یادداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

نگاهی گذرا به محرمانگی در قانون تجاری بین المللی

گروه باشگاه وکلای جوان_حمیدرضا محمدی کرکان وکیل پایه یک دادگستری؛ با بررسی قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ مقرره ای در خصوص محرمانه بودن مشاهده نمی شود. البته منشأ این امر را باید در قانون نمونه داوری آنسیترال جست وجو کرد. ازآنجایی که قانون نمونه آنسیترال درباره محرمانه بودن داوری، سکوت اختیار کرده، بالتبع این موضوع، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به سکوت واگذار شده است، لکن از آنجایی که اصل آزادی قراردادی یکی از اصول مهم حاکم بر داوری های تجاری بین المللی و ساماندهی رونق داوری است  می توان محرمانه برگزار شدن داوری را تأمین کرد.

بند ۱ ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی به اختیار طرفین در تعیین قواعد رسیدگی اشاره کرده است، به موجب این مقرره و اجازه حاصله از آن طرفین داوری می توانند به محرمانه بودن داوری تصریح کنند که در این صورت در اعتبار این شرط و لزوم رعایت آن از جانب افراد درگیر در داوری و مرکز داوری در صورت سازمانی بودن داوری، تردیدی نیست.

با وجود این، ممکن است ایراد شود که ویژگی محرمانه بودن، با توجه به شناسایی حق ورود شخص ثالث در ماده ۲۶ قانون فوق الذکر، یک ویژگی متزلزل می باشد، در پاسخ به این افراد باید چنین بیان داشت که اولاٌ حق ورود شخص ثالث به موجب نص ماده مذکور مشروط به پذیرش آیین داوری توسط ثالث شده است که شامل پذیرش محرمانه بودن نیز می شود. ثانیا به موجب قسمت اخیر ماده ۲۶، طرفین داوری باید موافق ورود شخص ثالث باشند. بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که ویژگی محرمانگی در داوری های موضوع این قانون تامین می گردد.

لازم به ذکر است بند ۱ ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی به اختیار طرفین در تعیین قواعد رسیدگی اشاره کرده است. به موجب این مقرره و اجازه حاصله از آن طرفین داوری می توانند به محرمانه بودن داوری تصریح کنند که در این صورت در اعتبار این شرط و لزوم رعایت آن از جانب افراد درگیر در داوری و مرکز داوری در صورت سازمانی بودن داوری، تردیدی نیست.

در ادامه قواعد شفافیت آنسیترال وشرایطی که در آن قواعد شفافیت آنسیترال قابلیت اجرایی شدن پیدا میکنند اشاره مینماییم.

قواعد شفافیت آنسیترال

کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در ۱۱ جولای ۲۰۱۳ مجموعه مقرراتی را تحت عنوان «قواعد آنسیترال» راجع به شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده «دولت – سرمایه گذار» به تصویب رساند که به قواعد شفافیت مشهور است. ایده تهیه قواعد شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات دولت – سرمایه گذار به سال ۲۰۰۷ بر می گردد که در جریان چهل و هشتمین نشست کارگروه داوری و سازش آنسیترال که به منظور بازبینی قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال تشکیل شده بود، پیشنهادی از سوی چند سازمان غیردولتی فعال در زمینه حمایت از حقوق بشر با هماهنگی و حمایت دولت کانادا و برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی مطرح شد مبنی بر اینکه اصل «محرمانه بودن» داوری در دعاوی مبتنی بر معاهده دولت – سرمایه گذار حذف و قواعدی برای شفاف‌سازی فرایند داوری مطابق قواعد آنسیترال تدوین شود در نتیجه، کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شد. این کارگروه پس از تلاش های فراوان متن قواعد شفافیت را آماده ساخت و در نهایت این متن تنظیمی در سال ۲۰۱۳ به تصویب آنسیترال رسید.

به موجب قواعد مذکور، داوری اختلافات بین دولت و سرمایه گذار باید از شفافیت برخوردار بوده و اسناد و اطلاعات مربوط به داوری در اختیار عموم قرار گیرد. در این راستا، مواد ۲، ۳ و ۶ این قواعد به این موضوع پرداخته و سازوکارهایی را برای این هدف پیش بینی کرده است. در این خصوص آنچه حائز اهمیت است، توجه آنسیترال به نفع عمومی در داوری های دولت به سرمایه گذار می باشد. در واقع، آنسیترال به نفع عمومی موجود در داوری های سرمایه گذاری پی برده و با تصویب قواعد شفافیت به این علاقه و خواست عموم احترام گذاشته است.

قابلیت اجرای شفافیت در داوری

برای اعمال قواعد شفافیت مورد نظر آنسیترال در داوری های دولت-سرمایه گذار وجود یکسری شروط لازم است. از همین رو بند های ۱و ۲ از ماده ی ۱ قواعد شفافیت به این موضوع تحت عنوان «قابلیت اجرا» پرداخته است و متذکر شروطی شده است که با وجود آن شروط قواعد شفافیت قابل اجرا میشود.براین اساس بند۱ ماده ۱ قواعد شفافیت آنسیترال چهارشرط را به شرح ذیل مقرر کرده است:

۱-داوری بین دولت و سرمایه گذار باشد؛

۲-داوری مذکور مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار باشد؛

۳-معاهده بین دولت و سرمایه گذار پس از لازم الاجرا شدن قواعد شفافیت (اول آوریل۲۰۱۴)منعقد شده باشد؛

۴-داوری تحت قواعد داوری آنسیترال باشد.

در صورت اجتماع چهار شرط فوق قواعد شفافیت آنسیترال به صورت خودکار و بدون موافقت طرفین اعمال میشود.

در همین راستا ،موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) اصل محرمانگی در داوری ها را دگرگون ساخته و در داوری هایی که طبق بخش یازدهم نفتا به عمل می آید،شفافیت را جایگزین محرمانگی نموده است.

بخش یازدهم نفتا در ارتباط با داوری اختلافات سرمایه گذاری می باشد که نه تنها هیچ گونه وظیفه ای مبنی بر محرمانگی به طرفین اختلاف تحمیل نمیکند بلکه در ضمیمه ۴ ماده ۱۱۳۷ موضوع انتشار رای داوری مورد تصریح قرار می گیرد. به موجب ضمیمه ی مذکور دوکشور ایالات متحده آمریکا و کانادا تایید نموده اند که زمانی که هر یک از آنها طرف اختلاف باشند رای داوری به صورت عمومی اعلام گردد.از همین رو تعدادی از آرای داوری بخش یازدهم نفتا در سایت www.naftaclaims.com منتشر گردیده است که از جمله آن می توان به پرونده ی V.United Mexican Srate Metalclad Gropاشاره داشت.در پرونده مزبور دیوان داوری چنین اعلام داشت:«قواعد داوری نفتا شامل هیچ محدودیت صریحی در خصوص آزادی طرفین مبنی بر عمومی ساختن اطلاعات مربوط به داوری نمی شود.»

انتهای پیام/