×
جدیدترین خبرها

نمونه آرای قضایی با موضوع «تلف حکمی»

  • کد نوشته: 2039
  • ۳۰ آبان
  • ۰
  • نمونه آرای قضایی با موضوع «تلف حکمی» جهت پرونده مطالعاتی با این موضوع تقدیم وکلای دادگستری می‌گردد.
    نمونه آرای قضایی با موضوع «تلف حکمی»

    به گزارش دادبان عدالت، لوایح و آرای زیر در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر جهت ارائه نمونه در پرونده مطالعاتی «تلف حکمی» تقدیم وکلا، کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و فارغ‌التحصیلان می‌گردد.

    نمونه اول

    پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۱۵۳۲ شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۱۸۸۳۸۶۵

    خواهان: آقای …. فرزند احمد با وکالت آقای …. فرزند … به نشانی استان تهران ..

    خواندگان: ۱. آقای. فرزند بیک … ۲. آقای .. فرزند … همگی به نشانی مجهول المکان ۳. آقای …… فرزند. ۴. آقای. فرزند .. ۵. آقای … فرزند. ۶. خانم .. فرزند علی با وکالت آقای …… فرزند .. اله به نشانی استان تهران – شهرستان تهران -.

    خواسته ها:۱. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) ۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۴. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) ۵. ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) ۷. دستور موقت

    گردش کار- خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی رااعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‌نماید:

    رأی دادگاه

    در خصوص دادخواست خواهان آقای …. فرزند .. با وکالت آقای …. فرزند … به طرفیت خواندگان ۱. آقای … فرزند ….. ۲. آقای …. فرزند … ۳. آقای … فرزند … ۴. آقای …… فرزند … ۵. آقای …. فرزند …. ۶. خانم ….. فرزند …. با وکالت آقای .. فرزند .. ۷. آقای …. فرزند .. ۸. آقای …. فرزند .. ۹. آقای … فرزند … به خواسته ابطال سه دانگ مالکیت:۱- ابطال سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲- ابطال سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- ابطال سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴- ابطال سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵- ابطال سند صلح شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۶- ابطال سند قطعی شماره ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۷- ابطال سند شماره ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۸- ابطال سند شماره ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹- ابطال سند شماره ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۰- ابطال دفترچه مالکیت المثنی صادره به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۱۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و سند شماره ۷۲۷۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۰۰۸۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و کلیه اسناد صادره تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به دویست میلیون و یکصد هزار ریال ۱۱- اعاده به وضع سابق مالکیت ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان از پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به نام موکل آقای سیف اله جعفری مطابق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳۹ و ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی، بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی. وکیل خواهان در شرح متن دادخواست اعلام نموده:۱-موکل آقای سیف اله جعفری بر اساس سند رسمی قطعی به شماره ۵۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ تنظمی در دفترخانه ۵۵۵ تهران به خرید ۳ دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به آدرس تهران … از اقای ….. فرزند.. اقدام مینماید.

    ۲- لازم به ذکر است ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان پلاک ثبتی خریداری شده توسط موکل به شرح بند الف از اقای .. که مالکیت وی از طریق سند انتقال اجرائی به شماره ۴۷۹۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ۲۵ تهران نسبت به ۳ دانگ مشاع از آقای … حاصل گردیده بود. ۲-به دلیل اختلافات حادثه فی مابین آقایان … و … و صدور آراء قطعی سرانجام مستند به دادنامه شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران سلسله نقل و انتقال اجرایی و تنظیمی به نام موکل از درجه اعتبار ساقط اعلام میگردد.۴- متعاقبا آقای .. اقدام به اعلام مفقودی اصل سند مالکیت و اخذ سند المثنی مالکیت به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ نسبت به شش دانگ، پلاک ثبتی متنازع فیه نموده و نسبت به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه طبق سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران به نام آقایان …. و … (فرزندان خود) هریک به نسبت ۳ دانگ اقدام مینمایند. ۵- متعاقبا آقایان … و … نسبت به انتقال سهم خود به نسبت هر یک یک و نیم دانگ (جمعا ۳ دانگ) به نام خانم .. مطابق سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران اقدام مینمایند. ۶-متعاقبا خانم … نسبت به انتقال ۵/ ۰ دانگ مشاع ۳/ ۰ مشاع و ۲/ ۰ دانگ مشاع به نام آقایان … و ….. طبق سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران اقدام مینماید. سپس بر اساس سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ آقای …. ۳/۰ دانگ و .. نسبت به ۲/ ۱ دانگ منتقل گردیده است و همچنین مشارالی‌ها دو و نیم دانگ مشاع از سهم مالکیت خود را برابر سند صلح به شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۱ دانگ به نام .. و یک و نیم دانگ به نام … اقدام مینماید. ۸- متعاقباً بر اساس اسناد انتقال قطعی به شماره‌های ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران و ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران و ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران و ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مورد انتقال قرار گرفته است. ۹- موکل به عنوان ذی نفع در دعاوی اقامه شده آقایان … و .. سربند و به عنوان معترض ثالث به حکم صادره به شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اقدام مینماید و سرانجام بر اساس دادنامه قطعی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض موکل آقای …. به شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران وارد و دادنامه مذکور نقض اعلام میگردد.۱۰-حالیه با توجه به اعاده مالکیت ۳ دانگ مشاع موکل نسبت به عرصه و اعیان پلاک متنازع فیه که به شرح بند ۹ محقق گردیده است و از سوی دیگر نسبت به ۳ دانگ مالکیت مشاع موکل و همچنین ۳ دانگ دیگر اقای .. (مالک اولیه ۶ دانگ) نقل و انتقالات گوناگونی به شرح فوق صورت گرفته است و اسناد مالکیت رسمی صادر شده است و از سوی دیگر اصل بر اصالت و بقاء اسناد رسمی تنظیمی و صادره از مراجع ذی صلاح میباشد و بی اعتباری اسناد مذکور مستلزم حکم قانون و یا صدور ارا از محاکم قضایی دادگستری میباشد.۱۱- با تقدیم این دادخواست و دلایل و ضمائم پیوست رسیدگی و صدور حکم به ابطال کلیه اسناد و نقل و انتقالات به عمل آمده در خصوص سه دانگ مالکیت موکل ابطال اسناد مورد تقاضاست؛ ۱- ابطال سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۲- ابطال سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۳- ابطال سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۴- ابطال سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۵- ابطال سند صلح شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۶- ابطال سند قطعی شماره ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۳۲ تهران ۷- ابطال سند شماره ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۸- ابطال سند شماره ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران ۹- ابطال سند شماره ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۱۰- ابطال دفترچه مالکیت المثنی صادره به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۱۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و سند شماره ۷۲۷۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۰۰۸۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و کلیه اسناد صادره تا زمان تقدیم دادخواست ۱۱- اعاده به وضع سابق مالکیت ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان از پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به نام موکل …. مطابق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳۹ و ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مطابق مقررات مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۱۷۰۱۰۶۱ مورخ ۹۹/۷/۲۷ صادره از این دادگاه و نظر به تغییر ماهیت ملک موضوع اسناد و هزینه‌های صورت گرفته برای تغییر ماهیت از سوی خریداران با حسن نیت و مستلزم ضرر بودن اعاده وضع به سابق ضمن احراز حق خواهان جهت مطالبه حقوق خود به استناد قواعد عام تلف از ید مربوطه، موضوع را از مصادیق تلف حکمی تشخیص و به استناد مواد ۴۵۵ و ۴۵۴، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اصغر رسولی آذر

    پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۱۵۳۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۰۵۳۲۱۳

    تجدیدنظرخواه: … فرزند …. با وکالت آقای …. تهران – ………

    تجدید نظر خواندگان: ۱… با وکالت آقای … و اقای … – تهران – آرژانتین خ بخارست خ ۱۳ پ ۳ واحد ۱ -۲. آقای …. – .. ۴. آقای .. مجهول المکان-۵…. با وکالت اقای …. ۶. آقای …. -۷. آقای …. با وکالت خانم .. و آقای ….۸….

    تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۳۸۶۵ شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی تهران

    گردش کار: به تاریخ دوم اسفند ماه هزار و چهارصد در وقت فوق العاده شعبه‌ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۰۰۸۶۴ تحت نظر است. ملاحظه می‌شود درپرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۰۱۱۷۰۱۵۳۲ شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۱۷۰۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در خصوص دادخواست خواهان … با وکالت .. به طرفیت ۱…. ۲….. ۳…. ۴….۵….. ۶… ۷…. ۸….. ۹… به خواسته ۱. ابطال اسناد رسمی ۲. ابطال سند ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۱۶. مطالبه خسارت تاخیر تادیه وکیل خواهان بیان داشته احتراماً به استحضار می‌رساند، ۱-موکل آقای … بر اساس سند رسمی قطعی به شماره ۵۸۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۳۱ تنظمی در دفترخانه ۵۵۵ تهران به خرید ۳ دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به آدرس تهران سعادت آباد، میدان کاج خیابان سرو غربی نبش مروارید پلاک ۱ از اقای اکبر درخشان سربند فرزند بیک محمد اقدام مینماید. (تصویر سند مالکیت به پیوست) ۲- لازم به ذکر است ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان پلاک ثبتی خریداری شده توسط موکل به شرح بند الف از اقای اکبر درخشان سربند که مالکیت وی از طریق سند انتقال اجرائی به شماره ۴۷۹۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ۲۵ تهران نسبت به ۳ دانگ مشاع از آقای هادی کرمی حاصل گردیده بود.۳-به دلیل اختلافات حادثه فی مابین آقایان هادی کرمی و اکبر درخشان سربند و صدور آراء قطعی سرانجام مستند به دادنامه شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران سلسله نقل و انتقال اجرایی و تنظیمی به نام موکل از درجه اعتبار ساقط اعلام میگردد. (تصویر دادنامه به پیوست) ۴- متعاقبا آقای هادی کرمی اقدام به اعلام مفقودی اصل سند مالکیت و اخذ سند المثنی مالکیت به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ نسبت به شش دانگ، پلاک ثبتی متنازع فیه نموده و نسبت به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه طبق سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران به نام آقایان امید و آرمین کرمی (فرزندان خود) هریک به نسبت ۳ دانگ اقدام مینمایند. (تصویر استعلام سلسله نقل و انتقالات بعمل آمده به پیوست) ۵- متعاقبا آقایان ارمین و امید کرمی نسبت به انتقال سهم خود به نسبت هر یک یک و نیم دانگ (جمعا ۳ دانگ) به نام خانم منصوره عطاران دربند آبادی مطابق سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران اقدام مینمایند. (تصویر سند انتقال به پیوست) ۶-متعاقبا خانم منصوره عطاران بندرآبادی نسبت به انتقال ۵/ ۰ دانگ مشاع ۳/ ۰ مشاع و ۲/ ۰ دانگ مشاع به نام آقایان سید امیر حسین سرائیان و مصطفی گائینی طبق سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران اقدام مینماید. سپس بر اساس سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ آقای سیدامیرحسین سرائیان ۳/۰ دانگ و مصطفی گائینی نسبت به ۲/ ۱ دانگ منتقل گردیده است و همچنین مشارالی‌ها دو و نیم دانگ مشاع از سهم مالکیت خود را برابر سند صلح به شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۱ دانگ به نام آرمین کرمی و یک و نیم دانگ به نام امید کرمی اقدام مینماید. ۸- متعاقباً بر اساس اسناد انتقال قطعی به شماره‌های ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران و ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران و ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران و ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مورد انتقال قرار گرفته است. ۹- موکل به عنوان ذی نفع در دعاوی اقامه شده آقایان هادی کرمی و اکبر درخشان سربند و به عنوان معترض ثالث به حکم صادره به شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اقدام مینماید و سرانجام بر اساس دادنامه قطعی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتراض موکل آقای سیف اله جعفری به شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران وارد و دادنامه مذکور نقض اعلام میگردد (تصویر دادنامه قطعی به پیوست) ۱۰-حالیه با توجه به اعاده مالکیت ۳ دانگ مشاع موکل نسبت به عرصه و اعیان پلاک متنازع فیه که به شرح بند ۹ محقق گردیده است و از سوی دیگر نسبت به ۳ دانگ مالکیت مشاع موکل و همچنین ۳ دانگ دیگر اقای هادی کرمی (مالک اولیه ۶ دانگ) نقل و انتقالات گوناگونی به شرح فوق صورت گرفته است و اسناد مالکیت رسمی صادر شده است و از سوی دیگر اصل بر اصالت و بقاء اسناد رسمی تنظیمی و صادره از مراجع ذی صلاح میباشد و بی اعتباری اسناد مذکور مستلزم حکم قانون و یا صدور ارا از محاکم قضایی دادگستری میباشد.۱۱- با تقدیم این دادخواست و دلایل و ضمائم پیوست رسیدگی و صدور حکم به ابطال کلیه اسناد و نقل و انتقالات به عمل آمده در خصوص سه دانگ مالکیت موکل ابطال اسناد صادر به شرح ذیل مورد تقاضاست؛ ۱- ابطال سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲- ابطال سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۳- ابطال سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۴- ابطال سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۵- ابطال سند صلح شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۶- ابطال سند قطعی شماره ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۷- ابطال سند شماره ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۸- ابطال سند شماره ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۹- ابطال سند شماره ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران مقوم به ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.۱۰- ابطال دفترچه مالکیت المثنی صادره به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۱۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و سند شماره ۷۲۷۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۰۰۸۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و کلیه اسناد صادره تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به دویست میلیون و یکصد هزار ریال ۱۱- اعاده به وضع سابق مالکیت ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان از پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به نام موکل آقای سیف اله جعفری مطابق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳۹ و ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مطابق مقررات مورد استدعاست. همچنین بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال عرصه و اعیان ۳ دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران مورد استدعا است. آدرس ملک: تهران – سعادت آباد، سرو غربی، کوچه مروارید، پلاک ۱ و ۲۹. دادگاه با این استدلال صرفنظر از آنکه سه دانگ پلاک ثبتی موضوع خواسته که بصورت زمین ویلائی با اعیانی احداثی سابق بوده است و به خواهان واگذار شده است و لیکن وضع موجود محل مخصوصا با توجه به تصویر گواهی ساختمان به شماره ۲۲۱۶۳۳۲۵ مورخ ۹۸/۵/۹ کاملا متفاوت از ملک واگذاری سابق بوده و مشتمل بر ده‌ها واحد تجاری مسکونی پارکینگ و انباری میباشد و توج‌ها به ارزش چند برابری اعیانی‌های احداث شده نسبت به عرصه و اعیانی سابق موضوع را از مصادیق تلف حکمی دانسته و با توجه به اینکه طرح دعوی صرفا نسبت به پلاک ثبتی بدون مدخلیت و تعیین تکلیف اعیان احداثی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر گردید این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شد و به این مرجع ارجاع گردید سرانجام برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ این مرجع ادگاه صرف نظر از استحقاق یا عدم استحقاق تجدیدنظرخواه با عنایت به اینکه دادگاه نسبت به ماهیت دعوا ورود در رسیدگی کرده است و از طرفی استدلال دادگاه نیز ناظر به امور ماهوی دعوا می‌باشد لذا صدور قرار عدم استماع دعوا موافق با قانون نبوده به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته را نقض برای رسیدگی ماهوی اعاده گردید. این بار دادگاه محترم نخستین برابر دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ با این استدلال با توجه به محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۰۱۱۷۰۱۰۶۱ مورخ ۹۹/۷/۲۷ صادره از این دادگاه و نظر به تغییر ماهیت ملک موضوع اسناد و هزینه‌های صورت گرفته برای تغییر ماهیت از سوی خریداران با حسن نیت و مستلزم ضرر بودن اعاده وضع به سابق ضمن احراز حق خواهان جهت مطالبه حقوق خود به استناد قواعد عام تلف از ید مربوطه، موضوع را از مصادیق تلف حکمی تشخیص و به استناد مواد ۴۵۵ و ۴۵۴، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام داشت. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شد که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

    رأی دادگاه

    دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۱۸۸۳۸۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ از ناحیه شعبه ۱۰۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه آقای … فرزند .. با وکالت آقای …. فرزند. به طرفیت خواندگان ۱. آقای …. فرزند …. ۲. آقای …. فرزند … ۳. آقای … فرزند. ۴. آقای … فرزند … ۵. آقای … فرزند … ۶. خانم .. فرزند ..۷. آقای …. فرزند .. ۸. آقای …. فرزند … ۹. آقای …. فرزند …. به خواسته‌های ابطال سه دانگ مالکیت:۱- ابطال سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۲- ابطال سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۳- ابطال سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۴- ابطال سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۵- ابطال سند صلح شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۶- ابطال سند قطعی شماره ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۳۲ تهران ۷- ابطال سند شماره ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۸- ابطال سند شماره ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران ۹- ابطال سند شماره ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۱۰- ابطال دفترچه مالکیت المثنی صادره به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۱۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و سند شماره ۷۲۷۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۰۰۸۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و کلیه اسناد صادره تا زمان تقدیم دادخواست ۱۱- اعاده به وضع سابق مالکیت ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان از پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به نام موکل آقای سیف اله جعفری مطابق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳۹ و ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی، بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی می‌باشد دادگاه به دلایل و مدارک طرفین توجه نمود النهایه اعلام می‌دارد در ارتباط با دادنامه اصدار یافته در خصوص سند رسمی انتقال اجرایی شماره ۷۱۱۹۶ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵۳ تهران، دادنامه صادره در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد بوده و مشمول بند‌های ه و ج از ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و واجد منقضت شرعی و قانونی می‌باشد، زیرا که اولاً برابر دادنامه قطعی شماره ۹۶۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران سلسله نقل و انتقال اجرایی و تنظیمی به نام تجدیدنظرخواه از درجه اعتبار ساقط اعلام که به موجب آن اقای …. که مالکیت وی از طریق سند انتقال اجرائی به شماره ۴۷۹۴۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵ تنظیمی در دفترخانه ۲۵ تهران نسبت به ۳ دانگ مشاع از آقای .. حاصل گردیده بود ابطال گردید. متعاقبا آقای هادی کرمی اقدام به اعلام مفقودی اصل سند مالکیت و اخذ سند المثنی مالکیت به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه نموده و نسبت به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی متنازع فیه طبق سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران به نام آقایان امید و آرمین کرمی (فرزندان خود) هریک به نسبت ۳ دانگ مبادرت ورزیده و نامبردگان نیز به انتقال رسمی به شرح فوق مبادرت کرده اند.. در بین اسناد رسمی «رأی دادگاه» دارای اعتباری است که به هیچ وجه اسناد صادر شده از ناحیه محاکم و سایر مراجع رسمی و مأمورین اداری تاب معارضه با آن را ندارد، حتی حکم مؤخر صادرشده هر چند واجد اعتبار امر مختوم نباشد با این حکم نیز فاقد اعتبار یک سند رسمی می‌شود. حکم دادگاه وقتی در باب موضوعی اختلافی صادر می‌شود، رسیدگی دوباره به آن اختلاف را علی الاصول ناممکن می‌سازد. چون رأی دادگاه واجد توصیف سند رسمی است و چنان چه از ناحیه مقام صالح در حوزه صلاحیت وفق مقررات صادر شده باشد، در راستای مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی، فرد اعلای اسناد رسمی بوده و برای کلیه مراجع لازم الاتباع می‌باشد. مادامی که این رأی به طرق فوق العاده از قبیل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث از ناحیه مراجع رسمی نقض نگردد هم چنان واجد اعتبار است. ثانیاً دادگاه محترم نخستین با این استدلال به استناد قواعد عام تلف از ید مربوطه، موضوع را از مصادیق تلف حکمی تشخیص و به استناد مواد ۴۵۵ و ۴۵۴، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام داشت. حال آن که موضوع از مصادیق تلف حکمی نیست. در بدو امر شایسته است با بیان مقدماتی راجع به تلف بپردازیم. مقدمه اول: تلف به دو صورت انجام می‌شود: ۱-حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج. ۲-حکمی یعنی زوال سلطنت مالک بودن این که عین مال در خارج از بین برود. مقدمه دوم: اسباب زوال سلطنت مالک با حکم قانون است از قبیل آن که مال به عقد لازم به دیگر انتقال یابد زوال سلطنت در این فرض به تلف تعبّدی یا شرعی تعبیر می‌شود. عارض شدن امری است که مانع دسترسی مالک به مال خود می‌شود مانند غرق شدن مال یا به سرقت رفتن آن. مقدمه سوم: با توجه به ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراضٍ. صاحب جواهرالکلام در این خصوص می‌گوید: لو قبض المشتری مابتاعه بالعقد الفاسد لم یملّکه ج ۲۲ صفحه ۲۵۶. بنابراین آثار عقد صحیح از نقل و انتقال و غیر آن بر عقد فاسد مترتب نمی‌شود خواه دو طرف عقد فسادمعامله عالم باشند یا جاهل. مقدمه چهارم: طبق ماده ۲۲ قانون ثبت که می‌گوید: ملکی که طبق قانون ثبت برسد دولت آن را به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین اگر مثلأ ملک مرقومه به ثبت برسد و موضوع نقل و انتقالات بعدی قرار گیرد؛ خلاف قانون به ثبت رسیده و مورد نقل و انتقالات رسمی باطل واقع شده است و نتیجتاً اسناد بعدی قابل ابطال است. این واژه “مطابق قانون” موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت از دو جهت قابل برداشت است: اول از لحاظ شکلی شامل تشریفات است و دوم اینکه برخلاف قوانین ماهیتی جریان ثبت؛ ملک به ثبت برسد از قبیل از این که ملک فاقد هرگونه اعیانی بوده بر خلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ باشد؛ و مثال برای قسمت دوم در ارتباط با ماهیت جریانی ثبتی است مانند موردی که شخص شریک در ملک مشاع بدون رضایت سایر شرکاء اقدام به افراز ملک و اخذ سند شش دانگ، به نام خود نماید که بر خلاف مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی است. یا موردی که کسی با عقد فاسد به نقل و انتقال رسمی معاملات مبادرت نماید. مقدمه پنجم: این که تلف حکمی در مواردی که زوال عارض شده، امری است که مانع دسترسی مالک به ملک خود می‌شود مانند: غرق شدن مال یا به سرقت رفتن در مورد غاصب و تلف تعبدی جاری است و در امور مربوط به معاملات باطل، چون موضوع تلف تعبدی تلقی نمی‌شود و عقد فاسد اثری در تملک ندارد قابل اجراء نیست. در مورد اخیر قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدیه مجری است و از شمول تلف حکمی خارج است. در موضوع باید بررسی کرد ابطال نقل و انتقالات اسناد رسمی بر چه مبنایی درخواست شده است؟ الف) اگر بر مبنای سند بیع نامه عادی مقدم ابطال سند درخواست شده باشد و نقل و انتقالات با سند رسمی صورت گرفته باشد، چنین نقل و انتقالاتی صحیح نیست، چون عقد فاسد اثری در تملک ندارد و قاعده ضمان ید بر موضوع حاکم است. ب) اگر بر مبنای وقوع اقاله؛ ابطال اسناد رسمی نقل و انتقال درخواست شود. در این ارتباط با توجه به منطوق ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف حکمی می‌تواند مصداق یابد و بر هر دو نوع مصداق تلف حکمی جاری می‌شود. در صورت تلف، ضمان بر بدل تعلق می‌گیرد. ج) چنانچه مبنای در خواست ابطال اسناد نقل و انتقال وجود خیار فسخ برای بایع باشد نیز با توجه به نوع خیار این که تخلف شرط باشد یا خیار شرط و این که خیار برای متبایعین باشد یا مشتری یا شخص ثالث دارای احکام متفاوت است مثلا در خیار تخلف شرط به صراحت ماده ۴۶۰ قانون مدنی در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی با خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و … بنماید. در مورد این که با تحقق خیار غبن و یا خیار عین با تلف حکمی عین ساقط می‌شود یا نه اختلاف نظر در فقه وجود دارد گروهی با تلف حکمی خیار را مطلقأ ساقط می‌دانند. گروهی به عدم سقوط خیار قائلند. در بین علمای این گروه، عده‌ای بین عقد لازم و جایز قابل به تفصیل هستند. (مرحوم سید مصطفی خمینی، کتاب خیارات، ج اول صفحه ۵۰) و کتاب البیع، مرحوم سید روح اله موسوی الخمینی ج ۴ صفحه ۳۲۵. به هر حال در صورت احداث بنا در موضوع تغییری ایجاد نمی‌شود و احکام گفته شده بر موضوع حاکم است مگر این که مقرراتی استثنایی بر موضوع حاکم باشد.. علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد پیش گفته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه. حکم بر ابطال میزان سه دانگ مالکیت ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ ثبت تهران:۱- ابطال سند شماره ۳۲۷۹۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۲ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۲- ابطال سند شماره ۳۶۴۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۳- ابطال سند شماره ۴۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۴- ابطال سند قطعی شماره ۴۴۹۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۵- ابطال سند صلح شماره ۴۴۹۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ تنظیمی در دفترخانه ۵۰۸ تهران ۶- ابطال سند قطعی شماره ۱۴۸۵۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۳۲ تهران ۷- ابطال سند شماره ۱۴۸۷۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۸- ابطال سند شماره ۱۵۱۶۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ اسناد رسمی تهران ۹- ابطال سند شماره ۱۵۳۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ تنظیمی در دفترخانه ۲۳۲ تهران ۱۰- ابطال دفترچه مالکیت المثنی صادره به شماره چاپی ۹۷۵۲۳۶ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۱۱۰۸۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و سند شماره ۷۲۷۸۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ و سند تک برگ شماره ۸۲۸۶۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و سند تک برگ شماره ۰۰۸۲۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ و کلیه اسناد صادره تا زمان تقدیم دادخواست ۱۱- اعاده به وضع سابق مالکیت ۳ دانگ مشاع عرصه و اعیان از پلاک ثبتی ۴۱۲ فرعی از ۷۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به نام آقای سیف اله جعفری مطابق قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳۹ و ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی، بانضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی که از ناحیه اجرای احکام محاسبه می‌شود صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه قطعی است.

    مستشاران شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    محمدمهدی مطیعی

    علی علیپور

    نمونه دوم

    پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۵۰۱۳۸۱۹

    خواهان: …. وکالت آقای … به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – …

    خواندگان:

    ۱. آقای …. با وکالت آقای ….. به نشانی استان تهران – …

    ۲. خانم ….. به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – ….

    ۳. آقای …. به نشانی استان تهران-شهرستان تهران-تهران-…

    خواسته ها:

    ۱. ابطال سند (موضوع سند مالی نیست) ۲. ابطال مبایعه نامه (مالی غیرمنقول) ۳. ابطال مبایعه نامه (مالی غیرمنقول) ۴. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک ست) ۵. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) ۶. ابطال مبایعه نامه (مالی غیرمنقول) ۷. ابطال سند (موضوع سند مالی نیست)

    گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

    رأی دادگاه:

    راجع به دعوای خواهان آقای … با وکالت آقای …. به طرفیت خواندگان .. و .. وکالت آقای …. و خانم .. به خواسته‌های ابطال مبایعه نامه مورخ ۹۱/۱۱/۲۰ و ابطال سند وکالت شماره ۵۶۸۶ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ و ابطال وکالت نامه شماره ۵۸۰۱ مورخ ۹۱/۱۲/۷ و ابطال مبایعه نامه میان خواندگان ردیف اول و دوم و میان خواندگان ردیف دوم و سوم و ابطال سند‌های رسمی شماره‌های ۵۸۷۵ و شماره ۶۰۷۹ و خسارات دادرسی؛ حسب بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۹۱/۱۱/۲۰ حسب بیع نامه آقای. اقدام به واگذاری یک باب آپارتمان در نارمک در پلاک ثبتی ۳۰۹۸۷ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی به خوانده آقای .. در قبال دو واحد پیش فروش آپارتمان در خیابان … می‌نماید که با بررسی تاریخ‌های میان ایندو قرارداد در یک روز منعقد شده است و بر خلاف اظهار وکیل خوانده (…) که مدعی است؛ ثمن قرارداد آپارتمان نارمک به صورت وجه نقد بوده است؛ ثمن این معامله و عوض آن، آپارتمان واقع در خیابان بنی هاشم بوده است، زیرا وقتی مرجع کیفری انتقال دهنده آپارتمان خیابان بنی هاشم را در قبال شکایت خواهان به کلاهبرداری و انتقال مال غیر محکوم می‌کند: به این معناست که اولاً از نظر دادگاه مشخص و محرز شده است که آپاتمان نارمک متعلق به خواهان در برابر آپارتمان خیابان بنی هاشم بوده است و الا آقای .. به فروش مال غیر محکوم نمی‌شد، زیرا هیچگاه فردی بابت پرداخت ثمن وجه نقد به اتهام فروش مال غیر محکوم نمی‌شود ثانیاً صراحتاً در رای مرجع کیفری؛ رد مال به شاکی و آپارتمان نارمک اشاره شده است؛ از آنجا که آقای تاجیک با کلاهبرداری اقدام به انتقال مال غیر (آپارتمان خیابان بنی هاشم) به خواهان نموده است در حالی که همان را به چندین نفر قبل و بعد از خواهان به افراد دیگری واگذار کرده بوده است نظر به فقدان قصد واقعی بر بیع و فقدان قدرت بر تسلیم و انتقال مبیع در زمان انعقاد عقد؛ این معامله محکوم به بطلان است. بعد از انعقاد این عقد باطل آقای تاجیک در قالب وکالت و انتقال قطعی اقدام به واگذاری انتقال آپارتمان نارمک متعلق به خواهان به خواندگان دیگر نموده است. از آنجا که به قول ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بر عقد باطل اثری بار نمی‌شود؛ سلسله ایادی انتقال بعدی نیز محکوم به بطلان است. زیرا حسب مقررات مواد ۳۰۸ به بعد از قانون مدنی در باب غصب و در حکم غصب، آقای تاجیک غاصب بوده و خواندگان دیگر به عنوان خریدار بر فرض صحت ادعا و جهل به بطلان معامله اولیه و منشأ و غصبی بودن ملک، در حکم غاصب بوده و ضمان غاصب و در حکم غاصب در برابر مالک یکسان و برابر است و هر دو باید در صورتی که مالی عین معین است و تلف نشده است؛ عین مال مغضوب را به مالک مسترد کنند. وکیل خوانده بدلیل انتقال ملک و تسلیم سند به نام دیگری آن را مشمول تلف حکمی می‌داند. در حالی که آنچه در باب تلف حکمی در کتب دکترین بحث شده است مربوط به تغیر فیزیکی اصل و فیزیک مال است نه سند مال؛ به عبارت دیگر تغیر سند مالکیت مربوط به ملک موجب تلف حکمی نیست از طرفی طبق قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوق از دادگاه کیفری؛ مرجع تجدیدنظر شعبه ۶۸ در دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۹۲ به رد مال یعنی آپارتمان نارمک به خواهان اشاره کرده است؛ النهایه مستند به ماده ۱۹، ۲۴۷، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال و اعلام بطلان مبایعه نامه مورخ ۹۱/۱۱/۲۰ میان آقایان؛ و ….. راجع به آپارتمان نارمک در پلاک ثبتی ۳۰۹۸۷ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی و ابطال و اعلام بطلان معامله میان خواندگان و مبایعه نامه شماره ۶۱۲۵۹۷۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ میان خانم … و آقای .. راجع به آپارتمان مذکور و ابطال اسناد رسمی وکالت شماره‌های ۵۸۰۱ مورخ ۹۱/۱۲/۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۰۴ تهران و سند شماره ۵۶۸۶ مورخ ۹۱/۱۱/۲۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۴۰۴ و اسناد قطعی انتقال شماره ۵۸۷۵ مورخ ۹۱/۱۲/۱۵ دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴ تهران و سند قطعی انتقال شماره ۶۰۷۹۰ مورخ ۹۲/۱/۲۹ دفتر اسناد رسمی ۱۴۰۴ تهران و محکومیت خوانده آقای …. به پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌گردد. راجع به دعوای خواهان بابت خسارات دادرسی به طرفیت سایر خواندگان نظر به عدم احراز رابطه سببیت میان ضرر خسارات دادرسی با تقصیر خواندگان و عدم احراز شرایط مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین داردسی قرار رد دعواصادر می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – علی دشتی

    پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۰۲۴۱۹۰۱۲۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۷۰۲۸۰۹۸
    تجدید نظر خواهان: ۱. آقای …. با وکالت … تهران – سهروردی شمالی ..

    تجدیدنظرخوانده: آقای … با وکالت آقای…

    تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۱۳۸۱۹ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

    رأی دادگاه:

    در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای … با وکالت آقای .. ۲. خانم … به طرفیت آقای … فرزند حسین با وکالت …. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۱۳۸۱۹ صادره از شعبه محترم ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده حکم به ابطال و بطلان اسناد و اسناد عادی بیع مورد درخواست صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۹۰۰۴۹۲ صادره از شعبه محترم ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقای قاسم تاجیک به اتهام کلاهبرداری محکوم به رد مال یعنی ملک مورد دعوی در حق خواهان دعوی اصلی گردیده و ادعای وکیل محترم خواهان ردیف اول مبنی بر اینکه به غیر منتقل گردیده و به منزله تلف می‌باشد صحیح نیست، زیرا اصل ملک موجود بوده و مشمول هیچ یک از احکام تلف اصلی و حکمی نمی‌باشد و با احراز این موضوع و اینکه به موجب رای قطعی کیفری اقای …. مالک ملک شناخته گردیده و نظر به لزوم تبعیت آرا و تصمیمات محاکم حقوقی از آرای قطعیت یافته محاکم کیفری و در دادنامه قطعی کیفری نیز بر معاوضی بودن معاملات بین .. و .. تاکید گردیده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

    رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
    یوسف یعقوبی محمودآبادی
    مستشار
    اسماعیل پوریانی

    نمونه سوم

    پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۳۰۰۹۶۳ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 

    خواهان: آقای … با وکالت … فرزند …. به نشانی خیابان.

    خواندگان:

    خانم …. ۲. آقای ….. ۳. خانم …. ۴. آقای ….. همگی به نشانی …
    آقای … با وکالت آقای ….. به نشانی ..
    آقای … ۷. خانم .. همگی به نشانی استان تهران-شهرستان تهران-….
    اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به نشانی تهران خ میرداماد نبش خ نفت پ ۲۲۱

    خواسته ها: ۱. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) ۲. خلع ید ۳. ابطال رای هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی

    گردشکار: بتاریخ ۹۷/۱۱/۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲۸ محاکم عمومی حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۷۰۸۲۳  تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

    رای دادگاه

    در خصوص دادخواست آقای .. با وکالت آقای .. به طرفیت  آقایان و خانم‌ها؛ و .. و … و … و …. و .. و …. آقای …. با وکالت …. و هیات حل اختلاف ثبت قلهک بخواسته  ابطال رای هیات حل اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت و ابطال سند رسمی پلاک ثبتی ۱۳۴۴۶/۴۸ بخش ۱۱ تهران بمیزان ۴ هفتم سهم از ۷ سهم برای متراژ ۱۰۵ متر و ۶۴ سانتیمتر وکیل خواهان اظهار داشته موکل بموجب سند رسمی ۴۸۶۰-۸۴/۱۲/۲۵ دفتر خانه ۸۰۰ تهران مالک قانونی پلاک ثبتی ۲۲۹۰۲ از ۴۸ شده است و در سال ۷۳ آقای سید محمد زرین بموجب وکالت نامه شماره ۸۷۸۳۳-۷۰/۱۰/۳ دفتر خانه ۱۵ اصفهان که از آقایان؛ و .. و خانم …. داشته است ذیل تقاضای ثبت مورث خواندگان را امضا نموده است و دیگر مالکین چنین اجازه‌ای نداده اند و حال موکل بعنوان قائم مقام مالکین دیگر تقاضای محکومیت خواندگان بشرح فوق دارم دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده و کپی مبایعه نامه مورخ ۳۷/۱۱/۲۰ فیمابین مرحوم … و .. مورث خواندگان و اخذ سند مالکیت از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در تاریخ ۷۴/۹/۱۶ و قبل از مالکیت خواهان و نظر به اینکه قطعه ۱۰۵ تصرفی خواندگان حسب نظر کارشناس مشتمل بر اعیانی با کاربری تجاری و مسکونی بوده و تصرفات متوالی و ممتد مورث خواندگان و خواندگان از سال ۳۷ و ساخت و ساز در ان ظهور در مالکیت خواندگان دارد و خواهان در سال ۸۴ ملک مزبور را با وضعیت موجود خریداری نموده و اطلاع از وجود مستحدثات و ادعای مالکیت غیر در پلاک ثبتی فوق داشته است و در سند تنظیمی نیز اشاره به وضعیت موجود شده است و مالکیت خواهان در سال ۸۴ نافی مالکیت خواندگان و مورث آنان که بموجب سند عادی مالکیت آنان محرز است نمیشود  و مالک قبلی در اجرای بند ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد اعتراضی به صدور سند ننموده و خواهان نیز که در سال ۸۴ مالک شده متضرر نشده چرا که بشرح فوق الذکر ملک را با وضعیت موجود خریداری نموده است لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ائین دادرسی مدنی و بند ۶ ماده ۱۴۱۷ قانون ثبت اسناد حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر  در مرجع تجدید نظر تهران میباشد

    دادرس  شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران – محمد رضا جعفری نسب

    پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۲۳۰۰۹۶۳ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۳۹

    تجدیدنظرخواه: آقای … با وکالت آقای .. نشانی استان  تهران ..

    تجدید نظر خواندگان:  اقایان و خانم‌ها ….. با وکالت آقای … به نشانی تهران …. -. –  .. –  … -؛ و ….. -صفیه درمنکی فراهانی  بزرگراه ….

    تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره  ۱۶۴۳ شعبه ۱۲۸  دادگاه عمومی حقوقی تهران

    گردشکار- دادگاه با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

    رأی دادگاه

    تجدیدنظرخواهی آقای ..  با وکالت آقای … به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱-… ۲- …. ۳- اداره ثبت اسناد و املاک قلهک ۴- ….. ۵- … ۶- … ۷- … ۸- .. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۲۴۲۵۰۱۶۴۳ مورخ ۹۷/۱۱/۸ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه باهنر که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده وارد نیست، زیرا وفق استعلام واصله از سوی اداره ثبت (صفحه ۶۸ پرونده) اعلام گردیده (ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۸۷/۷۹ مترمربع که متراژ ۱۰۵/۶۴ قطعه ۱۰۵ تفکیکی به پلاک ۴۸/۲۲۹۰۲ بخش ۱۱ تهران. بنام عبدالرضا وزوائی ثبت و صادر و تسلیم گردیده در پرونده ثبتی آثاری از تعارض ملاحظه نگردید…) و در استعلام واصله دیگری از سوی اداره ثبت (صفحه ۹۲ پرونده) قید گردیده (ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۶۸۷ مترمربع قطعه ۱۰۵ تفکیکی که متراژ ۱۰۵/۶۴ مترمربع آن در اجرای مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون حذف و اصلاح موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت منجر به صدور سند مالکیت جداگانه گردیده است از طرف آقای …. طی سند شماره ۴۸۶۰ و ۴۸۶۱ – ۸۴/۱۲/۲۵ به آقای .. منتقل گردیده.) که در این باب لازم بذکر است اولاً- وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۸۵/۸/۷ ذیل ثبت ۴۳۷۸۴۱ حوزه ثبت قلهک سند بنام آقای …. ثبت و صادر گردیده است. در حالیکه با بررسی سوابق ثبتی، صدور سند مالکیت بنام مورث تجدیدنظرخواندگان موصوف به مساحت ۱۰۵/۶۴ وفق رای هیأت اختلاف ماده ۱۴۷ قانون ثبت در سال ۱۳۷۳ صادر گردیده است. بعبارت دیگر از نظر حقوقی با جمع موارد معنونه ملاحظه می‌گردد در زمان صدور سند مالکیت بنام تجدیدنظرخواهان در سال ۱۳۸۵ (که طبق سند ۴۸۶۰ مورخ ۸۴/۱۲/۲۵ دفترخانه ۸۰۰ تهران صورت پذیرفته) سند مالکیت به مساحت (۱۰۵/۶۴ مترمربع) بنام مورث تجدیدنظرخواندگان موصوف (مرحوم شمس اله صالحی) صادر و طبق استعلام ثبتی تعارضی نیز میان دو سند موصوف مشاهده نگردیده است که این موضوع کاشف از این امر حقوقی بوده که با توجه به صدور سند مالکیت در سال ۱۳۷۳ بنام مورث تجدیدنظرخواندگان و عدم اعتراض به آن، در واقع وراث مرحوم مسعود محمود حق قانونی بر انتقال بیش از مالکیت مبحوث عنه با توجه به ابقاء سند مالکیت بصورت مجزا شده بنام آقای شمس اله صالحی به منتقل الیه را نداشته و از سوی دیگر با عنایت به انتقال سند بنام تجدیدنظرخواه، مشارالیه کاملاً از وضعیت پلاک ثبتی و وجود سند مالکیت مجزا به مساحت مارالذکر بنام مورث تجدیدنظرخواندگان موصوف و میزان مساحت انتقالی کاملاً مطلع بوده است. ثانیاً: تجدیدنظرخواه قائم مقام ناقل صرفاً به میزان سند مأخوذه بوده و لاغیر و نسبت به مازاد آن نیازمند وجود یک رابطه حقوقی فیمابین (مرحوم مسعود محمود یا وراث) با تجدیدنظرخواه می‌باشد. بعبارت دیگر مستفاد از ماده ۱۴۰ قانون مدنی یکی از علاقه افراد به اموال مالکیت بوده که در قالب یکی از عقود فیمابین طرفین متعاقدین استحکام و موجبات ایجاد یک رابطه حقوقی را استوار می‌نماید؛ و آنچه در پرونده موصوف بعنوان عمده دلیل و مبنای خواسته وکیل محترم تجدیدنظرخواه واقع گردیده، وجود سند مالکیت بنام تجدیدنظرخواه بوده در حالیکه آنچه وراث تحت عنوان پلاک یا هر عنوانی واگذار نموده اند همانطور که بیان گردید صرفاً مساحت مورد انتقال بوده و لاغیر، زیرا پلاک موصوف مسبوق به صدور سند مالکیت مجزای دیگری می‌باشد که تاکنون از سوی وراث مرحوم مسعود محمود مورد تخدیش و ابطال واقع نگردیده و با بقاء سند موصوف، از نظر حقوقی انتقال قانونی نسبت به آن از سوی وراث به تجدیدنظرخواه بدلیل عدم توان حقوقی در انتقال بدلیل صدور سند مالکیت نسبت به آن قسمت به شخص ثالث از نظر حقوقی میسر نمی‌باشد. ثالثاً: مبایعه نامه تقدیمی از سوی وکیل تجدیدنظرخواندگان نیز تاکنون از سوی مرحوم مسعود محمود و وراث مشارالیه ابطال نگردیده است؛ لذا با عنایت به مراتب موصوف ملاحظه می‌گردد دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل مدلل و متقنی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید تقدیم محکمه نگردیده است و لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نیز متضمن جهات موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مطابقت ندارد؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است. /ض

    مستشاران شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

    داریوش مهرطلب

    محمدمهدی مطیعی

    نمونه چهارم

    پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۶۲۹ شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۵۰۰۰۱۵

    خواهان: آقای … با وکالت خانم …. و خانم .. همگی به نشانی م ولیعصر ….

    خواندگان: ۱. بانک ملت (شعبه کندوان) با وکالت آقای … به نشانی ..

    ۲. خانم .. ۳. آقای .. ۴. خانم .. اصل ۵. آقای … ۶. آقای …. ۷. خانم … ۸. آقای … ۹. خانم …. ۱۰. آقای ..

    ۱۱. اداره ثبت اسناد و املاک…….

    ۱۲. آقای .. با وکالت آقای …. به نشانی م فاطمی ….

    خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. دستور موقت ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۴. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) ۵. ابطال نظریه هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد ۶. الزام به فک رهن

    گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس ازارجاع به این شعبه وثبت بکلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دروقت فوق العاده بتصدی امضاءکننده زیرتشکیل است وباتوجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیرمبادرت بصدوررای مینماید.

    رای دادگاه:

    درخصوص دادخواست فوق دائر به ابطال وفسخ رای هیات حل اختلاف رسیدگی به موضوع مواد ۱۴۷-۱۴۸ قانون ثبت بشماره ۲۵۲۷/ج/۸/۲۵-۹۰/۱/۲۸ ابطال سند مالکیت ۷۳۳۳۵۲ و ۷۳۳۳۵۳ مربوط به پلاک ثبتی ۱۲۶/۴۹۰۱۸ مفروز از ۳۵۳ فرعی از اصلی مذکور وسند ۶۹۲۳۰-۹۲/۶/۲۰ وسند رهنی ۱۱۰۶۰۸ دفترخانه ۲۰۰ تهران، الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی پلاک فوق الاشعار توام با خسارت دادرسی هرکدام مقوم به مبلغ -/۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با این توضیح که ازطریق حاکم شرع وقت مستقر در شهرداری بشماره ۷۲۹-۶۲/۱/۲۹ یک قطعه زمین ۲۰۰ متری به … واگذار گشته ونامبرده ازطریق اداره ثبت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدام به تشکیل پرونده ثبتی نموده درعین حال قبل از اخذ سند براساس وکالتنامه ۳۵۷۹-۷۵/۹/۱۸ دفترخانه ۳۳۶ تهران ملک را به … -….. واگذار نموده است نامبردگان نیز طی وکالت ۲۷۱۴۵-۸۶/۵/۲۹ دفترخانه ۴۴۷ تهران ومبایعه نامه ۳۷۰۴۹ تمامی شش دانگ ملک را به خواهان منتقل نموده اند وعلی رغم مراتب ذکرشده مرحوم … اصل مورث خواندگان ردیف اول تا چهارم وخانم نسرین گوهری نیا بدون ارائه اصل قرارداد واگذاری از مالک ومدارک لازم با تشکیل پرونده ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت موفق به اخذ سند مالکیت شده اند وبدین جهت خواستار ابطال انتقالات صورت گرفته می‌باشندجهت اثبات ادعا به طرح پرونده‌های کیفری شکایت تصرف عدوانی درشعبه ۱۱۷۳ محاکم جزائی وشعبه ۷ بازپرسی وشورای حل اختلاف امور مساجد ناحیه ۵ تهران که منتهی به تخلیه ملک گردیده استناد کرده اند. نظر به اینکه سابقه تصرفات مالکین رسمی فعلی به قبل ازسال ۱۳۷۰ منتهی نمی‌گردد وبرگ قرارداد انتقال آن‌ها ازناحیه مالک ارائه نشده وکارشناس منتخب دادگاه بشماره گزارش ۹۳۱۴۶۵-۹۳/۶/۱۶ عنوان داشته قرارداد عادی ارائه شده توسط نامبردگان به مالک منتهی نشده ودرپرونده مشاهده نگردیده ودادگاه استنباط می‌نماید به صورت صحیح وناقل قانونی انتقال صورت نپذیرفته وگذشته ازآن انتقال ملک از طریق حاکم وقت شرع مستقر درشهرداری بشماره ۷۲۹-۶۲/۱/۲۹ درحق علی آقاجانی تحقق یافته ومتعاقباً به خواهان منتقل گشته وقانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهاد‌ها مصوب ۱۳۷۰ مبین صحت واگذاری حاکم شرع میباشد ودفاع موثری نسبت به خواسته صورت نپذیرفته ازطرفی مشاهده می‌گردد علی آقاجانی درسال ۱۳۷۴ پرونده ثبتی جهت اخذ سند تشکیل داده درحالی که مالکین رسمی فعلی درسال ۱۳۸۰ که خود قرینه‌ای برسبق تصرفات منتقل الیه حاکم شرع می‌باشد درنتیجه تصرفات فعلی واسناد مالکیت تنظیم شده محمل قانونی نداشته درحالی که واگذاری حاکم شرع طبق حکم حکومتی ونمایندگی از ولی امر به رسمیت شناخته شده ونسبت به انتقال مزبور هیچگونه ایراد وتکذیبی تاکنون بعمل نیامده وانتقال ازطریق غیرمالک بصورت فضولی و بدون رضایت وی باطل محسوب میگردد، بدین جهت با استناد به مواد ۲۴۹-۲۲۰-۲۴۷-۲۵۷ ق. م ومواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق. آ. د. م ضمن اعلام بطلان انتقالات صورت گرفته خواندگان ردیف اول لغایت پنجم را به فک رهن وپرداخت مبلغ-/۹/۵۹۰/۰۰۰ ریال خسارت دادرسی واداره ثبت اسناد واملاک کن را دراجرای قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت ونهاد‌ها مصوب ۱۳۷۰ ومواد اصلاحی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق الاشعار درحق خواهان محکوم مینماید. رای صادره نسبت به اداره ثبت حضوری ونسبت به سایرمحکومین غیابی ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه وظرف ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است%

    رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه حقوقی تهران-خرمی زاده

    پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۶۲۹ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۸۳

    تجدید نظر خواهان ها:

    ۱. آقای …. با وکالت آقای .. فرزند …. به نشانی م فاطمی ….

    ۲. بانک ملت (شعبه کندوان) با وکالت آقای … به نشانی یوسف آباد ..

    تجدیدنظرخوانده: آقای …. با وکالت خانم .. و خانم …… همگی به نشانی م …

    تجدیدنظر خواسته: ازدادنامه ۹۴۰۰۰۱۵ مورخه ۹۴/۱/۱۹ صادره ازشعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران

    گردشکار:دادگاه با بررسی در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌نماید

    رأی دادگاه:

    آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۴۵۰۰۰۰۱۵ مورخه ۱۳۹۴/۱/۱۹ صادره ازشعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال سند رسمی انتقال به شماره ۶۹۲۳۰ مورخه ۱۳۹۲/۶/۲۰ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۳۶ تهران فیمابین ۱-حسنعلی عباس زاده مورث غلامعلی – سمانه سوگل شهرتین عباس زاده اصل و مهرخ جوادی نیکچه ۲- نسرین گوهری نیا با صادق منشی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۲۲۴ متر مربع تحت پلاک ثبتی ۴۹۰۱۸ فرعی از ۱۲۶ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و سند رهنی به شماره ۱۱۰۶۰۸ مورخه ۱۳۹۳/۲/۳۰ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۰۰ تهران فیمابین صادق منشی با بانک ملت نسبت به همان پلاک می‌باشد و در موعد مقرر مورد تجدیدنظرخواهی صادق منشی با وکالت مهدی عزیزی و بانک ملت قرار گرفته است قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون و مدارک ابرازی و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد، زیرا که اولاً هر چندمراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده .. نسبت به قطعه زمین مورد ترافع به دلالت مفاد حکم شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۲/۱/۲۹ حاکم شرع مستقر در شهرداری و وکالتنامه‌های رسمی به شماره‌های ۳۵۷۹ مورخه ۱۳۷۵/۹/۲۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۳۶ و ۲۷۱۴۵ مورخه ۱۳۸۹/۵/۲۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴۴۷ تهران ومبایعه نامه عادی شماره ۳۷۰۴۹ مفروغ عنه می‌باشد که به دلالت مفاد اسناد مذکور قطعه زمین مبحوث عنه از ناحیه حاکم شرع در تاریخ ۱۳۶۲/۱/۲۹ به .. واگذار وفرداخیرالذکر طبق وکالتنامه رسمی شماره ۳۵۷۶ مورخه ۱۳۷۵/۹/۱۸ پس از تشکیل پرونده در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت کلیه حقوق خود را راجع به آن ملک به .. – .. و …. انتقال و اشخاص مذکور نیز طی مبایعه نامه عادی شماره ۳۷۰۴۹ و وکالتنامه رسمی شماره ۲۷۱۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۹ کلیه حقوق خود را راجع به آن ملک به چنگیز علایی واگذار می‌نماید که از تاریخ واگذاری مالکیت تجدیدنظرخوانده بر روی پلاک استقرار می‌یابد که مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره ۵۶۰۵۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۲۸ خطاب به کلانتری ۱۴۰ باغ فیض مودای تشکیل پرونده ثبتی در جهت اخذ سند در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت توسط علی آقاجانی در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۰ مقدم بر تشکیل پرونده ثبتی در هیات مذکور از ناحیه … اصل و .. دارد که افراد اخیرالذکر در تاریخ موخر برغم تشکیل پرونده درهیات مذکور توسط خریدار اولیه موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شده اند که اصدار سند توسط آن هیات در تعارض با حقوق چنگیز علایی بوده است ثانیاً قسمت اول دادنامه معترض عنه که دلالت بر پذیرش دعوی خواهان نخستین از حیث ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی واحراز مالکیت مشارالیه بر رقبه مورد تنازع دارد کاملاً موافق قانون است و اسناد تعقیبی که در راستای آن رای نیز صادر شده نیز محکوم به بطلان می‌باشد لیکن در دوسیه مطمح نظر آنچه حادث گردیده آنست که گیرندگان سند رسمی بنام‌های حسنعلی عباس زاده و نسرین گوهری نیا مبادرت به واگذاری پلاک به صادق منشی طبق سند رسمی شماره ۶۹۲۳۰ نموده اند و شخص اخیرالذکر باتمسک به مالکیت رسمی ماخوذه مبادرت به تغییر ملک واحداث بنا بر روی آن نموده و ملک را از حالت اولیه اخراج و تبدیل به مجتمع مسکونی نموده و درخواست سند تفکیکی برای هر یک از آپارتمان‌ها نموده است که در وضع موجود تلف واقع شده و در اینگونه موارد مالک اولیه استحقاق دریافت بهای ملک به نرخ روز را دارد و این حق نیز برای متصرف متصور می‌باشد که به ایادی ما قبل خود مراجعه و نسبت به مطالبه بهای ملک ابتیاعی اقدام نماید بنابراین در وضع موجود اصدار حکم برابطال سند رسمی انتقال یافته بلحاظ تلف واقع شده قابل پذیرش نمی‌باشد رابعاً سند رهنی به شماره ۱۱۰۶۰۸ مورخه ۱۳۹۳/۲/۳۰ نیز به اعتبار مالکیت رسمی صادق منشی توسط بانک مرتهن تنظیم شده است که از ان حیث ایرادی بر آن مترتب نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول ازماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین در این دو قسمت را صادر می‌نماید لازم به ذکر است که اصدار قرار رد دعوی مانع از مراجعه خواهان به صادق منشی در جهت مطالبه بهای عرصه ملک نمی‌باشدرأی صادره حضوری و قطعی است.

    عزت اله امانی شلمزاری

    رئیس شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران

    علی کرمی صادق آبادی

    مستشاردادگاه

    انتهای پیام/

    5/5 - (1 امتیاز)

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *