گروه دادبان عدالت_عارف قلی پور پژوهشگر حوزه مالیاتی؛با آنکه دیریست مالیات در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد، لکن توجّه همه ی ارکان و حرکت آنها به سمت رشد اقتصادی و شناخت و بهره برداری بهتر و موثرتر از منابع درآمدی غیرنفتی و همچنین افزایش سهم آنها در تامین درآمدها، موجب اصلاح و تصویب قوانین و یا ساختارهای نوینی شده است که طبیعی است نائل آمدن به آنها، بدون وجود تضمیناتی برای دریافت و جلوگیری از فرار از پرداخت آن، غیرممکن خواهد بود. مهمترین و اساسی ترین منبع از میان منابع مذکور، مالیات است که در سال های اخیر توجّه قانونگذاران و مسئولان را بیش از پیش به خود جلب نموده است. یکی از انواع مالیات های موجود از مالیات های غیرمستقیم که به دلیل ویژگی های منحصر به فردش مورد توجّه ویژه قرار گرفته، مالیات بر ارزش افزوده است که قانون مجری، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ است.
مالیات بر ارزش افزوده حاصل از مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره ی معین می باشد. مالیات و عوارض فروش، مالیات و عوارض متعلق به عرضه ی کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره ی معین و مالیات و عوارض خرید، مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی در یک دوره ی معین می باشد. قانونگذار در قانون فوق الذکر، جهت اجرای احکام مقرر از انواع ابتکارات و ضمانت ها استفاده نموده است. یکی از راهکارهایی که قانونگذار هم در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مورد بحث برای ایجاد اطمینان در نظر گرفته، مسئولیّت تضامنی است که در نظام های حقوقی، یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت به کار می گیرند. مسئولیّت تضامنی به معنای تعدد مسئولیّت ها در پرداخت یک دین در معنی اخص است.
بر این اساس با پرداخت از سوی هریک از مسئولین، ذمه ی تمامی آنها بری میشود. همچنین پرداخت کننده، حق مراجعه به سایر مسئولین به نسبت سهم هر یک را خواهد داشت. از جمله مصادیق مهم مسئولیّت تضامنی در حقوق ایران میتوان به مسئولیّت تضامنی غاصبان(مادۀ ۳۱۷ قانون مدنی)، مسئولیّت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری(مواد۲۴۹، ۳۰۹و۳۱۴ قانون تجارت)، مسئولیّت مدیون و ضامن در ضمانت تضامنی(مادۀ ۴۰۳ قانون تجارت)، مسئولیّت مسئولان انجام تعهد با شرط تضامن(مادۀ ۴۰۴ قانون تجارت) و… اشاره کرد. با توجّه به مسائل مطروحه، قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ از این نوع ابزار در مواقعی استفاده نموده است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
۱- در زمان انتقال یک واحد صنفی، مسئولیّت اجرای کلیۀ مقررات و تکالیف دوره های مالیاتی مربوطه، از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی، تا اتمام انتقال برعهده ی شخص دارنده ی واحد صنفی است و خریدار مسئولیّتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیّت را پذیرفته باشد. در این راستا انتقال دهنده باید حداکثر ظرف ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در این حالت، به دلیل اهمیّت مسئله ی مذکور قانونگذار تصریح داشته است که در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیّت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه ها با وی مسئولیّت تضامنی خواهد داشت. (مادۀ ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ وتبصرۀ آن)
۲- به موجب مادۀ ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده: واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد (۵/۰% )، یک درصد (۱%) و یک ونیم درصد (۵/۱%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه ی واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. در ادامه در تبصرۀ ۲ مادۀ مذکور بیان شده است که در صورتیکه واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخهای مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز میشود. همچنین لازم به ذکر است شرکت هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق فعالیت میکنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا شده اند.
قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده ی نهایی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گازطبیعی و برق می باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسئول پرداخت عوارض مربوطه هستند.
/انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید