محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود
گروه دادبان عدالت_زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری؛ در خصوص مجازات اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم باید گفت طبق ماده ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی شرب خمر جرمی حدی و مجازات آن در مرتبه نخست هشتاد ضربه شلاق است. وفق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
هر چندحکم به مجازات حدی و اجرای آن در عصر غیبت یکی از مهمترین و حساس‌ترین وظایف حکومت اسلامی است، لیکن احراز جرم حدی و اجرای مجازات نیازمند وجود ادله شرعی و اقرار یا شهادت شهود است. وقتی ادله شرعی جهت اثبات شرب خمر وجود ندارد به هیچ عنوان تست تنفسی ملاک احراز جرم شرب خمر نیست و گزارش ضابط، شکواییه و تست تنفسی هم نباید مبنای اثبات حقوق الله قرار گیرد و حد باید با ادله شرعی اثبات شود و این درحالی است که ادله شرعی مبنی بر شرب خمر در پرونده مفقود است.
در خصوص موضوع اعدام شرب خمر مرتبه چهارم با توجه به پرونده ای که اخیراً در دادگاه کیفری استان مطرح گردیده باید گفت صرفنظر از فقدان ادله شرعی متهم پس از فوت فرزندش دارای بیماری روحی و روانی گردیده و مطابق مستندات پرونده قرص اعصاب مصرف میکرده و به استناد ماده ۱۴۹ و ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی دارای موانع مسئولیت کیفری نیز بود و بر فرض مصرف مسکرات به جهت فقدان قصد و علم و عمد مرتکب با توجه به وضعیت روحی وی مسئولیت کیفری وجود نداشت، زیرا مرتکب به جهت تألمات شدید ناشی از فوت فرزندش سال‌ها حالت خودآگاهی را از دست داده و به جهت مصرف زیاد قرص اعصاب درک درستی از محیط پیرامون نداشت و فاقد قصد و اختیار و علم بود. حتی اظهارات موکل در صفحات متعدد پرونده به ویژه بعد از کلاس آموزشی در دوران زندان دلالت بر هذیان‌گویی و عدم تعادل روحی روانی مرتکب داشت و از ساعات اولیه بازداشت نیز اعلام نموده بود که این بار الکل مصرف ننموده و الکل داخل ماشین برای ضدعفونی بوده و و اگر چه سابقاً مصرف می‌نموده توبه نموده است. وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی توبه نیز موجب سقوط حد است و متهم از اوایل دستگیری اظهارتوبه و پشیمانی نیز نموده بود.
صرفنظر از موارد مذکور قاعده درأ نیز در حدود اهمیت بسیار دارد. وفق ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی و مستند به قاعده فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» جرم شرب خمر به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ثابت نشده و با توجه به وقوع شبهه در شرایط مسئولیت کیفری با لحاظ عدم تعادل روحی و روانی ناشی از فوت فرزند و فقدان هرگونه دلیل شرعی مبنی بر مصرف شرب خمر با لحاظ این موضوع که بخشی از عدم تعادل روانی موکل ناشی از مصرف قرص اعصاب بوده است هیچ مبنایی برای مجازات مرتکب باقی نمی‌ماند و مجموع ادله دفاعی مذکور به ویژه فقدان دلیل شرعی اقرار و شهادت شهود و استناد به قاعده درء موجب برائت مرتکب در پرونده مذکور گردید.
نیک پیداست که رویکرد اسلام در جرایم حدی حق اللهی بزه‌پوشی است و از دیگر سو بر خلاف رویکردی که مجازات‌ها در جرایم حدی را به سمت سزاگرایی محض برده است، قانون مجازات به تبعیت از سیاست جنایی اصیل اسلامی با نفی شیوه‌های مبارزه علیه جرم امکان تمسک به نهاد‌هایی همچون توبه در تقابل با رویکرد‌های سرکوب گرانه را فراهم دانسته که لازم است فلسفه اصلی مجازات‌های حدی در اسلامی مورد توجه جدی قضات محترم قرار گیرد در این صورت است که قضات محترم با لحاظ آیه شریفه «وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا» با صدور حکم برائت مصداق آیه شریفه مذکور خواهند بود.
دیدگاهتان را بنویسید