اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است
گروه دادبان عدالت_ زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری؛ یکی از سوالات اساسی و بسیار مهمی که زیاد مطرح می‌شود این است که آیا خودکشی و یا کمک به خودکشی دیگری به هر شکل جرم نیست؟ درست است که جرم خودکشی باعث آسیب رساندن به دیگر افراد نمی‌شود و مرتکب تنها به نفس خود صدمه می‌رساند و در فرض فوت هم اعمال مجازات منتفی است، اما باید توجه کرد که موضوع مذکور ابعاد متعددی دارد.
صرفنظر از جوانب فقهی و شرعی و اینکه خودکشی مصداق عمل حرام در شریعت ما است از منظر قانونگذار فردی که اقدام به خودکشی می‌کند حتی در فرض عدم موفقیت هم به جهت تأملات روحی نیازمند سرزنش و واکنش اجتماعی نیست، اما درفرضی که نظم عمومی جامعه با اقدام به خودکشی دچار مشکل شود یا تشویق و تحریک و مساعدتی از سوی دیگران انجام شود موضوع متفاوت است. زیرا هر گونه معاونت به هر شکل اعم از تحریک و تشویق و تسهیل در جرم خودکشی دارای مجازات است.
مطابق ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات کلیه طرق معاونت و مجازات‌ها مشخص شده و ابهامی که اینجا به وجود می‌آید چگونگی مجازات معاون با توجه به عدم مجازات مرتکب اصلی است. بنابراین، قانونگذار در خصوص معاونت در خودکشی ناگزیر از قانونگذاری مستقل از مقررات عام است. به عنوان مثال با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ دعوت به خودکش جرم‌انگاری شده است و مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه‌های رایانه ای، مخابراتی و حامل‌های داده به عمل آید.
مهم نیست که در دعوت به خودکشی، روش چه باشد و تفاوتی هم وجود ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت‌کننده محقق شود یا نشود. به عنوان مثال اگر فردی با انتشار فیلم یا عکس و مطلبی از طریق سامانه رایانه‌ای دیگری را به خودکشی از طریق مصرف قرص تشویق کند، اما مخاطب با حلق آویز کردن خودکشی نماید تفاوتی وجود ندارد و جرم دعوت به خودکشی مقید به به نتیجه نیز نیست، هرچند برای تحقق آن احراز عنصر معنوی همچون سایر جرایم ضروری است.
پبنابراین، اگر فردی از اسلحه دیگری بدون اطلاع وی استفاده و خودکشی نماید با توجه به فقدان علم و آگاهی صاحب اسلحه وی به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات نیست. در مورد تشویق و تحریک نوجوانان به خودکشی نیز قانونگذاری جرم انگاری مستقل نموده است طبق ماده۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه در فرض فوت طفل و نوجوان دو تا پنج سال حبس، در فرض عدم فوت و ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شش ماه و تا دو سال در صورت عدم تأثیر قابلیت صدور حکم حبس تا سه ماه دارد.
این تصور که خودکشی و هیچ یک از اقدامات دیگران در راستای تسهیل خودکشی در حقوق ایران جرم نیست اشتباه است و در بسیاری از پرونده مستند به مواد قانونی که اشاره شد قابلیت تعقیب و مجازات افراد مذکور وجود دارد
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید