محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود
گروه دادبان عدالت_ناصر صمدی گنزق پژوهشگر حقوق بین الملل؛ سازمان جهانی بهداشت در اوایل قرن حاضر اعلام کرد که به دلیل آلودگی هوا سالانه بیش از ۳ میلیون انسان در سراسر جهان جان خود را از دست خواهند داد. میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا بنابر پیش بینی این سازمان در پایتخت کشورهای در حال توسعه به مراتب بیشتر از سایر کشورها خواهد بود؛ چرا که به موزارت گسترش آلودگی در این شهرها، امکانات بهداشت عمومی در آنها گسترش پیدا نمی کند.از میان پرجمعیت ترین مناطقی که با آلودگی هوا مواجه هستند، ۱۲ کلان شهر در قاره آسیا قرار دارند که وضعیت آلودگی هوا در آنها بحرانی توصیف شده است. سطح تهدیدات محیط زیستی برای دولت ها معلول دو مؤلفه عمده است که عبارتند از «توسعه یافتگی» و «توسعه نایافتگی». در کشورهایی که از نظر توسعهیافتگی جزو کشورهای پیشرو محسوب میشوند، فعالیتهای صنعتی و تجاری گسترده، عامل اصلی آلودگی فضای پیرامون جوامع انسانی است.تولید انبوه گازهای گلخانه‌ای در کارخانه‌های بزرگ، دفع فاضلاب جمعیت انبوه شهری، استفاده از کودهای شیمیایی برای تولید گسترده محصوات کشاورزی و غیره موارد مهمی هستند که در کشورهای پیشرفته منابع مهم آلودگی محسوب می شوند. این در حالیست که وضعیت در کشورهای در حال توسعه به عکس است. استفاده از تجهیزات صنعتی مستهلک و اغلب وارداتی، استفاده از سوخت نامرغوب در وسایط نقلیه، عدم حمایت و استقبال از امکاناتِ حمل و نقل عمومی و استفاده از سوخت های فسیلی در مقیاس وسیع از عوامل عمده آلودگی در کشورهای در حال توسعه است. دغدغه دولتها در زمینه آلودگی هوا را برای اولین بار می‌توان در میان کشورهای اروپایی مشاهده نمود. در دهه‌های ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ میلادی، با افزایش تعداد وسایط نقلیه در سطح اروپا، میزان آلودگی در این قاره به شدت افزایش پیدا کرد. این موضوع موجب شد تا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا تحت فشار سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه حمایت از محیط زیست، به اقداماتی حقوقی برای مبارزه با آلودگی هوا در این قاره دست بزنند. یکی از اولین توافقات بین‌المللی در سطح اروپا ،صدور «اعلامیه اصول کنترل آلودگی هوا»[۱] از سوی «شورای اروپا» در سال ۱۹۶۸ بود. مقدمه این اعلامیه اشعار می‌دارد:”همانگونه که هوای پاک برای سلامتی بشر ضروری است، حفظ کیفیت طبیعی آن، به منظور حفاظت از حیات انسانی و صیانت از محیط زیست پیرامون وی نیز ضروری است”. در طول سی سال اخیر بسیاری از دولتها، در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، به سمت شناسایی «محیط زیست سالم» به عنوان شاخه‌ای از حقوق بشر گام بر داشته‌اند. بنابر آماری که یکی از حقوق‌دانان بین‌المللی ارائه داده است ۳۵۰ معاهده بین‌المللی چند جانبه و بیش از هزار معاهده دو جانبه میان دولتها در زمینه صیانت از محیط زیست در طول سه دهه اخیر منعقد شده است. در این میان سیل انبوه قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی را هم می‌توان ذکر کرد که پرداختن مبسوط به آن دراینجا امکان پذیر نیست.
به موازات اعلامیه فوق، کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۷۲در زمینه محیط زیست که از آن با عنوان «اعلامیه استکهلم» یاد می‌شود،[۲]اولین سند بین‌المللی است که در آن با زبان حقوق بشری به حقوق محیط زیست پرداخته شده است. ماده اول اعلامیه مذکور در زمینه حمایت از محیط زیست اشعار می‌دارد: «حق بر آزادی»، «حق بر مساوات» و حق برخورداری از شرایط زندگی متناسب و شایسته و محیط زیست دارای کیفیت که تضمین‌کننده زندگی با کرامت انسانیست، از حقوق بنیادین و غیر قابل اغماض انسانی محسوب می‌شود. لذا وظیفه بشریت صیانت و توسعه محیط زیست برای تحقق حقوق مذکور برای نسل‌های امروزی و آینده است. به تبعیت از اعلامیه استکهلم، ماده ۲۴ «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان» موسوم به «منشور بانجول»[۳] نیز در این زمینه اعلام می‌کند که:«تمامی انسان‌ها باید از یک محیط زیست سالم و رضایت‌بخش که منطبق با پیشرفت آنها است، برخوردار شوند». واژه‌پردازی صورت‌گرفته در این سند بین‌المللی در خصوص «حق بر محیط زیست سالم» موجب شد تا در میان حقوق‌دانان این سوال مطرح شود که” آیا حق بر داشتن محیط زیست سالم حقی انفرادی است یا حقی جمعی؟ در پاسخ به این سوال اغلب حقوق‌دانان بین‌المللی ابراز داشته‌اند که حقوق محیط زیست در درجه اول متعلق به کل «جامعه» است نه فرد فرد جامعه. به عبارت دیگر حق بر محیط زیست سالم را می‌توان حقی گروهی و جمعی دانست تا حقی فردی؛ چرا که برخلاف اغلب مقررات حقوق بشری که مخاطب آن فرد است(آزادی بیان،حق داشتن تابعیت و غیره)، حق بر داشتن محیط زیست سالم حقی است که مخاطب آن عموم مردم جامعه هستند. برای مثال در شرایطی که وضعیت محیط زیست بخشی از یک سرزمین بحرانی است، نه تنها مردمان ساکن آن سرزمین بلکه دیگر دولت ها نیز به نحوی از این بحران متأثّر شده و تلاش می نمایند تا ازسرایت بحران زیست محیطی به دیگر نقاط جلوگیری نمایند. همکاری بین المللی دولت ها در پاکسازی ناشی از انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در۲۶ آوریل ۱۹۸۶ در اوکراین و یا همکاری بسیار جدی دولت ها در بحران نشت مواد نفتی در خلیج مکزیک در سال۲۰۱۰را می توان نمونه هایی از تعهدات جمعی دولت ها در خصوص صیانت از محیط زیست دانست. بر این اساس می توان گفت حق بر محیط زیست سالم و پاک ، حقی عمومی است نه فردی.
حق بر داشتن محیط زیست سالم که «حق بر هوای پاک» نیز بخش کوچکی از آن را تشکیل می دهد، یکی از بنیادی ترین حقوق ذاتی و طبیعی بشر شناخته می شود. حق بر استفاده از هوای پاک در حقیقت برگرفته و زیر مجموعه ای از« حق بر حیات» است. این حق به اندازه ای بنیادی تلقی می شود که در عرصه بین المللی از آن بعنوان حقوق و تعهدات عام الشمول [۴]دولت ها یاد می شود. به عبارت دیگر دولت ها تحت هیچ شرایطی مجاز نیستند با فعل و یا ترک فعل خود موجبات آلودگی محیط زیست سرزمین خود را که تهدیدی جدی بر علیه حیات شهروندان است، فراهم نمایند. پر واضح است که، عدم توجه به فجایع محیط زیستی من جمله آلودگی هوا که باعث به خطر افتادن حیات طبیعی شهروندان ساکن یک سرزمین شود، می تواند تخلف از تعهدات حقوق بشری دولت ها تلقی شود. در این ارتباط ماده ۲۵ ا«علامیه جهانی حقوق بشر» به صراحت اشعار می دارد:«هر کس حق دارد از یک استاندارد زندگی که برای «سلامت» و رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک، پوشاک ،مسکن و مراقبت های درمانی و خدمات لازم اجتماعی مناسب است بهره مند گردد…».پر واضح است که سلامتی مورد اشاره در این مقرره، در مفهوم موسع خود کاربرد داشته و حق بر استفاده از محیط زیست سالم، خصوصاً هوای پاک را نیز شامل می شود. تهدیدات زیست محیطی خصوصاً آلودگی هوا و آلودگی آب آشامیدنی بردیگرحق های بشری تاثیر گذار است. به عبارت رساتر، حق بر هوای پاک و حق بر آب آشامیدنی سالم، مقدمه ای برای تمتع از دیگر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. برای نمونه در صورت آلودگی آب شربِ مورد استفاده شهروندان،«حق بر غذای سالم» یا درصورت آلودگی هوای محیط پیرامون وی، «حق بر بهداشت» و یا حتی«حق بر حیات» از او سلب خواهد شد. تحقق حقوق مذکور که بی تردید با محیط زیست پیرامون پیوندی ناگسستنی دارد، به اندازه ای برای دولتها مهم است که امروزه در تئوری های حقوق بین الملل در مباحث مربوط به حمایت از محیط زیست، از«امنیت جمعی محیط زیستی»[۵] سخن به میان می آورند. امروزه مخاطرات پیرامون صلح و امنیت بین المللی که در منشور ملل متحد اولین دغدغه دولت ها بیان شده است، دیگر با قدرت نظامی و تهدیدات آن بوجود نمی آید؛ بلکه مؤلفه های دیگری نیز در این زمینه دخالت دارند که یکی از مهمترین این مؤلفه ها بحث مربوط به محیط زیست است. در حقیقت با تنزل و از بین رفتن محیط زیست ،زندگی جامعه انسانی با مخاطره ای جدی مواجه شده و این جامعه چاره ای جز مهاجرت به سرزمین های دیگر نخواهد داشت.
پدیده مهاجرت به دلیل ناسالم بودن و یا از بین رفتن محیط زیست تبعات حقوقی و سیاسی گسترده ای را برای دولت ها در عرصه بین الملل به دنبال داشته که یکی از این تبعات، لقب گرفتن دولت مهاجر فرست به«دولت ناتوان»در عرصه بین المللی است. البته این موضوع زمانی تحقق می پذیرد که ابعاد فاجعه زیست محیطی به اندازه ای وسیع باشد که بتواند از داخل مرزهای یک کشور به بیرون از آن سرایت نماید. دولت ها برای اجتناب از بروز چنین وضعیتی و یا مقابله پیشگرانه با آلودگی هوا در حد امکانات ملی خود، تمهیداتی اندیشیده اند که اقدامات کشورهای توسعه یافته در این زمینه قابل توجه است. برای مثال «قانون هوای پاک» در ایالات متحده امریکا که در سال۱۹۶۳ به تصویب کنگره این کشور رسیده است یکی از اقدامات قابل توجه این دولت در مبارزه با آلودگی هوا است.در این قانون کنگره با اختصاص بودجه به بخش سلامت عمومی مردم امریکا، انجام مطالعات منظم و دقیق در مورد منابع آلودگی را به این ارگان محول نموده است.کنگره با تصویب این قانون ایالت های امریکا را مکلف به اتخاذ تدابیر محدود کننده در تولید منابع آلاینده من جمله وسایط نقلیه عمومی و تولیدات صنعتی نموده است. اصلاحات منظم و رفع نواقص قانون هوای پاک در آمریکا توانسته است به نحو چشمگیری از ایجاد آلودگی در شهرهای این کشور جلوگیری نماید. هرچند که این کشور پیمان بین المللی «کیوتو» را تصویب نکرده است، ولی اقداماتش در سطح ملی برای مقابله با آلودگی هوا قابل توجه است. شاید این انتقاد مطرح شود که دولت ها از نظرمیزان توسعه یافتگی با هم برابر نبوده و میزان فعالیت آنها در کنترل آلودگی و حفاظت از محیط زیست با هم یکسان نیست، لذا مقایسه اقدامات کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه در زمینه مقابله آلودگی هوا، با یکدیگر منطقی نمی باشد.در پاسخ به این نقد، می توان اینگونه بیان کرد که حفاظت از محیط زیست در تمامی اشکال آن، همانگونه که اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم و اصل ۷ «اعلامیه ریو» نیز به صراحت به آن اشاره کرده است، وظیفه ای همگانی در سطح بین المللی است. بر اساس اصل ۷ اعلامیه ریو دولت ها باید بر اساس روحیه مبتنی بر تعامل و همکاری جهانی، یکپارچگی اکوسیستم جهانی وسلامت آن را حفظ و از آن صیانت نمایند. بنابر نظر برخی از فعالان حوزه محیط زیست، بهتر است کشورهای در حال توسعه در صورتی که خود را نا توان در مقابله با آلودگی های زیست محیطی می بینند، از نهاد های بین المللی و از تجربه سایر دولت ها در این زمینه استمداد گیرند. نکته پایانی که در خصوص حق شهروندان در انتفاع از هوای پاک می توان گفت اینکه، در حقوق بین الملل بغیر از مقررات عام الشمول حقوق بشری که پیشتر به بخش کوچکی از آن اشاره شد، قاعده یا قانونی که بتواند بر روابط شهروندان و دولت متبوع آنها در استفاده از هوای پاک حکومت کند وجود ندارد .با این حال در صورت قصور دولت در تأمین محیط زیست سالم برای شهروندان،مسوولیت مدنی، و در حالت شدید آن مسوولیت بین المللی آن دور از ذهن نیست.
آخرین تلاش دولت ها در انتظام بخشی به مقررات مربوط به تغییرات اقلیمی ناشی از استفاده از آلاینده های فسیلی و شیمایی، در نوامبر ۲۰۲۳ در امارات متحده عربی با حضور بیش از ۲۰۰ کشور در جریان است که تا به امروز، منجربه تصویب کنوانسیونی نشده است لیکن به نظر می رسد به دلیل حاد بودن شرایط محیط زیستی در بسیاری از کشورها، در آینده ای نه چندان دور، تصویب کنوانسیونی به روز و جهانشمول، دور از ذهن نباشد.
[۱] . “Declaration of Principles” on air pollution control, RESOLUTION (68) 4, (Adopted by the Ministers’ Deputies on 8th March 1968)
[2] . Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, available at http://www.unep.org/documents.multilingual/default.asp?documentid=97&articleid=1503
[3] . AFRICAN (BANJUL) CHARTER ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS, (Adopted 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986)
[4] . erga omnes
[5].Collective Enviromental Security
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید