محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پروندههای قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ دونالد ترامپ می‌گوید که حرکت به سمت خودرو‌های برقی یک «گذار به جهنم» (a transition to hell) است که «روش زیبای زندگی شما» (your beautiful way of life) را خراب می‌کند. او تنها سیاستمداری نیست که با سیاست‌های سبز (greenery) مخالفت می‌کند. ریشی سوناک؛ نخست وزیر انگلستان، هم برنامه حذف تدریجی خودرو‌های بنزینی در حرکت به سوی آینده را نفی می‌کند و می‌گوید «درست نیست که این هزینه‌های سنگین را بر قشر کارگر تحمیل کنیم».
در سایۀ همین تفکرات راجع به امنیت انرژی، در توافق نهایی کاپ ۲۸ که از سوی ریاست اماراتی اجلاس منتشر شد آمده است که «ما خواستار کاهش مصرف و تولید سوخت فسیلی هستیم». در این توافقنامه در مورد گذار انرژی آمده است که کشور‌ها «می‌توانند» با اتخاذ تدابیری «منصفانه، منظم و عادلانه»، میزان تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی را تا پیش از سال ۲۰۵۰ یا حدود آن، به صفر برسانند. نکتۀ مهم این است که در توافقنامه، عبارت «حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی» گنجانده نشده و از واژه «کنار گذاشتن» نفت، گاز یا زغال‌سنگ؛ بزرگ‌ترین عوامل انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، استفاده نکرده؛ واژه‌ای که برای برخی از هیئت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات دوبی خط قرمز بود. از دیگر راه‌های پیشنهادی ذکرشده در این توافقنامه می‌توان به سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و توسعۀ فناوری‌ها برای خارج کردن دی‌اکسید کربن از جو زمین اشاره کرد.
۱-کاپ ۲۸
«کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد» یا «کنفرانس اعضاء» (UNFCCC) در سال ۲۰۲۳ که به‌عنوان کاپ ۲۸ شناخته می‌شود، بیست و هشتمین اجلاس تغییرات آب‌وهوایی سازمان ملل متحد است که از ۹ آذرماه لغایت ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ در شهر نمایشگاهی دبی برگزار شد. سه دهه پس از اجلاس سران ریو و راه‌اندازی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوایی، «کنفرانس مشارکت» هرساله کشور‌های عضو را برای تعیین جاه‌طلبی‌ها و مسئولیت‌ها، گردآوری می‌کند.
به لحاظ تاریخی، هر اجلاس آب‌وهوایی با تعیین پروتکل‌ها، تدوین توافق‌نامه‌ها یا قطعنامه‌های رسمی از سوی هر کشوری به پایان می‌رسد. به‌عنوان‌مثال، در کاپ ۲۱، کشور‌ها توافقنامه پاریس ۲۰۱۵ را امضا کردند که استاندارد فعلی را برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تعیین کرد. بااین‌حال، این تعهدات معمولاً ازنظر قانونی الزام‌آور نیستند و ازاین‌روست که اجلاس‌های قبلی بدون اهداف مشخص به پایان رسیده است. این مسئله به‌خصوص در کاپ ۱۵ در کپنهاگِ دانمارک موردتوجه قرار گرفت. در آن اجلاس، کشور‌ها نتوانستند اهدافی را برای محدود کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تعیین کنند. نام کاپ ۲۷ هم به‌عنوان کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در آن ایجاد صندوق ضرر و زیان آب و هوایی مورد توافق قرار گرفت، در تاریخ ثبت خواهد شد.
ارزیابی اقدامات اقلیمی بیست و یکمین جلسه (کاپ ۲۱) در سال ۲۰۱۵ منجر به توافق پاریس شد که اقدام جمعی جهانی را تجمیع کرد تا افزایش میانگین دمای جهانی را تا سال ۲۰۵۰ به ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سطح قبل از دوره صنعتی شدن محدود کند و برای انطباق با اثرات موجود تغییرات آب‌وهوایی اقدام کند. محاسبات نشان می‌دهند که برای حفظ این هدف، انتشار گاز‌های گلخانه‌ای باید تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش یابد. این بدان معناست که ما فقط هفت سال دیگر فرصت داریم تا به این میزان کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای برسیم.
کاپ ۲۸ نقطه عطفی بود که در آن جهان میزان پیشرفت خود را در دستیابی به اهداف توافق پاریس ارزیابی کرد؛ زیرا اولین گزارش ارزیابی جامع جهانی (GST) از پیشرفت‌های جهان از زمان پذیرش موافقت‌نامه پاریس ارائه شد. این گزارش ارزیابی جامع جهانی به هم سو کردن تلاش‌ها درزمینه اقدامات اقلیمی، ازجمله اتخاذ تدابیری برای پر کردن شکاف‌های در حال پیشرفت کمک کرد. در کاپ ۲۸ با ریاست امارات عربی متحده تلاش شد تا اطمینان حاصل شود که جهان با یک برنامه روشن به این گزارش ارزیابی جامع جهانی پاسخ دهد.
امارات عربی متحده به‌عنوان اولین کشور منطقه خاورمیانه است که توافقنامه پاریس را تصویب کرد. همچنین، امارات عربی متحده اولین کشوری است که متعهد به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در سطح اقتصاد شد و اولین کشوری است که ابتکار راهبردی خالص کربن صفر را تا سال ۲۰۵۰ اعلام کرد. مشارکت ملی تعیین‌شده (NDC) در سال ۲۰۱۵ امارات عربی متحده را به اولین کشور در منطقه تبدیل کرد که متعهد به کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در کل اقتصاد تا سال ۲۰۳۰ شد. همچنین، ابوظبی مسیر خالص کربن صفر ملی تا سال ۲۰۵۰ را در نوامبر ۲۰۲۲ راه‌اندازی کرد که چارچوب زمانی را برای این هدف تعیین و مکانیسم‌هایی را برای اجرای این هدف بلندپروازانه تا سال ۲۰۵۰ مشخص می‌کند.
همه چشم‌ها البته به «گروه بیست» دوخته‌شده است. این کشور‌ها باید تحول در سیستم غذایی خود را در اولویت قرار دهند. راهبرد‌های انطباق ملی گروه بیست باید استفاده پایدار از زمین را ترویج کنند، از فناوری‌های نوین برای افزایش انعطاف‌پذیری محصول، تقویت تغذیه و کاهش اثرات آب‌وهوایی کشاورزی استفاده کنند. دو برابر کردن بودجه انطباق تا سال ۲۰۲۵ اولین گام حیاتی است، از سوی دیگر، جهان باید به دنبال هدایت بخش قابل‌توجهی از تمام منابع مالی اقلیمی به سمت پاسخ‌های سازگار نیز باشد. گروه بیست مسئول ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و همچنین ۸۰ درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهان است. رهبری توسط گروه بیست برای ایجاد یک برنامه توسعه فراگیر و جاه‌طلبانه ضروری است. آنتونیو گوترش؛ دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت که از گروه بیست می‌خواهد که مقابله با تغییر اقلیم را رهبری کنند. سه برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان و دو برابر شدن نرخ کارایی انرژی تا سال ۲۰۳۰ امری حیاتی برای کاهش میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای است.
۲-گذار انرژی
ائتلافی متشکل از بیش از شصت کشور به رهبری ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به دنبال تعهدی است که ظرفیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر جهانی را تا سال ۲۰۳۰ سه برابر می‌کند و درعین‌حال با بخش‌های صنعتی که انتشار زیاد کربن دارند، همکاری می‌کند تا فناوری کربن‌زدایی را در ساختار خود توسعه دهند. این هماهنگی در گذار انرژی شامل گسترش استفاده از هیدروژن کم‌کربن، تسریع در توسعه روند جذب و ذخیره کربن و به صفر رساندن انتشار متان است. ایجاد انعطاف‌پذیری اقلیمی و تثبیت توسعه پایدار در کشور‌های کم‌درآمد؛ مانند تعهد به مبارزه با ازدست‌رفتن تنوع زیستی و اتخاذ روش‌های کشاورزی پایدار، یکی دیگر از موضوعات اساسی در گذار انرژی است. این هدف سازگاری و تاب‌آوری در قبال تغییرات اقلیمی، چارچوبی است که طی توافقنامه پاریس برای سنجش پیشرفت کشور‌ها در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد شد.
کاپ ۲۸، اما بدون اشاره به خواسته حداکثری «کنار گذاشتن سوخت فسیلی» به پایان رسید. در توافق نهایی این کنفرانس در عوض، تنها به «تسریع در روند عبور سوخت‌های دیگر» اشاره‌شده است. با انتشار پیش‌نویس جدید برای توافق پایانی بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی در دوبی مشخص شد که اختلاف بر سر «کنار گذاشتن سوخت فسیلی» پابرجاست و در عوض، این پیش‌نویس خواستار «تسریع در روند جایگزین کردن سوخت‌های دیگر» شده است. کشور‌های تولیدکننده نفت و شماری دیگر از کشور‌هایی که از نفت و گاز به‌عنوان پایه‌ای برای صنعت خود بهره می‌برند، با استفاده از عنوان «کنار گذاشتن» مخالفت کردند. اوپک از کشور‌های عضو خودخواسته بود که از امضاء هرگونه سندی که خواستار حذف تدریجی هیدروکربن‌ها باشد، خودداری کنند. وزیر نفت کویت به‌صراحت مخالفت خود را در این زمینه اعلام کرد و گفت چنین مسئله‌ای می‌تواند اثرات اقتصادی منفی بزرگی داشته باشد. وزرای نفت کشور‌های عربی نیز بر تأثیرات منفی بزرگ بر اقتصاد جهانی در صورت درج بندی با استفاده از واژه «کنار گذاشتن» تأکید کردند. چین، روسیه، هند و ایران نیز ازجمله دیگر مخالفان درج واژه «کنار گذاشتن» سوخت فسیلی بودند.
اتحادیه اروپا حتی قبل از شروع کنفرانس، اتهامات علیه هیدروکربن‌ها را هدایت می‌کرد. این بلوک اوایل سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که به دنبال ممنوعیت نفت، گاز و زغال‌سنگ در کنفرانس کاپ ۲۸ است؛ زیرا به قول خود وفادار مانده است. نمایندگان اتحادیه اروپا از جهان خواستند که سایر منابع انرژی را جایگزین هیدروکربن‌ها کنند. سپس، هنگامی‌که کشور‌های تولیدکننده نفت حاضر به قبول چنین پیشنهادی نشدند، این نمایندگان متحیر شدند. پیش‌تر نیز ۱۳۳ عضو پارلمان اروپا، سناتور‌ها و نمایندگان در نامه‌ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس جمهور ایالات‌متحده، «نگرانی عمیق خود را از قوانین فعلی حاکم بر کنوانسیون سازمان ملل درباره چارچوب تغییر اقلیم (UNFCCC) که به منتشرکنندگان آلاینده‌ها در بخش خصوصی اجازه می‌دهد تا نفوذ و تأثیر نامناسبی بر فرآیند‌های کنوانسیون داشته باشند» ابراز کرده بودند.
عمدۀ اعضاء اوپک، ازجمله عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده عضو این گروه است، برای بخش عمده‌ای از بودجه خود به درآمد‌های صادرات نفت و گاز متکی هستند. درآمد نفت و گاز بخش قابل‌توجهی از بودجه مسکو را تشکیل می‌دهد. همچنین سایر اعضاء «اوپک پلاس» در آسیای مرکزی به‌اندازه اقتصاد‌های خلیج‌فارس، متکی به نفت هستند. اتحادیه اروپا که مصرف‌کننده بزرگ نفت و گاز و زغال‌سنگ در سال گذشته بوده است، در حال حاضر بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی مایع‌شده ایالات‌متحده است. این بلوک قصد دارد این وابستگی را کاهش دهد؛ اما هیچ نشانه‌ای از اینکه چنین اتفاقی میافتد وجود ندارد و بالعکس، آلمان در حال ساخت تعداد بیشتری پایانه‌های واردات گاز طبیعی مایع‌شده است. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا به مصیبت کشور‌های فقیر استناد کرده و ادعا می‌کند ناشی از تغییرات اقلیمی بوده و تنها راه برای جلوگیری از این تغییر، ممنوعیت مصرف نفت و گاز و زغال‌سنگ است. در مقابل، هند و چین به‌صراحت اعلام کرده‌اند که همچنان به استفاده از همه هیدروکربن‌ها ازجمله زغال‌سنگ ادامه خواهند داد.
اجلاس‌های اقلیمی همیشه تعهداتی را برای کشور‌های ثروتمند در نظر می‌گیرند. ازجمله این تعهدات کمک این کشور‌ها به کشور‌های درحال‌توسعه و جهان سوم است. اخیرا گوردون براون؛ نخست‌وزیر سابق بریتانیا، گفته بود که کشور‌های ثروتمند نفتی باید مالیات جهانی حاصل از درآمد بالای نفت را بپردازند تا به کشور‌های فقیرتر کمک کنند تا با تغییرات اقلیم مقابله کنند. آنتونیو گوترش؛ دبیر کل سازمان ملل متحد، از «سود‌های تقریباً غیرقابل‌تصور» دولت‌های نفتی پس از تهاجم روسیه به اوکراین گفت. او ارقام آژانس بین‌المللی انرژی را مثال زد که نشان می‌دهد درآمد جهانی نفت و گاز از ۵/ ۱ تریلیون دلار قبل از همه‌گیری کووید به رقم بی‌سابقه ۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش‌یافته است. امسال کشور‌های ثروتمند ادعا می‌کنند که بدهی‌های اقلیمی خود را پرداخت کرده‌اند.
کشور‌های ثروتمند باید بر سر یک تعهد جدید به توافق برسند، زیرا چارچوبی که در حال حاضر دنبال می‌کنند در آن زمان منقضی می‌شود. میچای رابرتسون از «اتحادیه کشور‌های جزیره کوچک»؛ گروهی متشکل از کشور‌هایی که در برابر تغییر اقلیم آسیب‌پذیر هستند، می‌گوید: بحث‌های فنی تاکنون «بی‌سکان» و بدون هدایت بوده است. در مورد اینکه چه چیزی باید به‌عنوان تأمین مالی اقلیم در نظر گرفته شود، دوره‌ای که هدف جدید باید اجرا شود یا چه کسی باید کمک کند، اتفاق‌نظر وجود ندارد. باید توجه داشت که سازمان ملل تعریف رسمی از ضرر و زیان ندارد، اما به‌طورکلی به خسارات اقتصادی یا سایر خسارات ناشی از تغییر اقلیم اشاره دارد که فراتر از توانایی یک کشور برای سازگاری است. این آسیب می‌تواند شامل آسیب ناگهانی ناشی از تغییر اقلیم یا پیامد‌های بلندمدت افزایش سطح آب دریا باشد. به این معنی که هنوز هم به‌طور کامل و جامع تعریف واضح و مشخصی از آسیبی که یک کشور فقیر از تغییر اقلیم می‌بیند وجود ندارد. اختلاف فقط بر سر نوع تعریف از ضرر و زیان نیست. بلکه فاصله‌گذاری بین کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه هم محل مناقشه است. کشور‌ها بر سر این موضوع اختلاف دارند که چه کسی باید کمک کند و چه کسی باید کمک را دریافت کند. به‌عنوان‌مثال اگر ضرر و زیان ناشی از بالا آمدن سطح آب دریا‌ها باشد آیا شهر‌های بندری کشور‌های توسعه‌یافته در اروپا که با این مشکل مواجه هستند باید جزو کشور‌های کمک‌کننده تقسیم شوند یا جزو کشور‌های دریافت‌کننده کمک؟ اصلاً کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه چگونه باید تعریف شوند؟ کشور‌های بزرگ تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای مانند چین و تولیدکنندگان سوخت فسیلی مانند عربستان سعودی و امارات در میان این بحث‌ها غایب هستند. کشور‌های ثروتمند معتقدند که این کشور‌ها نیز باید در تأمین مالی این صندوق همکاری داشته باشند. این سه کشور مخصوصاً بااینکه کشور‌های ثروتمندی هستند، اما همچنان بخشی از کشور‌های درحال‌توسعه هستند و ازاین‌رو در میان کشور‌هایی قرار می‌گیرند که احتمالاً باید کمک‌های مالی در مقابل تغییر اقلیم دریافت کنند. اختلافاتی فراتر از این هم وجود دارد. میا موتلی؛ نخست وزیر باربادوس؛ کشوری بسیار کوچک در دریای کارائیب، می‌گوید: مردم فقیرتر به دلیل تأثیرات مارپیچ بحران اقلیمی و نابرابری اقتصادی با «خطر مضاعف» روبرو هستند. دلیل آن این است که افراد ثروتمند در شمال جهان بیشترین مسئولیت انتشار گاز‌های گلخانه‌ای انباشته‌شده در جو را بر عهده‌دارند و از مزایای استفاده از کربن بهره برده‌اند؛ اما اکنون کشور‌های فقیر بیشترین آسیب ناشی از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را متحمل می‌شوند و با «محدودیت‌های مالی عظیم در پاسخ به چالش‌هایی که ایجاد نکرده‌اند» مواجه هستند که این امر آن‌ها را بیشتر فقیر می‌کند. یکی از دلایلی که راه‌کار‌های اقلیمی کاپ‌های گذشته نتوانسته است حالت اجرایی به خود بگیرد همین است. کشور‌های فقیری که میراث‌دار فجایع اقلیمی حاصل از انتشار کربن ثروتمندان هستند اکنون این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا «نباید» ما امروزه از همین منابع طبیعی، چون نفت و گاز استفاده کنیم تا به ثروتی که شما پیش‌تر به آن دست‌یافته‌اید دست‌یابیم؟ آفریقا یکی از همین مناطقی است با علامت سؤالی بزرگی این پرسش را مطرح می‌کند که حالا نوبت به ما که رسید انتشار کربن ممنوع شد؟ توسعه میادین سوخت‌های فسیلی در این قاره شتاب گرفته است، قاره‌ای که خود از قربانیان بزرگ فجایع اقلیمی حاصل از استفاده از سوخت‌های فسیلی است. نخست وزیر باربادوس می‌گوید: «خطر مضاعف این است که ما از دو طرف زیر منگنه هستیم. کشور‌های کم‌درآمد در حال حاضر بیش از دو برابر کمک‌های اجتماعی‌شان و ۴/ ۱ برابر هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی‌شان را برای سازگاری با اقلیم هزینه می‌کنند. پس چگونه می‌توانیم راه‌هایی را پیدا کنیم که آن‌ها بتوانند با چالش‌های اقلیم که توسط کشور‌های شمال ایجادشده مقابله کنند، مبارزه‌ای که آن‌ها را بیشتر از گذشته به این مارپیچ بدهی سوق ندهد؟»
نابرابری‌ها تنها مختص کشور‌های فقیر و غنی نیست. وقتی صحبت از تعهدات شرکت‌های آلاینده و در رأس آن‌ها شرکت‌های سوخت‌های فسیلی به میان می‌آید اغلب نگاه‌ها متوجه شرکت‌های بزرگی، چون اکسون موبیل، بیریتش پترولیوم، رویال داچ شل، شورون، انی و… دیگر شرکت‌هایی است که عمدتاً خاستگاهی اروپایی یا آمریکایی دارند. بار‌ها در خبرها دیده و خوانده‌ایم که فعالین محیط‌زیست با ایجاد موانعی عملیات استخراج نفت و گاز را شرکت‌هایی، چون بریتیش پترولیوم متوقف کرده‌اند. یا این شرکت‌ها سالانه گزارش‌هایی از اقدامات خود در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کربن‌زدایی منتشر می‌کنند. اینکه تا چه این گزارش‌ها با واقعیت همراه است یک بحث دیگر است؛ اما موضوع این است که در دنیا شرکت‌های بزرگی هم وجود دارند که متعلق به حکومت‌هایی هستند که هرگونه انتقادی از این حکومت‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها محکوم به شکست خواهد بود. آیا تاکنون دیده شده که فعالین محیط‌زیست بتوانند مانعی بر سر راه عملیات استخراج نفت و گاز غول آرامکوی عربستان، گازپروم روسیه، سی‌ان‌پی‌سی چین یا پدوسای ونزوئلا به وجود آورند؟
تصمیمی البته تحت موافقت‌نامه پاریس اتخاذ شد که نیاز به کاهش عمیق، سریع و پایدار در انتشار گاز‌های گلخانه‌ای (GHG) را در راستای مسیر‌های ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد به رسمیت می‌شناسد. این تصمیم احزاب را تشویق می‌کند تا در مشارکت‌های ملی بعدی خود با اهداف کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای بلندپروازانه و در سطح اقتصاد که همه گاز‌های گلخانه‌ای، بخش‌ها و دسته‌ها را پوشش می‌دهد و با محدود کردن گرمایش جهانی به ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد هماهنگ می‌شود، وارد شوند. همچنین، این تصمیم همچنین از طرف‌ها می‌خواهد که به شیو‌های مصمم ملی در تلاش‌های جهانی در این موارد مشارکت کنند: ۳ برابر شدن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح جهان و ۲ برابر شدن میانگین جهانی بهبود بهره‌وری انرژی تا سال ۲۰۳۰؛ تسریع تلاش‌ها برای کاهش تدریجی انرژی زغال‌سنگ؛ تسریع تلاش‌ها در سطح جهانی برای سیستم‌های انرژی با خالص انتشار صفر، استفاده از سوخت‌های کم‌کربن تا اواسط قرن؛ دور شدن از سوخت‌های فسیلی در سیستم‌های انرژی، به شیو‌های منصفانه، منظم و عادلانه؛ تسریع اقدامات در این دهه حساس، به‌منظور دستیابی به خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ مطابق با علم؛ تسریع فناوری‌های بدون آلاینده و کم انتشار ازجمله، انرژی‌های تجدیدپذیر، هسته‌ای، کاهش و فناوری‌های حذف مانند جذب و استفاده و ذخیره‌سازی کربن، به‌ویژه در بخش‌هایی که به‌سختی کاهش می‌یابد و تولید هیدروژن کم‌کربن؛ تسریع و کاهش قابل‌ملاحظه انتشار گاز‌های غیر دی‌اکسید کربن در سطح جهان، ازجمله انتشار گاز متان تا سال ۲۰۳؛ تسریع کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از حمل‌ونقل جاده‌ای در طیف وسیعی از مسیرها، ازجمله از طریق توسعه زیرساخت‌ها و استقرار سریع وسایل نقلیه کم آلاینده؛ حذف تدریجی یارانه‌های سوخت‌های فسیلی ناکارآمد که به فقر انرژی یا صرفاً انتقال نمی‌پردازند.
در توافقنامه تدوین‌شده همچنین تأکید شده است بر: ضرورت حرکت به‌سوی سوخت‌های جایگزین سوخت فسیلی در سیستم‌های انرژی به شکلی «عادلانه، سیستماتیک و منصفانه» و رسیدن به هدف خالص انتشار صفر دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۵۰؛ تسریع روند استفاده از فناوری‌های کاهش و متوقف کردن تولید گاز‌های گلخانه‌ای، همچون جذب کربن، ذخیره‌سازی و استفاده از آن به‌ویژه در بخش‌هایی که کاهش تولید آن دشوار است؛ تولید هیدروژن کم‌کربن، توسعه تلاش‌ها برای حرکت به سمت سوخت‌های جایگزین سوخت فسیلی به‌ویژه بخشی که بدون استفاده از فناوری کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای عامل گرمایش زمین در سیستم‌های انرژی به کار می‌رود.
توافقنامه نهایی همچنین در ادامه خواستار کاهش قابل‌توجه تولید گاز‌های گلخانه‌ای دیگر به‌ویژه گاز متان در سطح جهان تا سال ۲۰۳۰ و تسریع کاهش گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از حمل‌ونقل زمینی با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله توسعه زیرساخت و گسترش سریع خودرو‌های بدون تولید گاز‌های گلخانه‌ای، لغو تدریجی حمایت‌های ناکارآمد از سوخت فسیلی که کمکی به حل مسئله فقر درزمینه انرژی نمی‌کند شده است.
۳-امینت انرژی
در اجلاس کاپ ۲۸ ایالات‌متحده و بیش از ۲۰ کشور دیگر متعهد شدند تا سال ۲۰۵۰ میزان تولید برق هسته‌ای خود را به سه برابر مقدار فعلی برسانند تا بتوانند به تعهدات خود در خصوص انتشار کربن خالص صفر دست یابند. جان کری؛ نماینده ویژه ایالات‌متحده در امور اقلیم در خصوص بیانیه‌ای که در اجلاس کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی منتشر شد، گفت: «انرژی هسته‌ای که از بالاترین استاندارد‌های ایمنی، پایداری، امنیت و عدم اشاعه تبعیت می‌کند، نقش کلیدی در حفظ دمای ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد دارد». سایر اقتصاد‌های بزرگی که این توافقنامه را امضا کردند عبارت‌اند از کانادا، دومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان؛ فرانسه، رهبر جهانی در تولید برق هسته‌ای؛ انگلستان؛ و ژاپن که خاطره فاجعه هسته‌ای سال ۲۰۱۱ آن هنوز فراموش نشده است. این بیانیه ملموس‌ترین گامی است که تاکنون کشور‌های بزرگ برای قرار دادن انرژی هسته‌ای در مرکز اقدامات خود در حوزه گذار به انرژی پاک برداشته‌اند. رافائل ماریانو گروسی؛ رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در اجلاس کاپ ۲۸ شرکت داشت گفته است: «تحقیقات تائید می‌کند که هدف انتشار خالص کربن صفر جهانی تنها با سرمایه‌گذاری سریع، پایدار و قابل‌توجه در انرژی هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰ محقق می‌شود». فاتح بیرول؛ رئیس آژانس بین‌المللی انرژی، هم گفته بود که انرژی هسته‌ای در حال بازگشت است، بازگشتی بسیار قوی؛ اما نیازمند حمایت دولت‌ها برای این پروژه‌هاست. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که در اکتبر ۲۰۲۳ منتشر شد، ظرفیت انرژی هسته‌ای دنیا باید از ۴۱۷ گیگاوات در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۹۰۰ گیگاوات در سال ۲۰۵۰ برسد؛ یعنی بیش از دو برابر شود تا در آن سال دنیا به هدف انتشار خالص کربن صفر برسد. از سویی این گزارش می‌گوید ظرفیت هسته‌ای در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ۴۰ درصد افزایش‌یافته و چین، فنلاند، کره‌جنوبی و پاکستان پیشتاز این افزایش ظرفیت بودند. بر اساس گزارش انجمن جهانی هسته‌ای، بیش از ۴۰ درصد از ۶۱ نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت در چین هستند. هند و روسیه نیز سرمایه‌گذاری زیادی درزمینه انرژی هسته‌ای دارند. هند با ۸ رآکتور در دست‌ساخت که قادر به تولید بیش از شش گیگاوات برق خواهند بود، دومین کشور دنیا در ساخت راکتور‌های هسته‌ای است. رتبه سوم از آن ترکیه است با ۴ راکتور هسته‌ای در حال ساخت با ظرفیت احتمالی ۴.۵ گیگاوات. راکتور‌های هسته‌ای را باید در جایی ساخت که تقاضا برای برق تولیدی آن‌ها وجود داشته باشد. بر اساس گزارش اخیر زنجیره تأمین انجمن جهانی هسته‌ای درحالی‌که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت هسته‌ای موجود دنیا در کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر است، نزدیک به ۷۵ درصد از راکتور‌های هسته‌ای در حال ساخت در کشور‌های غیر عضو این سازمان و نیمی از آن‌ها تنها در چین است.
تاریخ تولید برق هسته‌ای همواره با رخداد‌های فاجعه‌باری همراه بوده است که گاه باعث شده تا کشور‌های مختلف برنامه‌های تولید برق هسته‌ای را بر اساس نتایجی که این رخداد‌ها به همراه داشتند تغییر دهند. از مهم‌ترین فجایع هسته‌ای دنیا، فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در دوران اتحاد جماهیر شوروی است؛ اما فاجعه‌ای که باعث شد تا مردم دنیا نگاه خود به نیروگاه‌های هسته‌ای را تغییر دهند فاجعه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ بود. بعدازاین فاجعه نه‌تن‌ها ژاپن بلکه حتی بسیاری از کشور‌های اروپایی هم خواستار توقف و از رده خارج‌سازی نیروگاه‌های هسته‌ای شدند؛ اما با گذشت زمان دوباره رویکرد‌ها تغییر یافت، البته به‌غیراز یک کشور: آلمان. آلمان با برنامه‌ریزی‌های خود توانست تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای خود را خاموش کند. بااین‌حال دو دلیل باعث شده است که اقبال کشور‌ها به ساخت نیروگاه هسته‌ای بیشتر شود. دلیل اول را جنگ اوکراین نشان داد. وابستگی به سوخت‌های فسیلی صادراتی کشور‌های خاص می‌تواند امنیت انرژی هر کشوری را به خطر اندازد؛ بنابراین رهایی از این وابستگی الزامی است و یکی از راه‌کار‌های آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز تولید برق هسته‌ای است؛ اما دلیل دوم، تغییرات اقلیم است. اقلیم‌شناسان بر این باورند که دنیا برای رسیدن به هدف ۵/ ۱ درجه سانتی‌گراد گرمایش جهانی، بایستی مصرف سوخت‌های فسیلی را به‌صورت فوری کاهش دهد؛ بنابراین در سال ۲۰۲۲ اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها بحث و بررسی، تولید برق هسته‌ای را در رده انرژی‌های سبز تقسیم‌بندی کرد. هرچند این اقدام با واکنش‌های منفی بسیاری روبه‌رو شد؛ اما لزوم قطع وابستگی به سوخت‌های فسیلی را یادآوری می‌کرد. در اجلاس کاپ ۲۸ هم استفاده از انرژی هسته‌ای به‌عنوان منبع برق برای کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مورد تأکید قرار گرفت.
بر همین اساس، اورانیوم به دلیل نقشی که در تولید انرژی دارد، تقاضای روزافزونی در جهان دارد. انجمن جهانی هسته‌ای در اوت ۲۰۲۳ اعلام نمود که ۴۳۶ رآکتور هسته‌ای در سراسر جهان فعال هستند که ۱۷۳ رآکتور دیگر هم برنامه‌ریزی‌شده و به‌زودی در مدار قرار خواهد گرفت. ایالات‌متحده، چین و فرانسه حدود ۵۸ درصد از تقاضای جهانی اورانیوم را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۲۲ قزاقستان، کانادا، نامیبیا و استرالیا بیش از ۷۰ درصد اورانیوم جهان را تولید کردند. پیش‌بینی می‌شود اورانیوم با عدم تعادل عرضه و تقاضا با شکاف تجمعی حدود ۶۸۰ هزار تنی تا سال ۲۰۴۰ مواجه شود. تحولات ژئوپلیتیک اخیر که می‌تواند زنجیره تأمین اورانیوم جهانی را مختل کند عبارت‌اند از: توقف صادرات از نیجر به دلیل کودتای نظامی، اختلالات عرضه در قزاقستان ناشی از مسدود شدن احتمالی مسیر‌های حمل‌ونقل از روسیه و تحریم‌های اورانیوم و خدمات اورانیوم روسیه.
روشن‌سازکلام
کنفرانس کاپ ۲۷ در شرم‌الشیخ مصر شاید امنیتی‌ترین کنفرانس اقلیمی تاریخ برگزاری این اجلاس بود. ازجمله مشخصات این کنفرانس امنیتی، محل مخصوصی بود که برای اعتراضات در نظر گرفته‌شده بود. اعتراضات فعالین محیط‌زیست بخش جدایی‌ناپذیر اجلاس‌هایی این‌چنینی و درواقع نشان‌دهندۀ روح پویای این کنفرانس‌هاست. در مصر، اما محل اعتراضات در جایی بسیار دورتر از محل برگزاری اجلاس و دور از چشم سران کشور‌های شرکت‌کننده در آن بود. علاوه بر آن نفس برگزاری یک اجلاس اقلیمی در کشوری دیکتاتوری بسیار جای سؤال داشت. شاید این طنز تاریخ بود که در کشوری درباره بحرانی که بشر پیش رو دارد صحبت شود که مردم این کشور حق اعتراض به هیچ نوع بحرانی را ندارند.
طنز ماجرا، اما امسال؛ ازنظر فاطمه لطفی، جالب‌توجه‌تر هم بود. امسال اجلاس کاپ ۲۸ هم در کشوری دیکتاتوری برگزار شد، هم این کشور یکی از تولیدکنندگان سوخت‌های فسیلی است که اقتصادش بدون این سوخت‌ها پابرجا نیست و هم اینکه ریاست این اجلاس بر عهده سلطان الجابر؛ مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده نفت دنیا یعنی شرکت ملی نفت و گاز ابوظبی، بود. این شرکت، یازدهمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان است که تا سال ۲۰۲۷، قصد دارد ۱۵۰ میلیارد دلار برای گسترش ظرفیت تولید نفت و گاز امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری کند. درواقع رئیس یک شرکت نفتی مهم‌ترین اجلاس جهانی برای نجات کره زمین را رهبری کرد و در این اجلاس از کاهش تولید سوخت‌های فسیلی سخن بگوید درحالی‌که شرکت خودش میلیارد‌ها دلار برای توسعه همین سوخت سرمایه‌گذاری می‌کند!
بسیاری معتقدند که برگزاری سالانه کنفرانس‌های کاپ به نمایشی تبلیغاتی تبدیل شده برای کشور‌های میزبان. این کنفرانس‌ها شاید برای فعالین اقلیم آب نداشت؛ اما برای میزبانانی از جنس مصر یا امارات که نان داشت. بر اساس اسناد داخلی که توسط سازمان غیرانتفاعی روزنامه نگاری تحقیقی به دست آمده، امارات متحده عربی قصد دارد از نقش خود به‌عنوان میزبان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کنفرانس سالانه اقلیم به‌عنوان بستری برای لابی کردن مقامات دولتی خارجی برای معاملات نفت و گاز استفاده کند. اسناد فاش شده نشان می‌دهد که سلطان الجابر قصد دارد در جریان این اجلاس در مورد قرارداد‌های سوخت فسیلی با ۱۵ کشور به مذاکره بنشیند. این اسناد اخیرا توسط مرکز گزارش اقلیم که با بی‌بی‌سی کار می‌کند، منتشر شد. مرکز گزارش اقلیم (CCR)؛ که از سوی صلح سبز و مشاوره بشردوستانه بنیاد راکفلر بودجه دریافت می‌کند، اعلام کرده که توانسته است صحت اسناد فاش شده را از طریق یک افشاگر ناشناس تائید کند. این اسناد یادداشت‌هایی را نشان می‌دهد که توسط تیم کاپ ۲۸ امارات برای دیدار با تقریباً ۳۰ دولت خارجی قبل از اجلاس سران تهیه‌کرده است. ازجمله برخی از نکات پیشنهادی برای گفتگو با الجابر، امید امارات برای خارج شدن از فهرست «بهشت مالیاتی» برزیل است تا سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت مصدر تسهیل شود، تمایل این کشور برای بررسی توافق احتمالی با چین بر سر پروژه‌های گاز طبیعی مایع و آمادگی آدنوک برای همکاری‌ها در حوزه پتروشیمی با مصر از دیگر موارد اسناد فاش شده است. بر اساس این اسناد قرار است آدنوک و چین بر سر پروژه‌های گازی در کانادا، موزامبیک و استرالیا مذاکره کنند و آدنوک برای توسعه پروژه‌های نفت و گاز کلمبیا به کمک این کشور بشتابد. در این میان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار کناره‌گیری الجابر از مدیریت خود در آدنوک شد تا موفقیت نشست کاپ ۲۸ را تضمین کند. آن هریسون، مشاور اقلیم سازمان عفو بین‌الملل، در واکنش به افشای این اطلاعات گفت: «سلطان الجابر ادعا می‌کند که دانشش از صنعت سوخت‌های فسیلی او را واجد شرایط رهبری یک اجلاس مهم اقلیمی می‌کند، اما به نظر می‌رسد که روباهی است از مرغدانی نگهبانی می‌کند.» هریسون ادامه می‌دهد: «ما از سلطان الجابر می‌خواهیم تا درصورتی‌که می‌خواهد یک نشست موفق را رهبری کند، از سمت خود در آدنوک کناره‌گیری کند.» به گفته وی اسناد فاش شده نشان می‌دهد که او به دنبال پیشبرد منافع تجاری در جلسات کاپ است و این اطلاعات نگرانی ما را تقویت می‌کند که کاپ ۲۸ به‌طور کامل توسط لابی سوخت‌های فسیلی برای خدمت به منافع خود و تهدید بشریت در اختیار گرفته‌شده است. دبیرخانه اجلاس به بی‌بی‌سی گفته که «اصل اصلی» برای روسای کاپ «الزام به بی‌طرفی» است. در این بیانیه آمده است: «انتظار می‌رود روسای کاپ بدون تعصب و منافع شخصی، کاملاً مبتنی بر قضاوت صحیح، مستقل و منصفانه عمل کنند». تام ریوت-کارناک؛ مشاور سیاسی سابق بخش اقلیم سازمان ملل، گفته که استفاده از فرآیند کاپ برای پیشبرد منافع تجاری ملی «مطلقاً مجاز نیست. اگر کشور‌ها در مذاکراتی شرکت کنند که معتقد باشند ریاست آن به دنبال منافع شخصی خود است، اعتماد به اجلاس به‌سرعت از بین می‌رود.» تسنیم اسوپ؛ مدیر اجرایی گروه کلایمت اکشن نت‌ورک، هم می‌گوید: «میزبانی کنفرانس‌های اقلیم مسئولیتی عمیق دارد با جامعه جهانی که از آن‌ها انتظار دارند جوهر یکپارچگی را تجسم بخشند. این موضوع به‌ویژه در صورتی مشکل‌ساز می‌شود که منافع آن‌ها اساساً با رسیدگی به بحران اقلیم در تضاد باشد.» کایسا کوسونن؛ کارشناس اقلیم در صلح سبز هم معتقد است: «این دقیقه همان نوع تضاد منافع است که ما از آن می‌ترسیدیم. اگر ریاست کاپ بخواهد اعتبار خود را پس بگیرد، تنها می‌تواند این کار را با میانجی‌گری یک توافق جهانی برای یک گذار عادلانه از تمام سوخت‌های فسیلی انجام دهد». گزارش‌های فاش شده همچنین از گفتگو‌هایی در مورد معاملات احتمالی مصدر با ۲۰ کشور ازجمله بریتانیا، ایالات‌متحده، برزیل، عربستان سعودی و کنیا پرده برداشته است. الجابر در این گفتگو‌ها به دنبال حمایت دولت بریتانیا برای افزایش حقوق بستر دریا برای مزرعه بادی فراساحلی داجون بوده تا از ۴/ ۰ گیگاوات به بیش از یک گیگاوات برسانند. مصدر مالک یک‌سوم داجون است. همچنین الجابر قرار است در خصوص تسریع اتصال به شبکه یک مجموعه باتری مصدر در بریتانیا هم مذاکره کند. نگرانی‌های دائمی در مورد رابطه نزدیک بین آدنوک و تیم کاپ ۲۸ وجود داشته و آدنوک امکان دریافت و فرستادن ایمیل‌های مربوط به کاپ ۲۸ را داشت، این موضوع را اولین بار روزنامه گاردین در ماه ژوئن فاش کرد. در آن زمان سخنگوی کاپ ۲۸ این رسوایی را این‌طور توجیه کرد که جداسازی سیستم‌های ارتباطی این دو در دست اقدام است و به‌زودی تکمیل خواهد شد. گاردین در ماه اوت هم گزارش داد که امارات متحده عربی تقریباً یک دهه است که از انتشار گزارش گاز گلخانه‌ای قدرتمند متان توسط صنعت نفت خود سر باز زده است. الجابر در ماه اکتبر در مصاحبه با گاردین گفت: نباید انتظار داشته باشیم نفت و گاز و صنایع با انتشارات بالا روی میز مذاکره نباشند. ما به این رویکرد یکپارچه نیاز داریم. الجابر از سوی شخصیت‌های بلندپایه، ازجمله جان کری؛ فرستاده اقلیمی ایالات‌متحده، حمایت می‌شود. کری گفته بود «برخی میزبانی یک شرکت تولیدکننده نفت و گاز در اجلاس کاپ را آزمایشی می‌دانند و این خود سؤال بزرگی به وجود آورده است». الجابر حمایت سازمان ملل را دارد، دست‌کم حمایت مشاور سیاسی سابق بخش اقلیم سازمان ملل را. تام ریوت-کارناک معتقد است «امارات متحده عربی به‌طور بالقوه می‌تواند میزبانی متحول کننده باشد و بازیگران مختلف را با طرز فکری که دارد گرد هم آورد. اگر روند مناسبی را در نظر بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که الجابر کاری را که باید انجام دهد انجام می‌دهد، بازهم می‌تواند به نتیجه‌ای تبدیل شود که ما نیاز داریم».
کارشناسان در خصوص میزبانی امارات از کاپ ۲۸، تنها به این تکیه نمی‌کنند که امارات یک تولیدکننده سوخت‌های فسیلی است. هفته‌نامه اکونومیست به‌عنوان‌مثال در بررسی میزبانی امارات از کاپ ۲۸ همان موضوعی را مطرح می‌کند که در میزبانی مصر در کاپ سال گذشته هم مطرح بود، یعنی حقوق بشر. به اعتقاد این نشریه حتی با کنار گذاشتن نگرانی‌ها در مورد تعهد امارات به گذار سبز، دلیل دیگری برای زیر سؤال بردن انتخاب این کشور به‌عنوان میزبان وجود دارد و آن سابقه امارات است درزمینه حقوق بشر. ماهیت اصلی اجلاس کاپ ۲۸ رسیدگی به چالش‌های مبرم تغییر اقلیم بوده و خواستار گفت‌وگوی باز، فراگیر و احترام به حقوق اساسی بشر است. برگزاری کنفرانس در کشوری که در آن صدا‌های مخالف اغلب به طرز وحشیانه‌ای خاموش می‌شوند، پیامی متناقض می‌فرستد که مطمئناً اعتبار و اثربخشی نتایج نشست را تضعیف می‌کند. حقوق بشر در امارات سابقه‌ای وحشتناک دارد. آزادی بیان در این کشور به‌شدت محدود است. مخالفت‌ها، چه در قالب فعالیت‌های آنلاین یا اعتراضات مسالمت‌آمیز، با سرکوب غیرقابل قبولی مواجه می‌شوند. پرونده احمد منصور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که از سال ۲۰۱۷ زندانی‌شده است مثالی واضح از همین موضوع است، موضوعی که نشان‌دهنده چالشی سیستماتیک است: یعنی عدم تحمل دولت در برابر انتقادها. اکونومیست پا را از این هم فراتر گذاشته و تلاش‌های امارات متحده عربی و به‌ویژه شرکت مصدر این کشور در حوزه انرژی‌های سبز و گذار انرژی را نوعی «شست‌وشوی سبز» (greenwashing) می‌نامد و تأکید دارد که همان‌طور که این کشور با خرید باشگاه‌های فوتبال اروپایی به‌نوعی شست‌وشوی ورزشی رو آورده است، در حوزه انرژی‌های سبز نیز همین روند در حال اجراست و هدف تمامی این تلاش‌ها «صیقل دادن چهره یک کشور غبارگرفته و تغییر روایت» جاری در این کشور است. اکونومیست می‌نویسد «سرمایه‌گذاری امارات در موزه‌هایی مانند لوور ابوظبی و جشنواره‌های بین‌المللی فیلم نوعی فرهنگ‌شویی است. این دولت حاشیه خلیج‌فارس با قرار دادن خود به‌عنوان حامی هنر و فرهنگ، تصویری از پیچیدگی و جهان وطن‌گرایی ایجاد می‌کند. تصویری که در زیر آن، مسائل مبرم نقض حقوق بشر و سرکوب سیاسی همچنان به قوت خود باقی است».
در سال ۲۰۱۵ برآورد کارشناسان این بود که اگر سیاست‌ها تغییر نکند تا سال ۲۱۰۰ میزان افزایش دمای کره زمین بیش از ۳ درجه خواهد بود. حالا این برآورد‌ها به ۵/ ۲ و در بدبینانه‌ترین حالت به ۹/ ۲ درجه رسیده است. هرچند هنوز هم این دما‌ها برای بسیاری از نقاط دنیا فاجعه‌بار است؛ اما در وضعیت فعلی پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود. در سال ۲۰۱۵ ظرفیت نصب‌شده جهانی انرژی خورشیدی ۲۳۰ گیگاوات بود. سال گذشته این ظرفیت به ۱۰۵۰ گیگاوات رسید. در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۲ درصد از انتشار دی‌اکسید کربن مرتبط با انرژی تحت طرح‌های قیمت‌گذاری کربن قرار داشت و میانگین قیمت هر تن کربن ۷ دلار بود. امروزه ۲۳ درصد از گاز‌های گلخانه‌ای زیر نظر این طرح‌ها قیمت‌گذاری شده و قیمت هر تن آن حدود ۳۲ دلار است. بر همین اساس آژانس بین‌المللی انرژی تأکید دارد که رسیدن به اوج انتشار دی‌اکسید کربن در طی چند سال آینده رخ خواهد داد، درحالی‌که پیش‌تر این پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۴۰ هم ادامه یافته بود. شاید بزرگ‌ترین دستاوردی که کاپ‌ها به همراه داشتند این بوده که کشور‌ها اکنون درباره تغییر اقلیم صحبت می‌کنند. دانش تغییر اقلیم را اکثر قریب به‌اتفاق دولت‌ها قبول دارند و حداقل به‌ظاهر برنامه‌هایی برای مقابله با آن دارند. در اجلاس پاریس تنها یک کشور از برنامه‌های انتشارات صفر خالص رونمایی کرد، امروزه تعداد این کشور‌ها به ۱۰۱ کشور رسیده است. چین و ایالات‌متحده متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۳۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود به سه برابر افزایش دهند. امسال گرم‌ترین اوت، گرم‌ترین جولای، گرم‌ترین سپتامبر و گرم‌ترین اکتبر در تاریخ ثبت شده است. آنچه دنیا امروزه تجربه می‌کند شتاب دیوانه‌وار است به سمت گرمایش جهانی؛ اما نگاه‌ها به تغییر اقلیم هم عوض‌شده است. حالا دیگر همه می‌دانند که باید کاری کرد. حتی امارات متحده عربی که میزبان نفتی کاپ ۲۸ است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید