محمدی کرکان: اصلاح ایرادات شکلی باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی می‌شود
گروه باشگاه وکلای جوان_امیر ملایی بالستانی وکیل پایه یک دادگستری؛ با وجود اینکه اصل اول بر برائت فاعل زیان است و در صورتی وی مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت می‌باشد که تقصیرش توسط زیان‌دیده به اثبات برسد، اما بر اساس نظریه فرض تقصیر، در برخی موارد در صورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل زیان تقصیر کرده است و اصل بر تقصیر وی می‌باشد اما در مقام دفاع او می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و فرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.
در قوانین استثنائاتی وجود دارد که از این نظریه پیروی نموده است به عنوان مثال در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیان شده است «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری آنان در حین انجام کار وارد شده است مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط‌هایی که از اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده است …» همینطور تصدی حمل و نقل در ماده ۳۸۶ قانون تجارت تصریح شده است «اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر مرسل الیه و…. بوده است» همانطور که مشاهده شد در برخی موارد تدبیر و مصلحت‌گرایی قانونگذار باعث شده تا وی بر اصل کلی لزوم اثبات تقصیر فاعل زیان استثنا وارد نماید و ضرورت اثبات تقصیر توسط زیان دیده را حذف نموده که از این موارد به «فرض تقصیر» تعبیر شده است. با این توضیح که در موارد خاص قانونگذار بنا به دلایل و توجیهاتی که از آن به مبانی عام و خاص فرض تقصیر تعبیر می‌شود، تقصیر فاعل زیان را در ورود خسارت اثبات شده در نظر گرفته و بار اثبات تقصیر را از دوش زیان‌دیده برداشته و فاعل زیان جهت دفاع از خود می‌تواند با اثبات بی‌تقصیری و یا اثبات فورس ماژور و قطع رابطه سببیت بین فعل وی و خسارت وارد شده خود را از مسئولیت مبری سازد نظریه فرض تقصیر با نظریه اصلی تقصیر تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر بار اثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیده برداشته است.
در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها می باشد اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد که برای رفع این عیب بهتر است قانونگذار در خصوص زیان وارده از جانب مدیران، تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته و زیان دیده را از اثبات آن بی نیاز سازد و این فرصت به مدیران داده شود تا با در دست داشتن امکانات مناسب تر که نسبت به زیان دیده دارند، عدم تقصیر خود را اثبات نماید لذا برای حمایت زیان دیده از اقدامات مدیران ، لزوم اعمال نظریه فرض تقصیر در خصوص مدیران می بایست مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید