یادداشت/ محسن عامری

اجرای عدالت بین المللی خط قرمز شیطان بزرگ

گروه باشگاه وکلای جوان_دکتر محسن عامری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل؛ اخیرا مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با این ادعا که فلسطین به مثابه یک دولت مستقل و دارای حاکمیت شناخته نمی شود و اینکه دیوان کیفری بین المللی فاقد صلاحیت و اختیار قانونی نسبت به اسرائیل است، این نهاد بین المللی را تهدید کرد که در صورت انجام هرگونه تحقیقات در مورد جنایات رژیم صهیونیستس با پیامدهایی روبرو خواهد شد. متعاقبا تام کاتن، سناتور آمریکایی قضات دیوان لاهه را تهدید کرد و گفت: من به مقامات دادگاه بین المللی کیفری (ICC) هشدار می‌دهم. اگر در کنار ایران و حماس  بایستید و وارد نبرد سیاسی در مقابل اسرائیل شوید، تحریم خواهید شد. همین حالا دلار‌های خود را از ایالات متحده خارج و با سفر مجدد به آمریکا خداحافظی کنید.

لازم بیادآوریست است آمریکا پیش از این بارها دیوان کیفری بین المللی را به وضع تحریم‌ها علیه این نهاد تهدید کرده بود. و پمپئو قبل از آن نیز دیوان کیفری بین المللی را یک نهاد زائد و فاقد مشروعیت دانسته است این در حالیست که در حال حاضر ۱۲۳ کشور جهان عضو این دیوان هستند. بسیاری دیگر آن را پذیرفته اند و لی هنوز در مجالس آنها تصویب نشده است. علاوه بر آن از لحاظ حقوق بین‌الملل، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی دستاوردی بسیار مهم و منحصر به فرد، بلکه مهم‌ترین پیشرفت سازمان ملل پس از تصویب منشور ملل متحد در ۱۹۴۵ است. تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی نیز مهم‌ترین رویداد حقوقی معاصر و شروع دوره‌ای جدید و اقدامی موثر در توسعه و تحکیم حقوق بین‌الملل بشر دوستانه می باشد. زیرا با ارائه مصادیق جنایات جنگی  و تدوین  عناوین متعدد این جنایات که در اسناد مختلف از جمله کنوانسیون های چهار گانه ژنو و … که پراکنده بودند، از این نظر قواعد این بخش از حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را توسعه و تکمیل نموده است.

البته آمریکا، روسیه، چین و رژیم صهیونیستی ازجمله کشورهای هستند که از پیوستن به عضویت این دادگاه خودداری می‌کنند. مهم‌ترین علت عدم الحاق این کشورها به اساسنامه دیوان، نگرانی از عدم مصونیت فرمانده هان نظامی و سران عالی‌رتبه‌ی دولت ها برای ارتکاب جنایات است. البته این عدم الحاق موجب برون‌رفت آن‌ها و گریز از اعمال صلاحیت دیوان نیست، زیرا قریب به نود درصد از مقررات ماهوی دیوان با ورود به عرصه حقوق بین الملل عرفی، بعضاً به قواعد آمره در حقوق بین‌الملل تبدیل‌شده‌اند. علاوه بر آن صلاحیت ذاتی دیوان مبتنی بر صلاحیت سرزمینی کشور های عضو است و بعلت عضویت کشور هایی همچون افغانستان و تشکیلات خودگردان فلسطین، آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاطر پرونده‌های مفتوحه جنایات جنگی خود در افغانستان و سرزمین‌های اشغالی در چند سال گذشته بشدت این دیوان و مخصوصاً دادستان سابق آفریقایی‌تبار آن خانم فاتو بنسوده (آفریقایی) را تحت فشار قرار داده‌اند و نهایتاً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا با صدور فرمانی در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، فاتو بنسوده را در فهرست افرادی که از سوی این کشور تحریم شده‌اند، قرار داده و با ایراد فشارهای فزاینده وی را مجبور به استعفا نمودند. هم اکنون آقای کریم‌خان وکیل انگلیسی و پاکستانی تبار با چند دهه سال سابقه کار در حقوق بین‌الملل در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲  از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به سمت دادستان جدید این دیوان برای دوره‌ای نه‌ساله انتخاب شده است. در جریان جنایات اخیر رژیم صهیونیستی ایشان با سفر به فلسطین و رام الله  با شماری از مقامات فلسطینی به خصوص محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان دیدار نمود و گزارشی از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری به وی ارائه و امکان تشکیل پرونده مجدد برای رژیم اشغال گر برای این جنایات در دادگاه لاهه را بررسی نمود. آقای کریمخان در حالی مسئولیت بررسی پرونده اخیر را شروع نموده که با پیگیری‌های مجدانه دادستان سابق  (خانم بنسودا) حتی در آخرین روزهای کاری وی به عنوان دادستان ارشد و بر اساس تحقیقات ۵ ساله وی، دیوان صلاحیت خود را برای رسیدگی به اتهام جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی تائید کرده بود.

بهرحال، بال توجه به رسیدگی این جنایت در رکن دیگر قضایی سازمان بین الملل یعنی دیوان دادگستری بین المللی و صدور دستورموقت و عدم تمکین رژیم صهیونیستی ،  روشن است که مأموریت دیوان کیفری بین المللی و شخص آقای کریم خان سخت و پر چالش خواهد بود، در این تقابل قواعد عدالت جهانی از یک سو و اقدامات یکجانبه و تهدیدات قلدر مآبانه آمریکا و صهیونیست از سوی دیگر این کیس هم برای او، هم برای دیوان، هم برای کشورهای عضو، هم برای کشورهایی که حتی اساسنامه را هم نپذیرفته اند خصوصا برای آمریکا و اسرائیل که پرونده‌های حیثیتی برای نظامیان و مقامات عالی‌رتبه آن‌ها مطرح است، هم برای مرتکبین جنایت و ناقضان قواعد آمره بین المللی و هم برای قربانیان مظلوم این جنایت‌ها تعیین کننده است. خلاصه اینکه همه افکار عمومی منتظرند و در مجموع، بخاطر اهمیت اصل اجرای عدالت بدون تبعیض، مقاومت دیوان در حال و آینده حقوق بین‌الملل و نهاد ها و سازمانهای بین المللی بین المللی تاثیر زیادی خواهد داشت. بدیهی است تسلیم شدن بخاطر ترس از خشم آمریکا و صهیونیست صرفا اشتهای آنان را برای از بین بردن قواعد بین المللی راستی و درستی زیاد می‌کند. مقامات دیوان باید بتوانند بدون واهمه از تحریم و تهدید، به صورت مستقل و بی‌طرفانه وظایف خود را انجام دهند. البته این رویه‌ تحریم که از افراد آغاز شده سپس با تسری به نهادها و دولت ها تشدید گردید و هم اکنون شخصیت ‌های بین المللی و قضات رکن قضایی بین امللی را شامل شده ‌است ناشی از اینست که آمریکا و لابی صهیونیستس تنها راه برای توقف این جنون بی‌پایان را تن‌دان به خواست آن دانسته است. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا جامعه بین‌المللی بیدار شود و تبعات سیاست مماشات با زورگو را درک کند؟ برای کسانی که سعی در بدست آوردن نظر مثبت شیطان بزرگ دارند، چه فرد و ملت دیگری هم باید قربانی نسل کشی و ترور صهیونیست و آمریکا شود تا ملت ها و کشورها بفهمند ممکن است خودشان قربانی بعدی باشند.

جالب اینکه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با فاسد و ورشکسته خواندن دیوان اعلام کرد افرادی که در تلاش ‌های دیوان کیفری بین‌المللی در تحقیق علیه نیروهای آمریکایی دخیل باشند هم مشمول محدودیت روادید ایالات متحده خواهند شد، امری که صراحتاً با مقررات اساسنامه دیوان و کنوانسیون رم مغایرت دارد. از دید نژادپرستانه کشوری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی دیوان کیفری بین المللی آنجا که به جنایات ارتکابی در کشورهای آفریقایی و سیاهپوست رسیدگی می کند، مطلوب اما هنگامی که گریبان خودش را می گیرد، نهادی فاسد و ورشکسته توصیف می گردد. بدون تردید چنین دیدگاه تبعیض آمیزی که ریشه در نگرش مستکبرانه و نژاد پرستی مقامات آمریکا و صهیونیست دارد نسبت به همه نهادهای بین المللی نیز اعمال می شود. حقوق بین الملل از این منظر صرفاً ابزاری در دست این دولت های خودکامه است که لبه تیز شمشیر آن تنها باید به سوی سایر کشورها باشد. دیوان باید مستقلانه بتواند به جنایات بین المللی از سوی مقامات و افراد هر کشوری آزادانه به انجام تحقیقات بپردازد. اصل برابری دولت ها یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحد نیز منعکس شده است.

در ماده ۷۰ اساسنامه دیوان تحت عنوان جرائم علیه اجرای عدالت آمده است : دیــوان نسبــت بـه جرائم ارتکابــی زیـر کـه عامداً علیــه اجـرای عدالــت صورت گیرد صلاحیت دارد: … ایجاد مانع برای کارکنان دیوان و یا تهدید وارعاب آنان و همچنین اعمال نفوذ غیر قانونی بر آنها به منظور اجبار یا ترغیب آنان در عمل نکردن به وظایف قانونی خود و یا انجام نادرست و غیر متعارف آن وظایف ، انتقام گیری از هریک از کارکنان دیوان به واسطه وظایفی که او یا سایر کارکنان دیوان انجام داده اند، مطالبه و یا قبول رشوه به عنوان کارگزار دیوان که در ارتباط با وظایف رسمی او باشد. … در صورت احراز جرم ، دیوان می تواند حداکثر پنج سال حبس تعیین نماید و یا مطابق ” آیین نامه دادرسی و ادلّه ” جزای نقدی معین کند و یا هر دو مجازات را اعمال نماید. الف) هریک از کشورهای عضو موظف است قوانین جزائی خود را که مربوط به جرائم علیه درستی و صحت مراحل قضایی یا تحقیقاتی است به جرائم علیه اجرای عدالت که در این ماده به آنها اشاره شده، و در قلمرو آن کشـور و یا توسط یکی از اتباع آن ارتکاب یافته است ، تسری دهد …

در نتیجه بنظر می رسد کشورها و جامعه حقوقدانان باید با اعتراض گسترده به این رفتار ناعادلانه و جرم علیه اجرای عدالت کیفری بین المللی مندرج در ماده ۷۰ اساسنامه دیوان که علیه اصول حقوقی مسلم به ویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، حمایت کند. تنبیه دول متخلف در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد کمترین اقدامی است که باید نسبت به دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد اجماع و وفاق بین المللی قرار گیرد. بدون تردید جوامع­ بین­ المللی خصوصا حقوقدانان نباید اقدامات جنایتکارانه­ آمریکا و رژیم صهیونیستس را به نظاره بنشینند، به ویژه اینکه اگر ترامپ مغرور بار دیگر در انتخابات آتی موفق به تصاحب دوباره قدرت شود و بفهمد جامعه جهانی اراده ای برای ایستادن دربرابر یکجانبه گرایی های دیوانه وار او ندارد، درشکه قانون گریزی ها و عهدشکنی هایش نسبت به حقوق بین الملل را این بار با سرعتی خیلی بیشتر به پیش خواهد راند.