فورس ماژور اصطلاحی حقوقی است که به حوادث یا وقایع غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب اشاره دارد که انجام تعهدات قراردادی را برای یکی از طرفین غیرممکن یا بسیار دشوار می‌سازد. این وقایع معمولاً خارج از کنترل طرفین قرارداد هستند و می‌توانند شامل جنگ، شورش، زلزله، سیل، شیوع بیماری‌ها، یا حتی تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در قوانین باشند.

واهب صرفا با "بقاء" عین موهوبه می تواند از هبه رجوع کند اما رجوع هم می تواند صریح باشد هم ضمنی. (مثل اینکه واهب مال موهوبه را به عنوان ملک خود و نه با قصد معامله ی فضولی و با قصد رجوع از هبه بفروشد.)

در ماده 218 قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین دارای ضمانت اجرای عدم نفوذ بود. حق تنفیذ یا رد معامله برای داین بود تا بتواند درباره مال خود که در تصرف شخص دیگر بود تصمیم بگیرد. اما بعد از انقلاب اسلامی تغییر و تحولاتی در این قانون به وجود آمد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمان‌های بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

جمله به سکوهای نفتی ایران منجر به طرح دعوی ایران به طرفیت آمریکا در دیوان بین­المللی دادگستری شد. این دعوی مستند به ماده 1 و بند 1 ماده 10 معاهده مودت مطرح شد که مبتنی بر اعلام نقض معاهده مودت سال 1955، الزام آمریکا به جبران خسارات وارده به ایران به استناد معاهده مودت 1955 و قواعد عام حقوق بین الملل از جانب دیوان و نیز درخواست ایران مبنی بر اعلام نامشروع بودن این اقدامات بود.

یکی از روش‌های متداول و مؤثر برای حل این اختلافات، داوری تجاری بین‌المللی است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود، توجه بسیاری از بازرگانان و شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

مقررات­‌گذاری، یکی از انواع مداخلۀ دولت در اقتصاد است که بر اساس گزارش­‌های متعدد و اذعان فعالان حوزه کسب­وکار، امروزه به ­جای کمک به کسب‌­وکار‌ها و تحقق رشد اقتصادی، تبدیل به مانعی پیش­روی آنان شده است.