نقش رسانه های اجتماعی خودکاربر در رسیدگی به دلایلِ وقوع جرایمِ در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
گروه دادبان عدالت_زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری؛ یکی از مصادیق جرایم زبانی در معنای گفتارهایی است که با سوءنیت صورت می‌گیرد جرم نشر اکاذیب یا در معنای ساده دروغ پراکنی است. اگرچه کنش‌های گفتاری غیرقانونی که می‌تواند با جرایم زبانی منطبق گردد متعدد است. اما، پر کاربردترین این جرایم، جرم نشر اکاذیب در معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان است که با گسترش فضای مجازی و وسعت کاربرد رایانه بیشتر به شکل جرم رایانه‌ای محقق شده و نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی هم روزانه شکایت متعددی علیه افراد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها با عنوان اتهامی نشر اکاذیب مطرح می‌نمایند.
در توضیح جرم نشر اکاذیب باید گفت به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود.» که میزان مجازات مقرر در قانون با توجه به اصلاحات اخیر قانونی به میزان یک ماه تا یکسال حبس و تا هفتاد و چهار ضریه شلاق است.
در این ماده، قانونگذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است؛ فلذا در راستای اثبات اتهام متهم کافی است که تنها یک مطلب کذب از سوی متهم به شاکی منتسب شده باشد که این مطلب کذب می‌تواند هر مطلبی همچون گزارش کذب در مورد اموال و دارایی شاکی یا گزارش کذب در مورد اقدامات مدیران سازمانها و نهادها و یا هر مطلب کذب دیگری باشد. ضمناً با توجه به مطلق بودن جرم نشر اکاذیب احراز هیچ نتیجه ای نیز ضروری نیست و صرف غیرواقعی بودن موضوع مورد ادعا با احراز سوء نیت متهم مبنی بر قصد ضرر یا تشویش اذهان برای اثبات جرم کفایت میکند و نیازی به تحقق و اثبات ضرر یا ایجاد تشویش نیز نیست.
بخش بسیار زیادی از جرایم ارتکابی نشر اکاذیب در حال حاضر در دادسرای رسانه و رایانه و یا دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی میشود و بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان) قابل مجازات و بر اساس این ماده قانونی مجرم به حبس از ۹۱ روز تا دو سال، یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ۴۰ میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. بدین ترتیب اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل، از طریق ارسال در کانال‌های تلگرامی و یا اینستاگرام، و به صورت کلی نشر اکاذیبی که در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق گردیده است.
در خصوص نحوه رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای و صلاحیت دادسرا نیز باید گفت اگرچه معیار دقیقی برای مرز صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه با دادسرای رسانه و رایانه وجود ندارد؛ اما در حال حاضر صرفاً رسیدگی به شکایات و اتهام افراد مشهور از جمله شخصیتهای سیاسی و هنری و یا شکایت افراد عادی علیه روزنامه ها و پایگاههای خبری معتبر در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی میشود و سایر موارد به دادسرای رسانه و رایانه ارجاع و کلیه پرونده های مذکور صرفاً پس از تحقیقات پلیس فتا در خصوص تأیید یا عدم تأیید انتشار مطلب در فضای مجازی در شعبه مربوطه رسیدگی و تحقیقات آن آغاز می‌گردد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید