جایگاه قانونی رمز ارزها

گروه باشگاه وکلای جوان_دکتر زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه؛ ارز مجازی عنوانی عام برای برخی ابزارهای فنآورانه با ویژگی‌ها و کارکردهای پول یا ابزارهای مبادله است. منظور از ارز مجازی گونه‌ای ابزار پرداخت و ابزار مبادله‌ای است که توسط برنامه رایانه‌ای خلق و کنترل می‌شود و ارز دیجیتال یک عبارت موسع از نظرحقوقی است که به صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شود.

ارزهای مجازی در دنیا به عنوان جایگزینی برای پول‌های سنتی مطرح شده‌اند تا مورد حمایت دولت‌ها باشد. ارزهای مجازی در آرژانتین، تایلند و استرالیا، با عنوان «ارزهای دیجیتال»، در کانادا، چین و تایوان، «کالاهای مجازی»، در آلمان «توکن‌های دیجیتال» در سوئیس «توکنهای پرداخت» ، در ایتالیا و لبنان «ارزهای سایبری» درکلمبیا «ارز الکترونیکی» و در هندوراس و مکزیک «دارایی‌های مجازی» شناخته می‌شوند. در توصیه نامه منتشر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۹ با تجمیع تمامی عناوین مذکور ذیل عنوان «دارایی‌های مجازی» تلاش شده تعریفی نسبتاً جامع از این فنآوری ارائه شود.

در سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت کوین نوع جدیدی از ارز مجازی به وجود آمد رمز ارزهایی مانند بیت کوین  تنها گونه‌ای ارز مجازی هستند و همه ارزهای مجازی رمز ارز نیستند.  بیت کوین در سال ۲۰۱۶ توانسته نود درصد ارزش بازار ارزهای مجازی را تشکیل دهد و از ظرفیت‌های تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است که می‌تواند نقطه آغاز یک نظم پولی نوین و تغییرات در ساختارهای سیاسی باشد. بیت کوین را می‌توان یک مدل جایگزین برای سامانه پولی و مالی جهانی دانست؛ به طوری که این ارز اکنون نظر بخشهای بانکی، سرمایه گذاران، دولتها و شرکتها را  به خود جلب نموده است زیرا از ویژگیهایی برخوردار است که پولهای رایج و برخی دیگر از پولهای سنتی مانند فلزات گرانبهاء فاقد آن هستند. بیتکوین تنها به شکل دیجیتالی وجود دارد و از شکل و فرم فیزیکی همانند پول نقد برخوردار نیست. از این رو، به لحاظ فنی تنها قابل ذخیره در یک کیف پول دیجیتالی است.  ذخیره سازی این ارز مجازی بدون نیاز به هیچ واسطه فعال از قبیل بانک صورت میپذیرد و در هر زمان از شبانه روز و بدون هیچگونه محدودیتی قابلیت استفاده توسط مالک را دارد. این امر به معنای حذف واسطه ها و در نتیجه از بین رفتن قدرت تنظیم گری و سیاستگذاری حکومت با اتخاذ ابزارهای پولی و مالی بر نظم اقتصادی است و اگرچه ارزهای مجازی معمولا توسط دولتها پشتیبانی نمیشوند اما برخی دولتها سرانجام ناگزیر از حمایت لااقل برخی انواع رمز ارز گردیده اند.

علیرغم اختلاف نظر در صدق عنوان پول بر رمز ارزها رمز ارز ها نوعی پول مدرن اند اما انطباق رمز ارزها با مفهوم پول و شمولیت کارکردهای قانونی پول نیازمند شناسایی و حمایت حاکمیت است و علیرغم تعریف و تقسیم بندی رمز ارزها  قاعده کلی ممنوعیت استفاده از رمز ارزها است. رویکرد ایران در خصوص ارزهای مجازی بدواً ممنوعیت استفاده در نظام پولی و مالی،  صدور اطلاعیه ریسک و برخی هشدارها به کاربران و مقرره گذاری محدود در خصوص فرایند استخراج رمز ارز است .رویکرد ایران منع استفاده و مبادله رمزارزها به جهت استفاده از آن در پولشویی، است. با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیشنویس سند «الزامات و ضوابط فعالیتها در حوزه رمزارزها در کشور» همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به رمزارزها و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز (منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن) قلمداد کردن رمزارزها آنها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا درآورد. بدین ترتیب رویکرد ایران شمول قوانین مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها است.  امری که نه تنها با رویکرد نوین اتخاذی در سطح فراملی در تضاد است بلکه چالشهایی را نیز در پی دارد. در واقع، بررسی رویکردهای اتخاذی از سوی کشورهای پیشرو حاکی از آن است که این کشورها در تلاشند تا با کاستن از اعتبار رمزارزهای رایج چون بیتکوین، به جهت امکان وقوع متعدد جرایم در بستر آنها جایگاه قانونی رمز ارزها را از یک جایگزین برای پولهای قانونی رایج یا نظام پولی موجود، به یک کالا تقلیل دهند اما رویکرد اتخاذی در ایران در عمل منجر به اعتباربخشی و شناسایی رمرارزها به عنوان یک ارز/پول شده است. امری که با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد برخی از انواع رمز ارزهای جهانی چالشهای حقوقی و کیفری بسیاری را به همراه خواهد داشت و موجب گسترش جرایم ارتکابی در بستر رمز ارزها گردیده است. لازم به ذکر است براساس مصوبه اخیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور اخیراً مطابق  یکصد وسی و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «هر گونه معاملات غیرمجاز ارزی در فضای مجازی نظیر خرید و فروش، حواله، صلح و همچنین معاملات فردایی ارز، کارگزاری ارزی و تبلیغ امور مذکور در فضای مجازی، بدون مجوز بانک مرکزی» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه قرار گرفه است.