محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، جرایم بانکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان است که میتواند موجب خدشه به اعتماد و اعتبار نظام بانکی شود. در عین حال همزمان با رشد روزافزون بهره گیری از ابزارهای الکترونیکی در خدمات بانکی و پرداخت، جرایم مرتبط با این ابزارها نیز گسترش یافته است. در این میان سرقت کارت بانکی و تقلب در کارت اعتباری الکترونیکی با جایگزین شدن کارت اعتباری به جای اسکناس و احساس عموم مرتکبین مبنی بر دشواری کشف و پیگرد قانونی جرایم مرتبط با تقلب در کارتهای اعتباری و به طور کلی جرایم رایانه ای، در مقایسه با دیگر جرایم بانکی، به دلیل غیر ملموس بودن آثار جرم و روشهای الکترونیکی پرداخت در طی سالیان اخیر محرکی جهت تقلب و ارتکاب جرم مذکور به طرق مختلف گردیده است.
در حقوق کیفری ایران، صراحتی در خصوص موضوع مذکور و تطبیق با عنوان مجرمانه وجود ندارد و در مواردی نیز عمدتاً قانون جرایم رایانه ای بر جرایم بانکداری الکترونیک حاکم است اما در بسیاری از موارد مشابه تعیین اینکه جرم ارتکابی مصداق سرقت عادی یا رایانه ای است در محاکم قضایی محل اختلاف است. در فرضی که دیگری از کارت عابر بانک دیگری برداشت می کند از منظر برخی از قضات مصداق عنوان سرقت تعزیری ماده ۶۶۱ قانون مجازات (تعزیرات) است در حالیکه از منظر برخی دیگر از قضات مصداق سرقت رایانه ای است و با ماده ۷۴۰ قانون مذکور مطابقت دارد . چنانچه در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۹۱۳۲۰۱۴۶۸ مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری مصداق سرقت رایانه ای قلمداد گردیده است. در پرونده دیگری مطابق دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۱۹ شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران استفاده از آی پی دیگری مصداق استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای قلمداد شده است و بدین ترتیب مطابق این نظر دسترسی به شناسه های کارت عابر بانک دیگری و انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود از طریق سامانه رایانه ای از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است و برخلاف نظر برخی تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است. مطابق دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۱۲۰۱۴۳۹ شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ربودن کارت عابر بانک متعلق به دیگری و خرید با آن مصداق بزه سرقت تعزیری قلمداد و مرتکب به سه سال حبس تعزیری و هفتاد ضربه شلاق و رد مال به شاکی محکوم اما تأکید گردیده که علاوه بر این مجازات محکوم کردن متهم بابت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع فاقد وجاهت قانونی است. فلذا با توجه به رویه قضایی در موضوع مذکور مطابقت رفتار ارتکابی با جرم سرقت یا کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع محل اختلاف و موجب تشتت در رویه قضایی است و لازم است در اصلاحات قانون تعزیرات مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید