ناکامی مجرمان فراری با تاسیس قرارگاه جلب
گروه باشگاه وکلای جوان_پوریا کریم‌پور کارآموز وکالت کانون وکلای مرکز؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشابه بسیاری از قانون‌های اساسی در سراسر دنیا حق بهره‌مندی از وکیل دادگستری را به عنوان یکی از حقوق افراد جامعه در فصل سوم خود عنوان کرده است، اما طراحی و قانون‌نویسی حوزه وکالت در کمیسیون تخصصی فصل چهارم (اقتصاد و امور مالی) در مجلس دوره یازدهم موسوم به کمیسیون جهش تولید از عجایب تاریخ قانونگذاری در ایران محسوب می‌شود.
تقریبا تا پیش از ظهور فیلسوفانی همچون «فردریش هایک» و «میلتن فریدمن» به عنوان بنیانگذاران اقتصاد نولیبرالی در جهان هیچ مکتب فکری اعم از مکاتب زاییده شده از مدرنیته اروپا یا ادیان ابراهیمی حوزه‌هایی همچون آموزش، تعلیم و تربیت، دادگستری و عدالت و درمان را ذیل امور اقتصادی و کسب منفعت تلقی نمی‌کردند.
اما با ظهور و بروز اقتصاد نولیبرالی در اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار در مقام نظر حرفه‌های مقدسی همچون وکالت، پزشکی، معلمی و …. در زمره کسب و کار و امور ذاتاً اقتصادی عنوان شد، البته تا جایی که بضاعت علمی ما یاری می‌کند در کشورهایی همچون آمریکا به عنوان نولیبرالی‌ترین اقتصاد دنیا چنین تلقی در مقام نظر مانده است و قانونگذار آمریکایی تصریحی به کسب و کار دانستن چنین حرفه‌هایی نداشته است.
از عجایب دیگر قانونگذاری در جمهوری اسلامی به ویژه در مجلس دور یازدهم که توسط رهبر انقلاب عنوان مجلس انقلابی بر آن نام نهاده شده است، تأثیر شگرف نظریات اقتصاددان‌های نولیبرالی همچون فریدمن و هایک در قانونگذاری بخش های مختلف اقتصادی کشور است. قالب ترکیب جمعیتی کمیسیون جهش تولید مجلس یازدهم را اقتصادخوانده‌هایی تشکیل می‌دهند که عموماً متأثر از اقتصاددان‌های نولیبرال غربی هستند، گرچه خط و مشی سیاسی آنها متفاوت از نگاه های اقتصادی‌شان است.
تشریح نفوذ اندیشه‌های مدرن بر تصمیمات کلان کشور از حوصله خارج است و مجالی دیگر مطلبد، اکنون در نظر داریم موضوع وکالت اجباری که توسط وزارت دادگستری و قوه قضاییه دنبال می‌شود را با اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تحلیل و بررسی حقوقی قرار دهیم. چراکه زمزمه‌هایی از مغایرت چنین طرحی با اصل مذکور در محافل مختلف حقوقی به گوش می رسد.
اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. صرف بیان استفاده از وکیل در محاکم ملازمه با این مهم دارد که دفاع از حق نیازمند تخصص و تسلط بر دانش حقوقی است، بنابراین لزوم اعمال صلاحیت‌سنجی علمی در قوانین حوزه وکالت امری عقلانی و ضروری است که عدم توجه به آن از حکمت قانونگذاری به دور است.
این اصل بیان می‌کند که طرفین حق استفاده از وکیل را دارند و اجبار قانونی آنها شاید در مغایرت با این اصل باشد، از این سو برخی از حقوق‌دانان عنوان می‌کنند که اجبار حضور وکیل در محاکم با اصل مذکور در تناقض است. به فرض که چنین استدلالی درست باشد، مصلحت قطعی جامعه و عدلیه کشور اقتضا می‌کند برای اینکه اولاً اطاله دادرسی به حداقل میزان خود برسد و ثانیاً حقوق مردم در اعلا‌ترین شکل خود استیفا گردد چنین لایحه‌ای با فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
مضافاً بر اینکه در راستای اجرای قسمت دوم اصل فوق مبنی بر تأمین وکیل برای افراد کم بضاعت و بی بضاعت قانونگذار نهاد وکالت معاضدتی را پیش‌بینی کرده است که طی سال‌های گذشته دو نهاد وکالت در کشور برای تأمین وکیل معاضدتی در کشور عملکرد شایسته‌ای داشته‌اند.
چندی پیش موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول که مکرراً توسط شورای نگهبان به دلیل ایرادات فقهی رد شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید رسید، چراکه مصلحت جامعه و دستگاه قضایی از حیث کنترل ورودی پرونده‌ها چنین اقتضا داشت، امروز که ۱۲ تن از وکلای دادگستری به عنوان منتخبین مجلس دوازدهم قرار است اقدام به قانونگذاری کنند، شایسته است اولا مصائب به وجود آمده در پی توصیب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مرتفع سازند، ثانیا در تصویب چنین لوایح مترقی تمام کوشش خود را بکار گیرند.
دیدگاهتان را بنویسید