پرونده برخی اموال ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری
گروه باشگاه وکلای جوان_ناصر صمدی گنزق وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل؛ ظهور و توسعه رسانه های سمعی و بصری«خودکاربر»، تحول شگرفی در همه جوانب زندگی بشری پدیده آورده به گونه ای که بعضاً امکان انطباق با آن در محیط های واقعی به سادگی میسر نیست. یکی از مواردی که این رسانه ها منجر به تحول و انقلاب در آن شده، مستند سازی ارتکاب جرایمِ موضوع اساسنامه رم «معروف به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی» است. دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده ۵۴ اساسنامه خود، پس از طی تشریفات مندرج در ماده مذکور، از طریق دفتر دادستانی دیوان، دلایل وقوع جرایم در صلاحیت دیوان را بررسی و پس از مستند سازی و تأئید دلایل، آن را به دادستان دیوان جهت تعقیب کیفری آمران و عاملان جنایت قرار می دهد. از بدو تأسیس دیوان در سال ۲۰۰۲ تا چند سال اخیر، فرایند گردآوری و بررسی ادله وقوع جرم از سوی دفتر دادستانی دیوان، به روش ستنی و با مراجعه به شاهدین عینی و حضور در صحنه وقوع جرایم با همکاری دولت ها بود. لیکن اخیراً دفتر دادستانی دیوان، محتوای تولید شده به وسیله رسانه های اجتماعی خودکاربر را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. در اینخصوص دفتر دادستانی ضوابط و قواعدی را برای بررسی صحت و اعتبار محتوای این رسانه ها تدوین و عملیاتی نموده است. در مقاله حاضر،به اختصار، در مورد اثرات شگرف رسانه های خودکاربر در مستند سازی جرایم و جنایات کیفری که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است، خواهیم پرداخت:
گفتار اول- ماهیّت و تعریف رسانه های خودکاربر
رسانه های خودکابر به رسانه ای اطلاق می شود که در آن، فرایند تهیه و تولید، انتشار و بازانتشار اخبار در میان گروهای محدود یا وسیع خبری، صرفاً و تنها توسط یک شخص امکان پذیر است. مصداق این رسانه را می توان شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، روبیکا، ایتا و… عنوان کرد.
در این رسانه های اجتماعی، شخص صرفاً با گوشی همراه خود می تواند سوژه خبری را ضبط کرده و با انتشار آن ولو اینکه سوژه فاقد مشخصات و اوصاف ویژه خبر باشد، اطلاعاتی را با دیگران بدون دخالت شخص ثالثی انتقال می دهد. امروزه سرعت عمل در انتشار اخبار، مؤلفه ای با اهمیت در میزان اعتبار رسانه تلقی می شود.رسانه های خودکاربر، چون واجد چنین خصیصه ای هستند، توانسته اند به خوبی با شبکه های رسانه ای سنتی و قدیمی رقابت کرده و حتی آنها را به حاشیه برانند. از این منظر، رسانه های خودکاربر، بر رسانه های سنتی اعم از رادیو و تلوزیون و روزنامه، برتری و توفق دارند. لیکن این رسانه ها، از حیث «صحت اخبار» و «اعتبار» محتوای منتشر شده، با تردیدهای اساسی مواجه هستند. چرا که اخبار منتشر شده از سوی این رسانه ها، مقدمتاً اعتبار سنجی نمی شوند و بیم آن است که داده های اطلاعاتی این اخبار، مغرضانه و دستکاری شده باشد.
گفتار دوم- مستند سازی جرایم و جنایات موضوع اساسنامه رم و فرآیند آن
دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع بین المللی رسیدگی به جرایمی که ماهیتی وسیع و اثرگذار دارند، در ماده ۵۴ اساسنامه خود، در خصوص نحوه مستند سازی و ادله اثبات این جرایم و فرایند بررسی محتوای این ادله، تصریح نموده است. به موجب ماده ۵۴ دیوان، در صورت وقوع جرایم در صلاحیت دیوان، یعنی « نسل کشی»،« جنایت علیه بشریت»،« تجاوز»، و « جنایت جنگی»، شروع به رسیدگی می نماید.
دیوان کیفری بین المللی برای شروع رسیدگی به جنایت های فوق به سه طریق از وقوع جنایت مستحضر شده و تحقیقات خود را شروع می کند: ۱- گزارش و ارجاع توسط یکی از اعضای معاهده رم ۲- شروع تحقیقات به صورت مستقل از سوی دادستان دیوان ۳- ارجاع موضوع توسط شورای امنیّت سازمان ملل متحد. هرچند که دیوان کیفری بین المللی سازمانی مستقل از ارکان سازمان ملل متحد است و از آن تبعیت نمی کند ولی ارتباط و همکاری نزدیکی با شورای امنیت سازمان ملل خصوصاً زمانی که این شورا ذیل فصل هفتم خود، قطعنامه ای در مورد «وضعیت هایی» که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند، دارد. ناگفته نماند صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایت های فوق، صلاحیت تکمیلی است. به این مفهوم که اگر دولت ها خود نتوانند یا نخواهند جنایت های احصاء شده در معاهده رم را پیگیری و تحت تعقیب قرار دهند، دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. موضوع دیگر اینکه دیوان کیفری بین المللی در احضار، بازداشت و نیز دستگیری و اجرای مجازات مرتکبین جنایت های بین المللی فاقد قوه قهریه و پلیس است. از اینرو این دولت ها هستند که با قوه قهریه خود، دستورات و احکام دیوان را اجرا می کنند.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده ۲۵ خود، صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایات چهارگانه را، مربوط به اشخاص حقیقی می داند لذا اشخاص حقوقی و دولت ها از صلاحیت دیوان خارج بوده و طبق سایر مقررات حقوق بین الملل، مسوولیت دارند. کیفردهی عاملان و آمران جنایات بین المللی موضوع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مستلزم اثبات ادعاها و وجود دلایلی است که بتوان بر مبنای آن متهمین را به پای میز محاکمه کشانید که این مسئله به دلیل گستردگی حوزه صلاحیتی دیوان از حیث جغرافیایی مستلزم همکاری دولت ها و همکاری های بین المللی با این دیوان می باشد. از این جهت گردآوری دلایل ارتکاب جنایات بین المللی اهمیتی بنیادی پیدا می کند که در اینخصوص اساسنامه رم در ماده ۵۴ خود که مربوط به «وظایف و اختیارات دادستان در امر تحقیقات» است، به تدوین و تنسیق این فرایند پرداخته است. چارچوب ترسیم شده در این ماده، در مورد تحقیقات دادستان، دلایل بدست آمده، جمع آوری دلایل و ارزیابی آنها و در نهایت پذیرش آنها، یک استاندارد و ضابطه ای معین و مشخص را تعیین کرده است. بخش تحقیقات دفتر دادستان دیوان بیین المللی کیفری وظیفه گردآوری دلایل ارتکاب جرم و انتساب آن به متهمین در قلمرو دولت هایی که این جنایت در آنها ارتکاب یافته را برعهده دارد. وظیفه بازپرسان دفتر دادستان، گردآوری اطلاعات صحیح بدون هیچ پیش فرضی در مورد برائت متهمین یا مجرمیت آنها و در نهایت انتقال صحیح و شفاف آنها به دادستان دیوان است. در انجام این تحقیقات، همکاری دولت ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارد؛ چرا که انجام این تحقیقات توسط بازپرسان دیوان، مستلزم مسافرت به محل ارتکاب جرایم، مصاحبه با افراد و شهود و مستند سازی جرایم است که جز با همکاری دولت ها امکان پذیر نمی باشد. ادلّه ای که به این منوال تحصیل می شود ممکن است اشکال گوناگونی همچون اسناد و مدارک ارتکاب جنایات، استماع شهادت شهود، ابزارهای ارتکاب جنایات و گزارش های شاهدان عینی باشد که پس از گردآوری توسط مقامات ذیصلاح دیوان که قاضی بوده و وظیفه آنها ارزیابی این مستندات است، مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار می گیرد.
با اینحال امروزه با قدم نهادم بشر به دنیای فناوری های پیشرفته و اینترنت پر سرعت و استفاده از گوشی های تلفن همراه مجهز به هوش مصنوعی که می تواند خود خالق تصاویر و صحنه ها باشد، بدون اینکه در عالم واقع چنین چیزی صحت داشته باشد، مسئله گردآوری اطلاعات و ارزیابی آنها و تشخیص واقعی یا ساختگی بودن آن را با مشکل جدی مواجه ساخته است. موضوعی که به نوبه خود موجب شده است تا تعقیب کیفری متهمین به ارتکاب جنایات بین المللی بعضاً مورد تردید قرار گیرد. ظهور رسانه های اجتماعی خودکابر مانند فیس بوک و یوتوب و اینستاگرام و…که در آنها امکان اشتراک گذاری زنده تصاویر وجود دارد، موجب شده است تا افکار عمومی سریعاً به هر رویدادی واکنش نشان دهد بدون اینکه در مورد علل رویداد و یا صحت و سقم محتوای آن به قاطعیت و یقیین رسیده باشد. با اینحال نمی توان نقش این رسانه های ارتباطی را در کشف جرایم و مستندسازی های مربوط به تعقیب جرم نادیده انگاشت. در گفتار دوم این موضوع را مورد کنکاش قرار می دهیم.
گفتار سوم- شبکه های اجتماعی خودکاربر و مسوولیت کیفری فردی
در دنیای دیجیتال امروزی، گستردگی شبکه های اجتماعی خودکاربر، مشخصاً چشم انداز مربوط به ادله اثبات دعوا را به به صورت بنیادینی دگرگون ساخته است. در واقع، در تعامل و وابستگی بین شبکه های اجتماعی خودکاربر و حقوق بین الملل کیفری، به این یافته می رسیم که شبکه های اجتماعی خودکاربر سیطره ای بلامنازع در این شاخه از حقوق پیدا کرده اند که می طلبد تا جامعه بین المللی به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد. وصف «خودکاربر» در نام گذاری این رسانه ها به این اشاره دارد که تهیه کنندگان محتوای آنها اشخاص واقعی و طبیعی هستند درست بالعکس رسانه هایی که در آن فرایند تهیه محتوا، توسط اشخاص حقوقی و شرکت ها و با استفاده از کارشناسان و یا نمایندگان و یا مقامات ذی صلاح صورت می گیرد.نتیجتاً نقش و جایگاه رسانه های اجتماعی خودکاربر در مستند سازی جرایم و جنایت های به وقوع پیوسته که در نهایت توسط محاکم مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد، این محاکم را با چالش مواجه ساخته است. همچنین باید اعلام کرد که امروزه رغبت عمومی به پذیرش دلایلی که از منابع متعدد گردآوری می شوند است.افزایش انفجاری این دسته از شواهد و دلایل، عصر جدیدی از تحقیقات آنلاین را باعث شده و موجب شده است تا دیوان کیفری بین المللی نیز در خصوص استفاده از آن واکنش سریع نشان دهد.
تلاش های دیوان کیفری بین المللی در گردآوری شواهد ارتکاب جرائم، در یک دهه گذشته قابل توجه است. در این ارتباط تلاش دیوان در متحدالشکل کردن قواعد مربوط به ارزش محتوایی رسانه های خودکاربر در برنامه راهبردی دفتر دادستانی دیوان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، به روشنی قابل مشاهده است. این برنامه راهبردی نشان می دهد که چگونه تکنولوژی های جدید در نقش نظارتی دیوان و نیز بار اثبات جرایم وقوع یافته، می توانند انجام وظایف دیوان را تسهیل نماید. این برنامه راهبردی همچنین بر لزوم فوری هم گام شدن دیوان کیفری بین المللی با آخرین پیشرفت های تکنولوژی تأکید دارد. اقداماتی که توسط این برنامه راهبردی به دیوان کیفری بین المللی توصیه شده است این است که دیوان بایستی کارمندان خود را آموزش داده و به منظور گردآوری و تحلیل محتوای رسانه های خودکاربر، تحلیل گران مسط به امور رسانه و فضای سایبر را استخدام نماید. این تلاش ها از آنجا ناشی می شود که دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با عملکردش در مورد عدالت که همواره با آن مواجه است، با موانع رویه ای مواجه می شود. نتیجتاً معرفی رسانه های خودکاربر، می تواند منجر به خلق فرصت های بی بدیل در اجرای عدالت توسط دیوان شود. در ارتباط با رسانه های خودکاربر، این حقیقت وجود دارد که این رسانه ها، موانع پیش پای دیوان کیفری بین المللی در زمینه آیین دادرسی را برطرف کرده و موجب ارتقای کارایی دیوان در جنگ علیه «بی کیفرمانی» می شود. در حقیقت دیوان کیفری بین المللی به صورت متمادی با این انتقاد مواجه بوده که در عملکرد و تحقیقات خود بسیار کند عمل می نماید و این موضوع منجر شده تا کفایت و کارایی دیوان در مبارزه با جنایت ها و جرایم بین المللی، به مخاطره بیافتد.این انتقاد خصوصاً از آنجا ناشی می شود که دیوان در گردآوری دلایل و شواهد مربوط به نسل کشی که دارای ماهیت پیچیده ای است، به دلیل شرایط حاکم در محل ارتکاب جنایت، بسیار کند عمل می نماید.
گفتار چهارم- محاسن و معایب مستندات حاصل از رسانه های خودکاربر در رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه رم
رسانه های خودکاربر، هرچند که در سرعت پخش اخبار و وقایع، در دنیای رسانه بی رقیب هستند، لیکن به دلیل عدم نظارت یک نهاد قانونی بر صحت و اعتبار محتوای اخبار، دارای نقیصه و عیب هستند. این نقیصه زمانی بیشتر در خور توجه است که بعضاً شاهد هستیم دولت ها و یا سازمان ها و به طور کلی طرفین مخاصمه، تعمداً با تولید محتواهای جعلی، سعی در تحریف افکار عمومی جامعه و بسیج آنها برای رسیدن به اهداف خاصی هستند.طبیعی است دیوان کیفری بین المللی برای اینکه بتواند به محتوای این اخبار، از حیث حقوقی ترتیب اثر دهد لازم است تا آنها را از حیث انطباق با واقعیت، بررسی نماید. اقدام به بررسی صحت این محتواها، در درجه اول مستلزم همکاری دولت های عضو اساسنامه و در وهله دوم مصاحبه با تهیه کنندگان این اخبار است. در بسیاری از موارد، حضور کارشناسان دیوان در صحنه های وقوع جنایت به دلیل وجود تهدیدات و خطرات جانی، عملاً امکان پذیر نیست مگر اینکه دولت ها در اینخصوص همکاری نمایند. مصاحبه با اشخاصی که در گردآوری و انتشار این محتواها، نقش داشته اند نیز، خطرات جانی برای آنها در پی دارد. اغلب اشخاصی که در تهیه محتوای اثبات کننده وقوع جرایم و جنایت های موضوع اساسنامه رم، مبتدی بوده و فاقد آموزش های لازمه برای صیانت از جان خود هستند. نیک می دانیم که گردآوری شواهد مربوط به جنایت جنگی یا نسل کشی یا جرایم علیه بشریت، مستلزم حضور در محل وقوع جنایت و در میان گروههای درگیر در جنگ است و نیک می دانیم که اغلب طرفین درگیر در مخاصمه توأمان مرتکب جنایت های بین المللی می شوند. از اینرو حضور در صحنه نبرد و تولید محتوا در این زمینه،بعضاً علیه هر دو طرف مخاصمه می باشد موضوعی که منجر به تهدید شناسایی شدن شخص تهیه کننده محتوا از سوی هر دو طرف می شود.
چالش دیگر در مواجه با رسانه های خودکاربر و دادن بهای بیش از اندازه به محتوای آنها، خطر مربوط به « تبدیل سلاح شدن» این رسانه ها است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید