل سختگیریهای غیر ضروری را نداشتند، قطعاً ماده ۱۸۷برنامه هفتم توسعه متولد نمیشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنظرم کانون‌های وکلا حتی بعد از ماده ۱۸۷ مسیر خود را طی کردند تا جایی که قانون تسهیل متولد شد در صورتی که بهتر بود نهاد وکالت در تعامل با نهاد‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری در نظام مشکلات این حوزه را مرتفع میکردند، اما از این مهم غفلت کردند.
وی افزود: مدیران فعلی کانون‌های وکلا غالباً انقلابی و رزمندگان دفاع مقدس هستند، من با بسیاری از مدیران نهاد وکالت دوستی دیرینه دارم و آنها را دوستدار نظام میبینیم، شرایط کانون‌های وکلا در حال حاضر با شرایطی که در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد داشتند، بسیار متفاوت است.
به کمک کانون‌های وکلا به سمت اجباری کردن حضور وکیل گام برمیداریم
دکترعنابستانی با بیان اینکه پیش‌نویس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط بنده و آقایان خاندوزی و زنگنه نوشته شد، گفت: دغدغه اصلی ما شکستن انحصار از مشاغلی همچونی پزشکی، وکالت، سردفتری و …. بود، البته ممکن است در پی تصویب و اجرایی شدن طرح تسهیل افراد کم سواد و بیسواد هم وارد حرفه وکالت شده باشند. بسیاری به ما انتقاد میکنند که میانگین درصدهای کسب شده بسیار کاهش پیدا کرده است که ما قطعاً این موضوع را اصلاح میکنیم.
وی در پایان اظهارات خود تصریح کرد: اگر کانون‌های وکلا در اجرای قانون تسهیل مشکلاتی دارند. این مشکلات را به مجلس اعلام کنند تا ضمن رفع این مشکلات و با کمک کانون‌های وکلا بتوانیم انشالله به سمت اجباری کردن حضور وکیل در همه محاکم واصلاح این قانون گام برداریم. به اعتقاد بنده قانون تسهیل در کنار وکالت تخصصی و اجباری ثمرات بسیار خوبی برای کشور به همراه خواهد داشت.
کانون وکلای مرکز آماده معرفی ۲۰ هزار وکیل به شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است
در ادامه دکتر حبیب‌زاده مومن گفت:وضعیت شغلی وکلا بسیار ناگوار است وشرایط حرفه وکالت با کارمندی در دولت و کسب و کارهای رایج متفاوت است، یک کارمند دولت ممکن است در یک ماه ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند و از بسیاری از مزایای رفاهی و درمانی و سنوات پایان خدمت بهره ببرد و حتی از خانه‌های سازمانی نیز استفاده کند. اما یک وکیل دادگستری هیچ یک از این شرایط را ندارد و مخارج بسیار سنگینی از حیث دفتر، منشی، مالیات و تمدید پروانه وکالت را عهده‌دار است.
دکتر حبیب‌زاده مومن خاطرنشان کرد: بنده به عنوان رئیس کانون وکلای مرکز چهار کارآموز دارم که هر کدام در طول یک سال گذشته فقط یک یا دو پرونده اعلام وکالت داشته و وکالت آن را بر عهده بگیرند و همگی شرمنده خانواده‌های خود هستند. اما بعضاً رسانه‌ها به گونه‌ای وکلا را به تصویر میکشند که همه وکلا زندگی وخودرو‌های لوکس گران قیمت دارند،در حالی که چنین تصور به هیچ وجه با واقعیت منطبق نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بسیاری از وکلا حتی به اندازه یک کارمند دولت درآمد ماهیانه ندارند و با وجود چنین شرایطی قطعاً هیچ گاه نمیتوانند دفتر کاری برای خود خریداری کنند. برخی از وکلا حتی نمیتوانند در طول یک سال دو پرونده داشته باشند و این موضوع بسیار فاجعه بار است.
وی با رد این ادعا که در حوزه وکالت انحصار وجود دارد، گفت: ما حاضریم بیش از ۲۰ هزار وکیل به دوستان در وزارت اقتصاد و امور دارایی معرفی کنیم تا با کم‌ترین حق‌الزحمه امورات حقوقی فعالان اقتصادی کشور را بر عهده گیرند، این وکلا به قدری در وضعیت مالی اسفباری قرار دارند که حاضر هستند حتی با حقوق ۱۰ میلیونی هم برای شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی کار کنند. ما هر زمانی حاضریم که این تفاهم‌نامه را با وزارت اقتصاد منعقد کنیم.
دکتر حبیب‌زاده مومن در پاسخ به این شبهه که آزمون وکالت سخت و غیر استاندارد برگزار میشود، گفت: ازمون را سازمان سنجش برگزار میکند و در صورتی که سوالات آزمون غیر استاندارد باشند، قطعاً آن سوالات را حذف خواهد کرد، ضمن اینکه سازمان سنجش برخی سوالات را به صورت رندمی از سوالاتی که در سوانت گذشته توسط اساتید دیگر طراحی شده است انتخاب میکند، بنابراین این ادعا که آزمون غیر استاندارد و سخت برگزار شده، غلط است وامیدوارم به واقعیت های نهاد وکالت در مجلس محترم توجه شود.
معدل پذیرفته شدگان وکالت در آمریکا ۱۴ از ۲۰ است، در ایرن ۵ از ۲۰
در ادامه نیز دکتر وحید قاسمی عهد نائب رئیس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: با مطالعاتی که بر روند و میزان جذب وکیل در ۵ کشور پیشرفته دنیا داشتیم، مشخص شد هیچ کدام از این کشورها به این شدتی که در حال حاضر در ایران وکیل جذب میشود، وکیل جذب نکرده‌اند، قانونی مثل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ترجمه قوانین کشورهای اروپایی و آمریکاست با این تفاوت که در این کشورها معدل قبولی در پذیرش وکیل ۱۴ از ۲۰ است، اما در ایران ۵ از ۲۰ است.
وی افزود: قطعاً ملاک علمی مشخص شده در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیاز به اصلاح دارد و ما به عنوان مدیران نهاد وکالتاز شما می‌خواهیم که ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر در قانون تسهیل به ۸۰ درصد میانگین یک درصدر برتر تبدیل شود تا فاجعه کاهش شدید سطح علمی پذیرفته شدگان تا حدودی کنترل شود.
چرا تاوان پذیرش بی حساب و کتاب دانشجوی حقوق را کانون‌های وکلا باید بدهند؟
در پایان نشست نیز آقای دکتر علی صدری‌خانلو ناخاطرنشان کرد: اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا عموماً از رزمندگان دفاع مقدس و دوستداران انقلاب هستند، اما متأسفانه شاهدیم که برخی مسئولان که ذهنیت‌هایی در گذشته نسبت به کانون‌های وکلا داشته‌اند را ملاک تصمیم‌گیری برای این کهن نهاد مدنی قرار می‌دهند. ما انتظار داریم که مسئولان پای درد و دل‌های جامعه وکالت کشور بنشینند و بعد در خصوص این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
وی افزود: اینکه برخی از نمایندگان مجلس بر موضوع لزوم سطح علمی حداقلی برای پذیرفته شدگان وکالت تأکید دارند، بسیار موجب خرسندی و مسرت است، شغل وکالت به هیچ عنوان با مشاغل و کسب و کارهای رایج قابل قیاس نیست، متأسفانه در دهه هفتاد و هشتاد شاهد گسترش بی حساب و کتاب دانشکده‌های حقوق بودیم که بدون هیچ استاندارد علمی اقدام به اعطای مدرک کارشناسی حقوق میکردند و امروز ما با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان مواجه هستیم، چرا تاوان این اقدامات غیر علمی را کانون وکلا باید بدهد؟
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید