رویکرد قانون و رویه ی ایران نسبت به ختم دادرسی و صدور رای و نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه
گروه دادبان عدالت_حمیدرضا محمدی؛ قانونگذار در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اختیار مقامات قضائی را برای تعیین کیفرهای تکمیلی واسعتر نموده است و این چرخش منطقی، در راستای جلوگیری از بیاثر شدن کیفرهایی است که به موجب این قانون تبدیل به جزای نقدی شده و یا میزان حبس آنها تقلیل یافته است. سابقاً نیز قانونگذار با به رسمیت شناختن مجازاتهای تکمیلی، گام مهمی را در راستای فردی کردن مسئولیت کیفری و اثربخشی هر چه بیشتر نسبت به مجرمین با استفاده کمتر از مجازاتهای اصلی انجام داده بود. در مصادیق مجازاتهای تکمیلی، مجازاتهایی نظیر منع از اشتغال به شغل یا مشاغل معین احصا شده است. اخیرا برخی محاکم اقدام به صدور حکم مبنی بر مجازاتها تکمیلیای کردهاند که چندان دارای وجاهت قانونی نیست که یکی از مصادیق این مجازاتها، مجازات محرومیت از حضور در رسانههای جمعیاست.
این در حالی است که این مجازات دارای هیچ محمل قانونی نبوده و در هیچ یک از شقوق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی چنین مجازاتی تصریح نشده است؛ و صدور حکم به مجازات تکمیلی فراتر از موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تصریح همان ماده وجاهت قانونی ندارد. البته برخی این اقدام محاکم را تفسیری از بند پ همان ماده میدانند و به نوعی محرومیت از حضور در رسانههای جمعی را مصداقی از منع اشتغال به حرفه یا کار معین عنوان میکنند، این در حالی است که حضور در رسانههای جمعی جز برای مجریان حرفهای این برنامهها، مصداق حرفه یا کار معین نیست و حضور اشخاصی که در برخی از اوقات به عنوان مهمان یا کارشناس در این رسانههای جمعی حضور مییابند مصداقی از حرفه یا کار معین نیست خصوصا با این توضیح که اصولاً حضور در این برنامهها تبرعی است و میتوان با تنقیح مناط از ماده یک قانون تجارت که تاجر را شخصی معرفی میکند که شغل معمولی خویش را امور تجارتی قرار داده است، وصف اشتغال به حرفه یا کار معین را وصفی دائمی و معمولی دانست که در این فرض این امر متتفی است.
همچنین اساساً این که اشخاصی به رسانههای جمعی دعوت گشته و به اظهار نظر در مطالب متفاوت میپردازند معلول جایگاه شغلی آنان است، بدیهی است که اگر یک وکیل دادگستری به یک رسانه جمعی دعوت گشته تا در خشوص موضوعی حقوقی به سخنرانی بپردازد، دعوت وی به لحاظ شغل معین وی (وکالت) بوده و نمیتوان صرف حضور در رسانه توسط وی را مصداقی از شغل دانست. همچنین حضور در رسانههای جمعی در صورتی میتواند مصداق شغل یا حرفه معین تلقی گردد که نوعی رابطه استخدامی بین شخص حاضر در رسانه جمعی و همینطور رسانه مذکور باشد که در ما نحن فیه اصولا وجود رابطه استخدامی بین اشخاص و رسانههای جمعی سالبه به انتفای موضوع است. در این خصوص با توجه به این که مجازاتهای تکمیلی نوعا مجازاتی سالب آزادی محسوب است و به موجب قوانین عالی و تالی، هرگونه اقدام منتج به سلب آزادی و محدودیت آن باید به موجب قانون باشد، ضرورت دارد که در احکام قضائی با استناد متقن تری به قانون، مجازاتهای تکمیلی مورد حکم واقع شوند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید