محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_فاطمه تاج آبادی؛ در شکایات مطرح شده توسط اداره جهاد کشاورزی علیه اشخاص دال بر تغییر کاربری غیر مجاز از طریق دیوار کشی و احداث مواردی چون استخر و….؛ بایستی به این نکته توجه داشت که طبق قانون حفظ اراضی مصوب ۱۳۸۵؛ انواع تغییر کاربری به سه دسته تقسیم می شود:
۱. تغییر کاربری ضروری ( مصادیق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵)
۲. تغییر کاربری غیر ضروری ( مصادیق تبصره ۴ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵)
۳. تغییر کاربری غیرمجاز
از جمله مصادیق تغییر کاربری غیر ضروری اراضی و باغ ها؛ تغییر کاربری از طریق دیوار کشی و احداث استخر جهت آبیاری می باشد. امور مذکور به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ها مصوب ۱۳۸۵؛ با توجه به اینکه وابسته به بخش کشاورزی بوده و در غالب موارد منجر به بهینه کردن بخش کشاورزی می گردد از فعالیت های موضوع تبصره ۴ الحاقی به قانون حفظ کاربری یا همان موارد کاربری غیرضروری می باشد. زیرا فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری با استناد به واژه «سایر تولیدات کشاورزی» مندرج در تبصره مذکور حصری نیست، بلکه تمام فعالیت های وابسته به بخش کشاورزی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم منجر به بهینه کردن و تدوام تولید در بخش کشاورزی از قبیل دیوار کشی و احداث استخر می گردد را نیز شامل می شود.
بنابراین، اولا به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.
نظریه مشورتی شماره ۷۴۶۰۱ مورخ ۱۳۸۴/۷/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه به صراحت بیان داشته است که دیوار کشی تغییر کاربری محسوب نمی شود.
ثانیا: از ارکان اصلی وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز، احراز شرط مانعیت از تداوم تولید است. با توجه به دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز، صادره از جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۶؛ برای جرم بودن اجرای فعالیت های موضوع تغییر کاربری غیر ضروری ،علاوه بر عدم اخذ مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی؛ احراز شرط مانعیت از تدوام تولید و بهره برداری ضروری است و با انتفای هر یک از دو شرط اقدامات مزبور جرم نخواهد بود.
بنابراین از آن جا که دیوار کشی فعالیت موضوع تبصره ۴ تلقی می گردد و فعالیت های موضوع تبصره ۴ مطلقا باعث بهینه کردن بخش کشاورزی است لذا شرط مانعیت از تداوم تولید در مورد این مهم منتفی است و اجرای این فعالیت ها حتی قبل از اخذ مجوز به علت انتفای شرط مانعیت از تداوم تولید ، تغییر کاربری غیر مجاز نمی باشد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۳۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۴ آمده است که : محصور کردن اراضی مزروعی منع قانونی ندارد . بنابراین کشیدن حصار دور زمین و اقدام به دیوار کشی؛ احداث بنا و تخلف محسوب نمی شود و به معنای تغییر کاربری یا دلیل تغییر کاربری نیست.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۹۱/۱/۲۲_۷۲۴ نیز به صورت ضمنی موید این مطلب است که موضوع تغییر کاربری غیر ضروری مطلقا تغییر کاربری محسوب نشده و قابل تعقیب نخواهد بود.
در خصوص توجه به شرط مانعیت از تداوم تولید بعنوان شرط ضروری جهت تحقق بزه تغییر کاربری غیرمجاز؛ شعب دیوان عالی کشور نیز به خوبی واقف به این موضوع بوده و در آرای متعددی اعاده دادرسی را به علت انتفای شرط مانعیت از تداوم تولید پذیرفته است. که از جمله می توان به دادنامه شماره ۹۳/۱۹۶۱ صادره از شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور اشاره نمود:« با توجه به این که دیوار کشی باغ ها از ورود احشام و حیوانات به داخل باغ جلوگیری می کند و در اکثر موارد این مهم لازم و ضروری جهت حفظ کاربری موجود می باشد لذا مشمول عنوان مجرمانه تغییر کاربری غیر مجاز نمی گردد».
انتهای پیام/۳۷۱
دیدگاهتان را بنویسید