محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پروندههای قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_پوریا کریم‌پور فعال رسانه‌ای؛ جمهوری اسلامی ایران همانند بسیاری از نظام‌های سیاسی دیگر کشورها از اصل تفکیک قوا بهره می‌برد و ارکان اجرایی، تقنینی و قضایی در این نظام تحت ولایت مطلقه ولی فقیه و امام جامعه توسط منتخبین مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم اعمال حاکمیت می‌کنند.
اعمال حاکمیت تقنینی مردم در نظام جمهوری اسلامی با انتخاب نمایندگان و شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی ظهور می‌کند، این مهم مطلق نیست، بلکه در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ….. نیز می‌توان حسب مجوز اصل ۵۹ قانون اساسی به آرا مردم رجوع کرد، اصل مذکور مقرر می‌دارد؛ «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
درواقع مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب ملت به عنوان نهاد عام قانونگذاری در چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی تلقی می‌شود و از جایگاه رفیع سیاسی برخوردار است و غالب وظایفش تقنین و نظارت تعیین شده در چارچوب قانون اساسی است. وظایف تقنینی و نظارتی این قوه عام است، اما مطلق نیست.
مستنبط از اصل ۵۷ و بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه راهبری و ترسیم سیاست‌ها و نظارت کلی بر مجلس شورای اسلامی بر عهده مقام رهبری است. طبق نظر علمای حقوق مجلس شورای اسلامی در اموری که امور ولایی (مجموعه‌های زیر نظر رهبری) نامیده می‌شوند، حق نظارت و تقنین را با کسب اجازه از مقام رهبری دارند. در واقع مقام رهبری و مجلس خبرگان رهبری تنها استثنائات نظارت و قانونگذاری مجلس به حساب می‌آیند، همچنین نهاد‌های زیر مجموعه مقام رهبری مانند ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان صدا و سیما با مجوز رهبری می‌توانند مورد قانونگذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.
از سوی دیگر با توجه به انتصابی بودن ریاست قوه قضاییه توسط مقام رهبری، این مقام از هر گونه نظارت (نظارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی) مصون است. همچنین نظارت «به طور کلی» بر اجرای قوانین کشور بر عهده قوه قضاییه است و در خصوص حسن اجرای قوانین نیز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از ارکان دستگاه قضایی عهده‌دار وظیه است، اما در حیطه محاکم قضایی نیز این نظارت منحصراً در اختیار دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین سازمان قضایی ایران واگذار شده است؛ بنابراین عام بودن تقنین و نظارت مجلس دال بر مطلق بودن آن نیست. این مهم گاهاً از توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بعضاً مسئولان عالی کشور مغفول مانده است.
اما در ارتباط با تنظیم روابط قوه مقننه و قوه مجریه، حقوق قوه مقننه نسبت به رئیس جمهوری، هیأت وزیران، وزراء و دستگاه‌های اجرایی تفصیلی مجزا می‌طلبد که در این مطلب از حوصله خارج است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید