نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمان‌های بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمان‌های بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمان‌های بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در ساختار سیاسی ایران برای زمان‌های بحرانی که رفع معضل یا معضلات کشور از عهده یک وزارتخانه خارج است، توسط رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.

شورای نگهبان در همان اظهارنظر مورخ ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ به‌نوعی مجلس را «ارشاد به اصلاح قوانین موجود» کرده است. شگفت‌آور آن است که مجلس بدون توجه به این ارشاد دلسوزانه و کاملاً صحیح شورای نگهبان همچنان بر طی مسیر قبلی مبنی بر از ریشه کندن قانون تجارت قبلی بدون توجه به تبعات چند‌جانبۀ جدی آن اصرار می‌ورزد.