در رویه قضایی اثبات تقصیر فاعل از جانب زیان‌دیده اقدامی دشوار و بعضا نیازمند انجام هزینه‌های مالی زیادی است که گاها زیان دیده نمی‌تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند و در نتیجه خسارت جبران نشده باقی می‌ماند. این موضوع در خصوص اثبات مسولیت مدیران که‌ نیروی کار، مدارک و مستندات در ید آنها است اقدامی بسیار دشوارتر می‌باشد.

به استناد تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۸۵؛ فعالیت های موضوع تبصره ۴ تغییر کاربری غیر مجاز محسوب نمی شود زیرا که با توجه به وابسته بودن احداث دیوار و استخر به بخش کشاورزی، موضوع تغییر کاربری غیر ضروری است و با عنایت به ماده ۱ قانون حفظ کاربری و تبصره ذیل آن نیازمند طرح در کمیسیون نمی باشد ، فلذا فاقد وصف مجرمانه است.

وفق ماده 136 قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

استرداد متهمان و محکومان تابع احکام خاصی است که در قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب مجلس شورای ملی پیش بینی شده است و عمده کشور‌های دارای نظام حقوقی مکتوب (بر خلاف نظام حقوق عرفی) احکام یکسانی را در قوانین خود در این خصوص داشته اند.

وکیل پایه یک دادگستری گفت: یکی از معضلات امروز کشور وجود بیش از ۲۸۰۰ عنوان مجرمانه است که روز‌افزون گسترش پیدا می‌کند، قطعاً در چنین شرایط نظامی قضایی کشور نمی‌تواند کارآمدی لازم را در بررسی‌های خود در مراحل مختلف دادرسی و تحقیقات داشته باشد.

فرحناکیان گفت: عجله در خصوص صدور پروانه‌های وکالت از درگاه ملی مجوزها کار شیطان است به‌خصوص که پای استقلال کانون‌های وکلا درمیان است.

یک وکیل دادگستری گفت: اگر امروز استقلال وکیل با طرح مباحث عوام‌فریبانه‌ای همچون اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق در معرض آماج حملات قرار گرفته است، نشأت گرفته از مشکلات درونی نهاد وکالت و عدم وجود وفاق و همدلی بین وکلاست.امید است که مدیران نهاد وکالت با کنار گذاشتن اختلافات و تدابیر جدی معضلات امروز نهاد وکالت را مرتفع سازند.

پولشویی در قانون جدید نسبت به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرائم با علم به منشا مجرمانه آن تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و یا تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید جرم و تخلفات مصرح در قانون به قصد کتمان و به طور کلی کتمان موضوع جرم است.