ضرورت دارد، مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران شناسایی، خلاءها و کاستیها مورد بحث گذاشته شده و از تصویب و اجرای هر قانون جدیدی در این موضوع بدون توجه به آثار و تبعات پرهیز شود؛ بدیهی است خلق عناوین مجرمانه بی ثمر در راستای حمایت قانونی از زنان دستاورد مؤثری نیست و صرفاْ در صورت حمایت از زنان در موارد عینی خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده میتوان ادعای حمایت از خشونت علیه زنان را عملیاتی دانست.
اقدامات شبکههای ضد انقلاب لندننشین در زمره جرایم علیه امنیت قرار میگیرد که قانونگذار قصد برهم زدن امنیت کشور را به عنوان یکی از شروط اساسی این جرایم قرار داده است.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمانهای بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین میشوند.
شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ بهنوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفتآور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چندجانبۀ جدی آن اصرار میورزد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمانهای بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین میشوند.
شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ بهنوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفتآور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چندجانبۀ جدی آن اصرار میورزد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمانهای بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین میشوند.
شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ بهنوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفتآور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چندجانبۀ جدی آن اصرار میورزد.
نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمانهای بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین میشوند.
شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ بهنوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفتآور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چندجانبۀ جدی آن اصرار میورزد.