شکوائیه ی جنایت از رژیم صهیونسیتی
به گزارش دادبان عدالت به نقل از فارس، مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی یکی از کلید واژه‌های مسؤولان قضائی طی ده‌های اخیر است که طی سال های اخیر سعی بر این بوده که این مهم بدون غوغاسازی و جوسازی دنبال شود.
به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی جزو اولویت‌های اصلی و دایم دستگاه قضایی است. مبارزه با مفاسد را در ۲ بخش پیگیری می‌کنیم. اولین بخش، مبارزه قاطع و ریشه‌ای با زمینه‌ها و گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی است. تاکید زیادی بر روی رصد مداوم گلوگاه‌های فساد و خشکاندن آن‌ها شده است. نظارت مستمر بر نهادها و دستگاه‌هایی برخوردار از منشاهای فساد در دستور کار قرار دارد.
اما نکته قابل توجه پس از رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی این است که اغلب احکام صادره در خصوص این پرونده‌ها در دیوان عالی کشور می‌شکند. برخی فشار افکار عمومی و رسانه‌ها را بر صدور این احکام بدوی را بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاثیر نمی‌دانند و برخی دیگر خلأهای قانونی در این حوزه را چالش اصلی مبارزه با فساد می‌دانند. در همین رابطه با «حمیدرضا محمدی»، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اداره روابط عمومی کانون وکلا به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
برخی براین باورند که در حوزه جرم انگاری با خلأهای قانونی مواجه هستیم و جرم انگاری لازم صورت نگرفته است، از همین رو بسیاری از آرای صادره قضات در دیوان عالی کشور شکسته می‌شود؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
محمدی: زمانی که فرد گوشی یک نفر دیگر را بدون اجازه بردارد، به این اقدام سرقت گفته می شود. اما گاهی این اقدام مقرون به آزار است، چاقویی را زیر گلوی فرد قرار می دهند و گوشی را از او می گیرند، گاهی هم سبک راهزنی است، فرد خیابان را مسدود و ماشین ها را خالی می کند و گاهی هم فرد با استفاده از سلاح دست به سرقت می زند و اساسا بحث افسادفی الارض مطرح می شود.
سرقت یک عنوان مجرمانه است اما از یک سرقت ساده و کوچک را شامل می شود تا افساد فی الارض. زمانی که گفته می شود یک فرد دزدی کرده باید عنصر مادی آن وجود داشته باشد. اگر گفته می شود قانون حاکم است باید بر اساس قانون صحبت کنیم.
بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ عنوان مجرمانه در ایران داریم و روزانه نیز جرم انگاری های دیگری صورت می‌گیرد و به تعداد این عناوین مجرمانه افزوده می‌شود. اگر از یک فرد حقوقدان بخواهیم فقط صد عنوان مجرمانه نام ببرد، شاید حضور ذهن نداشته باشد، چطور از عام مردم توقع داشته باشیم که این سه هزار عنوان مجرمانه را بشناسند؟
در صورتی که بخواهیم سیستم حاکم در ایران (سیستم قانون نوشته) کارآمد باشد باید تعداد عناوین مجرمانه کاهش پیدا کند. به عنوان مثال در یکی از محاکم مفاسد اقتصادی فرد به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی با پایه خیانت در امانت» محاکمه می شد. در این پرونده فرد متهم، مدیر یک مؤسسه مالی بود. قاضی بر این باور بود که سرمایه‌های مردم دست این مدیر امانت بوده، چون این فرد دقت لازم در امضای قراردادها و… را نداشته، خیانت در امانت کرده است.
به اقدام صورت گرفته از سوی این قاضی تفسیر موسع گفته می شود در صورتی که در بحث های کیفری تفسیر مضیق داریم نه تفسیر موسع. با این نوع تفسیر، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. استفاده از تفسیر موسع همچنین منجر می شود که حکم صادر شده در دیوان عالی کشور بشکند. باید قوانین جامعی با توجه به نیازهای روز تدوین شود.
در حوزه جرائم اقتصادی خلأ قانونی نداریم؟
محمدی: نه تنها خلأ داریم بلکه به تعبیری قانونی نداریم. به عنوان مثال فردی به اتهام قاچاق حرفه ای متهم شده بود، می پرسیدیم که این قاچاق حرفه ای به چه معناست، هر کس بیش از سه مرتبه پول به خارج از کشور ارسال کند و از مبادی قانونی نباشد، چون از مبادی قانونی نبوده می شود قاچاق و چون بیش از سه مرتبه بوده می‌شود قاچاق حرفه‌ای.
متهم در دفاع از خود می‌گفت من از طریق فلان صرافی پول برای پسر محصلم خارج از کشور می‌فرستادم که در مجموع حدود ۴۰ هزار دلار بوده؛ زمانی که در مطبوعات اتهام یک فرد چهره، قاچاق حرفه‌ای ارز عنوان می‌شود، مردم نمی‌دانند اصل موضوع چه بوده؟
در این رابطه قوانین کلی وجود دارد و رساندن یک متهم به مجازات با توجه به قوانین موجود نشدنی است مگر اینکه مطابق قانون باشد همانند قاچاق سکه و ارز باشد.
بازتاب دادگاه های مفاسد اقتصادی در جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
محمدی: یکی از آفت های رسیدگی به پرونده های مربوط به جرائم اقتصادی فشار افکار عمومی و رسانه ها است. گاهی فشار مطبوعات منجر به صدور برخی از احکام شد. در ابتدا اعداد کلانی به عنوان اختلاس و… مطرح می‌شود، پیش از اینکه جرمی ثابت شده باشد. به عنوان نمونه در یکی از دادگاه ها دفاع از وکیل خود را آغاز کردم. دادگاه ها ضبط شده ، حتما چند سال دیگر منتشر خواهد شد. زمانی که گفته می شود داماد فلان فرد چهره N میلیارد دلار اختلاس کرده و یا عناوین این شکلی، مردم باور می کنند فارغ از اینکه حکم نهایی چه خواهد بود.
نیازی به وجود محاکم مفاسد اقتصادی داریم؟
محمدی: بله صد در صد.
اگر ما نیاز به وجود چنین محاکمی داریم، عملکرد این محاکم باید چگونه باشد که منجر به شیوع ناامیدی و بدبینی در جامعه، پاپس کشیدن فعالان اقتصادی و عدم اعتماد تجار و سرمایه داران، انفعال مدیران نشود و از همه مهمتر منجر به رعایت قانون و عدالت در جامعه شود؟
محمدی: اول از همه باید به فرمایش مقام معظم رهبری درباره اتقان و عدالت در برگزاری این دادگا ها توجه کرد. که به گفته من وکیل حقوقدان، مسئولان قضائی و… قانون لازم در این خصوص نداریم که باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
این قانونگذاری منجر به افزایش عناوین مجرمانه که همواره مورد انتقاد شما حقوقدانان و مسؤولان قضائی بوده، نمی شود؟
محمدی: باید جرم انگاری شود، قوانین ما باید مورد بازبینی و بازنویسی قرار گیرد. این امر تعداد عناوین مجرمانه را نیز کاهش می دهد.
در برخی از به روز رسانی قوانین ما شاهد دستیابی به اهداف آن نیستیم، آیا بازنویسی قانون از این آفت در امان خواهد بود؟
محمدی: با توجه به اینکه قانون برای یک کشور اسلامی است باید توسط علمای دینی و حقوق دانان قانون نگاشته شود. به عنوان مثال پایه قانون مدنی ما در سال ۱۳۰۶ نگاشته شده اما ما شاهد آثار منفی این قانونی با هر به روز رسانی این قانون مواجه هستیم.
اوایل دهه ۸۰ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را تغییر دادند، این ماده مبنی بر این بود که مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نیز حق طلاق نداشت. پیش از تغییر این ماده قانونی، آمار طلاق در جامعه ما بسیار پایین بود. در به روز رسانی این قانون عنوان شده که «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
شما میزان طلاق پس و پیش از تصویب این قانون را بررسی کنید که منجر به چه نتیجه ای در جامعه ما شد. بر اساس آمار رسمی اکنون از هر سه ازدواج، یک طلاق داریم!
باید وجود چنین پیامدهایی، چه اقدامی باید برای به روز رسانی قانون صورت بگیرد؟
محمدی: آیا قوانین مدنی، تجارت، مجازات اسلامی توانسته اند پاسخگوی چالش ها و مشلات جامعه امروزی باشند؟ خیر.
وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی تدوین و تصویب قانون است و ممکن است طی همین مکالمه من و شما نیز قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشد، قوانینی که کارآیی لازم را ندارند. در تدوین قانون باید دانشمندان و علما در کنار هم قرار بگیرند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه حقوقدان هستند و نه عالم دینی. تدوین قانون به‌صورت حزبی و جناحی و گروهی غلط است.
در جامعه امروزی نیازمند قوانینی هستیم که مردم به آن مبتلا هستند، امروز نیازمند قانون آپارتمان‌نشینی و یا مباحث مربوط به فضای مجازی و استفاده از گوشی‌های هوشمند هستیم. حتی استفاده از بازوی کارشناس و حقوق دان توسط نمایندگان مجلس برای تدوین قانون کافی نیست. در تدوین قانون باید افراد سرآمد و نخبه حوزه جامعه شناسان، حقوق دانان و علمای دینی نقش داشته باشند.
برای استفاده از تجربه‌هایی که در برگزاری دادگاه های مربوط به مفاسد اقتصادی به دست آمده، چه پیشنهادی دارید؟
محمدی: پیشنهاد ما این است که قوه قضائیه ویدیوها و فیلم های ضبط شده از جلسات دادگاه های مربوط به پرونده های جرائم اقتصادی در دانشگاه ها پخش کنند. این امر هم منجر به افزایش آگاهی دانشجویان این رشته می‌شود و هم به نوعی قوه قضائیه خود را در معرض نقد کارشناشی قرار می‌دهد. دانشگاهیان و متخصصین علم حقوق پس از بازبینی جلسات دادگاه، به عنوان حکم نظر علمی خود را مطرح کنند.
دیدگاهتان را بنویسید