محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پروندههای قضایی میشود
گروه باشگاه وکلای جوان، عارف قلی‌پور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی؛ یکی از اقدامات مؤثر در نظام مالیاتستانی ایران، در اولین گام، الکترونیکی نمودن سیستم مالیاتی و در گام بعدی هوشمندسازی سیستم مالیاتستانی در کشور بوده است که اهداف عالیهای چون صرفهجویی در زمان، تنزیل هزینهها، سهولت استفاده، ارائۀ بهتر خدمت از طرف سازمان، سهولت دسترسی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و … را دنبال میکند. در این راستا سامانۀ مؤدیان طراحی شد. قبل از طراحی سامانۀ مؤدیان نیز، در قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق مصوب ۱۳۸۷، قانونگذار مؤدیان را مکلف نموده بود که مطابق ترتیبی که سازمان تعیین و اعلام مینماید، اطلاعات درخواستی سازمان و فرمهای مربوطه را تکمیل و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. در زمان تصویب قانون آزمایشی و در متن قانون سخنی از سامانۀ مؤدیان نبوده است، اما قانونگذار ضمن مادۀ ۲۲ جریمۀ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر را معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛ علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمۀ تأخیر تصریح نموده است.
به این صورت، مطابق مادۀ ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰، پس از راه‌اندازی سامانۀ مؤدیان، همۀ مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانۀ مزبور ثبتنام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. در این سامانه به هر مؤدی مالیاتی یکی کار پوشه اختصاص داده میشود. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانۀ مؤدیان، به منزلۀ ثبت در دفاتر قانونی است. چراکه بهموجب مادۀ ۴ قانون مارالذکر همۀ مؤدیان مشمول این قانون مکلفند حدالکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دورۀ مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائۀ خدمات توسط وی تعلق گرفته است، پس از کسر اعتبار مالیاتی خود و با رعایت تبصرۀ ۲ مادۀ ۴ (در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض هان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.)، و به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نمایند.
سامانۀ مؤدیان با ایجاد شفافیّت و تأثیری که در جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد داشت، از اساسیترین اقدامات سازمان امور مالیاتی است. به این منظور، به جهت استقرار سامانۀ مذکور و جلوگیری از عدم عضویت برخی در سامانه، قانونگذار تضمیناتی برای آن مقرر نموده است. بر این اساس، بهموجب بند «ب» مادۀ ۲۵ قانون مذکور، قانونگذار، درصورت عدم عضویت مؤدیان در سامانۀ مؤدیان، علاوه بر آنکه این اقدام را مشمول بند ۳ مادۀ ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم (یعنی ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای مادۀ (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام) دانسته، مواد ۹۷ و ۲۳۰ از قانون مالیاتهای مستقیم را نیز درمورد مالیاتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری دانسته است.
در ادامه قانونگذار مؤدیانی که از عضویت در سامانۀ مؤدیان امتناع ورزیدهاند را، مکلف به پرداخت جریمۀ ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا پایان ماه پس از انقضای هر دورۀ مالیاتی، هر کدام بیشتر باشد، و همچنین معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی، کرده است.
همچنین مورد دیگری که در این زمنیه حائز اهمیّت است اشارۀ قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن مورد ۴ از بند «ب» مادۀ ۲۶ است که کلیۀ واحدهای فعال در زنجیرۀ عرضه و کالا و خدمات مربوط به طلا، جواهر و پلاتین را مکلف نموده است که حداکثر تا دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون از پایانههای فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر اینصورت اتحادیههای ذیربط و اتاق اصناف ایران موظف شدهاند که پروانۀ فعالیت واحدهای مذکور را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت میکنند، باطل نمایند که به این سبب نیروی انتظامی نیز موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.
عدم عضویت در سامانۀ مؤدیان، به خودی خود آثاری چون عدم تسلیم اظهارنامه را نیز در پی خواهد داشت. فلذا علاوه بر جریمههای پیشگفته، جریمههای دیگری نیز بر مؤدیان خاطی بار خواهد شد. یکی از آنها، عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود. اظهارنامۀ مالیات بر ارزش افزوده که یکی از مهمترین اظهارنامهها به شمار میرود، غفلت مؤدیان نسبت به آن، آثاری جد در پی خواهد داشت. البته قانونگذار در مادۀ ۱۴ به درستی این مورد را پیشبینی نموده است که اگر سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان نتواند سامانۀ مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهانامۀ مؤدیان بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفاً به میزانی که در تبصرۀ ماده ۱۴ آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید. معالوصف عدم تسلیم اظهارنامه در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ بدین شرح است:
بهموجب بند «الف» مادۀ ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم تسلیم اظهارنامه، جریمه ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا پایان ماه پس از انقضای هر دورۀ مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. لازم به ذکر است که این جریمه علاوه بر جریمۀ مذکور در بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانۀ مؤدیان (یعنی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی) است که مؤدی به دلیل عدم ثبتنام در سامانۀ مؤدیان باید بپردازد.
همچنین واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مکلفند اظهارنامۀ هر دوره را مطابق نمونهای که سازمان تعیین مینماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند.
عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمۀای به میزان ده درصد (۱۰%)عوارض موضوع این ماده میباشد که این جریمه غیر قابل بخشش خواهد بود. لازم به ذکر است که واحدهای عضو سامانۀ مؤدیان ملزم به ارائۀ اظهارنامۀ موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانۀ مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول میکند.
در قانون مالیات بر ارزش افزودۀ آزمایشی مصوب ۱۳۸۷ نیز مؤدیان مالیاتی مکلف شده بودند که اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات انی قانون پرداخت کردهاند و قابل کسر میباشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد، واریز نمایند. این در حالی بود که قانونگذار در تبصرۀ مادۀ ۲۱، مؤدیانی که فعالیّت شغلیشان کمتر از یک دورۀ مالیاتی بوده را مکلف به رعایت مورد مذکور دانسته بود. همچنین مطابق تصریح، اشخاصی که بیش از یک محل شغل یا فعالیّت دارند را نیز مکلف کرده بود که برای هر محل شغل یا فعالیّت بهصورت جداگانه اظهارنامه بدهند. همچنین مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار ذکر کرده بود.
در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی نیز اظهار شده بود که اگر نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد.
النهایه، ضمانت اجرای عدم تسلیم اظهارنامه در قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل، ضمن بند ۵ مادۀ ۲۲ قانون مارالذکر از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، بوده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید