مقاله/ محمود رشنواز

مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل در قبال نقض کنوانسیون چهارم ژنو

گروه دادبان عدالت_محمود رشنواز دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات و وکیل دادگستری

چکیده

رژیم اسرائیل در سال‌های مختلف اشغالگری، مرتکب انواع تهاجمات و حملات به سرزمین‌های فلسطینیان شده است که در نهایت با عکس‌العمل­ های نهادهای بین‌المللی مواجه شده و البته بدون پاسخ عملی باقی مانده است. این تهاجمات در پرتو مقررات کنوانسیون چهارم ژنو که در خصوص حمایت از غیرنظامیان می‌باشد، قابل بررسی است و می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی برای دولت اسرائیل بر طبق قواعد عرفی شده  و نیز مسئولیت کیفری برای سران اسرائیل در بر داشته باشد و منجر به محاکمه آن­ها در دیوان کیفری بین‌المللی بشود چرا که جرایم در صلاحیت این دیوان که شامل جنایت علیه بشریت، تجاوز، نسل‌کشی و جنایت جنگی است را می‌توان در این اقدامات استنباط کرد. در این مقاله در پی تحلیل حوادث مربوط به جنگ سال ۲۰۲۳ هستیم که از یک سو اسرائیل قائل به دفاع مشروع و پیش دستانه است و از سوی دیگر با نگاهی دقیق­تر، اصول این دفاع مشروع با نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو مراعات نشده است. به نظر می‌رسد که حملات فلسطینیان با انچه که در مقابل از سوی اسرائیل صورت گرفته است با هیچ کدام از اصول حقوق بین‌الملل قابل مطابقت نباشد.

واژگان کلیدی: کنوانسیون ژنو. جنایت علیه بشریت. مسئولیت بین‌المللی. دفاع مشروع

مقدمه

در زمان جنگ اصول و قوانین خاص بشر دوستانه حتی  در برابر دشمن نیز باید رعایت گردد. این قوانین به صورت چهار کنوانسیون ژنو در تاریخ ۱۲ آگوست سال ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن در تاریخ ۸ ژوئن سال ۱۹۷۷ تنظیم شد.کنوانسیون های ژنوبر پایه احترام به فرد و عزت و شرف وی بنیان نهاده شده است. باید به حقوق افرادی که به طور مستقیم در درگیری ها شرکت نمی‌کنند و اشخاصی که به علت بیماری جراحت اسارت و یا هر علت دیگری فاقد توان مبارزه هستند احترام گذاشته شده و در مقابل اثرات جنگ محافظت شوند. باید به افرادی که بر اثر جنگ دچار خسارت و ضرر و زیان می‌شوند بدون هیچ گونه تبعیضی کمک شود. بنابر پروتکل الحاقی کلیه افراد جنگ زده بایستی تحت این حمایت قرار گیرند. این پروتکل‌ها همچنین تصریح می‌کنند که طرف‌های درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامی حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده بشر دوستانه هدایت و رهبری کنند.

موقعیت فعلی فلسطین نتیجه یک سلسله بی عدالتی، قانون شکنی، تجاوز و تخلف از اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی و آزادی های واقعی است. ( تدینی و حیاتی، ۱۳۹۶، ۱۸۹)

در این پژوهش در پی دستیابی به این موضوع هستیم که اقدامات اسرائیل در جنگ ۲۰۲۳ علیه غزه، بر مبنای کدام یکی از مقررات کنوانسیون چهارم ژنو موجب مسئولیت این رژیم خواهد شد، اصول حاکم بر جنگ‌های مسلحانه و به طور کلی قواعد آمره ی بین‌المللی چگونه می‌تواند توجیه گر مسئولیت بین‌المللی اسرائیل قلمداد گردد.

۱- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

مسئولیت بین‌المللی دولت[۱] یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر است. زیرا این موضوع، رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل بویژه مسأله صلح و امنیت بین‌المللی دارد. از این جهت تبیین دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است و بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثار مفید و ارزشمندی مترتب خواهد شد. لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی جبران خسارت معنوی از زیان دیده، از جمله‌ی آن آثار است. بدین ترتیب توسعه این نهاد حقوقی، سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.

برای تضمین بهبود مناسبات میان دولت‌ها و تحقق منافع مشترک آنان بر اساس صلح و امنیت و احترام متقابل پایبندی به این قوانین ضروری می نماید. گاهی اوقات برخی از دولت‌ها – صرف نظر از انگیزه واحد و اهدافشان- با نادیده گرفتن تعهدات خود، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کنند ولی از نظر حقوقی دولت‌ها در برابر تعهدات بین‌المللی خود مسئول بوده و باید خسارت‌ها و زیان­های ناشی از تخلفات خود را جبران کنند. از این رو مسئولیت بین‌المللی تضمین کننده و حافظ اساسی حقوق قانونی کشورهای مرتبط قوانین بین‌المللی محسوب می­گردد و به هنگام بروز اختلاف این قوانین از این حقوق آنها حمایت می­کند. (حماد و رسولی، ۱۳۷۹، ۱۲۸)

مسوولیت بین‌المللی، یکی از مهم ترین و اساسی ترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که بعنوان ساز و کاری قانونمند، اساسی و ضروری در روابط متقابل تابعان حقوق بین‌الملل، شناخته شده است. بعلاوه ارتباط تنگاتنگی با همه شاخه های حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه دارد. طرح پیش نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی مصوب ( ۲۰۰۱)  نتیجه تلاش کمیسون حقوق بین‌الملل بعد از نیم قرن است که تا کنون به صورت یک عهدنامه بین‌المللی درنیامده است ولی از آنجا که این طرح تا حدود زیادی انعکاس دهنده ی قواعد عرفی بین‌المللی در حوزه مسئولیت دولت‌هاست، همچنان بر همه شاخه های حقوق بین‌الملل سایه افکنده است. (منصوری، ۱۳۹۵، ۵۲)

امروز منطبق با اسناد حقوقی بین‌المللی اعم از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مرزهای سرزمین فلسطین و دولت آتی مردم آن بر اساس مرزهای قبل از سال ۱۹۶۷می‌باشد. از زمان اعلامیه استقلال اسرائیل در می ،۱۹۴۸اختلاف بین دولت‌های عربی و مردم فلسطین با دولت اسرائیل ادامه داشته است. بعد از اعلامیه استقلال در می ۱۹۴۸مردمی از مصر، سوریه و عراق وارد فلسطین شدند. چند سال بعد در ۱۹۵۴بعد از ارزیابی تهدیدات امنیتی، نخست وزیر اسرائیل دیوید بن گرین کشورهای عربی را برای جنگی دیگر در ۱۹۵۶مناسب ارزیابی کرد. (Szabo, 2011, 143)

این جنگ­ها و تمامی جنگ‌های دیگر در این حوزه سبب آن خواهد شد که بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه منطبق با کنوانسیون چهارم ژنو نقض شده و موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای رژیم اسرائیل باشد. مسئله توجه به غیرنظامیان در این جنگ­ها به جهت اینکه عمده­ی این مخاصمات در صحنه­ی شهری صورت می­گیرد بسیار با اهمیت است.

۲- کنوانسیون چهارم ژنو

سال ۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می‌کنند که سربازان زخمی جبهه را جمع آوری کنند و به آنها کمک‌های پزشکی برسانند. ۱۹۰۶ کنوانسیون دوم در ژنو تصویب و در مفاد کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شد و از جمعیت‌های کمک رسانی و خیریه‌هایی که کمک‌های پزشکی می‌رسانند دعوت به همکاری شدند. ۱۹۲۹ کنوانسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که در باره اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شد که سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شد. سال
۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ دوم جهانی در ژنو کنفرانس بر پا شد.

کنوانسیون ژنو در خصوص حفاظت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ یا کنوانسیون چهارم ژنو[۲] می‌باشد که موضوع این مقاله نیز محسوب می­گردد به همین دلیل لازم است به مواد مختلف این کنوانسیون توجه شده و در نتیجه هرگونه اقدام اسرائیل در جنگ‌های علیه غزه و مردم فلسطین بر مبنای مواد ان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در ارتباط با دیگر اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی مورد توجه قرار گیرد.

سرزمین فلسطین به ویژه نوار غزه طبق قوانین و مقررات بین‌المللی سرزمین تحت اشغال تلقی می‌شود و بنابراین مقررات کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو در این مناطق حکومت خواهد داشت. (تدینی و حیاتی، ۱۳۹۶، ۱۹۰) این موضوع البته بسیار مورد چالش بوده و مورد قبول اسرائیل و برخی دیگر از کشورها قرار نگرفته و در نهایت در اجرای مواد کنوانسیون چهارم ژنو با اشکال مواجه خواهد شد.

در اسلام و سیره نبوی، جهاد با در نظر گرفتن دو شرط تشریع شده است: شرط اول، جهاد با کسی جایز است که با مسلمانان بجنگد. شرط دوم، تجاوز از حدود الهی ممنوع است. ( انصاریان و سایرین، ۱۴۰۱، ۴۳۴۵) به همین جهت می‌توان گفت مبانی فقهی نیز برای اعمال مقررات کنوانسیون چهارم ژنو قابل تصور است. لذا قادر خواهیم بود برای دولت‌ها به سبب نقض این مقررات مسئولیت احراز نمائیم و حکم به جبران زیان­های وارد کنیم.

شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از اسراییل خواسته اند که به قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی احترام بگذارد. به عنوان مثال شورای امنیت در سال ۱۹۹۰ با تصویب قطعنامه ۶۸۱ از دولت اسراییل درخواست نمود تا اعمال دایمی کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمین‌های اشغالی را بپذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در سال ۲۰۰۱ در قطعنامه ۵۶/۶۰ مجددا بر این موضوع تاکید کرد که کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس و سایر سرزمین های عربی که از  ۱۹۶۷ توسط اسراییل اشغال شد قابل اعمال است. همچنین دولت‌های متعاهد به کنوانسیون ژنو در کنفرانسی در سال ۲۰۰۱ قابلیت اجرایی کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین‌های اشغالی را تایید و از اسراییل خواستند تا از نقض­های فاحش کنوانسیون از قبیل مصادره و تخریب گسترده اموال که ضرورت نظامی آن را ایجاب نمی­کند، بپرهیزد (تدینی و حیاتی، ۱۳۹۶، ۱۹۳)

اگر معتقد باشیم که درگیری مسلحانه جاری میان حماس و اسرائیل در واقع یک مخاصمه مسلحانه غیر بین­­المللی تلقی می‌شود و یک جنگ داخلی به حساب می­آید. بنابراین باید قواعد عرفی حقوق بشردوستانه حقوق حاکم بر این جنگ می­باشند. اما اگر معتقد باشیم که اسراییل سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، بنابراین حقوق اشغال حاکم است و بدین ­گونه استدلال می‌شود که اسرائیل مرزها و حریم هوایی غزه را به طور کامل کنترل می‌کند و تمام زیرساخت­ها و انرژی مردم ساکن در نوار غزه از جمله برق، آب، اینترنت و غیره تحت کنترل کامل اسراییل است. حقوق حاکم بر این مخاصمه مسلحانه، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و قواعد عرفی بین ­المللی بشردوستانه خواهد بود. عدم حضور اسراییل در نوار غزه به معنای حاکمیت تام و تمام و موثر حماس بر غزه نیست، چراکه قاطبه امور تصدی­ گری و حاکمیتی در غزه تحت نظارت و کنترل مستقیم نیروهای اسراییل قرار دارد، از ارائه خدمات و مایحتاج روزمره مردم غزه گرفته تا ورود و خروج آنها از مرزهای سرزمین اشغالی. با این تفسیر، اگر ملاک اعمال حاکمیت و کنترل موثر در یک قلمرو را به مفهوم تام و تمام آن در حقوق بین­ الملل در نظر بگیریم، مسلما، تسلط  و حکمرانی حماس بر نوار غزه چنین وصفی را ندارد و النهایه باید قایل به این شد که قدرت اشغالگر کماکان نسبت به غزه مسئولیت داشته و در قبال نقض قواعد جنگ و حقوق بین ­الملل بشردوستانه متعهد است، ازاین­ رو، قواعد حاکم در این جنگ، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و قواعد عرفی بشردوستانه می­ باشند.

۳- نقض کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل در حمله به غزه

حملات اسرائیل به مردم غزه و دیگر مناطق فلسطین در سال‌های اشغال این سرزمین، منجر به جنایاتی شده است که نسبت به غیرنظامیان، جنایات گسترده­ای ایجاد نموده است که مطابق با مقررات چهارم کنوانسیون ژنو می‌توان این جنایات را موجب مسئولیت بین‌المللی برای اسرائیل دانست. این تهاجمات در سال‌های مختلف موجب شده است مواد مختلف کنوانسیون چهارم ژنو نقض شود که مراجعه به آمار مختلف در این حوزه می‌تواند بیانگر این ادعا باشد. ذیلا به مهمترین مخاصمات و تهاجمات اسرائیل با غزه اشاره خواهیم کرد و موارد نقض در هر کدام را عنوان می­کنیم تا در نهایت به سال ۲۰۲۳ برسیم که یکی از گسترده­ترین تهاجمات صورت گرفته در این حوزه را شاهد هستیم.

۳-۱- جنگ ۲۲ روزه ۲۰۰۸ و موارد نقض

اسرائیل برخلاف تعهدات بین‌المللی خود در خصوص سرزمین‌های اشغالی و برخلاف اصل ممنوعیت توسل به زور، یکی از تجاوزات برعلیه غزه را ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ با نام عملیاتی «عملیات سرب گداخته» آغاز کرد و این جنگ تا ۱۷ ژانویه سال  ۲۰۰۹ به طول انجامید. در این جنگ نابرابر اسراییل ضمن ارتکاب جنایات علیه بشریت به خاطر نقض صلح و شروع جنگ تجاوزکارانه، مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شد که این امر در گزارش سازمان­های بین‌المللی به ویژه در گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد به ریاست گلدستون اثبات شده است. (حیاتی و تدین، ۱۳۹۶، ۱۹۴)

رژیم صهیونیستی بعد از اعلام آتش بس از بازگشایی گذرگاه­های نوار غزه امتناع ورزید و درنتیجه بازسازی ویرانه های این منطقه عملی نشد؛ آنها دلیل این کار را جلوگیری از ورود سلاح های بیشتر به این منطقه عنوان کردند. بعد از اعلام آتش بس، هر از چند گاهی درگیری های پراکندهای میان طرفین گزارش شده است.

به نظر برخی چارچوب قانونی قابل اجرا برای ارزیابی عملیات ۲۰۰۸ در غزه «قانون درگیری مسلحانه» است که به عنوان «قانون بین‌المللی بشردوستانه» نیز شناخته می‌شود. بر اساس تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق (“ICTY”) در پرونده تادیچ، “هرگاه توسل به نیروی مسلح بین دولت‌ها یا خشونت‌های مسلحانه طولانی‌مدت بین مقامات دولتی و گروه‌های مسلح سازمان‌یافته وجود داشته باشد، «بین چنین گروه هایی در داخل یک ایالت» (درگیری بین اسرائیل و حماس در غزه با این تعریف مطابقت دارد). حماس یک گروه کاملاً سازمان یافته و مسلح است که از نیروی مسلح علیه اسرائیل استفاده می کند و در واقع این مبارزه مسلحانه را مأموریت اصلی خود می داند. به هر حال، درگیری بین اسرائیل و حماس طولانی شده است، که سال‌ها طول کشیده و در سال‌های اخیر با تشدید کنترل غیرقانونی حماس بر غزه، شدت یافته است. (The Report of the Israeli Ministry of Foreign Affairs , 2009, Para 28)

اداره ملل متحد در امور همکاری­های بشردوستانه[۳]  بر طبق گزارش وزیر بهداشت فلسطین اعلام کرد که در فاصله ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹ در اثر حمله نظامی اسراییل به غزه حدود ۱۴۳۰نفر فلسطینی شهید و ۵۳۸۰ نفر دیگر، برخلاف مقررات کنوانسیون چهارم ژنو، توسط ارتش اسراییل مجروح شدند که اکثر آنها غیرنظامی، ازجمله زنان و کودکان، بودند. طبق همین گزارش، در بین شهدا، تعداد ۴۱۲ نفر، کودک بوده اند.

در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۹ بیمارستان کاتولیک ها در منطقه المغازی غزه نیز توسط نیروی هوایی اسراییل به طور کامل منهدم شد. در حالیکه بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو[۴]، نیروهای نظامی می­بایست از هرگونه تجاوز به حریم بیمارستان­ها و مراکز درمانی خودداری نمایند. همچنین ممانعت از حمل ونقل مجروحان (برخلاف ماده ۲۱ کنوانسیون چهارم ژنو[۵]) و ممانعت از رساندن دارو (برخلاف ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو[۶]) نیز از جرایم جنگی شناخته شده است. بنابراین موارد نقض کنوانسیون چهارم ژنو در تهاجم سال ۲۰۰۸ به گونه­ای است که آشکارا با مقررات صریح آن در تقابل قرار داشته و می‌تواند مسئولیت بین‌المللی اسرائیل را بر اساس قواعد عرفی بین‌المللی و نیز پیش­نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در سال ۲۰۰۱ در پی داشته باشد.

 ۳-۲- جنگ ۵۱ روزه ۲۰۱۴ و موارد نقض

این عملیات در پی ربایش و قتل سه نوجوان اسرائیلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴ (میلادی) آغاز شد. رژیم اسراییل حماس را مسئول این کار قلمداد کرده ولی حماس این ادعا را رد کرد. هیچ مدرکی که ادعای مسئولان اسراییلی را تایید نماید ارایه نشده و مسئولان ارشد حماس هرگونه پیش­آگاهی از انجام این کار را رد کرده­اند. ارتش اسراییل در پاسخ به این کار ۱۰ فلسطینی را به شهادت رساند که دو نفر آنان زیر ۱۸سال بودند و صدها نفر را نیز دستگیر نمود. عنوانی که نیروهای اسراییلی و به تبعیت از آنها کشورهای غربی به این نبرد دادند، «عملیات تیغه حفاظتی[۷]» است. بااین وجود، ترجمه دقیق انگلیسی این عملیات، به صورت «عملیات صخره قدرتمند[۸]» است که در اسناد منتشره از سوی نیروهای دفاعی اسراییل نیز استفاده شده است

ارتش اسراییل در ۵۰ روز تجاوز خود، غیرنظامیان، منازل مسکونی، مراکز درمانی و محل اسکان آوارگان را مورد حمله قرار داده است.

در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴ در واقعه­ای که در برخی از رسانه ها به نام «کشتار شجاعیه» نام گرفت، بیش از ۷۰ نفر غیرنظامی از مردم شهر «شجاعیه» در همسایگی غزه، توسط نیروهای دفاعی اسراییل شهید شدند. این بزرگترین قتل عام در فلسطین از زمان جنگ ۱۹۶۷بود. در میان شهدا ۱۷ کودک و ۱۴ زن و ۱۲ فرد کهن‌سال نیز بودند؛ و صدها غیرنظامی نیز زخمی شدند. همچنین اسراییل در ۸ مرداد ،۱۳۹۳ مدرسه سازمان ملل در جبلیه واقع در نوار غزه را هدف قرار داد. اسراییل پیشتر از فلسطینیان خواسته بود تا خانه های خود را ترک کنند؛ در غیر این صورت با خطر مرگ مواجه‌اند. پس از آن و هنگامیکه بیش از سه هزار تن که اغلب آنان زن و کودک بودند، در این دبستان دخترانه پناه گرفته بودند در آستانه سحر، این مدرسه هدف حمله اسراییل قرار گرفته و صدها تن کشته و زخمی شدند. اغلب قربانیان زن و کودک بودند. این حمله موجی از محکومیت جهانی را برانگیخت و حتی انتقادات آمریکا را نیز در پی داشت. عدم رعایت حرمت اماکن وابسته به سازمان ملل ناشی از عصبانیت عمیق این رژیم از خشم جهانی متبلور در نظر اکثریتی اعضای سازمان ملل متحد بر ضد اعمال ضدبشری­اش بود. این حمله وحشیانه با اجماع جهانیان، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بوده و دارای بار شدید مسئولیت بین‌المللی برای سران این رژیم در آینده خواهد بود (شیایزری، گریانک،۱۳۸۳، ۳۲۷)

مطابق مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه طرف های درگیر نمی‌توانند از هر روشی برای جنگ استفاده نمایند و باید تا آنجا از زور استفاده شود که برای غلبه بر طرف مقابل لازم است. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۰ ، ۸۹ ) به همین جهت نمی‌توان اقدامات اسرائیل در این حوزه را منطبق با اصول دفاع مشروع یا دیگر اصول دفاعی دانست بخصوص که در این تهاجمات، حقوق اشخاص غیرنظامی کاملا نادیده گرفته می‌شود. «اصل عدم توسل به زور» از اصول اساسی منشور ملل متحد است، در طول بیش از ۶۰ سال عملکرد سازمان ملل متحد این اصل به همراه سایر مفاهیم در ممنوعیت جنگ، در محو جنگ و آثار آن توفیق مطلق نیافته‌اند و این مورد به دفعات از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است.

از ۲۰ژوئیه ۲۰۱۴ بیمارستان­های غزه دچار کمبود شدید در برخی از داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی و سوخت شدند. مصر به صورت موقت مرز رفح را گشود تا به کمک­های پزشکی اجازه ورود به غزه را دهد. همچنین برخی از آسیب دیدگان فلسطینی را برای دریافت درمان راهی مصر شدند. همچنین سیاست گرسنگی دادن اجباری در تجاوز ۵۱ روزه نیز با بیرحمی هر چه تمام­تر انجام گردید (رنجبریان، ۱۲۶ :۱۳۸۷)

در طی جنگ، قیمت مواد غذایی از جمله ماهی به شدت افزایش یافت. تا ۵ اوت ۲۰۱۴ بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه بی­خانمان شده بودند. یک میلیون و هشتصد هزار نفر فلسطینی در معرض بیماری­های اپیدمی هستند؛ این امر به خاطر نبود آب سالم و تجهیزات پزشکی است. ۱۳۷مدرسه و ۲۴ مرکز بهداشتی توسط اسراییل آسیب دیده­اند و بیش از ۲۲۵ هزار نفر نیازمند کمک ضروری غذایی هستند. هیچ کدام از این تهاجمات و اقدامات اسرائیل را نمی‌تواند منطبق بر حقوق مخاصمات مسلحانه قلمداد کرد.

در خصوص لازم الاجرا بودن اصول کنوانسیون چهارم ژنو بر این مخاصمات و به طور کلی بر هر نوع اقدامی از سوی اسرائیل باید گفت که بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف از منابع حقوق بین‌الملل است، اما به ویژه در مورد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه عرف از منابع بسیار ارزشمند به حساب می‌آید. هیچ یک از شاخه­های حقوق بین‌الملل به اندازه حقوق بشر دوستانه به عرف وابستگی ندارد، به عبارت دیگر می‌توان گفت حقوق بشر دوستانه عرفی‌ترین بخش حقوق بین‌الملل است. البته با وجود تصویب کنوانسیون‌های بسیاری از جمله کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، هنوز پاره‌ای از دولت‌ها به ویژه آنهایی که درگیری‌های مسلحانه در قلمرو آنها در جریان است، کنوانسیون ژنو را تصویب کرده‌اند، اما از آنجا که بسیاری از قواعد و مقررات آن ریشه عرفی دارند بر همه دولتها چه عضو و چه غیر عضو لازم الرعایه است.

۳-۳- نقض کنوانسیون چهارم ژنو در جنگ سال ۲۰۲۳

اسرائیل بر این باور است که بر طبق ماده ۲ کنوانسیون شماره چهار ژنو، در صورت وقوع درگیری مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دیگر دولت متخاصم اجرا خواهد شد (رمضانی قوام­آبادی، ۱۳۸۳، ۵۹) درحالیکه کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه به اشغال اسراییل درآمده­اند، هرگز از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از سرزمین مصر و اردن به رسمیت شناخته نشده­اند و ازاین رو نمی‌توان گفت که اسرائیل بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است؛ بنابراین از نظر اسرائیل کنوانسیون شماره ۴ در این مناطق قابل اعمال نیست. در حالیکه تاکنون ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین‌های اشغالی از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سایر متخصصین حقوق بین‌الملل رد شده است. صلیب سرخ (به­عنوان ناظر کنوانسیون‌های ژنو) معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو ارتباطی به حاکمیت طرفین مخاصمه ندارد.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵ ارتش خود و ۸۰۰۰ شهرک نشین خود را از غزه تخلیه کرد و مدعی شد که اشغال آن پایان یافته است. متعاقباً غزه را به عنوان «موجود دشمن» تعریف کرد، مفهومی که در قانون ناشناخته است. با این حال، سازمان ملل همچنان غزه را سرزمینی تحت اشغال اسرائیل می‌داند و در نتیجه بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه اداره می‌شود. این به این دلیل است که اسرائیل محاصره هوایی، دریایی و زمینی همه جانبه ای را که از سال ۲۰۰۷ برقرار است حفظ کرده است. طبق قوانین بین‌المللی، اشغال به این بستگی ندارد که آیا یک قدرت خارجی مستقیماً نیروهای زمینی در یک قلمرو حضور دارد یا خیر، بلکه به این بستگی دارد که آیا این کشور ادعا می کند که “کنترل موثر.” در سال ۲۰۰۹، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۸۶۰ وضعیت غزه را تأیید کرد که در آن آمده بود “نوار غزه بخشی جدایی ناپذیر از سرزمین اشغال شده در سال ۱۹۶۷ است.” در نتیجه، فلسطینیان غزه همچنان تحت کنوانسیون چهارم ژنو “افراد محافظت شده” هستند و از حمایت های گسترده ای برخوردارند که طبق قوانین جنگ برای آنها تضمین شده است. (Lynk , 2023, https://dawnmena.org) این مباحث گرچه در سال‌های مختلف اشغال و تهاجم اسرائیل وجود داشته و البته ادامه داشته است ولی در سال ۲۰۲۳ به جهت تهاجم اسرائیل به غزه در چندین جبهه، با توجه بیشتری مواجه شد و مجددا مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد که اشغالی بودن غزه و محرز بودن این موضوع برای جامعه­ی جهانی مسلم باشد و تنها مخالفت اسرائیل با این موضوع به جهت عدم پایبندی خود به مقررات بین‌المللی نمی‌تواند موجب پاک کردن صورت مسئله گردد و محل اجرای مقررات چهارم کنوانسیون چهارم ژنو را از بین ببرد.

با توجه به مواد پیش گفته و نیز نظریات حقوقی و مقررات بین‌المللی به نظر می‌رسد که نوار غزه را بتوان مشمول این مقررات  بخش سوم مواد ۴۲ تا  ۵۶ منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۲ اوت سال ۱۹۴۹ پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو مورخ .۱۹۷۷ دانست. همچنین برخی دیگر از مواد این کنوانسیون که ذیلا مورد اشاره قرار می­گیرد، می‌تواند مبنای استناد ما به نقض مقررات کنوانسیون توسط  رزیم اسرائیل باشد.

نقض مواد کنوانسیون چهارم ژنو:

 ۱۴ کنوانسیون چهارم ژنو: دول متخاصم متعهدند مناطق و اماکن بهداشتی و نیز مناطقی که مجروحان، بیماران، معلولان، سالخوردگان، کودکان، زنان باردار، مادران، کودکان نوپا از آثار جنگ در امان مانند را تاسیس کنند.

حال در جنگ و تهاجم سال ۲۰۲۳  این موضوع نه تنها از سوی اسرائیل مراعات نشد بلکه با حمله به بیمارستان غزه، محل مداوای بیماران و در نتیجه مهم­ترین مکان درمانی را مورد هدف قرار داد و عده­ی زیادی را به همین ترتیب قتل عام نمود.

ماده ۱۶:  زخمیان، بیماران، معلولان و زنان باردار و در ماده ۱۷ تا ۲۰ آن بیمارستان­ها و زایشگاه ها مورد توجه و حمایت ویزه قرار دارند.

حداقل ۱۰۰۰۰ از ۴۶۰۰۰ زن باردار در غزه در جریان حمله تابستانی ۲۰۱۴ آواره شدند. حداقل ۶۷ مادر فلسطینی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ مجبور به زایمان در پست های بازرسی اسرائیل شدند. دوازده درصد از بیماران غزه از دریافت مجوز برای درمان در خارج از نوار محروم شدند یا به موقع پاسخ دریافت نکردند و قرارهای بیمارستانی خود را در سال ۲۰۱۳ از دست دادند. یک پنجم درخواست های بیماران فلسطینی برای دسترسی به امکانات پزشکی در اورشلیم شرقی به طور معمول رد می شود. حداقل ۱۰ نفر، از جمله ۷ زن باردار، در سال ۱۹۹۶ به دلیل نداشتن مجوز یا در نتیجه تاخیر در گذرگاه های مرزی که دسترسی به امکانات پزشکی مجهزتر در کرانه باختری، اورشلیم یا سایر نقاط اسرائیل را فراهم می کردند، جان باختند. Economic and Social Commission for Western Asia, 2014,7))

ماده ۲۴:  دول متخاصم باید توجه ویژه به کودکان در جهت حمایت از کودکان کمتر از ۱۵ سال که به خاطر جنگ یتیم شده اند داشته باشند؛

ممانعت از رسیدن کمکهای بشردوستانه برای کودکان در غزه و محاصره از اطراف و تحریم­های طولانی مدتی تجاری، موجب شده است که بسیاری از نیازهای حمایتی کودکان تامین نشده و در نهایت آسیب­های جسمی و روحی فراوانی پدید آید.

ماده ۲۷:  تمام اشخاص مورد حمایت باید از احترام نسبت به شخص خود و خانواده و احترام به اعتقادات و اعمال مذهبی و عادات و رسوم برخوردار باشد.

از سال ۱۹۸۷، الگوی استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی مستند شده است. بیش از ۱۰۰۰۰ فلسطینی توسط نیروهای امنیتی از سال ۱۹۸۷ کشته شده­اند. نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ ۱۹۱۸ کودک فلسطینی را کشتند. در جریان حمله زمستانی ۲۰۰۹ به غزه، ۱۷۱۵ غیرنظامی فلسطینی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در جریان حمله تابستانی به غزه ۱۴۸۶ غیرنظامی از جمله بیش از ۵۰۰ کودک را کشتند.. بیش از ۱۰۰۰ کودک در نتیجه تهاجم سال ۲۰۱۴ از ناتوانی مادام العمر رنج خواهند برد. (Economic and Social Commission for Western Asia, 2014,6)

ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو رژیم صهیونیستی را به عنوان یک نیروی اشغالگر در غزه از تخریب اموال فلسطینی­ها منع کرده است، درحالیکه این رژیم عمدا با بمباران هوایی، آتش توپخانه­ها موجب تخریب گسترده اموال غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی و خانه­های مسکونی در نوار غزه شده است که این اقدام بر اساس ماده ۱۴۷کنوانسیون چهارم ژنو جنایت جنگی می‌باشد (رنجبریان، ۱۳۸۳ ،۱۳۸)

بین ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۳، ۵۳۳ ساختمان فلسطینی، از جمله ۲۰۵ اقامتگاه، توسط مقامات اسرائیلی تخریب شد. در نتیجه تهاجم سال ۲۰۱۴ به غزه، ۱۳ درصد از سهام مسکن آسیب دید و تا ۲۰۰۰۰ خانه ویران یا غیرقابل سکونت شدند. (Economic and Social Commission for Western Asia, 2014, 13)

بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از آن زمان اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر شناخته می‌شود. در همین سال، پارلمان اسرائیل قانونی را به تصویب رساند که صلاحیت قانونگذاری و اداری این رژیم به مناطقی که پیشتر به عنوان بخشی از سرزمین فلسطین تحت قیمومت بریتانیا شناخته می­شد (کرانه باختری)، تسری پیدا کند. در سال ۱۹۸۰ نیز پارلمان مزبور، اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرد. (Rubin, 1-2)

با این حال، اسرائیل معتقد است که کرانه باختری و نوار غزه اشغال نشده اند بلکه سرزمین هایی هستند که در مورد آنها اختلاف وجود دارد. وزیر خارجه اسرائیل معتقد است که سرزمینهای مزبور تا پیش از جنگ ۱۹۶۷ تحت هیچ حاکمیت شناخته شده و مشروعی وجود نداشته است و به همین دلیل، نباید آنها را اشغال شده نامید. ازاین رو، اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو را در ارتباط با حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به صورت قانونی قابل اعمال نمی­داند. (Policy Department of Directorate, 2015, 28)

بااین حال، ارکان ملل متحد همچون شورای امنیت، مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون چهارم ژنو را در این سرزمین ها قابل اعمال می­دانند.

به طور مشخص دیوان در نظر مشورتی دیوان حائل اشاره می­کند که اسرائیل برخلاف ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ ازسال ۱۹۷۷ سیاستی را در پیش گرفته که بر اساس آن مبادرت به ساخت شهرک­هایی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نموده است. ICJ Reports 2004, para120) (

عفو بین‌الملل از تأیید مجدد اصول کنوانسیون چهارم ژنو مندرج در اعلامیه ارائه شده در برابر طرف‌های معظم متعاهد استقبال کرد، اما از طرف‌های عالی متعاهد خواست. فوراً به تعهدات خود طبق ماده ۱ “احترام و تضمین رعایت ” کنوانسیون عمل کنند. عفو بین‌الملل معتقد است: «تأیید مجدد اصول تعریف شده برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ اقدام مهمی است اما کافی نیست. با تصویب کنوانسیون­ها، هر یک از طرف‌های معظم متعاهد به طور رسمی موافقت کرده­اند که این اصول رعایت شود». این سازمان همچنین بیان می دارد که: طرف‌های متعاهد اکنون باید در مورد اقدامات مشخص برای اطمینان از احترام به کنوانسیون و جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به توافق برسند. اعلامیه ای که انتظار می رود طرف های معظم متعاهد بر آن توافق کنند، اصول کنوانسیون چهارم ژنو را مجدداً تأیید می کند. به خصوص: این کنوانسیون کاربرد کنوانسیون چهارم ژنو را در اراضی اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی مجدداً تأیید می کند. طرف‌های معظم متعاهد “نگرانی عمیق خود را از وخامت اوضاع انسانی در میدان ابراز می دارند. آنها از تعداد زیاد قربانیان غیرنظامی، به ویژه کودکان و سایر گروه های آسیب­پذیر، به دلیل استفاده بی­رویه یا نامتناسب از زور و به دلیل عدم احترام به قوانین بین‌المللی ابراز تاسف می‌کنند. حقوق بشردوستانه». این کشور از قدرت اشغالگر (اسرائیل) می‌خواهد که «فوراً از ارتکاب نقض فاحش مربوط به هر یک از اعمال مرتکب بر اساس ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، مانند قتل عمدی، شکنجه، تبعید غیرقانونی، سلب عمدی از حقوق منصفانه خودداری کند. و محاکمه منظم، تخریب و تصاحب اموال گسترده که با ضرورت نظامی توجیه نشده و به طور غیرقانونی و عمدی انجام شده است». این قانون تعهد طرفهای معظم متعاهد را به موجب ماده ۱۴۶ کنوانسیون برای وضع مجازاتهای کیفری مؤثر برای افرادی که مرتکب «نقض شدید» کنوانسیون شده‌اند یا دستور داده‌اند، تکرار می‌کند. در این بیانیه آمده است: «از قدرت اشغالگر می‌خواهد از ارتکاب سایر نقض‌های کنوانسیون، به‌ویژه انتقام‌جویی علیه افراد حمایت‌شده [فلسطینی‌ها] و دارایی‌های آنها، مجازات‌های دسته‌جمعی، محدودیت‌های غیرموجه برای حرکت آزاد خودداری کند و با افراد تحت حمایت رفتاری انسانی و بدون هیچ گونه تمایز منفی داشته باشد. بر اساس نژاد، رنگ، مذهب یا ایمان. (Amnesty, 2001, https://reliefweb.int)

4- مسئولیت بین‌المللی اسرائیل به جهت نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو

حملات گسترده علیه غیر نظامیان و اهداف و اموال غیرنظامی تحت الحمایه در حقوق بین­­الملل بشردوستانه که در کمال تاسف و تاثر منجر به آوارگی، کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از افراد به ویژه زنان و کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و همچنین نابودی و تخریب جدی زیرساخت­ های مدنی و غیرنظامی شده است و همچنین وقوع حوادث ناگواری مانند محاصره کامل شهر، حمله مستقیم به بیمارستان­های غیرنظامی (نقض ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹) و نیروهای امدادگر و تجهیزات امدادی همگی حکایت از نقض گسترده و فاحش اصول و قواعد حقوق بین­ الملل بشردوستانه دارد.

۴-۱-مسئولیت اسرائیل بر مبنای طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها

طبق مواد  ۱و  ۲ طرح پیش­نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر عمل متخلفانه یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را موجب می‌شود. عناصر این عمل متخلفانه عبارت است از رفتاری که به موجب حقوق بین‌الملل متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به یک کشور بوده و آن رفتار نقض یک تعهد بین‌المللی آن کشور باشد. اقدامات صورت گرفته توسط اسرائیل در تهاجمات علیه غزه هم قابلیت انتساب را دارد و هم اینکه می‌تواند مبنایی بر مسئولیت بین‌المللی اسرائیل قلمداد گردد. اسراییل به عضویت کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو درآمده است، اما عضو پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ نیست؛ البته هم پروتکل های ۱۹۴۹و هم الحاقی ۱۹۷۷برای همه کشورها ازجمله رژیم صهیونیستی لازم الرعایه می‌باشد

نقض قواعد این حوزه از حقوق، هم باعث ایجاد مسئولیت کیفری و هم مسئولیت غیرکیفری می‌شود. مسئولیت کیفری برای افرادی که قواعد مربوط به این شاخه از حقوق را نقض می‌کنند و مسئولیت مدنی (یا غیر کیفری) برای دولتی که اقدامات ناقض قواعد حقوق بشردوستانه به آنها قابل انتساب است. بنابراین مسئولیت دولت (برغم تلاش­های کمیسیون حقوق بین‌الملل در تهیه ماده ۱۹طرح پیش نویس ۱۹۷۶و برخی حقوقدانان،) جنبه غیر کیفری دارد و در شاخه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بررسی می‌شود. (منصوری، ۱۳۹۵، ۵۲)

پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ،۱۹۴۹عنوان می­دارد که طرف مخاصمه، مسئول همه اقدامات صورت گرفته از سوی اعضای نیروهای مسلح خود می‌باشد. این دیدگاه، به وسیله رویه قضایی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. برای مثال دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، در قضیه «فوروند زیجا در سال ۱۹۹۸و در قضیه «تادیچ» در سال ،۱۹۹۹مسئولیت دولت برای همه اعمال ارتکابی به وسیله اعضای نیروهای مسلحش را پذیرفت. (Tadic Case, ICTY Judgment on Appeal1999 , pp.137-157 ) بنابراین مسئولیت بین‌المللی اسرائیل در این حوزه کاملا قابلیت انتساب داشته و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

محدودیت مقرر شده (ارتکاب عمل در صلاحیت رسمی) در طرح پیش نویس باعث می‌شود که یک دولت، مسئول اقداماتی مانند سرقت و تجاوز به عنف اعضای نیروهای مسلح­اش –که در صلاحیت رسمی خود انجام نمی­دهند- نباشد. در صورتی که در حوزه حقوق بشردوستانه و طبق ماده ۳ کنوانسیون چهارم لاهه و ماده ۹۱ پروتکل الحاقی اول، این اقدامات نیز قابل انتساب به دولت است.

در چار­چوب فصل چهار طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها، ماده ۱۶ تحت عنوان «کمک یا معاونت در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی مقرر می­دارد: دولتی که به ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی توسط دولتی دیگر کمک یا یاری می­رساند، اگر با آگاهی از اوضاع و احوال عمل متخلفانه بین‌المللی چنین کمکی را ارائه کندو عمل متخلفانه بین‌المللی از سوی کشور مورد کمک ارتکاب یابد، از لحاظ بین‌المللی برای چنین اقدامی (کمک یا معاونت ) مسئول است.

آنچه در  خصوص انتساب اعمال متخلفانه به اسرائیل ایجاد مانع می­نماید، مربوط به وضعیت حقوقی است که غزه در آن قرار دارد و به عنوان سرزمین اشغال شده از سوی اسرائیل پذیرفته نمی‌شود.  نماینده اسرائیل در سازمان ملل در مجمع عمومی در ۲۶ اکتبر ۱۹۷۷ اعلام کرد: از آنجایی که اردن هرگز حاکمیت مشروعی در یهودیه و سامره نبود، مفاد کنوانسیون چهارم ژنو – از جمله موارد مندرج در ماده ۴۹ آن، که برای حمایت از حقوق “حاکمیت مشروع” در نظر گرفته شده بود – در مورد اردن اعمال نمی‌شود. بنابراین، اسرائیل تحت تأثیر این مفاد قرار نمی‌گیرد و نیازی نیست که خود را محدود به آنها بداند. به نقل از پروفسور استفان شوبل به عنوان یک اصل کلی حقوق بین‌الملل… این هم حیاتی و هم صحیح است که بگوییم هیچ وزنی برای تسخیر وجود ندارد، که تصاحب سرزمینی از طریق جنگ غیرقابل قبول است. اما تمایز بین فتح تهاجمی و تسخیر دفاعی، بین تصرف سرزمینی که به طور قانونی در دست گرفته شده و به طور غیرقانونی در اختیار گرفته شده است، از خود اصل حیاتی و صحیح نیست. (Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention , 1979, https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200116/)

4-2- عدم تطابق اصول دفاع مشروع در جنگ ۲۰۲۳ علیه غزه

در حقوق  معاهدات بین‌المللی ، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می‌شود. یکی از مهم‌ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب‌الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش‌دستانه» یاد می‌شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می‌پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع‌نگرانه تلاش می‌کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. (حقیقت پور، ۱۳۹۹، ۳۵)

منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی هرگونه توسل به زور را مدنظر دارد و اعضای سازمان ملل متحد را ملزم می­سازد که در روابط بین‌المللی میان خود از توسل به زور، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات یا اعمال قدرت چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هرگونه رفتار دیگر که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند (فراسیون، ۷۵ :۱۳۵۴) در همین رابطه اینکه یک دولت به بهانه کشته شدن چند سرباز، کمر به نابودی زیرساخت­های یک منطقه ارضی کوچک با تراکم جمعیتی بالا ببندد، نه تنها منافی با اصل ممنوعیت توسل به زور است بلکه در قالب حق دفاع مشروع نیز نمی­گنجد؛

برخی معتقدند اهداف اصلی اسرائیل دفاع از خود در پاسخ به حملات حماس و تضمین امنیت آینده اسرائیل است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدامات دفاع مشروع را که از حقوق بین‌الملل عرفی ناشی می‌شود، مجاز می‌داند و این حق را محدود به اقدامات علیه نیروهای مسلح متعارف یک کشور دیگر نمی‌کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند هیچ اقدامی برای تقویت یا محدود کردن این حق دفاع از خود انجام ندهد – و بدون توجه به این، این شورا مدت‌هاست که اساساً به دلیل شکاف بین اعضای دائمی غربی و دو طرف روسیه و چین فلج شده است. در جلسه بی نتیجه شورا در ۱۶ اکتبر نشان داده شد. هدف اعلام شده دولت برای پایان دادن به حماس، عمیقاً با اقدامات دفاعی اسرائیل مرتبط است. قوانین بین‌المللی به صراحت استفاده از زور را برای از بین بردن سازمانی مانند حماس که اسرائیل، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر آن را یک گروه تروریستی می­دانند، ممنوع نمی­کند. با این حال، همچنان مهم است که استفاده اسرائیل از زور برای دستیابی به این هدف، از حق دفاع از خود بر اساس منشور سازمان ملل و مطابق با قانون درگیری مسلحانه و حقوق بشردوستانه بین‌المللی باشد( Scheffer, 2023,  https://www.cfr.org/article)

حتی بدون وضعیت اشغال، در حالی که برخی فکر می کنند توجیه ماده ۵۱ می تواند اعمال شود، بسیاری از کارشناسان و دولت‌ها فکر نمی کنند که چنین توجیهی برای دفاع در برابر گروه های مسلح غیر دولتی یا در شرایط محدود اعمال شود. استناد به ماده ۵۱ در چنین شرایطی باعث ایجاد نگرانی هایی مانند نقض تمامیت ارضی یک کشور می شود که اقدامات گروه مسلح را نمی توان به آن نسبت داد. همانطور که رئیس جمهور بایدن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اذعان کردند، حمله به اسرائیل توسط حماس انجام شد – یک گروه ستیزه جو که به عنوان یک حزب سیاسی، در حال حاضر دولت غزه را رهبری می کند اما خود دولت فلسطین نیست. بنابراین، این حمله با حمله ای که توسط یک دولت یا سرزمین انجام می شود، متمایز است. با این حال، اگر فلسطین به عنوان یک کشور در نظر گرفته شود و اقدامات حماس قابل انتساب به آن باشد، یا اگر مشخص شود که فلسطین قادر به مقابله با تهدید نیست یا تمایلی به مقابله با آن ندارد، برخی می توانند توجیه ماده ۵۱ را قابل اجرا بدانند – اگرچه به نظر می رسد چندین دولت بدون توجه به این موضوع آماده مخالفت هستند. (Kmiotek, 2023, https://www.atlanticcouncil)

ذیلا به مهمترین اصول در دفاع مشروع اشاره خواهیم کرد و نیز تبیین می­نمائیم که بر چه اساسی می‌توان دفاع مشروع مورد استناد اسرائیل را رد کرد.

۴-۲-۱- اصل تناسب

میان عمل دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد. به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.

طبق ماده ۲۱ طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها، در صورتی که فعل دولت، اقدام قانونی دفاع مشروع بر طبق منشور ملل متحد باشد وصف متخلفانه بین‌المللی آن زائل می­گردد. البته بنا به نظر تفسیری کمیسیون حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع نمی‌تواند مجوزی برای نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه باشد.

حفاظت از جمعیت غیرنظامی در جریان و کوران جنگ و مخاصمات مسلحانه اساساً منوط به رعایت عوامل زیر می‌باشد:

• غیرنظامیان باید از مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه خودداری کنند؛
• طرفین مخاصمه که کنترل جمعیت غیرنظامی را در دست دارند، نباید با استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی، آنها را در معرض خطر و آسیب شدید قرار دهند؛ بنابراین، هرگونه اقدام اسراییل برای مسلح کردن شهرک ­نشینان و غیرنظامیان و دعوت آنان به شرکت در مخاصمه و لو با توجیه دفاع مشروع، تحت­ الحمایه بودن و مصونیت آنان از حمله را وفق قواعد حقوق بین­ الملل بشردوستانه، کان لم یکن می­سازد، چرا که در صورت مسلح شدن افراد غیرنظامی شهرک ­نشین و مشارکت مستقیم آنها در درگیری ­های مسلحانه می‌توان آنها را به عنوان اهداف نظامی مشروع تلقی کرد.
• نیروی مهاجم باید اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات بیش از حد غیرنظامیان هنگام حمله به اهداف قانونی انجام دهند.

غیرنظامیان در غزه یقیناً نه تنها اهداف قانونی نیستند، بلکه طبق اصل تناسب ( به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین ­الملل بشردوستانه)، باید مورد حمایت و حفاظت قرار بگیرند؛

۴-۲-۲- اصل اضطرار (ضرورت)

برخی معتقدند که اضطرار وضعیتی است که برای فرد حادث می شود، در حالی که حالت ضرورت، برای دولت پیش می آید. (منصوری، ۱۳۹۵، ۵۸ ) اصل ضرورت نظامی، فقط زمانی پذیرفته است که از زاویه حقوق بشر دوستانه به آن نگریسته شود. (UK Ministary of Defence, 2004, 23)

بنابراین در مجموع می‌توان متذکر شد که در حقوق بشردوستانه تنها زمانی توسل به حالت ضرورت امکان­پذیر است که اولاً ضرورت نظامی، مبرم و اجتناب ناپذیر باشد و ثانیاً در اسناد مربوط به صراحت ذکر شده باشد. و ثالثاً تفسیری مضیق از آن به عمل آید. (Detter, 2000, 394)

ماده ۵۰ طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها، به صراحت عنوان می داردکه اقدامات متقابل نباید بر تعهدات با ویژگی حقوق بشر دوستانه که اقدامات تلافی جویانه رامنع می­کند، تأثیر بگذارد. تعهدات با ویژگی حقوق بشر دوستانه مندرج در این ماده، نه تنها نباید تحت تأثیر اقدامات متقابل ناقض حقوق بشر دوستانه از سوی دولت دیگر واقع شود، بلکه همچنان نباید تحت تأثیر هر گونه اقدامات متقابل در قبال نقض هر گونه قواعد حقوق بین‌الملل قرارگیرد. این ممنوعیت چنین توجیه می‌شود که اگر هر قاعده حقوق بین‌الملل بشردوستانه بتواند در قالب اقدامات متقابل در مقابل عمل تجاوز، نقض شود، در آن صورت آن قاعده، معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد، به هر صورت، همین که پذیرفته شده است که حتی مهم­ترین نقض حقوق بین‌الملل، یعنی عمل تجاوز نمی‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در قالب عمل متقابل توجیه کند، می‌توان گفت که هیچ یک از سایر نقض­های حقوق جنگ نیز نمی‌تواند نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه رادر قالب اقدامات متقابل توجیه کند

ماده ۳۱ طرح پیش­نویس مسئولیت دولت‌ها مقرر می­دارد که «دولت مسئول، موظف است که بابت صدمات وارده در اثر عمل متخلفانه بین‌المللی غرامت کامل بپردازد. جبران کامل غرامت در قبال صدمات وارده در اثر عمل متخلفانه بین‌المللی به شکل اعاده وضعیت سابق، جبران خسارت یا رضایت، به تنهایی یا ترکیبی از این مواد، صورت گیرد.» همچنین در مواد مختلف کنوانسیون چهارم لاهه و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ مقرر می دارد که دولتی که مقررات حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را نقض کند، در صورت مقتضی، مسئول پرداخت غرامت خواهد بود.

۴-۲-۳- صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در قبال اعمال سران اسرائیل

یکی از ویژگی­های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولت‌های ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می‌تواند اعمال صلاحیت کند که این دولت‌ها توان رسیدگی به جرائم بین‌المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند. تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است. (صالحی و سایرین، ۱۳۹۸، ۴۲۴) ر «اساس اصل تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری, دادگاه های داخلی دولت‌های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. (نژندی منش و بذار، ۱۳۹۶، ۲۰۱) جرایم در صلاحیت دیوان عبارتند از جنایت علیه بشریت، ژنوساید، تجاوز و جنایات جنگی؛ در تهاجمات اسرائیل نسبت به غزه می‌توان این موارد را نیز بعضا احراز نمود و سران این رژیم را مستحق محاکمه در دیوان قلمداد نمود.

در این جنگ­ها، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایاتی از قبیل استفاده از سلاح­های ممنوعه، حمله به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان، حمله به مدارس و مساجد و بیمارستان­ها و نیروهای امدادگر و غیره شده است که نقض فاحش حقوق بین‌الملل و به صورت اولی جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند و طراحان، آمرین و عاملین آن مستوجب تعقیب، محاکمه و مجازات می­باشند. ( تدینی و حیاتی، ۱۳۹۶، ۱۹۰)

فلسطین در سال ۲۰۱۸ به عضویت دیوان بین‌المللی کیفری درآمده و پس از آن مطابق بند نخست ماده ۱۳ و ماده ۱۴ اساسنامه، وضعیت فلسطین را بدون درج هیچگونه تاریخ پایانی به دادستانی ارجاع شد. دادستانی دیوان نیز بر اساس تحقیقات مقدماتی خود ارتکاب جنایات داخل در صلاحیت دیوان را محرز دانسته و شعبه پیش دادرسی دیوان نیز صلاحیت خود را بر چهارچوب سرزمینی فلسطین مورد تأیید قرار داده است. اقدامات اسرائیل در موضوع انضمام بخش­هایی از کرانه باختری، در کنار سایر جنایاتی که در این بازه زمانی مرتکب شده است، میتواند به عنوان مصداق بارز تجاوز در دیوان مطرح شود. نکته شایان ذکر اینکه دفتر دادستانی در تحقیقات مقدماتی خود تنها متمرکز بر احراز جنایات جنگی از سوی طرفین درگیر در وضعیت فلسطین بوده و نسبت به احراز سایر جنایات یعنی امکان سنجی ارتکاب احتمالی ژنوسید، جنایت علیه بشریت و تجاوز، موضوع را به مراحل بعدی محول کرده است (عابدینی، ۱۴۰۱، ۳۲۶)

بنابراین، اگر نیروهای اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، حتی در نوار غزه مرتکب جرایم تحت صلاحیت دیوان بین ­المللی کیفری به ویژه جرایم جنگی شوند که در چارچوب اعلامیه دولت فلسطین بگنجد،‌ دیوان صالح به رسیدگی به این جرایم خواهد بود. شایان ذکر است که وضعیت فلسطین و غزه پیش از شروع جنگ اخیر در دستور کار دادستان دیوان قرار داشته و بنابراین، با وقوع جنگ یاد شده و ارتکاب نقض فاحش حقوق بین­ الملل بشردوستانه و همچنین اعلام پیشینی دیوان مبنی بر ترتیب اثر دادن به مفاد اعلامیه تسلیمی دولت فلسطین، النهایه، دیوان می‌تواند نسبت به جرایمی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رخ می­دهد، اعمال صلاحیت نماید.

عمل تجاوز در حقوق بین‌الملل در دو معنا به کار گرفته می شود: نخست، تجاوز به معنای اقدامی که موجد مسؤولیت دولت خواهد بود و دوم، تجاوز به معنای جنایت بین‌المللی که مسؤولیت فردی کیفری را به همراه خواهد داشت. این تفکیک بر اساس بند پنجم قطعنامه تعریف تجاوز مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته است که به نظر می‌رسد می‌توان آن را در خصوص اقدامات اسرائیل در نظر گرفت.

اسرائیل در طول دهه­ها اشغال سرزمین‌های فلسطین، اقدام به انضمام سرزمین‌های مزبور کرده است. مطابق نظر مشورتی دیوار در دیوان بین‌المللی دادگستری و تصمیم  شعبه پیش دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری، اسرائیل حدفاصل میان خط سبز مورد نظر قطعنامه شورای امنیت تا مرزهای اردن را به اشغال خود درآورده است که شامل بیت­المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن می‌شود. (Situation in the State of Palestine, ICC-01/18-143, 2021: para. 118.) و این به معنای تجاز خواهد بود.

در خصوص دیگر جرایم در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و تجاوز به نظر می‌رسد که گرچه اجماع جهانی به دلیل نفوذ غرب و حمایت امریکا وجود ندارد ولی بنابه تعاریف این جرایم، قابل انتساب به سرات اسرائیل بوده و امکان محاکمه و رسیدگی وجود دارد.

دیوان کیفری بین‌المللی اعمال زیر را جنایت جنگی  اعلام می­ کند: حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و یا به افراد غیرنظامی که در نبردها مشارکت مستقیم ندارند، دستور جابجایی سکنه غیرنظامی، حمله به اموال و اشیای غیرنظامی شامل: ساختمان ها، مواد، واحدها و وسایل نقلیه بهداری و پرسنل پزشکی، ساختمان هایی که برای مقاصد مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا امور خیریه استفاده می‌شوند و نیز بناهای تاریخی، بیمارستان­ها و مکان­های نگهداری بیماران و زخمیان حمله به خانه های مسکونی و تخریب تعداد زیادی از آنها، تدارک حملات کور علیه منازل و مکان­های غیرنظامی به ویژه کودکان و زنان، حمله به مساجد که مردم غیرنظامی در آن پناه گرفته بودند، حمله به ساختمان های بسیاری در شهر غزه باعث نقض این بخش از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مقررات معاهده ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ لاهه شده است و طبق نص صریح ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این عمل جنایت جنگی محسوب شده و مسئولیت کیفری رژیم صهیونیستی را موجب میشود (قربان نیا، ۱۳۸۷، ۵۳)

با این اوصاف می‌توان مسئولیت­های مختلف و منطبق بر مبانی متعدد حقوق بین‌الملل را برای اسرائیل در نظر گرفت. موضوعی که با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون چهارم ژنو کاملا قابل استناد می‌باشد.

نتیجه­‌گیری

اسرائیل به جهت اعمال تجاوزکارانه­‌ خود در غزه که موجب کشتار غیرنظامیان، تخریب اماکن عمومی درمانی، آموزشی و … شده است، می‌تواند به عنوان یکی از دولت‌های مسئول در قبال نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو محسوب گردد. این نقض­ها عمدتا در سالیان گذشته و بخصوص در سال ۲۰۲۳ رخ داده است که به بهانه­ی دفاع پیش دستانه در قالب دفاع مشروع مطرح شد.

نسل­کشی در غزه، استفاده گسترده از سلاح‌های ممنوعه و فسفری و دیگر اقدامات اسرائیل را می‌توان به عنوان مهمترین موارد نقض در این صحنه محسوب نمود اقدامی‌که حماس در مقابله با اشغالگری کرد، نمی‌توانست به عنوان تهاجمی مبنای دفاع مشروع محسوب گردد. آنچه در جنگ اخیر غزه اتفاق افتاد محدود به حمله به یک بیمارستان و کشته شدن حدود ۵۰۰ غیرنظامی بی‌گناه نبود، بلکه بنا بر واقعیت موجود و گزارش نهاد‌های مستقل حقوق بشری، حمله به مدرسه و اردوگاه‌های پناهجویان فلسطینی، حمله به مساجد و کلیساها، حمله به مناطق مسکونی و دانشگاه‌ها از دیگر جنایت‌هایی بود که با نقض قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جنگ اخیر غزه به وقوع پیوست.

سلب حق دسترسی به غذا، دارو، آب آشامیدنی، برق و محاصره غزه مصداق جنایت جنگی و نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است؛ به موجب ماده ۵۴ از پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو و پروتکل دوم الحاقی ممنوع است و به‌عنوان یک روش جنگی ممنوعه شناخته شده و ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌الملل کیفری آن را جرم‌انگاری کرده است؛ حمله به کارکنان پزشکی و پرسنل بخش بشر دوستانه نیز نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مصداق جنایت جنگی است.

دیوان به جرایم بین‌المللی ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی شامل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دارای صلاحیت است؛ با توجه به مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، حمله به افراد و اهداف غیرنظامی شامل غیرنظامیان، مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس، کلیسا، مسجد و.. مصادیق جنایت جنگی است که دادستانی دیوان به موجب اساسنامه صلاحیت دارد که نسبت به تعقیب جنایت‌کاران بین‌المللی اقدام کند.

منابع

منابع فارسی

• انصاریان, هدی, عابدیان, سید حسن, عسگری, علیرضا. (۱۴۰۱). بررسی کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از اماکن غیرنظامی در زمان جنگ از منظر فقه امامیه. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, ۵ (۱۱), ۴۳۴۵-۴۳۶۱.
• تدینی, عباس, حیاتی, سوران. (۱۳۹۶). مسئولیت بین‌المللی رژیم صهیونیستی در تجاوزات به غزه. مطالعات خاورمیانه دوره , ۲۵ شماره ۱، صص ۱۸۹- -۲۰۶.
• حقیقت پور, حسین. (۱۳۹۹). دفاع مشروع بازدارنده از منظر حقوق بین‌الملل اسلامی. فقه و اصول، دوره , ۵۲شماره ۱.
• حمّاد, کمال, رسولی, حجت. (۱۳۷۹). مسئولیت بین‌المللی اسراییل در قبال تجاوز به لبنان. مطالعات خاورمیانه، شماره , ۷
• رنجبریان، امیرحسین، (۱۳۸۷ ،)ابعاد حقوقی و انسانی فاجعه غزه، تهران: مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
• شیایزری، گیتی، گریانک، ساک، (۱۳۸۳( حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، انتشارات سمت، تهران.
• صالحی, کفایت, رئیسی دزکی , لیلا, راعی, مسعود. (۱۳۹۸). صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی. ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران, ۲ (۳) ، , ۴۲۴-۴۵۱ .
• ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (۱۳۸۰) حقوق جنگ، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
• عابدینی, عبدالله. (۱۴۰۱). رسیدگی به جنایت تجاوز از سوی مقامات اسرائیلی در دیوان بین‌المللی کیفری. پژوهش­های حقوق جزا و جرم شناسی , ۱۰ ۱۹ –  ۳۱۹ – ۳۴۲
• فراسیون، منصور، (۱۳۷۵ ،)راهنمای سازمان ملل متحد (ترجمه،) تهران، انتشارات وزارت علوم و آموزش عالی.
• قربان نیا، ناصر، (۱۳۸۷ ) حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
• منصوری، فرنگیس (۱۳۹۵) بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در چارچوب طرح پیش نویس مسئولیت دولت‌ها مصوب ۲۰۰۱، اندیشمندان حقوق، شماره ۱۰، صص ۵۱تا ۶۴.
• نژندی منش، هیبت اله، و بذار، وحید. (۱۳۹۶). تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و جنایت تجاوز. آموزه های حقوق کیفری، -(۱۴ )، ۲۰۱-۲۲۴.

منابع انگلیسی

• Amnesty, 2001, Israel: Respect of Fourth Geneva Convention must be ensured by High Contracting Parties meeting in Geneva , https://reliefweb.int/report/israel/israel-respect-fourth-geneva-convention-must-be-ensured-high-contracting-parties
• Benjamin Rubin. “Israel, Occupied Territories”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Online Version, at: www.opil.ouplaw.com: paras. 1-2
• David J. Scheffer ,2023 ,What International Law Has to Say About the Israel-Hamas War https://www.cfr.org/article/what-international-law-has-say-about-israel-hamas-war
• Detter, Ingrid , (200) The Law of War, Cambridge University Press, second edition,
• Economic and Social Commission for Western Asia , 2014, Palestine, the Occupation and the Fourth Geneva Convention Facts and Figures, United Nations Publication
• Ingrid Detter, The Law of War, Cambridge University Press, second edition, 2000, 394.
• Lynk , Michael , 2023, Can International Law Prevail in Gaza and Israel? , , in Democracy In Exile, Israel-Palestine, Palestine , https://dawnmena.org/can-international-law-prevail-in-gaza-and-israel/
• Policy Department of Directorate-General for External Policies, Occupation/ annexation of a Territory, 2015: 28, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534995/EXPO_ STU(2015)534995_EN.pdf.
• Question of the Observance of the Fourth Geneva Convention of 1949 in OPT – CEIRPP, DPR study. https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200116
• Szabo, kinga Tibory, 2011Anticipatory Action in Self Defence,,.
• Tadic Case, ICTY Judgment on Appeal, 1999, pp.137-157
• The Operation in Gaza, Factual and Legal Aspects”, Report, Israeli Ministry of Foreign Affairs, July 2009, available at http://www.mfa.gov.il
• The Report of the Israeli Ministry of Foreign Affairs , 2009, https://www.refworld.org/docid/4b9e52e961.html
• UK Ministary of Defence, 2004, the Law of Armed Conflict, Oxford University
• UK Ministary of Defence, the Manual of the Law of Armed Conflict, Oxford University Press, 2004,p.23

Title:

International responsibility of the Israeli regime for violations of the Fourth Geneva Convention

(the writer)

Mahmoud Rashnavaz

Doctoral student of International Law, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE

member of the center of lawyers, official experts and consultants of the judiciary

2023/11/22

[1] – State International Responsibility

[2] – Fourth Geneva Convention

[3] -United Nations Office for Humanitarian Cooperation.

[4] – ماده  ۱۸. بیمارستان های کشوری که برای پرستاری زخمداران و بیماران و معلولین و زنـان تـازه­زا تشکیل می‌شوند در هیچ موردی نباید طرف حمله قـرار گیرنـد بلکـه در هـر زمـان بایـد توسـط دول متخاصم محترم شمرده و حمایت شوند.

دولت‌های داخل در جنگ باید به کلیه بیمارستان های کشوری سندی بدهند که جنبـه آنهـا را از حیث بیمارستان کشوری گواهی کند و معلوم نمایـد کـه ابنیـه محـل بیمارسـتان هـای مزبـور بـرای مقاصدی که به مفهوم ماده  ۱۹ممکن است آنها را از حمایت محروم سازد مورد استفاده نیست. بیمارستان های کشوری در صورتی که اجازه استعمال علامـت از دولـت داشـته باشـند بـه وسـیله علامت مذکور در ماده  ۳۸ قرارداد ژنو مـورخ  ۱۲اوت  ۱۹۴۹راجـع بـه بهبـود سرنوشـت زخمـدارن و بیماران هنگام اردوکشی نشان داده خواهند شد.

دول متخاصم تا حدی که مقتضیات نظامی اجازه دهد اقدامات لازم به عمل خواهند آورد که علائم مشخصه بیمارستان های کشوری برای نیروهای زمینی و هوایی و دریایی به طور وضوح مرئی باشند تا امکان هرگونه حملهای رفع شود. نظر به خطراتی که ممکن است مجاورت با هدفهای نظامی متوجـه بیمارسـتان هـا نمایـد اقتضـا خواهد داشت مراقبت شود که بیمارستان ها حتی الامکان از هدف های نظامی دور باشند.

[۵] – ماده  ۲۱. حمل و نقل زخمداران و بیماران کشوری و معلولین و زنان تازه زا کـه از روی زمـین بـه وسیله کاروان های وسائط نقلیه یا قطارهای بیماربر و یا در روی دریا به وسیله کشـتیهـای مخصـوص حمل و نقل مزبور صورت میگیرد مانند بیمارستان ها بـه شـرح مـاده  ۱۸ محتـرم شـمرده و حمایـت خواهند شد و با اجازه دولت به وسیله علامت مشخصه مذکور در ماده  ۳۸ قـرارداد ژنـو مـورخ  ۱۲ اوت  ۱۹۴۹راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسـلح هنگـام اردوکشـی خـود را نشـان خواهند داد.

[۶] – ماده  .۲۳هر دولت متعاهد به کلیه محصـولات دارو و لـوازم بهـداری و اشـیاء لازم جهـت مراسـم مذهبی که منحصراً برای نفوس کشوری دولت متعاهد دیگر ولو دشمن فرستاده شود آزادی عبور اعطا خواهد کرد. همچنین به هرگونه محمولات خوارو بار ضروری و ملبوس و مواد مقوی مخصـوص اطفـال کمتر از  ۱۵سال و زنان باردار یا تازهزا آزادی عبور خواهد داد.

الزام دولت متعاهد در اعطای آزادی عبور محمولات مذکور در بند بالا منوط به این شرط است کـه دولت مزبور مطمئن باشد که هیچ علت جدی موجود نیست که بیم آن رود که: الف) محمولات مزبور از مقصد خود منحرف شوند یاژ؛

ب) بازرسی آن شاید مؤثر نباشد یا؛

ج) دشمن بتواند از محمولات مزبور استفاده مشهودی جهت مساعی نظامی یا جهـت اقتصـاد خـود کند بدین طریق که محمولات مزبور جای کالاهایی را که دولت در غیر این صـورت مـیبایسـت خـود تهیه یا استحصال کند بگیرد یا مواد و محصولات یا کارکنانی که در غیـر اینصـورت مـیبایسـت بـرای تهیه کالاهای مزبور اختصاص دهد آزاد شود.

دولتی که عبور محمولات مذکور در بند اول این ماده را اجازه می­دهد می‌تواند اجازه خود را مقیـد به این شرط کند که تقسیم آن بین گیرندگان در محل تحت نظارت دول حامی صورت گیرد. محمولات مذکور باید با اسرع امکان حمل گردد و دولتی که عبور آزاد آنها را اجازه مـیدهـد حـق خواهد داشت شرایط فنی را که اجازه تحت آن شرایط داده میشود معین کند

[۷] – Operation Protective Edge.

[8] -Operation Mighty Cliff