یادداشت/ محمدعارف قلی‌پور

تحلیل نهاد تأمین در قانون مالیات­‌های مستقیم

گروه باشگاه وکلای جوان_محمدعارف قلی‌پور وکیل دادگستری؛ یکی از الفاظ و مفاهیم نام­آشنا در حقوق، «تأمین» است که به معنای ایمن­‌ کردن یا حفظ ­کردن آمده است. قانون­گذار در قانون مالیات­‌های مستقیم، از این نهاد به ­عنوان یک ابزار و نوعی ضمانت­ اجرا جهت اطمینان در وصول مالیات­‌ها و تأمین منابع مالی دولت استفاده کرده است.

بنابر تصریح، مطابق مادۀ ۱۶۱ قانون مالیات­‌های مستقیم در مواقعی­ که ادارۀ امور مالیاتی بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی را به قصد فرار از پرداخت مالیات داشته باشد، چنان­چه قبل از قطعی شدن مالیات مؤدی باشد و یا هنوز مراحل اجرایی آن طی نشده باشد، باید با ارائۀ دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی، قرار تأمین مالیات را تقاضا کند.

تقاضای تأمین همان­طور که بیان شد، منوط به تفریط نخواهد بود و صرفاً بیم از آن کافی است؛ در عین حال که این تصریح با ارائۀ دلایل کافی و ضمانت­‌های دیگری که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، تحدید شده است.

در ادامه، اگر هیأت صدور قرار تأمین را لازم تشخیص دهد، با تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد کرد و ادارۀ امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد را تأمین نماید. در این حال، به مؤدی و اشخاص ثالثی که اموال و وجوه مؤدی در نزد آنان است، ابلاغ اخطار کتبی خواهد شد و از این زمان اشخاص مذکور حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند.

درست است که قانون­گذار در این مورد به توقیف اموال و وجوه اشاره­ای نداشته، لیکن تخلف از پرداخت مطالبات مذکور را مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش دانسته است.

لازم به ذکر است که سازمان امور مالیاتی، می‌­بایست در ارائۀ دلایل کافی، دقت نماید. چراکه بر اساس بند ۲۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شمارۀ ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ درصورتی­که قرار تأمین اجرا گردد و مؤدی به‌ ­موجب رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی گردد، ادارۀ امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین، برابر قوانین و مقررات مربوط، مسئول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

آن­که در مادۀ ۱۶۱ قانون مالیات‌­های مستقیم، قرار تأمین را منوط به «بیم از تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات» دانسته و در دستورالعمل دادرسی مالیاتی، ملاک مسئول بودن ادارۀ امور مالیاتی را، «مستحق نبودن در پرداخت مالیات» دانسته است، به نظر محل ایراد است. گرچه که اثبات خسارت از قرار تأمین صادره، خود بر عهدۀ مؤدی و امری مشکل خواهد بود.

قانون­گذار درصورتی، امکان انتقال اموال و وجوه را با هر عمل حقوقی پیش­بینی نموده است؛ آن هم درصورتی است که مؤدی معادل مبلغ مورد مطالبه، تأمین بدهد. لکن تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌­تر باشد، نیست. امّا پس از وصول طلب دولت، ادارۀ امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

هم­چنین نظر به این­که دستیابی ادارۀ امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمراً تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مؤدی می­‌تواند محقق شود و از طرفی در متن مادۀ مذکور نیز هیچ­گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­‌های مکرر نسبت به یک مؤدی و برای یک عملکرد دوره ذکر نشده است، هیأت‌­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات مادۀ ۱۶۱ قانون مالیات­‌های مستقیم به درخواست­‌های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارت امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مؤدی و برای یک عملکرد دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی صادر نمایند.

النهایه پس از قطعیت مالیات، اگر مؤدی مالیات قطعی شدۀ خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارۀ امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌­کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن­را به ادارۀ امور مالیاتی بدهد. اگر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و ترتیب پرداخت آن‌ را به ادارۀ امور مالیاتی ندهد به اندازۀ بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافۀ ده درصد(۱۰%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهدۀ اجرائیّات ادارۀ امور مالیاتی می‌­باشد. البته توجّه به این نکته نیز لازم و ضروری است که اموال مشمول مستثنیات دین، قابل توقیف نخواهند بود.

انتهای پیام/