یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

اطلاق الزام به اخذ تأییدیه کارشناس رسمی دادگستری برای ثبت کلیه شرکا غیر قانونی است

گروه باشگاه وکلای جوان_سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه؛ متعاقب صدور بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت مغایرت از دو باب یکی از جهت ایراد به مقام تصویب کننده بخشنامه از جهت خروج از حدود اختیارات و دوم از جهت مغایرت با قوانین و مقررات موجود دادخواستی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمودیم که پس از حدود یک سال روند رسیدگی منجر به صدور رای به ابطال بخش بسیار مهمی از بخشنامه اشاره شده در بالا شد که در ذیل به صورت مبسوط به توضیح آن می پردازم :

 بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ مقرر داشته است که در کلیه شرکت ها، متقاضی ثبت باید سرمایه غیر نقدی را به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی برساند؛ این در حالی است اطلاق حکم مذکور برخلاف قانون است؛ زیرا به عنوان مثال طبق مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در شرکت با مسئولیت محدود تقویم آورده غیر نقد توسط خود شرکا صورت می گیرد و قانون گذار برای تخلف احتمالی شرکا نیز به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است و ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی را لازم ندانسته است. بدین لحاظ اطلاق بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختیارات مغایر با مواد مذکور نیز می باشد.

اطلاق حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار با حکم مندرج در ماده ۱۲۲ قانون تجارت راجع به شرکت های تضامنی و تبعاً شرکت های نسبی نیز مغایرت دارد؛ چه اینکه در شرکت های تضامنی و نسبی نیز تقویم سهم الشرکه غیر نقدی فقط منوط به تراضی تمام شرکا شده است و تأیید کارشناس رسمی یا حسابدار رسمی لازم نیست.

مضاف بر موارد فوق در بند ۲ این بخشنامه افزایش سرمایه از سود مطالبات تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی نیز منوط به تأیید کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی گردیده است. اطلاق این حکم نیز در بسیاری از شرکت ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در شرکت های سهامی افزایش سرمایه از طریق مطالبات با تأیید بازرس شرکت کافی است و تأیید حسابدار رسمی یا کارشناس رسمی دادگستری الزامی فرا قانونی است.

بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ نیز که ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت های تجاری را منوط به تأیید حسابدار رسمی کرده است به طور کلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است؛ زیرا در هیچ یک از شرکت ها تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منوط به تأیید حسابدار رسمی نیست از باب تمثیل باید اشاره کرد که این حکم در برخی شرکت ها بر خلاف قانون است. طبق ماده ۸۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و تبصره آن صرفاً گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در خصوص ترانامه و حساب سود و زیان سال مالی شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمی بودن بازرس در واقع تضییق ماده ۸۹ و تبصره آن است.

در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود، مطالبات، تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند، مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود.  سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر میگردد یکساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است .

رای هیات عمومی به شرح ذیل می باشد :

رأى هیأت عمومی

الف: بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است که در انواع شرکت های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیر نقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه از محل سود مطالبات تجدید ارزیابی و سایر موارد تأمین مالی غیر نقدی دارند مراتب ارزش گذاری اموال غیر نقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری و یا حسابدار رسمی برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیر نقدی می کنند و ضرورتی به ارزش گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت های تضامنی است در این شرکت ها نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و برمبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهار نامه هیأت مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود و لذا در شرکت های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، حکم مندرج در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راجع به لزوم تأیید ارزش گذاری آورده غیر نقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا حسابدار رسمی فراتر از حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادر کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب: به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ناظر به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور و طبق ماده ۹ نظام نامه مواد ۱۹۶ تا ۱۹۸ قانون تجارت تصمیمات شرکت های تجاری از جمله ثبت تأسیس شرکت باید آگهی شود و به موجب بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت سند (آگهی) تأسیس انواع شرکت ها که توسط مرجع ثبتی منتشر می گردد یک ساله و تمدید و ثبت تغییرات آن منوط به تأیید الکترونیک حسب مورد دستگاه متولى اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی است و هر چند بر اساس بند ۳ بخشنامه شماره ۱۵۵۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ اجرای مفاد بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت تا اصلاح مقررات و ایجاد زیر ساخت های لازم الکترونیکی مسکوت اعلام شده ولی با توجه به اینکه مسکوت ماندن حکم وضع شده دلالتی بر لغو انتفاء یا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوی دیگر وضع قاعده در خصوص مدت زمان اعتبار آگهی تأسیس در صلاحیت قانونگذار است و اساساً در قانون یاد شده اعتبار آگهی تأسیس انواع شرکت ها مقید به زمان نشده و مقرره مورد شکایت زمان اعتبار آن را محدود به دوره یک ساله کرده است بنابراین بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. حکمتعلی مظفری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   

انتهای پیام/