رایم بانکی یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی می باشند. اگرچه در قوانین و مقررات عبارت «جرم بانکی» به چشم نمیخورد اما این جرایم که با تبادلات پولی و مالی همراهند واجد اهمیت بسیار بوده و در حوزه های متعددی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند و منشأ اثرند.

رویکرد ایران شمول قوانین مربوط به قاچاق ارز بر رمزارزها است.  امری که نه تنها با رویکرد نوین اتخاذی در سطح فراملی در تضاد است بلکه چالش‌هایی را نیز در پی دارد.

جرایم بانکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی شهروندان است که میتواند موجب خدشه به اعتماد و اعتبار نظام بانکی شود.

ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاء‌ها و کاستی‌ها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.

وفق ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

هر گونه معاونت به هر شکل اعم از تحریک  و تشویق و  تسهیل در جرم  خودکشی دارای مجازات است.

جرایم زبانی برخی از جرایم از جمله توهین افترا نشر اکاذیب و قذف را در برمیگیرد و از میان جرایم مذکور بیشترین شکایات و مهم ترین آنها ناظر به توهین و نشر اکاذیب است که بعضاً شاکی در تشخیص عنوان مجرمانه نیز دچار اشتباه می‌شود.

اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل، از طریق ارسال در کانال‌های تلگرامی و یا اینستاگرام، و به صورت کلی نشر اکاذیبی که در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق گردیده است.