سخنگوی کانون وکلای مرکز: وزارت اقتصاد حق ورود به حیطه وکالت را ندارد/ طراح قانون تسهیل: ایجاد محدودیت برای ورود به حرفه وکالت منصفانه نیست
گروه دادبان عدالت_حمیدرضا محمدی، یکی از اهداف حقوق جنائی، مبارزه با بی کیفرمانی است، بی کیفرمانی علل زیادی را در خود داراست که اهم آن‌ها عبارتند از عدم دسترسی دستگاه عدالت کیفری یک نظام حقوقی به متهم و همینطور ادله ارتکاب بزه توسط وی.
امروزه به لحاظ تسهیل رفت و آمد بین کشورها به خصوص کشورهائی که درب‌های خود را به روی اشخاص بازگذاشته اند و مهاجرت، تحصیل تابعیت یا اقامت دائم و … بر خلاف کشور‌های اروپائی با سختی چندانی روبرو نیست، برخی کشورها تبدیل به مامنی برای تبهکاران شده اند که به راحتی، با فرار به این کشورها، چنگال عدالت کیفری از شکار آن‌ها به دلیل عدم شمول قوانین دول متبوع آن‌ها در نظام جغرافیائی محل استقرار مجرمین ناتوان میماند. در این راستا حقوق جزای بین الملل، وارد عرصه عمل شده و مانع از بی کیفرمانی این اشخاص میشود. حقوق جزای بین الملل بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی، تاب و توان مورد استناد قرار دادن قوانین ملی اشخاص را در محاکم خارجی با مسائلی نظیر احاله قوانین و همینطور حل تعارض ندارد، بلکه این گرایش از حقوق جزا دانشی است جهت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های قانونی کشور محل پناه تبهکار (نظیر برقراری ترتیبات محاکمه تبهکار در داخل مرز‌های سیاسی کشور پناهگاه با قوانین ملی کشور پناه دهنده) و یا انجام اقداماتی جهت برقراری ترتیبات محاکمه و مجازات در مرز‌های سیاسی خویش (نظیر استرداد).
این یادداشت درباره استرداد متهمان و محکومان، به نقد و بررسی ساز و کار استرداد متهمان و محکومان و همینطور بررسی تفاوت‌های این نهاد با نهادی موسوم به استرداد ملبس می‌پردازد.
استرداد متهمان و محکومان تابع احکام خاصی است که در قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب مجلس شورای ملی پیش بینی شده است و عمده کشور‌های دارای نظام حقوقی مکتوب (بر خلاف نظام حقوق عرفی) احکام یکسانی را در قوانین خود در این خصوص داشته اند، منع استرداد اتباع، منع استرداد مجرمین سیاسی، اصل قانونی بودن استرداد و … همگی جزو اصول حقوقی مشترک بین کشور‌های دارای نظام حقوقی حقوق نوشته هستند، دول جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری مقدونیه، دولت لیتوانی و بسیاری از کشورها در خصوص اصل اول مورد اشاره یعنی عدم استرداد اتباع رویکردی یکسان دارند و اتباع خود را حتی در خصوص وضوح ارتکاب جرم توسط آن‌ها به کشور دیگر مسترد نمیدارند، بلکه خود شایستگی محاکمه به آن‌ها را طبق قاعده‌ای باستانی داشته و به محاکمه آن‌ها میپردازند که این امر بیشتر دارای جنبه سیاسی میباشد. همچنین مجرمین سیاسی نیز به لحاظ در خطر بودن حقوق آن‌ها اصولا توسط همگی دولت‌ها مسترد نمیشوند مگر در مواردی که عمل سیاسی انجام شده مشمول مزایای پیش بینی شده در قوانین برای مجرمین سیاسی نباشد. همچنین استرداد دارای تشریفات بسیار زیادی است، اقلا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مکاتبه با وزارت امور خارجه به عنوان عالی‌ترین مرجع دولتی در اجرای اوامر سیاست بین المللی، تشخیص دادستان شهرستان، تصمیم گیری دادگاه جنحه (دادگاه کیفری دو امروزی) و پژوهش خواهی متهم در محکمه تجدیدنظر، همگی از علل تشریفاتی بودن استرداد هستند. این تشریفاتی بودن عمل استرداد سبب رویگردانی بسیاری از نظام‌های حقوقی از انجام استرداد مجرمین به معنای خاص بوده و سبب تمایل این امر شده است که استرداد مجرمین، با طرقی به غیر از طرق مندرج در قانون مادر در خصوص استرداد مجرمین شود که حقوقدانان ایرانی این نهاد را با استرداد ملبس، یعنی استردادی که لباس استرداد مجرمین را بر تن دارد بشناسند.
استرداد ملبس به این معناست که با توجه به عدم صلاحیت ضابطان یک کشور برای بازداشت متهم یا مجرمی در خارج از کشور و همینطور غیرقانونی بودن این امر و مشمول آدم ربائی حساب شدن این امر و با عنایت به تشریفاتی بودن استرداد که میتواند منجر به عدم امکان استرداد شخص شود (نظیر زمانی که متهم دارای تابعیت مضاعف کشوری خارجی بوده و استرداد وی ممکن نیست) و همینطور عدم تمایل دولت‌ها به مضی مدت مدید برای استرداد یک شخص که میتواند منجر به رهائی و بی کیفرمانی متهم شود، با هماهنگی دستگاه عدالت کیفری کشور حاکم بر جغرافیای محل حضور متهم یا مجرم، وی از طریق طرقی به مرز‌های جغرافیایی دولت متبوع خود وارد شود، به عنوان مثال نامبرده را در نقطه صفر مرزی به سمت ضابطان کشور همسایه رانده و نظر به این که ورود نامبرده بدون رعایت تشریفات قانونی بوده است، با عنایت به وقوع جرم مشهود نامبرده بازداشت و در چنگال دستگاه نظام عدالت کیفری کشور متبوع خود قرار گرفته و علاوه بر رسیدگی به این اتهام که اصولا منجر به برائت میشود، به اتهامات دیگر وی که هدف از استرداد او بوده اند رسیدگی شود. این امر میتواند با توافق دول ناشی از این باشد که موانعی برای استرداد به صورت عملی وجود دارد، به عنوان مثال دولت ترکیه نمیتواند به صورت قانونی اشخاصی را که تبعه خود شناخته میشوند به دول خارجی مسترد کند، در صورتی که خواننده‌ای که اخیرا در کشور ایران بازداشت شده است، شهروند ترکیه محسوب شود هر گونه تقاضای استرداد وی به موجب قوانین ملی ترکیه ممنوع میباشد. اصول دیگری نیز هم تاب منع استرداد متهمان و مجرمان را دارد؛ به عنوان مثال اصل مجرمیت مضاعف و همینطور اصل تخصیص میتواند تاب منع استرداد را داشته باشد، به واقع امر ممکن است اشخاص مورد استرداد مرتکب جرائمی باشند که نظام حقوقی محل وقوع جرم آن‌ها را مورد جرم انگاری قرار نداده باشد، نظیر ارتکاب جرائمی، چون تهیه بستر فساد و فحشا، فراهم آوری پایگاه اینترنتی در خصوص قمار و شرط بندی و … که در برخی مصادیق، رویکرد یکسانی بین نظام حقوقی ایران و عمده کشور‌های جهان وجود ندارد. اکنون با توجه به این که اعمال انتسابی از سوی جمهوری اسلامی ایران به متهمی که این اعمال را عمدتا در خارج از کشور انجام داده است، قابلیت عدم وجد عنوان کیفری در خود را در محل ارتکاب ندارند و یا شمول عنوان کیفری بر آن‌ها امری بسیار بعید، البته در نظام حقوقی یک کشور خارجی است، در فرضی که این عناوین مجرمانه بر رفتار‌های مرتکب طبق قوانین خارجی صدق نکند، استرداد طبق اصل مجرمیت متقابل مورد مخالفت قرار میگیرد. با عنایت به این امر در بسیاری از موارد دولت‌ها به استرداد ملبس روی می‌آورند.
استرداد مجرمین به شکل ملبس، در هیچ یک از قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده است، البته این عدم پیش بینی دلیل بر ممنوعیت انجام آن نیست چرا که این تحریم است که نیازمند تقنین است و اباحه نیازی به تصریح در قوانین ندارد، در واقع اعمال در حقوق جزای ماهوی، نیازمند موافقت با قوانین نیستند و صرف عدم مغایرت آن‌ها با قوانین موجد حق برای آن‌ها در قریب به اتفاق آن‌ها برای عدم احراز ممنوعیت کفایت میکند. البته در این خصوص نظرات متفاوتی نیز وجود دارد که در صلاحیت این نوشته نیست.
نکته نهائی، این یادداشت صرفا در خصوص بررسی استرداد ملبس بوده و نفیا یا اثباتا هیچ گونه اظهارنظری در خصوص پرونده جاریه در خصوص شخصی که اخیرا بازداشت شده است ننموده است، لازم به ذکر است که این یادداشت تنها به بهانه انجام بازداشت شخص مذکور تقدیم شده و مثال‌های قید شده تنها در فرض صحت فرض‌های بیان شده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید