محکومیت اعمال آمریکا و نیروهای نظامی آن در برخورد با دانشجویان معترض و مدافع غزه
گروه دادبان عدالت_حمیدرضا محمدی؛ در سال‌های اخیر تحت لوای رویکرد جهانی مبارزه با پولشوئی، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اقدامات تقنینی جالب توجهی را در خصوص مبارزه با پولشوئی اتخاذ نموده است که تولد این اقدامات تقنینی را شاید بتوان با تصویب قانون مبارزه با پولشویی متصور شد. اما نکته مغفول در این قانون آن است که پولشویی در قانون جدید نسبت به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرائم با علم به منشا مجرمانه آن تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و یا تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید جرم و تخلفات مصرح در قانون به قصد کتمان و به طور کلی کتمان موضوع جرم است.
این تعریف کلی و وسیع از مصادیق پولشوئی این بزه را تبدیل به یکی از خطرناک‌ترین اتهامات قابل تفهیم به شهروندان می‌کند. در واقع امر رویکرد جهانی مبارزه با پولشوئی برای مبارزه با جرائمی نظیر تامین مالی تروریسم، مبارزه با کارتل های بین‌المللی مواد مخدر و … بوده است و در واقع در بزه پولشوئی، باید جرم منشا که عواید ناشی از آن مورد کتمان قرار گرفته‌اند جرمی با ماهیت شبیه به موارد فوق باشد. در قوانین فعلی وصف جرم منشا مربوط پولشوئی مورد احصا واقع نشده است و عواید کلیه جرائم و حتی برخی تخلفات نیز میتوانند مورد پولشوئی قرار بگیرند که این وسعت دامنه قانون با فلسفه تصویب قانون مبارزه با پولشوئی در تعارض است، به عنوان مثال میتوان بیان کرد که با این حجم وسعت دامنه بزه پولشویی و بزه منشا آن، صرفنظر از این که پولشویی اساسا بزهی برای یقه سفیدان است، میتوان جیب بری که اسکناس های مسروقه را برای واریز به حساب خود به بانک برده است را پولشو دانست و یا تن فروشانی که با کارت‌های بانکی اشخاص دیگر مبادرت به ارتکاب بزه مینمایند را در مظان اتهام پولشوئی قرار داد و اساسا مقامات تحقیق میتوانند به استناد این ماده، قریب به اتفاق مجرمینی را که عایدی مالی از طریق بزه خود داشته اند را مورد تفهیم اتهام این بزه قرار بدهند که خود حجم بالایی از پرونده های کیفری را تشکیل میدهد در حالی که فلسفه مبارزه با پولشوئی مبارزه با جرائم اقتصادی بوده و نه مبارزه با کتمان عواید کلیه اعمال مجرمانه.
صرفنظر از این امر، برخی حقوقدانان معتقدند که در کلیه جرائم نمیتوان عواید مجرمانه را مورد شمول پولشوئی قرار داد و باید جرم منشا، وصف جرم اقتصادی را داشته باشد. در این خصوص و در صورت پذیرش این نظر نیز، قانونگذار ایرانی دچار کاهلی در تعیین مصداق و ضابطه برای جرائم اقتصادی بوده و صرفا این عبارت را در قانون مجازات اسلامی بکار برده است و این وظیفه به عهده رویه سپرده شده است، به عنوان مثال جرائمی نظیر اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، اخذ پورسانت از معاملات خارجی دولا و… جزو جرائم اقتصادی شناخته میشوند و این در حالی است که این جرائم تنها یک وجه اشتراک دارند و آن هم موضوعیت مالی آنهاست، اما موضوعیت مالی آماج جرم نمیتواند مبنائی برای شمول احکام جرائم اقتصادی به بزه های انتسابی اشخاص باشد چرا که اساسا اشاعه فساد و فحشا از طریق تن فروشی نیز منجر به اخذ مال میگردد و همینطور خرید و فروش مواد مخدر و فیلترشکن نیز نتیجه‌ای مالی برای فروشنده دارند و این در حالی است که اقتصادی محسوب شدن این جرائم اساسا صحیح بنظر نمیرسد و بهتر است موضوعیت مالی داشتن یک بزه را اساسا سبب مالی تلقی شدن آن بزه دانست و نه اقتصادی محسوب شدن و در جای دیگری به دنبال اقتصادی محسوب شدن جرائم گشت، چه بسیار جرائمی که جنبه مالی دارند اما اقتصادی دانستن آنان امری مضحک و خنده دار است، جرائمی نظیر ترک انفاق، تخریب، تکدی‌گری و….
در خصوص سایر جنبه های جرم اقتصادی و لزوم اختصاص عنوان جرم اقتصادی به جرم منشا در بزه پولشوئی در یادداشت های آتی اشارات بیشتری صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/۳۷۱
دیدگاهتان را بنویسید