جایگاه حقوقی قطعنامۀ محکومیت رشیده طلیب را در قسمت ۵ از ماده ۱ قانون اساسی ایالات‌متحده شناسایی می گردد که مقرر می دارد: «هر مجلس [کنگره] می‌تواند آیین‌نامه رسیدگی خود را تعیین کند، اعضای خود را به دلیل رفتارهای بی‌نظم مجازات کند و با توافق دوسوم، یک عضو را اخراج کند».

جنایات علیه بشریت، جنایات توده‌واری هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابند و می‌توان جدید‌ترین شکل این جنایات را کشتار گروه‌های مردمی دانست که با ژنوساید قرابت زیادی پیدا می‌کند.

یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی شود.

جرایم زبانی برخی از جرایم از جمله توهین افترا نشر اکاذیب و قذف را در برمیگیرد و از میان جرایم مذکور بیشترین شکایات و مهم ترین آنها ناظر به توهین و نشر اکاذیب است که بعضاً شاکی در تشخیص عنوان مجرمانه نیز دچار اشتباه می‌شود.

کشتار کودکان در جنگ شایع ترین اقدام ناقص حقوق کودکان از جمله حق حیات می باشد که متاسفانه رژیم اشغالگر قدس با حملات متعدد و پیاپی به مناطق مسکونی، بیمارستان‌های غزه و.... باعث از بین رفتن امنیت جانی و روانی بسیاری از کودکان گشته و با محروم نمودن کودکان در زمینه‌های غذا، دارو، بهداشت ، آب و..... حق حیات کودکان را که اصلی‌ترین و برترین حق انسانی می‌باشد با خطر مواجه کرده است.

طبق قوانین بین‌المللی اشخاصی که با انجام مطالعات علمی و در نتیجه ساختن سلاح های مرگبار یا با فروش یا ارسال آنها برای مسئولین برخی از دول جنایتکار یا با اعمال مشابه دیگر ارتکاب جرم نسل زدایی را توسط مرتکبان اصلی ممکن و آسان می سازند، قابل مجازات اعلام می‌نماید.

اگر نشر اکاذیب به وسیله ارسال پیامک، ارسال ایمیل، از طریق ارسال در کانال‌های تلگرامی و یا اینستاگرام، و به صورت کلی نشر اکاذیبی که در فضای مجازی با استفاده از رایانه و سامانه‌های مخابراتی صورت گیرد مجازات نشر اکاذیب رایانه‌ای محقق گردیده است.

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در مـعاملات املاک مربوط به معاملات پیش‌فروش ساختمان است و موضوع مشارکت در ساخت از جمله موضوعات حقوقی است که پرونده‌های قضایی بسیاری را به همراه دارد. در این‌گونه معاملات به دلیل اینکه هنوز برای واحد‌های احداثی بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی به شکل جداگانه پایان کار اخذ نشده و به تبع آن سند رسمی برای واحد‌های آپارتمانی صادر نشده، امکان کلاهبرداری زیاد است.