محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پروندههای قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه؛ اگرچه هر کسی، فارغ از نژاد، سن، جنسیت، گرایش جنسی، دین و سطح اجتماعی، ممکن است قربانی خشونت شود و سواستفاده‌های رفتاری در محیط را میتوان به صورت یک الگوی رفتاری در هر رابطه‌ای تعریف کرد، اما خشونت سال‌هاست با نام زنان پسوند خورده است.
خشونت علیه زنان در طول تاریخ جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته که در برخی جوامع این آسیب اجتماعی تشدید شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلامت جسم و روان زنان را به خطر می‌اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می‌دهد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می‌گیرد. بطور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می‌شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می‌باشد.
یکی از مهمترین چالش‌ها در را بطه با این موضوع بحث تعیین مصادیق خشونت است و اگرچه قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده و حتی قانون اساسی هم به عنوان مهمترین سند تقنینی کشور در اصول متعددی ازجمله اصل بیست و یکم به جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان توجه نموده است، اما حتی شناسایی مصادیق این خشونت و گستره زیاد مواد قانونی موجب شده که حتی بزه‌دیده نتواند قوانین و مقررات مربوطه را بیاید و همچنان خشونت علیه زنان وجود دارد و از خشونت کلامی تا فیزیکی و جسمی را شامل می‌شود.
در قوانین کیفری تلاش شده در مواردی همچو مواد (۴۲) و (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (۶۱۹) قانون تعزیرات از زنان حمایت شود، اما تردیدی در ناکارآمدی قوانین حمایتی از زنان وحود ندارد و یکی از دلایلی که لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان نیز شناسایی همین کاستی هاست. اما متاسفانه لایحه مذکور توجه ویژه به موضوع حمایت زنان آسیب دیده در مقابل خشونت ننموده و جرم انگاری‌های جدید لایحه به مواردی همچون ارسال محتوای مستهجن برای زنان و پیشنهاد طلاق به زن متأهل اختصاص یافته است. در لایحه مذکور که سال‌ها در نوبت تصویب مانده بود بنا بود در قبال سوء رفتار‌های مجرمانه نسبت به زنان و رفتار‌های خشونت آمیز حمایتی قاطع انجام پذیرد و جرم‌انگاری اقدام‌های آسیب‌زا به زنان با توجه به حقیقت‌های جامعه انجام پذیرد. حال سؤال این است که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر چه جرم انگاری و تشدید مجازاتی در لایحه لحاظ شده است؟ مهمترین ایراد لایحه این است که رابطه خانوادگی مطابق ماده ۴۲ و ۴۳ این لایحه موجب قابل گذشت بودن و تخفیف مجازات است نه تشدید مجازات در حالی که در بسیاری از کشور‌ها قرابت و رابطه خویشاوندی موجب تشدید مجازات است.
خشونت علیه زنان، علاوه بر آسیب‌های وارده به خود بزه‌دیده و آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت‌دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامد‌های زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … است؛ بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه‌های گوناگون و به تبع آن به وجود آمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت استو ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید