وحید قاسمی عهد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ثالث به دستور موقت (منع نقل‌وانتقال) صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام کرد: در این زمینه دو دیدگاه حقوقی وجود دارد. نظریه غالب بر این است که اعتراض ثالث بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین‌ دادرسی مدنی قابل طرح است، نه اعتراض ثالث اجرایی.

اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوق بین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحول بنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقی در روابط بین‌المللی بود.

وحید قاسمی عهد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ثالث به دستور موقت (منع نقل‌وانتقال) صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام کرد: در این زمینه دو دیدگاه حقوقی وجود دارد. نظریه غالب بر این است که اعتراض ثالث بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین‌ دادرسی مدنی قابل طرح است، نه اعتراض ثالث اجرایی.

اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوق بین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحول بنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقی در روابط بین‌المللی بود.

وحید قاسمی عهد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ثالث به دستور موقت (منع نقل‌وانتقال) صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام کرد: در این زمینه دو دیدگاه حقوقی وجود دارد. نظریه غالب بر این است که اعتراض ثالث بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین‌ دادرسی مدنی قابل طرح است، نه اعتراض ثالث اجرایی.

اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوق بین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحول بنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقی در روابط بین‌المللی بود.

وحید قاسمی عهد، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره اعتراض ثالث به دستور موقت (منع نقل‌وانتقال) صادره در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اعلام کرد: در این زمینه دو دیدگاه حقوقی وجود دارد. نظریه غالب بر این است که اعتراض ثالث بر اساس مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین‌ دادرسی مدنی قابل طرح است، نه اعتراض ثالث اجرایی.

اصل منع توسل به زور از جمله معدود قواعدی است که تقریباً تمامی ساختار حقوق بین‌الملل معاصر بر آن استوار شده است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه صرفاً یک تعهد قراردادی، بلکه تجلی یک تحول بنیادین در اندیشه حقوقی پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود؛ تحولی که هدف آن جایگزینی منطق قدرت با حاکمیت قواعد حقوقی در روابط بین‌المللی بود.